أعلنتمكتبة قطر الوطنية عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة، إلى جانب إتاحة فرص للعمل التطوعي داخل المكتبة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لاستقطاب الكفاءات وتعزيز بيئة العمل الثقافية والمعرفية في الدولة.
مكتبة قطر الوطنية تفتح باب التوظيف
آلية التقديم عبر البوابة الإلكترونية
وأوضحت المكتبة أن التقديم يتم حصريًا من خلال بوابتها الرسمية على الإنترنت، حيث يُطلب من المتقدمين استيفاء الشروط المحددة لكل وظيفة وإرفاق المستندات المطلوبة. وأكدت أن إدارة المكتبة ستتواصل فقط مع المرشحين الذين يتم اختيارهم لإجراء المقابلات الشخصية، وفقًا لمعايير دقيقة تضمن اختيار أفضل الكفاءات.
وظائف قيادية لتعزيز الخدمات المجتمعية
من بين الوظائف المطروحة منصب مدير وحدة خدمات الكبار، الذي يتولى قيادة وإدارة البرامج والخدمات الموجهة لفئة الكبار ضمن إدارة التفاعل المجتمعي، بما يسهم في دعم التعلم المستمر وتعزيز إتاحة المعرفة لكافة فئات المجتمع. ويعكس هذا الدور حرص المكتبة على تطوير خدماتها بما يتماشى مع احتياجات الجمهور المتنوعة.
كما تشمل الشواغر وظيفة مدير شؤون المجموعات المميزة، لتولي القيادة الاستراتيجية للمكتبة التراثية والإشراف على تطوير مجموعاتها النادرة، بما يحفظ الإرث الثقافي ويعزز مكانة المكتبة كمركز معرفي رائد.
وظائف إدارية وتخصصية
وتضم قائمة الوظائف المتاحة أيضًا منصب مساعد إداري لدعم قسم المجموعات المميزة وضمان سير العمليات اليومية بكفاءة عالية، إلى جانب وظيفة محرر محتوى باللغة الإنجليزية، الذي سيتولى إعداد وتحرير المواد الترويجية والتقارير والمراسلات الرسمية بما يعكس هوية المكتبة ورسالتها.
كما أعلنت المكتبة عن توفر وظيفة أخصائي مشتريات مخصصة للقطريين وأبناء القطريات فقط، تتضمن مسؤولياتها تنفيذ سياسات وإجراءات المشتريات، وإدارة العقود والمخزون، بما يضمن الالتزام باللوائح والأنظمة المعتمدة.
تعزيز بيئة العمل الثقافية
تأتي هذه الفرص الوظيفية في إطار سعي مكتبة قطر الوطنية إلى تطوير كوادرها البشرية، وتعزيز دورها كمؤسسة ثقافية ومعرفية رائدة تسهم في دعم البحث والتعليم وخدمة المجتمع. وتوفر المكتبة بيئة عمل احترافية تتيح للموظفين المشاركة في مشاريع ثقافية وعلمية ذات أثر محلي ودولي.
ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للمكتبة من خلال صفحة الوظائف المخصصة لذلك.
لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الكفاءات الفلسطينية، صادقت دولة قطر رسمياً بموجب المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2026 على الاتفاقية الثنائية مع الحكومة الفلسطينية لتنظيم استقدام العمالة للاستفادة من فرص المتوفرة في سوق العمل القطري المزدهر، عبر موقعنا دوحة 24 تابعنا المرسوم الصادر ووفرنا لكم تفاصيل ودليل شامل حول الاتفاقية ما بين فلسطين وقطر، مع شرح الشروط، وآلية التسجيل والتقديم للعمل في قطر للفلسطينيين خطوة بخطوة لعام 2026.
استقدام العمال الفلسطينيين للعمل في قطر
في خطوة تعكس عمق العلاقات القطرية الفلسطينية وحرص دولة قطر على تنظيم سوق العمل وفق أطر قانونية واضحة، دخلت اتفاقية تشغيل العمالة الفلسطينية في قطر حيز التنفيذ رسميا عام 2026، بعد مصادقتها بمرسوم أميري منحها قوة القانون.
