الوسم: الأمن السيبراني

وقّعت دولة قطر اليوم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة الفيتنامية هانوي، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.

وقد مثّلت دولة قطر في مراسم التوقيع سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، التي ألقت كلمة أكدت فيها على أهمية الاتفاقية ودور دولة قطر في دعم الأمن السيبراني العالمي.

المسند: الاتفاقية منعطف مهم في النظام الدولي

أكدت سعادة الدكتورة المسند أن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل منعطفًا مهمًا في النظام الدولي، ويعكس الإرادة الجماعية للدول من أجل حماية الشعوب في الفضاء الرقمي.

وأضافت سعادتها أن الأمن السيبراني لم يعد شأنًا تقنيًا فحسب، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الداعمة لإعداد اتفاقية شاملة ترتكز على التعاون الدولي وحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز القدرات الوطنية، خاصة في الدول النامية.

سدّ فجوة قانونية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

وأوضحت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن الاتفاقية الجديدة تسدّ فجوة في المنظومة القانونية الدولية، إذ تتيح للدول التعاون بشكل أكثر فاعلية لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود التي تمس أمن الإنسان واستقرار المجتمعات.

وأضافت أن مكافحة الجرائم الإلكترونية عمل من أجل السلام، مؤكدة أن حماية الفضاء الرقمي تسهم في منع النزاعات وبناء الثقة ودعم الحوار بين الدول.

الأمن السيبراني جزء من دور قطر في بناء السلام

قالت سعادة الدكتورة المسند:

“إن التزام دولة قطر بالأمن السيبراني ينسجم مع دورها الراسخ في الوساطة وبناء الجسور وتعزيز الحلول السلمية، فكما تعمل قطر على حل النزاعات في العالم الواقعي، فإنها تسعى أيضًا إلى منع النزاعات في العالم الرقمي، إيمانًا منها بأن السلام الحقيقي يشمل جميع أبعاد الحياة الإنسانية.”

مركز إقليمي في الدوحة لتعزيز التعاون الدولي

وأشارت سعادتها إلى أن المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة سيكون له دور محوري في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، لا سيما لخدمة الدول النامية استعدادًا لتنفيذ الاتفاقية.

وأكدت أن دولة قطر ملتزمة بأن تكون شريكًا دوليًا موثوقًا في بناء السلام وحماية الأمن في العالمين الواقعي والرقمي، انطلاقًا من قناعتها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هما جوهر كل أمن وسلام.

اتفاقية تاريخية للأمم المتحدة

تُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة للعدالة الجنائية تعتمدها الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا، كما تُعتبر أول معاهدة عالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الإلكترونية العالمية التي تشكل خطرًا متزايدًا على الأفراد والمؤسسات والدول.

تسير دولة قطر بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، حيث تستفيد من البنية التحتية المتطورة وازدهار اقتصادها المتنامي، إضافة إلى مواردها الغتية من الطاقة النظيفة، فهي من الدول التي لم تعد تعتمد على صادرات الغاز الطبيعي فقط، بل بدأت الدولة في التوجه نحو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتصدير البيانات من أجل تنويع استثماراتها الاستراتيجية.

ولهذا دأبت قطر إلى تخصيص مناطق مُحددة لحماية بياناتها السيادية من اختراق سيبراني، إضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين لتنظيم عملية حماية البيانات السيادية في الدولة والتي من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات ودول أخرى حول العالم متطورة في هذا مجال تصدير البيانات.

التحول الرقمي في دولة قطر

مراكز البيانات في قطر، تُعتبر من بين الركائز في البنية الرقمية التي تعتمد عليها قطر لتنويع مواردها الاقتصادية، فهي من الدول التي تتعامل مع البيانات كأصول أشبه من تكون بسفارات رقمية، مع تأكيد وحرص الدولة على حماية البينانات التي تتطلب قوانين وتنظيمات دقيقة.

فقدت شهدت قطر ودول كثيرة في المنطقة العربية من بينها السعودية، قفزة نوعية في البنية التحتية الرقمية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك لتصبح دولة قطر من بين المناطق السيادية المخصصة لحفظ البيانات عالميًا، وهذا ما أكده مسؤولون قطريون عبر كثير من المنتديات الدولية الكبرى من بينها المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، والذي أكدوا أهمية مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والتي تجعلها ذات أولوية استراتيجية.

حيث تهدف دولة قطر إلى جذب استثمارات ضخمة في مجال مراكز البيانات وتصديرها، مع توفير بيئة موثوقة وآمنة للمؤسسات الدولية التي ترغب في استضافة بياناتها في البلاد، حيث يلعب الموقع الجغرافي لقطر، والذي يمر عبر نحو 60 إلى 70% من حركة البيانات مان بين الشرق والغرب، وهو الأمر الذي منحها ميزة استراتيجية فريدة من ونوعها، مع استثمارات الدوحة في في البنية التحتية السحابية وكابلات الألياف الضوئية، وهي مقومات قطرية ستساعدها في توفير خدمات اتصال ذات سرعة فائقة مع ربط القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوروبا).

