الوسم: أمير قطر

أعرب  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له، خلال توقفهم في الدوحة ضمن جولتهم الآسيوية.

وعبّر سموه عن ارتياحه لأجواء اللقاء المثمرة، مؤكدًا أن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة قائمة على الصداقة والتفاهم الاستراتيجي في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

تصريحات سمو الأمير عبر منصة “إكس” حول توقف ترامب في الدوحة

نشر سمو الأمير المفدى تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقًا)، قال فيها:

“سعيد بلقائكم صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بمناسبة مروركم والوفد المرافق ببلادنا ضمن جولتكم الآسيوية، فقد كانت فرصة طيبة لمناقشة خطط السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والحديث عن آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلدينا الصديقين.”

وتعكس كلمات سمو الأمير الروح الدبلوماسية البناءة التي تتميز بها دولة قطر، وسعيها المستمر لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

 جهود قطرية متواصلة لإحلال السلام في غزة

جاء اللقاء في توقيت دقيق تشهده المنطقة، حيث تتكثف المساعي لإقرار اتفاق دائم لوقف الحرب في غزة.
وتواصل دولة قطر، من خلال دورها الإنساني والدبلوماسي الفاعل، جهود الوساطة بين الأطراف المعنية لضمان تثبيت الهدنة وحماية المدنيين، إضافة إلى دعمها المتواصل لبرامج إعادة الإعمار والإغاثة في القطاع.
ويأتي هذا النهج امتدادًا لدور قطر المعروف في حل النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار بين الدول من أجل تحقيق السلام الشامل.

 تعزيز التعاون الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة

تناولت المباحثات بين الأمير تميم والرئيس ترامب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار، إضافة إلى تنسيق الجهود في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية استمرار الشراكة القطرية–الأمريكية كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

 الدوحة.. مركز دبلوماسي عالمي

تؤكد هذه الزيارة الدور المحوري الذي تلعبه الدوحة كعاصمة للحوار والدبلوماسية العالمية، إذ باتت وجهة رئيسية للقادة وصناع القرار من مختلف دول العالم.
فمن خلال مبادرات الوساطة والمساعدات الإنسانية، أرست قطر نموذجًا فريدًا يجمع بين القوة الدبلوماسية والالتزام الإنساني، ما جعلها أحد أبرز الفاعلين في الساحة الدولية.

رؤية قطر نحو السلام والتنمية

ينسجم اللقاء مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع ضمن أهدافها بناء علاقات دولية متوازنة، وتعزيز مكانة الدولة كقوة ناعمة تعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة.
ويعكس التفاعل المستمر بين الدوحة وواشنطن التزام البلدين بتطوير شراكة طويلة الأمد ترتكز على الثقة، والمصالح المشتركة، والعمل المشترك من أجل الأمن الإقليمي والعالمي.

بعث  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، برقية تعزية ومواساة إلى  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاءت البرقية تعبيرًا عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

برقية تعزية ومواساة..تعزيز الروابط الأخوية بين قطر والسعودية

تعكس هذه البرقية الكريمة الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وتؤكد على حرص أمير قطر على التواصل مع الأشقاء في أوقات المصائب والأحزان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التضامن العميق والمستمر بين القيادتين، بما يعكس المبادئ الراسخة للعلاقات الثنائية التي تقوم على الاحترام المتبادل والدعم المستمر في كل الظروف.

ذكرى الفقيدة ودورها في الأسرة المالكة

الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود كانت من الشخصيات المحبوبة في الأسرة المالكة السعودية، معروفة بنشاطها الاجتماعي وخدماتها الإنسانية، ومساهمتها في دعم المبادرات المجتمعية والخيرية في المملكة.
ويأتي رحيلها كفقد عزيز على الأسرة المالكة والشعب السعودي، مما يعكس حجم الاحترام والمكانة التي كانت تحتلها بين أفراد الأسرة والمجتمع.

تأكيد قيم التعاطف والدعم في الأزمات

ويُظهر هذا التعازي الرسمي الحرص على المشاركة في المصاب، وهو ما يمثل قيم التضامن والتآزر بين الدول الشقيقة في الخليج، ويعكس التقدير المتبادل بين القيادتين في دعم الشعوب خلال الأوقات العصيبة.

كما تؤكد هذه المبادرة على أن العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية ليست مجرد علاقات سياسية أو اقتصادية، بل هي روابط أخوية متينة ممتدة عبر الزمن، تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، ومبادئ التعاون في جميع المجالات.

أكد  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في خطاب سموه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق للدور السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، على موقف قطر الثابت تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الدولة خرجت من الاعتداءين الأخيرين أكثر قوة وحصانة، وهو ما يعكس صلابتها وقدرتها على مواجهة التحديات.