الاتفاقية تفتح بابا منظما وآمنا أمام الفلسطينيين للعمل في قطر، وتضمن حقوقهم المهنية والمعيشية، وتضع آلية دقيقة للاستقدام والعقود والأجور والإقامة، بعيدًا عن أي إجراءات عشوائية أو غير رسمية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير عملية توظيف في قطر مع ضمان حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني مُلزم.
من يشرف على استقدام العمالة الفلسطينية إلى قطر؟
وفقاً للمرسوم الأميري الصادر عن أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني”، ستدار عملية تشغيل العمال الفلسطينيين عبر قنوات رسمية حصرية، حيث تتولى وزارة العمل القطرية ووزارة العمل الفلسطينية تنفيذ بنود الاتفاقية ومتابعة تطبيقها.
ويتم الاستقدام ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، دون استثناءات خاصة أو أنظمة موازية، بما يضمن شفافية الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف.
وفقاً للاتفاقية، لا يتم التوظيف عبر سماسرة أو جهات غير رسمية (مزيفة)، بل عبر مسارين قانونيين حصراً:
وزارة العمل الفلسطينية: هي الجهة المسؤولة عن استقبال طلبات التشغيل المحالة من الجانب القطري وترشيح الكفاءات المناسبة.
مكاتب الاستقدام المرخصة: يمكن لأصحاب العمل في قطر اختيار العمال عبر مكاتب معتمدة رسمياً، مع خضوع كافة الإجراءات لرقابة وزارتي العمل في البلدين.
تقديم طلبات العمل من أصحاب الشركات في قطر
تبدأ الخطوة الأولى من الجانب القطري، إذ يقوم صاحب العمل أو الشركة بتقديم طلب استخدام مفصل لضمان حقوق العمال في قطر، حيث يوضح فيه التالي:
المسمى الوظيفي.
والمؤهلات المطلوبة.
الخبرة المهنية اللازمة.
مدة العقد الأجر الشهري.
فترة التجربة.
مكافأة نهاية الخدمة.
ظروف العمل.
تفاصيل السكن والنقل والسفر.
ونؤكد في دوحة 24، أنه وفي حال كانت الوظيفة تتطلب مهارات أو شهادات خاصة، يجب الإفصاح عنها بوضوح منذ البداية، ليكون العامل على اطلاع كامل قبل توقيع العقد.
ترشيح واختيار العمال الفلسطينيين
بعد استلام الطلبات، يقوم الجانب الفلسطيني بترشيح العمال المناسبين وفق الإمكانيات المتاحة، ويحق لصاحب العمل القطري متابعة إجراءات الاختيار بنفسه أو عبر مكاتب استقدام مرخصة رسميًا، على أن تظل العملية خاضعة للرقابة الحكومية في البلدين.
مدة الاتفاقية وآلية التجديد
تسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في الإنهاء قبل 6 أشهر عبر القنوات الرسمية، مع إمكانية تعديلها باتفاق مكتوب ومصدق، كما توجد “لجنة مشتركة” تجتمع سنوياً لمراجعة احتياجات سوق العمل القطري وتطوير فرص العمل المتاحة للفلسطينيين، مما يضمن استمرارية وتطوير هذا التعاون.
وننصحك، بالتأكد دائماً من أن عرض العمل الذي تتلقاه مسجل لدى وزارة العمل الفلسطينية، ولا تدفع أي رسوم سفر أو تأشيرة لأي جهة، حيث أن القانون القطري (بناء على الاتفاقية والمرسوم الأميري) يلزم صاحب العمل بهذه التكاليف من سفر، إقامة، وغيرها من حاجيات أخرى.
شروط الاستقدام والمتطلبات الأساسية
يمكن للفلسطينيين العمل في قطر في حال تم الالتزام بعدد من الشروط، وهي كالتالي:
يجب أن تتطابق خبرات العامل مع الوظائف المطلوبة التي يرسلها أصحاب العمل القطريون.
يلتزم الجانب الفلسطيني بتسهيل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرشحين قبل السفر.
تأمين وثائق سفر سارية المفعول (يتحمل العامل تكلفة استخراجها).
يلتزم الجانب الفلسطيني بتزويد العمال بكافة المعلومات حول طبيعة المعيشة والقوانين في قطر قبل التوقيع.