اقرأ المزيد: أقوى سرعة إنترنت في العالم لعام 2025.. قطر والإمارات في الصدارة

من تصدير الغاز إلى تصدير البيانات

تشير كثير من التوقعات إلى أن دولة قطر تسير نحو التحول الرقمي عن طريق تقليل الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المُسال، وهي التي تُعتبر من بين أوائل الدولة المصدرة لها، وذلك عن طريق تنويع مصادر الدخل القومي في البلاد، وذلك عن طريق الاعتماد على الاقتصاد الرقمي بتصدير البيانات وحفظها.

حيث تتطلع الدوحة إلى الانتقال من مصدرة للغاز إلى تصدير البيانات وتخزينها في خوادم محمية وآمنة على أراضيها، مع الاستفادة منها كسلعة من السلع الاستراتيجية التي تدعم اقتصاد قطر وتعمل على نموه وازدهاره.

وهذا التحول بتطلب جهود جبارة في بناء بنية تحتية قطرية مُتكاملة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجية، والتي تشمل تدريب نماذج التعلم الآلي، وتعليم وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من تقنيات الذكاء، إضافة إلى توفير خدمات سحابية متقدمة ومتطورة.

وتحاول قطر الاستثمار في الخبرات البشرية مع تطوير الإمكانات التي ستساعدها في أن تصبح مركزاً عالميًا في تقنية الذكاء الاصطناعي وتقنيات حديثة ومتقدمة أخرى في مجال الاتصالات المتطورة، وذلك من أجل الإسراع في التحول الرقمي الشامل والكامل التي ستجعل منها من مصافي الدول المصدرة للبيانات في المنطقة الخليجية والعالم.

قد يهمك أن تقرأ: الدوحة تستعد لإطلاق قمة الويب قطر 2026

من الحوسبة إلى الذكاء الاصطناعي

كما ذكرنا، تتوسع طموحات قطر ليشمل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي إضافة إلى الحوسبة السحابية، فلم يعد الهدف فقط تصدير الغاز وتخزين البيانات فقط، بل يشمل تصدير البيانات ومُعالجتها مع تقديم الخدمات الرقمية المتقدمة التي تحتاجها الدول.

ولتحقيق هذا الهدف تعمل قطر على تطوير مراكز بيانات تعتمد على تكنولوجيا متقدمة ومتطورة، بهدف تقديم حلول مرنة متماشية مع التطوير المستمر والمتنامي والسريع في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تتسابق الدول المتقدمة في أن تكون من الدول الأوائل في تطوير تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وهذا ما تطمح إليه قطر ودول كثيرة في المنطقة أبرزها السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى.

تركز الدوحة في الوقت الحالي على بناء مراكز بيانات مبتكرة ومتطورة تدمج ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنواعها المختلفة، معتمدة على حلول الطاقة النظيفة والمستدامة، الأمر الذي يجعلها قدارة على استيعاب متطلبات التحول الرقمي بأسعار تنافسية تختلف عن الأسعار في الدول الأخرى المنافسة.

اقرأ المزيد: صمصرف قطر المركزي: مدفوعات إلكترونية تتجاوز 12.5 مليار ريال

الطاقة النظيفة والتحول الرقمي في قطر

تمتلك دولة قطر الكثير من المزايا التنافسية التي يمكن استغلالها لمنافسة غيرها من الدول الطموحة، أبرزها ميزة وفرة الطاقة المتجددة في البلاد، والقدرة على إنتاج كهرباء بأسعار منخفضة وتنافسية، هذا الأمر سيساعدها في إنشاء مراكز بيانات ذات استهلاك منخفض من الكربون.

كما وتسعى الدوحة للاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه المركز والنهوض بها وتعزيزها، كما ويلعب موقع دولة قطر بين 3 قارات (آسيا، أوروبا، وإفريقيا)، دوراً في جعلها نقطة مركزية في حركة البيانات عالميًا، مع تجهيز بينتها التحتية بكابلات الألياف الضوئية مع ربطها دولياً لتوفير سرعة اتصال عالية وموثوقة.

كما وسنت قطر تشريعات لحماية البيانات السيادية في في إطار التحول الرقمي والحوسية المتقدمة، حيث تعمل على حماية المعلومات عن طريق تكييف قوانين حماية البيانات لتتوافق مع متطلبات الأمن والحماية والحد من مخاطر الاختراقات للوصول إلى أمن البيانات السيادية، كل هذا جعل من قطر مركز بيانات آمن وموثوق لتخزين ومُعالجة البيانات.

اقرأ المزيد: جوجل كلاود للتميز في قطر: خطوة نحو التحول الرقمي والابتكار

ختامًا، تسير دولة قطر بخطى واثقة نحو التحول الرقمي الشامل، حيث تسعى إلى أن تكون مصدرة للبيانات إضافة إلى الاعتماد على صادرات قطر من الغاز، وذلك لبناء اقتصاد رقمي قائم على تكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي، ولتحقيق هذا طورت من بينتها التحتية المتطورة، سنت تشريعات جديدة متوافقة وحديثة، عملت شراكات استراتيجية من دول متقدمة وكبرى صاحبة خبرة