أعلنت وزارة العمل في قطر استقبال 99,458 طلب استقدام جديد خلال الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس الزيادة الكبيرة في الطلب على فرص العمل في البلاد. تضمنت الطلبات 15,969 طلبًا للاستقدام الجديد و66,898 طلبًا لتجديد تصاريح العمل، إلى جانب طلبات تعديل المهن وتصاريح العمل الخاصة. تأتي هذه الأرقام نتيجة التحسينات التي أجرتها الوزارة على بيئة العمل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الرقمية وتحسين ظروف العمل والمعيشة للمقيمين.
تحسين بيئة العمل والمعيشة
ركزت وزارة العمل في قطر على تحسين بيئة العمل والمعيشة للعمالة الوافدة والمقيمين، بما في ذلك وضع معايير صارمة لضمان احترام حقوق العمال وتوفير بيئة آمنة وصحية. وقد شملت الجهود إجراء 12,816 حملة تفتيشية في مختلف أنحاء الدولة لمراقبة التزام الشركات بالقوانين واللوائح وطلب الاستقدام، حيث تم توجيه 1,646 محضر ضبط للشركات المخالفة وتوجيه 1,564 تنبيهًا للشركات لإزالة المخالفات.
نظام الشكاوى العمالية والتسوية
كجزء من الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل، استقبلت إدارة المنازعات العمالية 6,849 شكوى خلال الربع الثاني من 2024، حيث تم تسوية 2,228 شكوى بنجاح، في حين تم التعامل مع 345 بلاغًا من الجمهور. كما أظهرت الوزارة اهتمامها بتحقيق العدالة السريعة من خلال لجان فض المنازعات العمالية التي أصدرت 1,229 قرارًا بناءً على 1,831 قضية محالة إليها.
التوسع في تصديق العقود وإعارة العمالة
من بين الإنجازات الأخرى التي حققتها وزارة العمل خلال هذه الفترة، معالجة 220,877 طلبًا لتصديق عقود العمل، وتسهيل إعارة العمالة عبر معالجة 21,078 طلبًا. يُظهر هذا التطور التزام قطر بتحسين مناخ العمل وجذب الاستثمارات والعمالة الماهرة.
تحسين البنية التحتية للخدمات الإلكترونية
أدت التحسينات الرقمية التي نفذتها وزارة العمل إلى تسهيل الإجراءات بشكل ملحوظ. ومن خلال التحول الرقمي، أصبحت الخدمات مثل تقديم الطلبات والاستعلامات وإدارة التصاريح تتم بسرعة وكفاءة أكبر، مما ساهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى رضا المقيمين عن الخدمات المقدمة.
دعوة الشركات للامتثال
تستمر وزارة العمل في تشجيع الشركات والمؤسسات على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، والتي تهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واحترام حقوق العمال.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.