التسجيل عبر منصة JobMatch، حيث يجب على الباحثين عن عمل وأصحاب العمل التسجيل وذلك لضمان المطابقة الرسمية للكفاءات والوظائف.
تحضير الاوراق المطلوبة للعمل في قطر، والتي تتضمن الشهادات العلمية الجامعية شهادت الخبرة، وغيرها من أوراق مهمة.
خطوات التقديم للعمل في قطر للفلسطينيين 2026
أكدت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس العطاري، أن جميع إجراءات الاستقدام ستتم عبر منصة مواءمة المهارات “JobMatch”، التي تتيح لكل من الباحثين عن عمل في قطر وأصحاب العمل التسجيل بشكل رسمي، وإليك خطوات التسجيل في منصة JobMatch:
توجه إلى منصة مواءمة المهارات جوب ماتش (Jobmatch) التابعة لوزارة العمل الفلسطينية، وهي المنصة الإلكترونية المعتمدة حصراً لاستقبال طلبات الراغبين في العمل بدولة قطر.
اختر التسجيل كباحث عن عمل أو كصاحب عمل/مُشغل.
البدء في إنشاء الملف الشخصي، احرص على تعبئة بيناتك والتي تتضمن أولاً رفع السيرة الذاتية للموقع.
ابدأ في تعبئة البيانات مثل الاسم، تاريخ الميلاد، التخصص، البريد الإلكتروني، والخبرات وغيرها.
أرفق الشهادات الأكاديمية والخبرات المهنية السابقة.
حدد مهاراتك ومستوى المؤهلات المطلوبة للوظائف.
بعد التسجيل والانتهاء، تصفح الوظائف المتاحة على المنصة، يمكنك البحث عن فرص العمل في قطر 2026.
تصفح الوظائف التي يعلن عنها أصحاب العمل القطريون عبر المنصة.
تأكد من مؤهلاتك، ومن ثم اضغط على “التقدم للوظيفة”.
ننصحك بالتحقق من شروط الوظيفة، الأجر، ومزايا السكن والنقل.
ستقوم المنصة بعملية مطابقة المهارات بين الباحثين عن عمل والوظائف المتاحة.
بعد الموافقة، يتم إعلامك بالخطوة التالية للانتقال إلى قطر.
من المهم استكمال الفحوص الطبية المطلوبة.
إصدار جواز السفر أو الوثائق اللازمة للسفر إلى قطر.
السفر إلى قطر سيكون على نفقة صاحب العمل أو الشركة التي تستقطب الموظفين والعُمال.
وسيتم توقيع عقد العمل الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية، وفق نموذج معتمد.
البدء في العمل وفقاً للإجراءات المطلوبة ووفقاً لشروط عقد العمل.
نؤكد أنه وبموجب المرسوم الأميري والقوانين العاملة في قطر وفلسطين، ستتمتع بكافة حقوقك والتي تتضمن الأجر، السكن، العلاج، الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة.
هجرة الكفاءات والتخصصات المطلوبة
وقد أكدت إيناس العطاري، وزيرة العمل، أن قطر ستستهدف أعدادا كبيرة في التخصصات المختلفة المتوفرة، وقالت أنها تثق بالكفاءات الفلسطينية، وأوضحت الوزيرة أن أكثر التخصصات المطلوبة، التعليم والطب والهندسة، وهذا لا يعني أن هذه القطاعات مستهدفة فقط، فالتخصصات مفتوحة لتشمل تخصصات أخرى كثيرة من بينها التخصصات المهنية والأكاديمية.
وفي سياق تبديد المخاوف المتعلقة بهجرة الكفاءات من الضفة الغربية وقطاع غزة، أوضحت العطاري أن الاتفاقية صُممت لتكون مساراً لتبادل الخبرات ما بين البلدين الشقيقين؛ حيث تمنح المتقدمين فرصة لصقل مهاراتهم في الخارج، ومن ثم العودة إلى أرض الوطن لتوظيف تلك الخبرات المكتسبة في تطوير القطاعات المحلية.
تُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل عبر عقد عمل فردي معتمد، يُبرم وفق نموذج رسمي ملحق بالاتفاقية التي تم اعتمادها وإقرارها رسمياً، وبما يتوافق مع قانون العمل القطري، وسيُحرر العقد ما بين (العامل وصاحب العمل) باللغتين العربية والإنجليزية من أربع نسخ أصلية تُوزع على:
العامل.
صاحب العمل.
وزارة العمل القطرية.
وزارة العمل الفلسطينية
ويُعد النص العربي المرجع القانوني المعتمد في قطر، ولا يجوز تعديل بنود العقد إلا إذا كان التعديل لصالح العامل وبموافقة رسمية من وزارة العمل في قطر.
حماية الحقوق في حال إنهاء العمل
وعبر موقع دوحة 24، نؤكد أن الاتفاقية تمنح دولة قطر الحق في إعادة أي عامل فلسطيني إلى وطنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو اعتبارات تمس الأمن في البلاد، مع ضمان كامل حقوقه المالية والقانونية وعدم المساس بمستحقاته.
مدة الاتفاقية وتجديدها وحل النزاعات
على حسب النصوص التي اطلعت عليها “دوحة 24″، تبدأ الاتفاقية سريانها من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين البلدين، وتستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في الإنهاء قبل 6 أشهر عبر القنوات الرسمية.
كما يمكن تعديل بنود الاتفاقية أو إضافة أحكام جديدة باتفاق مكتوب بين الطرفين، على أن تصبح التعديلات نافذة بعد استكمال إجراءات التصديق نفسها.
وفي حال نشوء أي خلاف بين العامل وصاحب العمل، يتم حل المشكلة وفقاً للتالي:
يُعرض النزاع أولًا على وزارة العمل القطرية لمحاولة تسويته بشكل ودي.
إذا تعذر الحل، يُحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة في قطر.
على أن تتولى وزارة العمل القطرية مراقبة تنفيذ الاتفاقية والتأكد من الالتزام ببنودها.
خيارات العمل عن بُعد لتسهيل التوظيف لسكان غزة
حرصًا على تسهيل وصول الفلسطينيين لسوق العمل القطري، تتيح المنصة أيضًا فرص العمل عن بُعد، ما يمكّن المتقدمين من الانخراط في الوظائف دون الحاجة للتنقل الفوري إلى قطر.
تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الكفاءات الفلسطينية في القطاع من الالتحاق بسوق العمل القطري والمساهمة في مشاريعه الكبرى دون الحاجة للسفر فوراً، مما يضمن استمرارية الإنتاج وتجاوز العوائق الجغرافية.
كما وتدعم منصة “مواءمة المهارات Jobmatch” هذا التوجه من خلال تصنيف الوظائف التي يمكن أداؤها رقمياً، مع ضمان كامل الحقوق المالية والتعاقدية للعامل عن بُعد بما يتماشى مع بنود المرسوم الأميري، مما يفتح نافذة أمل حقيقية ومستدامة للشباب في غزة رغم كافة التحديات المحيطة.
أثرت تشريعات العمل الجديدة على استقرار العمالة الأجنبية في قطر، فقد تم تنظيم سوق العمل بشكل أفضل وأكثر اداء ويحقق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، لا سيما المتعلق بالعمالة الأجنبية وهي التي تشكل الجزء الأكبر من القوى العاملة في الدولة، وهي التي تلعب الدور المحوري والأبرز في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وفي هذا السياق.
فقد أطلقت دولة قطر عدد من التشريعات وسنت قوانين لتنظيم سوق العمل في قطر بهدف تنظيمه وتحقيق التوازن بين مصالح العمال الأجانب والوافدين وأهداف التنمية الوطنية وتحقيق رؤية قطر 2030، فالسؤال هناك ما أثر تشريعات العمل الجديدة على المقيمين في قطر وعلى استقرار العمالة في البلاد.
وزارة العمل تكشف عن الرسوم الجديدة الخاصة برخص العمل واستقدام العمال
أعلنت وزارة العمل عن إقرار الرسوم الجديدة المتعلقة برخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات، وذلك في إطار جهودها لتطوير بيئة العمل وتعزيز مرونتها.
