الوسم: المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية عن العودة التدريجية للفعاليات والأنشطة داخل المدارس، بالتوازي مع تخفيف عدد من القيود الاحترازية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة المدرسية إلى طبيعتها بشكل آمن ومنظم.

استئناف الأنشطة والفعاليات داخل المدارس

وأوضحت الوزارة، في تعميم رسمي، السماح بعدد من الأنشطة التي كانت مقيدة خلال الفترة الماضية، حيث تقرر:

• إقامة الصلاة في الساحات الداخلية للمدارس
• عودة الطابور الصباحي
• تفعيل الأنشطة المدرسية الداخلية والخارجية
• استخدام الملاعب والصالات وكافة المساحات الخارجية داخل المباني المدرسية

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز التفاعل الطلابي وإعادة الأجواء التعليمية المتكاملة التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة.

التزام بالإجراءات الاحترازية

رغم تخفيف القيود، شددت الوزارة على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، لضمان سلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري.

كما أكدت أهمية حمل الهواتف المحمولة من قبل جميع أفراد الهيئتين التعليمية والإدارية، بهدف تسهيل التواصل والاستجابة السريعة في الحالات الطارئة.

بيئة تعليمية آمنة ومستقرة داخل المدارس

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها المستمرة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، مع تحقيق التوازن بين استئناف الأنشطة المدرسية والحفاظ على سلامة المجتمع المدرسي.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الجاهزية في التعامل مع أي ظروف استثنائية، وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة.

نحو عودة كاملة للحياة المدرسية

تمثل هذه العودة التدريجية خطوة مهمة نحو استعادة النشاط الكامل داخل المدارس، حيث تسهم في دعم الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية للطلبة، وتعزز من دور المدرسة كمؤسسة متكاملة للتعلم والتفاعل.

ومن المتوقع أن تواصل وزارة التربية والتعليم القطرية تقييم الوضع بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق المستجدات، بما يضمن سلامة الجميع واستقرار العملية التعليمية.

تقدمت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، لولوة الخاطر، بالشكر والتقدير إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رعايته المستمرة لجائزة قطر للتميز العلمي، مشيرة إلى أن الجائزة تشكل منصة وطنية للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين، وتجسيدًا عمليًا لالتزام الدولة بجعل التعليم وبناء الإنسان محورًا أساسيًا في صياغة السياسات الوطنية وتحديد أولويات التنمية.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال افتتاح حفل جائزة قطر للتميز العلمي في نسختها التاسعة عشرة، بحضور سمو الأمير، صباح اليوم الأحد.

تطوير نظم الحضور والبصمة الإلكترونية

تم تطوير مشروع حضوري بالشراكة مع شركة مواصلات “كروة” لتحسين متابعة حضور الطلبة في الحافلات والمدارس، كما سيتم تعميم نظام البصمة الإلكترونية في جميع مدارس الدولة بحلول سبتمبر المقبل لتعزيز سلامة وأمن الطلاب.

تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعلم

أوضحت الوزيرة أن التعليم يُعد ملفًا محوريًا في بناء القوة الوطنية وصناعة المستقبل، مشيرة إلى جهود الوزارة المستمرة عبر السنوات بالتعاون مع مؤسسات الدولة وشركائها، لتطوير منظومة تعليمية متصلة بالتعلم وتحسين جودة المخرجات. وبيّنت أن التركيز ينصب على إعداد جيل يمتلك المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في التنمية والقدرة على التكيف والتنافس في مختلف الظروف.

بناء منظومة تعليمية أكثر جودة وإنصافًا

ذكرت الخاطر أن الوزارة أطلقت لجنة تطوير المنهج الوطني لضمان مواءمة نواتج التعلم مع مهارات المستقبل ومتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية واللغوية. كما أطلقت اللجنة الخاصة بتعليم القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لتعزيز الهوية الوطنية في العملية التعليمية.

مبادرات تعليمية جديدة

أشارت الوزيرة إلى مبادرة “معلم القرآن الكريم” التي ستبدأ بعد شهر رمضان المبارك في 15 مدرسة كنموذج تجريبي، تمهيدًا لتعميمها لاحقًا بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما استعرضت برامج لتعزيز حضور الهوية الوطنية واللغة العربية وتسليط الضوء على الابتكارات الطلابية.

إعادة إحياء الحركة الكشفية والبرنامج الأولمبي المدرسي

بدأت الوزارة في إعادة إحياء الحركة الكشفية لتعزيز روح المسؤولية والانتماء لدى النشء، بالإضافة إلى البرنامج الأولمبي المدرسي لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الناشئة.