وأشار سمو الأمير إلى أن قطر حافظت على سيادتها واستقلالها في مواجهة الضغوط، وواصلت دورها الفاعل في الشأن الإقليمي والدولي، بما يعزز مكانتها بين الدول ويكسبها احترام المجتمع الدولي.

موقف قطر من القضية الفلسطينية

أكد  الأمير أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددًا على أن قطر ستظل ملتزمة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمساهمة في تحقيق السلام العادل والشامل.

وأشار  الأمير إلى أن الشرعية الدولية لم تتمكن من فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين، معربًا عن أسفه لهذا التقاعس الدولي، ومؤكدًا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يعكس تجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأدان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  مواصلة إسرائيل خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية ومساعي تهويد الحرم القدسي، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا حقيقيًا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح   الأمير أن العدوان الإسرائيلي يُعد إرهاب دولة، وأن الرد الدولي على هذه الانتهاكات كان قويًا وصادمًا لمن قام بها، مؤكدًا على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة الجماعية من المحاسبة.

وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأن ما حدث في غزة يمكن وصفه بالإبادة الجماعية، وأن قطر ستواصل جهودها الإنسانية والدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

مكانة قطر الدولية وجهودها الإنسانية

سلط الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الضوء على الدور الذي تلعبه قطر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية بينت المكانة المتميزة التي تتمتع بها الدولة.

وأكد الأمير أن قطر قامت بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني، سواء من خلال تقديم الدعم المباشر للمتضررين أو من خلال المشاركة في المبادرات الدبلوماسية لتخفيف حدة الأزمات، وهو ما عزز من صمود الدولة ومناعتها الدولية.

وشدد  الأمير على أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز صورة قطر كدولة مسؤولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار، وتعمل على حماية الحقوق الإنسانية والقيم الأخلاقية.

قطر تواجه التحديات بحزم

ولفت  الأمير إلى أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من قبل بعض الدول، مشيرًا تحديدًا إلى إيران وإسرائيل، ولكنه شدد على أن الدولة تمكنت من الصمود والخروج من هذين الاعتداءين أكثر قوة وحصانة.

وأشار إلى أن هذا الصمود يعكس الاستقرار الداخلي، والقوة الاقتصادية والسياسية، والقدرة على حماية مصالح الدولة العليا، مؤكداً أن قطر ستظل ثابتة في مواقفها وسياسة الدولة الرشيدة.

واختتم الأمير حديثه بالتأكيد على أن قطر ستواصل لعب دورها الإقليمي والدولي بفعالية ومسؤولية، وأنها ملتزمة بالدفاع عن سيادتها، ودعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي بما يخدم الاستقرار والسلام.

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر  ، صباح اليوم، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، مؤكدًا في كلمته على استمرار المسيرة التنموية الشاملة في قطر، رغم التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية.

اقتصاد قوي رغم التحديات العالمية

أوضح أمير دولة قطر أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه الإيجابي بثقة واستقرار، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة، والتي تقوم على الانضباط المالي والاستدامة.
وأشار سموه إلى أن القطاع المالي حافظ على متانته بفضل ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 3.7% مع نهاية عام 2024، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.

خفض الدين العام وتعزيز الكفاءة المالية

وأشار الأمير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 41.5% بنهاية النصف الأول من عام 2025، نتيجة السياسات المالية المتحفظة وإدارة الموارد بكفاءة عالية.
وأكد أن الحكومة تواصل اعتماد سعر تقديري متحفظ للنفط في الموازنة لضمان استقرار الإيرادات وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات الأولوية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

الاستثمار في الإنسان والتعليم

وشدد  الأمير على أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية للدول، مؤكدًا استمرار الجهود في تطوير منظومة التعليم والتدريبوتأهيل الكوادر الوطنية للمستقبل.
وقال : «علينا جميعًا مسؤولية الارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية دون تعصب، وتشجيع الشباب على البحث عن معنى وهدف لحياتهم من خلال العمل وتطوير الذات والإسهام في خير الوطن والمجتمع».

تعزيز دور القطاع الخاص

وفي إطار دعم التنويع الاقتصادي، أوضح سمو الأمير أن الدولة تعمل على برنامج جديد يهدف إلى فتح مجالات استثمارية للقطاع الخاص في مشروعات وأصول مختارة، بما يعزز تنافسيته ويتيح له دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.

العدالة وسيادة القانون

وأكد أمير قطر حرص الدولة على تطوير أنظمة العدالة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يواصل جهوده في تسريع الفصل في القضايا، وضمان العدالة الناجزة التي تحفظ الحقوق وتدعم الثقة في مؤسسات الدولة.