وجاءت أبرز التغييرات على الرسوم كما يلي:
منح ترخيص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج:
الرسم القديم: 10,000 ريال
الرسم الجديد: 2,000 ريال
استبدال رخصة العمل (بدل فاقد أو تالف) للعمال بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد:
الرسم القديم: 50 ريالا
الرسم الجديد: 100 ريال
منح وتجديد رخص العمال سنويا للعمال المستقدمين للدولة من قبل أزواجهم أو ذويهم:
الرسم القديم: 500 ريال
الرسم الجديد: 100 ريال
كما أوضحت الوزارة أن هناك إعفاءات جديدة، حيث تُعفى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد من الرسوم في حالة كان التصديق متعلقا بالقطريين، وأبناء القطريات، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
في إطار تطوير بيئة العمل، عملت وزارة العمل على إقرار الرسوم الجديدة الخاصة برخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات.#وزارة_العملpic.twitter.com/9ZTq38gkon
تُعتبر العمالة الأجنبية هي العمود الفقري القائم عليه اقتصاد قطر، فهي تمثل أكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة إضافة إلى جهود المواطنين من أصحاب الكفاءات والقدرات، حيث تتنوع العمالة في قطاعات مثل الصحة، النقل، البناء، الإنشاءات، الخدمات، ومجالات أخرى، فلهذا يُعتبر استقرارها واستمرارها في العمل أساس من أسس الحفاظ على النمو الاقتصادي وازدهاره في البلاد.
وهذا ما تطمح إليه الدولة في قطر، حيث تحرص على تحسين حال العُمال وسن قوانين وتشريعات لتنظيم العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل أو الموظف نفسه، بحيث يتم تحقيق العدالة التي توصل الحقوق إلى أصحابها، ولعل من أبرز هذه التشريعات قانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى تعديلات أخرى في قانون العمل الجديد مع تنظيم استقدام العمالة الوافدة.
التشريعات الجديدة لقانون العمل في قطر، ساعدت في تعزيز استقرار العمالة الأجنبية والوافده في البلاد، وذلك عبر القيام بعدد من التغييرات والإجراءات الجذرية التي ساهمت في استقرار العمالة الوافدة، وإليك أبرز التغييرات التي عززت استقرار العمالة في قطر:
إلغاء نظام الكفالة والذي كان من الأنظمة التي حرمت العمال من حقوقه، فقد ألغت دولة قطر شرط الحصول على إذن من صاحب العمل لتغيير جهة العمل أو المغادرة.
ضمانات مالية وصحية للعمال الوافدين من المقيمين، فقد تم إنشاء صندوق تأمين العمال في العام 2018 لضمان الحصول على الحقوق المالية عند وقوع أي مشكلة خارجة عن إرادة العامل، أو في حال تأخر صرف الرواتب عن موعدها.شكا
تحديد الحد الأدنى للأجور (1000 ريال قطري)، وهو أمر يضمن له الحصول على راتب شهري يتناسب مع الأسعار مما يضمن مستوى معيشي أفضل وزيادة في مدخرات العمل.
توفير طرق مناسبة لتقديم الشكاوى وحماية من أي ظلم، فقد طورت دولة قطر منصات إلكترونية يمكنهم من خلالها تقديم شكاوى عمالية خاصة بصاحب العمل، إن وجدت، وذلك لكي يتمكنوا من أخذ حقوقهم من السلطات المعنية، مع دفع الراتب في موعده.
إنشاء لجان تسوية نزاعات العمل بهدف تحسين الوصول إلى العدالة وتسوية النزاعات العمالية في فترة زمنية لا تتجاوز 3 أسابيع من تقديم الشكوى، وذلك لفض النزاع في أقصر وقت ممكن بدلاً من الانتظار لشهور وربما لسنوات.
فرض رقابة على مكاتب الاستقدام والتوظيف من الخارج، فقد فٌرضت رقابة على تلك المكاتب لمنع أي تجاوز من التجاوزات.
أثر تشريعات العمل الجديدة على استقرار العمالة الأجنبية في قطر
قوانين العمل الجديدة في قطر ساهمت في العمل على استقرار العمال في قطر مع استقطاب عُمال ومهارات أكثر كفاءة، وهذا سببه التحسن الكبير في قوانين العمل بقطر، وأثرها يتخلص في التالي:
تحسين بيئة العمل بشكل كبير، فقد ساهمت التشريعات الجديدة في حماية حقوق العمال في دولة قطر، وهو أمر انعكس بالإيجاب على الاستقرار النفسي والتحسين الكبير في الأداء.
