أعلنت الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر عن توفير تسهيلات خاصة للحصول على شهادة الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين، وذلك في ظل الأوضاع الاستثنائية، ضمن جهودها الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت الهيئة أن شهادة الإقامة الضريبية تُعد وثيقة رسمية تُستخدم لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات داخل دولة قطر، وتكتسب أهمية كبيرة في التعاملات المالية والاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الضريبية الدولية وتجنب الازدواج الضريبي.
نهج مرن وفق أفضل الممارسات الدولية
وأوضحت الهيئة أنها تعتمد نهجًا مرنًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات العالمية في تحديد الإقامة الضريبية، مع دراسة كل طلب بشكل منفصل وفق مبادئ العدالة والشفافية.
وبيّنت أن التقديم على الشهادة يتم بسهولة عبر منصة “ضريبة” الإلكترونية، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين، سواء من الأفراد أو الشركات.
الإقامة في قطر
وتأتي هذه التسهيلات في إطار سعي دولة قطر إلى دعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي واستثماري في المنطقة.
وتحرص الجهات المختصة على تطوير الأنظمة الضريبية والخدمات الرقمية بصورة مستمرة، بما ينسجم مع رؤية قطر الاقتصادية ويخدم احتياجات مجتمع الأعمال.
شروط تحديد الإقامة الضريبية
وأشارت الهيئة العامة للضرائب إلى أن تحديد الإقامة الضريبية يتم عادة وفق عدد من المعايير، من أبرزها:
- التواجد داخل دولة قطر لمدة 183 يومًا أو أكثر.
- وجود مسكن دائم داخل الدولة.
- وجود مركز الإدارة الفعلي بالنسبة للشركات والمؤسسات.
وأضافت أنه في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها استيفاء شرط الإقامة لمدة 183 يومًا، يمكن الاعتماد على معيار المسكن الدائم لمنح شهادة الإقامة الضريبية، مع إخضاع كل طلب لدراسة مستقلة.
خطوات التقديم عبر منصة ضريبة
وأوضحت الهيئة أن إجراءات التقديم تتم إلكترونيًا عبر منصة “ضريبة”، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
- اختيار خدمة شهادة الإقامة الضريبية.
- تعبئة نموذج الطلب.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- إرسال الطلب إلكترونيًا للمراجعة.
المستندات المطلوبة
تشمل متطلبات التقديم عددًا من الوثائق الأساسية، وهي:
- كشف حركات السفر.
- عقد عمل أو مستند داعم.
- عقد إيجار أو إثبات سكن.
- أي مستندات إضافية تُطلب حسب طبيعة الطلب.
خطوة مهمة للمقيمين ورواد الأعمال
ويرى مختصون أن تسهيل الحصول على شهادة الإقامة الضريبية يمثل خطوة مهمة للمقيمين وأصحاب الأعمال والمستثمرين، لما توفره من مزايا تنظيمية وقانونية تسهم في تسهيل المعاملات الدولية، وتؤكد استمرار قطر في تطوير خدماتها الحكومية الرقمية وتقديم حلول مرنة تلبي متطلبات المرحلة الحالية.