التعليم الدامج والاهتمام بذوي الإعاقة

أفادت الخاطر بأن الوزارة ركزت على تطوير التعليم الدامج، بما يكفل فرصًا تعليمية عادلة ومتساوية للطلاب ذوي الإعاقة، من خلال افتتاح أكاديمية “واراف” وروضة الجيوان، والتوسع في مدارس ورياض الهداية لتصل إلى سبع مدارس وروضتي أطفال، مع التخطيط لإضافة أربع مدارس جديدة، وتفعيل القسائم التعليمية لذوي الإعاقة بالتعاون مع القطاع الخاص.

مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس الخاصة

أطلقت الوزارة مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، موضحة أنه خلال أربعة أشهر تم توفير 7 آلاف مقعد مجاني ومخفض بقيمة تقديرية بلغت ملياري ريال قطري.

تعزيز الابتكار والتمكين الرقمي

تم افتتاح 8 حاضنات للابتكار بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، وتفعيل 110 أندية الابتكار الرقمي بالشراكة مع شركة مايكروسوفت. كما بدأ التطبيق التجريبي لمشروع المعلم والطالب الذكي في ثلاث مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة “سكيل إيه آي” لتعزيز التعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

التوسع في التعليم المهني والتقني

أفادت الخاطر أن الوزارة تعمل على توسيع منظومة التعليم المهني والتقني عبر المدارس المصرفية والتقنية والمعهد الديني، ومدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا بنظام “ستيم”، مع خطة لإضافة أربع مدارس جديدة بنفس النظام. كما ستطلق الوزارة مدرستين حكوميتين بمعايير دولية بنظام الـ “IP” خلال العام القادم بنموذج تجريبي تمهيدًا للتوسع.

أصدر قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميمًا جديدًا لتنظيم العمل داخل المدارس الحكومية خلال فترات الامتحانات نهاية الفصلين الأول والثاني للعام الأكاديمي 2025–2026، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلبة، وتسهيل مهام الهيئات التعليمية والإدارية خلال هذه المرحلة الحساسة.

 فترات الامتحانات..بيئة آمنة وداعمة للطلبة

جاء التعميم ليؤكد حرص الوزارة على ضمان أفضل الظروف للطلبة أثناء أداء اختباراتهم، حيث نصّ على السماح للطلاب بمغادرة المدرسة فور انتهاء الاختبار، ما يسهم في تخفيف الازدحام ويمنح الطلبة مزيدًا من الراحة النفسية بعد أداء الامتحان.

إجراءات واضحة لعمليات التصحيح والرصد

شدد التعميم على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعتمد لعمليات التصحيح والرصد وإصدار الشهادات. وأكد على أهمية ضمان جودة التصحيح والمراجعة لتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تقييم أداء الطلبة.

مرونة أكبر للمعلمين والإداريين

في إطار دعم بيئة العمل داخل المدارس، سمح التعميم لموظفي المدارس بالمغادرة قبل ساعتين من نهاية الدوام الرسمي خلال فترة الاختبارات.
كما أكد على منع الجمع بين ساعات المغادرة المقررة وساعات الرضاعة أو تخفيف الدوام، مع تحديد سقف للمغادرة اليومية بحيث لا يتجاوز ساعتين عند جمعها مع ساعات الاستئذان.

تعزيز الانسيابية في العملية التعليمية

يأتي هذا التعميم ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية لضمان انسيابية العمل داخل المدارس خلال فترة الامتحانات، مع المحافظة على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، وتوفير بيئة هادئة تساعدهم على أداء اختباراتهم بأريحية وثقة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة المناهج ومصادر التعلّم، على ضرورة الالتزام بمواقيت الصلاة داخل المدارس، وعدم ترحيلها إلى نهاية الدوام، لما لذلك من أثر مهم في غرس القيم الدينية والتربوية وتنظيم حياة الطلبة اليومية.

وشددت على أن منح المدارس قدراً من المرونة في تعديل أوقات الاستراحات لا يعني إرباك العملية التعليمية، بل يأتي استجابة لاحتياجات الميدان التربوي وتباين البيئات المدرسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات العامة التي تكفل الحفاظ على جودة التعليم واستمرارية اليوم الدراسي.