السياسة الخارجية والوساطة الإنسانية

وفي الشأن الخارجي، أكد  الأمير أن قطر تواصل أداء دورها الإنساني والدبلوماسي الفاعل في حل النزاعات وتعزيز السلم الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن جهود الدوحة في الوساطة والعمل الإنساني ساهمت في ترسيخ مكانتها الدولية.
كما جدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إدانة قطر الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، لاسيما ما يحدث في قطاع غزة من ممارسات حولت المنطقة إلى «مكان غير صالح للحياة البشرية».
وأوضح أن قطر كثّفت جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وأسهمت في تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى والرهائن، مع التركيز على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

رؤية شاملة نحو المستقبل

اختتم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خطابه بالتأكيد على أن قطر ماضية في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس من خلال تعاون مؤسسات الدولة ومشاركة جميع فئات المجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعزز مكانة الدولة إقليميًا وعالميًا.

صادق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر على القانون رقم (12) لسنة 2025 بشأن الوزراء، والذي نُشر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية لدولة قطر. ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا متكاملًا يحدد حقوق وواجبات الوزراء، ويضبط آليات عملهم، ويضع إجراءات مساءلتهم ومحاكمتهم في حال ارتكاب أي مخالفات أو جرائم أثناء شغلهم المناصب الوزارية.

ويُعد القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الوزاري، بما يضمن التوازن بين الحقوق المالية والإدارية للوزراء وبين مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الدولة والمواطنين.

المخصصات والمزايا الوزارية

تنص المادة (7) من القانون على استحقاق الوزير المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يحددها القرار الأميري، مع مراعاة أن لا يتجاوز ما كان يتقاضاه الوزير قبل التعيين، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ويتيح القانون الجمع بين معاش الوزير السابق وراتبه في منصبه الوزاري، إذا كان مستحقًا للمعاش، وفق القرارات الأميرية، وذلك بما يحفظ حقوق الوزير ويضمن استمرارية استحقاقاته المالية دون إساءة للمال العام.

وتوضح المادة (8) أن إجازات الوزراء ومدتها وشروطها تكون محددة وفق ما يقرره مجلس الوزراء، لضمان استمرارية العمل الوزاري بكفاءة دون تأثير على مصالح الدولة.

مساءلة الوزراء

يرسخ القانون مبدأ المساءلة القانونية للوزراء، حيث تنص المادة (13) على إمكانية مساءلتهم إذا ارتكبوا جرائم محددة، منها:

• الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

• الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.

• الجرائم المتعلقة بالانتخاب.

• الجرائم المتعلقة بسير العدالة.

• جرائم غسل الأموال.

وتُطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانونًا، ويخضع الوزير للتحقيق أو المحاكمة بقرار أميري بناءً على طلب النائب العام، مع منح الوزير إجازة براتب إجمالي طوال فترة التحقيق أو المحاكمة، وفق المادة (15)، حتى انتهاء الإجراءات القضائية أو صدور حكم بعدم وجوب إقامة الدعوى.

محاكمة الوزراء

وفق المادة (19)، تُشكّل محكمة خاصة للنظر في محاكمة الوزراء، تتألف من خمسة قضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، مع تعيين اثنين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة عند الحاجة.

وتختص المحكمة بمحاكمة الوزراء وأي شركاء من غير الوزراء في الجرائم المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجرائم المعروضة عليها. ويتولى النائب العام أو من يفوضه مهمة الادعاء أمام المحكمة، بينما يتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف أعمال قلم كتاب المحكمة الخاصة.

وتتضمن المادة (20) أن الأحكام الصادرة عن المحكمة غير قابلة للطعن إلا بطريق التمييز، مع السماح بالمعارضة في حال صدور الحكم غيابياً وفق الإجراءات المعتادة، كما تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة، لضمان تحقيق العدالة والمساءلة الدقيقة.

تعزيز الشفافية والرقابة

يأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية، وتوضيح حقوق وواجبات الوزراء، مع حماية مصالح الدولة والمواطنين. كما يعكس حرص قطر على أن يكون العمل الوزاري مسؤولًا وقائمًا على أسس قانونية واضحة، بما يضمن التوازن بين السلطة والمسؤولية.

ويتيح القانون إمكانية تطبيق معايير صارمة للمساءلة دون المساس بحقوق الوزراء، مع تعزيز إجراءات الرقابة على الجرائم التي قد تؤثر على سير الدولة أو سمعتها الدولية، خاصة في الجرائم المرتبطة بالفساد وغسل الأموال وأمن الدولة.