أعلنت قطر للطاقة، اليوم السبت، عن أسعار الوقود في دولة قطر لشهر فبراير 2026، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بأسعار شهر يناير الجاري، في إطار المراجعة الشهرية التي تُجريها الشركة لأسعار المشتقات النفطية.
أسعار الوقود لشهر فبراير 2026
وحددت قطر للطاقة أسعار الوقود الجديدة على النحو التالي:
الديزل: 1.90 ريال للتر
الجازولين (سوبر 95): 1.85 ريال للتر
الجازولين (ممتاز 91): 1.80 ريال للتر
ويأتي هذا الانخفاض ليخفف الأعباء على المستهلكين، خصوصًا أصحاب المركبات الخاصة وقطاع النقل.
مقارنة بأسعار يناير 2026
وكانت أسعار الوقود خلال شهر يناير 2026 قد سجلت مستويات أعلى، حيث بلغت:
الديزل: 2.00 ريال
الجازولين (سوبر 95): 2.00 ريال
الجازولين (ممتاز 91): 1.95 ريال
ما يعكس تراجعًا تراوح بين 10 و15 درهمًا للتر الواحد في مختلف أنواع الوقود.
اتجاهات الأسعار خلال الأشهر الماضية
وتُظهر مقارنة أسعار الوقود خلال الأشهر السابقة اتجاهًا متذبذبًا، حيث سجلت الأسعار خلال ديسمبر 2025:
الديزل: 2.05 ريال
الجازولين سوبر: 2.05 ريال
الجازولين ممتاز: 2.00 ريال
فيما جاءت أسعار نوفمبر 2025 على النحو التالي:
الديزل: 2.05 ريال
الجازولين سوبر: 2.00 ريال
الجازولين ممتاز: 1.95 ريال
آلية تسعير شهرية
وتعتمد قطر للطاقة في تحديد أسعار الوقود المحلية على آلية مراجعة شهرية دقيقة، تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الرئيسة، من بينها متغيرات السوق العالمية وحركة أسعار النفط في الأسواق الدولية، إلى جانب تكاليف التشغيل والإنتاج والتوزيع. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق توازن مدروس بين حماية مصلحة المستهلك والحفاظ على استدامة قطاع الطاقة، بما يضمن استقرار الإمدادات، ويعكس في الوقت ذاته التطورات الاقتصادية العالمية، مع مراعاة متطلبات السوق المحلي والاعتبارات الاقتصادية طويلة الأمد.
انعكاسات إيجابية على المستهلكين
ويرى مختصون أن استمرار انخفاض أسعار الوقود يسهم في تقليل تكاليف النقل والخدمات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. كما يساعد هذا الانخفاض على تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والشركات، ويعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، بما يدعم حركة الأسواق المحلية. ويؤكد المختصون أن هذا التوجه يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية للطاقة، إلى جانب مرونة آلية التسعير المحلية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة.