الاستراحات بين الحاجة والانضباط

ترى الوزارة أن الاستراحة ليست مجرد فسحة زمنية للطلاب، بل هي جزء مهم من النظام المدرسي تسهم في تجديد نشاط الطلبة وتعزيز قدراتهم الذهنية والجسدية. إلا أن الإفراط في عددها أو عدم توزيعها بشكل مدروس يؤدي إلى ضعف التركيز وإهدار وقت الحصص. ومن هنا حددت الوزارة الحد الأعلى للاستراحات بثلاث مرات يومياً، على أن يتم توزيعها بانسيابية تراعي وقت الوجبات، واستفادة الطلبة من المقصف والمرافق المدرسية، إضافة إلى إتاحة المجال للأنشطة القصيرة التي تسهم في تحفيزهم.

التوازن مع الخطط الدراسية

أكدت الوزارة ضرورة التزام المدارس بالخطط الدراسية المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بالأوزان النسبية للمواد التعليمية. فالاستراحات يجب ألا تأتي على حساب الحصص الدراسية الأساسية أو تقلل من نصيب المواد ذات الأهمية الكبرى مثل الرياضيات والعلوم واللغة العربية. كما شددت على أن التوازن بين الجانب الأكاديمي والجانب الترفيهي ضرورة لضمان تحقيق أهداف العام الأكاديمي 2025-2026.

مراعاة القيم الدينية والتربوية

إحدى النقاط الجوهرية التي ركزت عليها الوزارة هي الحفاظ على مواقيت الصلاة داخل المدارس. فقد أكدت أنه لا يجوز ترحيل الصلاة إلى نهاية الدوام الرسمي، لما لذلك من أثر تربوي وديني مهم في غرس قيم الانضباط والالتزام في نفوس الطلبة. ويأتي هذا التوجه في إطار ربط العملية التعليمية بالقيم المجتمعية والدينية، ما يسهم في بناء شخصية متوازنة للطالب تجمع بين المعرفة والسلوك القويم.

بيئة مدرسية منظمة وآمنة

لم تقتصر تعليمات الوزارة على تنظيم الوقت فقط، بل شملت كذلك توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية خلال فترات الاستراحة. فقد أكدت على ضرورة توزيع الأدوار الإشرافية على المعلمين والكادر الإداري لمتابعة حركة الطلبة وضمان انسيابية استخدام المرافق. كما دعت إلى استغلال هذه الفترات لتعزيز ثقافة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي.

دور الكادر الإشرافي والمتابعة المستمرة

أشارت إدارة المناهج إلى أن الإدارات المدرسية مطالَبة بتفعيل دور الكادر الإشرافي لمتابعة تطبيق التعليمات الخاصة بالاستراحات بشكل دقيق. فالاستراحات، إذا لم تُضبط، قد تتحول إلى مصدر للفوضى أو هدر الوقت، وهو ما يتطلب إشرافاً فعالاً وروحاً من المسؤولية من جانب المعلمين والمشرفين. كما دعت الوزارة إلى إجراء تقييم دوري لمدى نجاح المدارس في تطبيق هذه التعليمات، وتقديم تقارير منتظمة تعكس التحديات والحلول المقترحة.

الاستراحات كأداة تعليمية غير مباشرة

تسعى الوزارة إلى ترسيخ مفهوم جديد للاستراحة باعتبارها فرصة تعليمية غير مباشرة. فهي لا تقتصر على الأكل والراحة، بل يمكن استثمارها في ممارسة أنشطة رياضية قصيرة، أو أنشطة ترفيهية ثقافية مثل القراءة أو الألعاب الذهنية، مما يعزز من جودة الحياة المدرسية. وبهذا تصبح الاستراحة جزءاً من العملية التعليمية وليست مجرد توقف عنها.

إشراك الميدان التربوي في صنع القرار

أكدت الوزارة أهمية الاستماع إلى مقترحات الميدان التربوي، حيث دعت الإدارات المدرسية والمعلمين وحتى أولياء الأمور إلى المساهمة بآرائهم وأفكارهم التطويرية. فالهدف ليس فرض تعليمات مركزية فقط، بل بناء منظومة تعليمية تشاركية قادرة على التطوير المستمر. واعتبرت الوزارة أن تبادل الأفكار يساعد في صياغة أفضل الممارسات التربوية التي تلائم خصوصية كل مدرسة.

