أطلقت وزارة التجارة والصناعة، من خلال إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، سلسلة من الحملات التوعوية الميدانية في مختلف مناطق الدولة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة قانونيًا. وتركز هذه الحملات على التصدي للممارسات التي تضر ببيئة السوق وتؤثر سلبًا على راحة الجمهور، مثل ملاحقة المارة وإزعاج المتسوقين، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بتنظيم النشاط التجاري.
فيديو توعوي ورسائل مباشرة للجمهور
وفي إطار هذه الجهود، نشرت الوزارة فيديو توعوي عبر منصاتها الرسمية، يوم الخميس، سلط الضوء على أبرز المخالفات التي رُصدت في الأسواق، مؤكدة أن ملاحقة المارة وإزعاج الجمهور يعدان مخالفات واضحة وصريحة لنصوص القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات المترتبة على هذه السلوكيات تصل إلى الإغلاق الإداري للمحل لمدة 15 يومًا.
قامت وزارة التجارة والصناعة، بحملات للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات العامة والخاصة للمحال. #التجارة_والصناعة pic.twitter.com/KC0Khiriph
— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) August 21, 2025
المادة (18): أساس العقوبة
ينص القانون، في مادته (18)، على أن الإدارة المختصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تملك صلاحية إصدار قرار مسبب بإغلاق المحل المخالف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، وذلك في حال عدم الالتزام بالاشتراطات العامة أو الخاصة التي نصت عليها المادة (5). ويأتي هذا الإجراء كوسيلة ردع تهدف إلى إلزام المحال بالمعايير المقررة وتوفير بيئة تجارية أكثر التزامًا.
المادة (24): تنظيم عمل الباعة المتجولين
من جانب آخر، تؤكد المادة (24) من القانون أنه يُحظر على البائع المتجول ملاحقة الجمهور لعرض بضاعته أو ممارسة نشاطه أو تقديم خدمته. ويعكس هذا النص رغبة المشرّع في منع أي تجاوزات قد تسيء إلى التجربة الشرائية للمستهلكين أو تعيق انسيابية الحركة في الأماكن العامة.
عقوبة ملاحقة البائعين للمتسوقين
وبحسب نصوص القانون ذاته، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يحددها قانون آخر، فإن العقوبات تشمل أيضًا فرض غرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال قطري على كل من يخالف أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (5/ فقرة ثالثة)، (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، و(24). وتشكل هذه العقوبات أداة مهمة لضمان الالتزام بالقوانين وتفادي الممارسات التي قد تضر بالمستهلك أو تشوه صورة النشاط التجاري.
أهداف الحملة: أكثر من مجرد رقابة
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الحملات ليست فقط إجراءات رقابية، بل تحمل طابعًا توعويًا يهدف إلى تعزيز وعي أصحاب الأنشطة التجارية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة. كما أن هذه الخطوات تعكس حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة ومنظمة للمستهلكين، وتعزيز ثقة الجمهور في السوق القطري الذي يشهد نموًا وتوسعًا مستمرًا.
حماية المستهلك وتعزيز الثقة
ترى الوزارة أن ضبط التجاوزات والمخالفات التجارية يصب في مصلحة المستهلك أولًا، حيث يوفر تجربة تسوق أكثر راحة، بعيدًا عن الممارسات العشوائية التي قد تسبب الإزعاج. كما أن الالتزام الصارم بالقوانين يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤكد أن السوق القطري يتمتع ببيئة عادلة ومنظمة تحمي حقوق الجميع.
تكامل مع جهود الدولة
وتندرج هذه الحملات ضمن استراتيجية أشمل تنفذها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لضمان تطبيق القوانين التجارية، وتحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية وحماية مصالح المستهلكين. كما تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى التنافسية في السوق المحلي، وتشجيع الالتزام بالممارسات التجارية العادلة.
دعوة إلى الالتزام
وفي ختام رسالتها، دعت الوزارة جميع أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المقررة، وتجنب أي ممارسات قد تسيء إلى صورة السوق أو تعرضهم للمساءلة القانونية. وأكدت أن التعاون بين التاجر والجهات الرقابية هو السبيل الأمثل لتعزيز البيئة التجارية في قطر وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