جذب عمالة وافدة أكثر كفاءة ومهارة، وهو أمر ساهم في إنجاز عدد كبير من المشاريع التنموية في قطر مع تحسين مستوى الاقتصاد وتعزيزه.
التحسن الكبير في ظروف السكن، وذلك من خلال التأكد من سلامة الأماكن العامل، زيادة التفيش ونظام الرقابة الدائمة، وهو أمر ساهم في تحسين الظروف المعيشية وأقل ضرراً للعامل الأجنبي أو الوافد.
زيادة الوعي العمال عند العُمال ومعرفة حقوقهم، مع تحسين لغة التواصل والخطاب ما بين العمل وأصحاب العمل، فالإصلاحات والتغييرات الجديدة ساهمت تقليل النزاعات ومنع الالتباسات التي قد تؤدي إلى الاستقالات الكبيرة وترك العمل والسفر إلى الخارج.
الوضوح الكبير في الالتزامات والمسؤوليات، وذلك من خلال تنظيم عقود العمل، توضيح شروط الاستقدام، وهو أمر يساهم في تقليل النزاع ما بين الأطراف مع تسهيل متابعة الحقوق أولاً بأول من الجهات المختصة.
هناك الكثير من الإصلاحات التي أقرتها وزارة العمل القطرية في قوانين العمل للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، وإليك أبرزها:
تحديد الحد الأدنى للأجور لجميع فئات العمال، بمن فيهم العمالة المنزلية، بمبلغ 1000 ريال قطري شهريًا، مع إلزام أصحاب العمل بتوفير 500 ريال بدل سكن و300 ريال بدل طعام في حال عدم توفير تلك الاحتياجات مباشرة.
لم يعد العمال بحاجة إلى “شهادة عدم ممانعة” لتغيير جهة العمل، ما منحهم حرية أكبر في التنقل المهني وتحسين ظروفهم الوظيفية.
تأسيس لجنة مختصة بحل النزاعات العمالية تهدف هذه اللجنة إلى البت السريع في الخلافات بين العمال وأصحاب العمل، وتوفير آلية فعالة لتسوية النزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
في خطوة تهدف إلى تعزيز كوادرها التربوية والإدارية، أعلنت المدرسة السودانية بنين وبنات في الدوحة عن فتح باب التقديم للوظائف المحلية للعام الدراسي 2025–2026، موجهةً دعوتها إلى المؤهلين من أبناء الجالية السودانية والمقيمين في قطر للمشاركة في بناء جيل متعلم ومتوازن. ويُمثل العمل في قطر ضمن هذا الإطار فرصة مهنية مميزة، لما توفره الدولة من بيئة تعليمية متطورة واستقرار وظيفي، إضافة إلى مرافق تعليمية حديثة تسهم في تطوير أداء المعلمين والكوادر التربوية.
المدرسة السودانية في قطر تفتح باب التوظيف
تخصصات متعددة وفرص واعدة للعمل في قطر
يشمل إعلان المدرسة السودانية في قطر عددًا من التخصصات التعليمية والإدارية، أبرزها:
معلمات صف ورياض أطفال.
معلمو/معلمات مواد: رياضيات، علوم، فيزياء، أحياء، تاريخ، جغرافيا، لغة إنجليزية.
معلمو الحاسوب والتربية البدنية والفنون البصرية.
وظائف إدارية وطبية مثل: نائب أكاديمي، أخصائي نفسي، ممرض/ممرضة، منسق، محاسب، ومندوب إداري.
وقد أكدت الإدارة أن المفاضلة ستُعتمد على المؤهلات التربوية والخبرة العملية، مع إتاحة الفرصة للجميع ضمن معايير دقيقة تضمن اختيار الأفضل.