مقارنة بتجارب تعليمية أخرى

على الصعيد الدولي، تظهر التجارب التعليمية في دول مثل فنلندا واليابان أن فترات الاستراحة المدروسة تؤثر بشكل مباشر على تحصيل الطلبة وتركيزهم. ففي فنلندا، يحصل الطلاب على استراحة قصيرة كل 45 دقيقة، وهو ما أثبت فعاليته في رفع معدلات التركيز والتحصيل. أما اليابان فتعتمد على الاستراحات المنظمة لتعزيز الأنشطة الجماعية وروح الانضباط. وفي السياق القطري، تأتي تعليمات وزارة التعليم كخطوة نحو تبني أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع.

تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور

لم تغفل الوزارة أهمية إشراك أولياء الأمور في هذا الجانب، حيث شددت على أن استيعاب العائلات لأهمية الاستراحات وتوظيفها بشكل إيجابي يعزز من نجاحها. فالطالب الذي يدرك أن استراحته جزء من يومه الدراسي المنظم سيكون أكثر التزاماً واستفادة منها.

نحو عام دراسي أكثر فاعلية

في ختام تعليماتها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تنظيم الاستراحات ليس فقط الحفاظ على النظام، بل بناء بيئة تعليمية شاملة تحقق التوازن بين التعلم والراحة، وبين القيم الأكاديمية والتربوية. وأشارت إلى أن الالتزام بهذه التعليمات من شأنه أن يسهم في رفع جودة التعليم خلال العام الدراسي الجديد، ويمنح الطلبة تجربة مدرسية أكثر إيجابية وفاعلية.

في خطوة تعكس حرصها على ضمان استمرارية التعليم وعدم حرمان أي طالب من الدراسة لأسباب مالية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قطر  قطر، قرارًا رسميًا يقضي بإلغاء خاصية الحظر في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) عن جميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة الذين لديهم مستحقات مالية غير مسددة. ويهدف القرار إلى تعزيز مبدأ التعليم كحق مكفول للجميع، دون الإخلال بحقوق المدارس الخاصة في تحصيل رسومها المستحقة.

سريان القرار في المدارس ابتداءً من 30 سبتمبر 2025

أوضحت الوزارة، في تعميم رسمي وصل إلى صحيفة الشرق، أن القرار سيُطبق اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، بحيث يتم إزالة الحظر الإلكتروني عن جميع الطلبة المتأثرين، ما يتيح لهم مواصلة دراستهم بشكل طبيعي دون عوائق إلكترونية أو إدارية. ويُعد هذا الإجراء بمثابة توازن بين حماية مستقبل الطلبة التعليمي وحقوق المؤسسات التعليمية في تحصيل مستحقاتها لضمان استمرارية خدماتها بجودة وكفاءة.

ضمانات بديلة لتحصيل الرسوم دون الإضرار بالطلبة

شددت وزارة التربية والتعليم على أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة مطالَبة باتخاذ الإجراءات التنظيمية البديلة المناسبة لتحصيل الرسوم، على أن تكون تلك الإجراءات ضمن الضوابط القانونية المعتمدة في الدولة. ويُطلب من المدارس التواصل مع أولياء الأمور لتوفير ضمانات مالية أو تنظيم آليات تقسيط، دون اللجوء إلى إجراءات قد تؤدي إلى انقطاع الطالب عن تعليمه.

تحديث آليات التحصيل للعام الدراسي القادم

كما دعت الوزارة في تعميمها إلى تحديث آليات السداد والتحصيل للعام الأكاديمي 2025–2026، بما يتماشى مع القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1996، والذي ينص على منح أولياء الأمور مهلة شهر واحد لسداد الرسوم الدراسية المستحقة عن كل فصل دراسي. ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة المالية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، وتقليص النزاعات المتعلقة بعدم السداد أو تأخير الدفع.

القانون يحمي حق الطالب في الدراسة وحق المدرسة في الاستدامة

أشارت الوزارة إلى أن القرار يستند إلى أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، الذي يوازن بين الحق في التعليم من جهة، وحق المؤسسات التعليمية في الاستمرارية التشغيلية من جهة أخرى. وتؤكد الوزارة أن مسؤولية تحصيل الرسوم تقع على عاتق المؤسسات التعليمية، لكنها لا يجب أن تؤثر على الطالب بأي شكل من الأشكال.

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قطر

من خلال هذا القرار، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التزامها بإيجاد حلول مرنة ومستدامة لمشكلة الرسوم الدراسية المتأخرة، دون التضحية بحقوق الطلبة أو تعريض مسيرتهم التعليمية للخطر. ويُنتظر أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام مزيد من التعاون بين المدارس وأولياء الأمور لإيجاد آليات دفع مرنة تحفظ كرامة الأسرة وتضمن استمرارية الطالب في التعليم.