أعلنت الإدارة العامة للمرور في قطر عن منح مهلة مدتها 30 يومًا لأصحاب المركبات المنتهية التراخيص و التي تجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، وذلك لتسوية أوضاع مركباتهم وتفادي اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
خطوة لتنظيم الحركة المرورية
وأوضحت وزارة الداخلية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالمنظومة المرورية، وتنظيم أوضاع المركبات على الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة جميع مستخدمي الطريق. كما تهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية المعمول بها في الدولة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى السائقين تجاه صيانة مركباتهم وتجديد تراخيصها في المواعيد المحددة، تفاديًا لأي ممارسات قد تهدد الأمن المروري أو تعيق النظام العام على الطرقات.
الإجراءات المنتظرة بعد انقضاء المهلة
ونبّهت الإدارة العامة للمرور إلى أن أي تأخير في تصحيح أوضاع المركبات بعد انقضاء المهلة المحددة سيعرّض أصحابها إلى إجراءات قانونية صارمة، من بينها الحجز الإداري للمركبة، وتحرير مخالفات مرورية قد تترتب عليها غرامات مالية، بالإضافة إلى احتمال تعليق خدمات أخرى متعلقة بالمركبة أو مالكها. وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى تطبيق القانون، بل إلى الحفاظ على النظام المروري وضمان السلامة العامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الحد من انتشار المركبات غير النظامية التي قد تشكل خطرًا في حال كانت غير خاضعة للفحص الفني أو تأمين المركبة غير ساري المفعول.
تسهيلات إلكترونية للتجديد
يمكن لأصحاب المركبات الاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية عبر تطبيق “مطراش2” أو من خلال بوابتها الإلكترونية الرسمية، حيث تتيح هذه المنصات إمكانية تجديد تراخيص المركبات بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة. وتشمل الخدمات المتاحة إدخال بيانات المركبة، دفع الرسوم إلكترونيًا، واستلام إشعارات فورية بحالة الطلب، ما يُمكّن المستخدمين من إتمام المعاملة في أي وقت ومن أي مكان. وتأتي هذه التسهيلات في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، وتشجيعهم على الالتزام بالمواعيد القانونية لتجديد التراخيص وتفادي الغرامات والإجراءات القانونية.