مواعيد ومكان التقديم
حددت المدرسة السودانية في قطر موعد التقديم من يوم الإثنين 16 يونيو إلى الخميس 26 يونيو 2025، خلال الفترة المسائية من الساعة 1 ظهرًا إلى 5 عصرًا، وذلك في مقر المدرسة الكائن بمنطقة أبو هامور – شارع 667 – مبنى رقم 11 – بوابة رقم 2.
شروط ومستندات ضرورية
على الراغبين في التقديم تجهيز المستندات التالية:
السيرة الذاتية المحدثة.
نسخ من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة.
صورة من البطاقة الشخصية أو الإقامة.
عدد 2 صورة شخصية.
وأكدت المدرسة ضرورة الحضور الشخصي لتسليم المستندات، دون استقبال أي طلبات عبر البريد الإلكتروني في هذه المرحلة، وذلك لضمان التفاعل المباشر والشفافية في التقييم.
بيئة تعليمية رائدة في المدرسة السودانية في قطر
تُعد المدرسة السودانية واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية التي تخدم الجالية السودانية في قطر، حيث تُوفّر بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المنهج السوداني المعتمد وروح التعليم العصري في الدولة، مع اهتمام كبير بالجوانب النفسية والاجتماعية والصحية للطلاب.
ولعبت المدرسة، على مدار سنوات، دورًا محوريًا في الحفاظ على الهوية الثقافية للطلبة، إلى جانب دورها التربوي في إعداد أجيال قادرة على مواصلة دراستها بكفاءة في مختلف النظم التعليمية.
تواصل واستفسار
للاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة المدرسة عبر الأرقام التالية:
44813730
44935776
44567086
كما يمكن متابعة أخبار المدرسة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
كشفت اليوم مؤسسة قطر عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، كشفت اليوم مؤسسة قطر عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، فقد وفرت المؤسسة عدد من فرص العمل في الكثير من التخصصات المطلوبة، والتي يمكنك التقدم لها، في حال كنت مطابق للشروط، وقد دعت المهتمين من الخريجين والباحثين عن العمل، الانضمام إليها بتقديم طلب الحصول على الوظيفة، للانضمام إلى فريق الموظفين ضمن المدينة التعليمية التي تضم أكثر من 100 جنسية.
وظائف شاغرة في مؤسسة قطر
أعلنت “مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع” عبر موقعها الرسمي عن توفر فرص توظيف للخريجين في عدد من التخصصات المطلوبة، وقد طلبت من المؤهليين من الأكاديميين وأصحاب الخبرة، بسرعة التقدم للوظيف عبر الموقع الخاص بها عبر الإنترنت.
وذكرات المؤسسة القطرية أن هناك أكثر من مئة جنسية ضمن مجتمعها المنوع، وذلك بمزيج مؤلف من ثقافات مُتعددة، حيث حرصت على توفير فرص وظيفية، تنافس بها شركات توظيف في قطر الأخرى، وذلك من خلال عدد مؤسساتها ومراكزها التي تتجاوز ال 50 مركزاً ومؤسسة.
أشارت المؤسسة أنها تعمل على توفير فرص توظيف تنافسية داخل قطر وخارجها، والتي تتضمن وظائف في قطر للاجانب وللمقيمين ولغيرهم من فئات الشباب المُختلفة، كما توفر وظائف في قطر للنساء وللرجال على حد سواء، كل على حسب مستواه وخبرته العملية.
كما تولي مؤسسة قطر اهتماماً كبيراً بتنمية قدرات الموظفين العاملين في صفوفها، وذلك عن طريق تطوير برامج مهنية تشمل، منصات للتعلم عن بُعد، وذلك لتقصير المسافة على المُتعلمين من مُختلف دول العالم، إضافة إلى توفير برامج القيادة التي تعتمد على الكفاءة، مع منح ورش عمل تدريبية على يد خبراء متخصصين.
التخصصات المطلوبة في مؤسسة قطر
إليك قائمة التخصصات الوظيفية المطلوبة، ضمن قائمة الوظائف شاغرة في مؤسسة قطر، وهي كالتالي:
يمكنك التقدم إلى الوظائف الشاغرة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها (قطر فاونديشن)، وذلك للحصول على الوظيفة المنتظرة، سارع الآن بالتقدم لفرصة العمل في التخصص المطلوب والتي تتضمن تخصصات مُتعددة.
For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser