في تحرك دبلوماسي لافت، أصدر وزراء خارجية 25 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكندا، إلى جانب مفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد للأزمات، بيانًا مشتركًا دعوا فيه إلى وقف فوري للحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدين أن معاناة المدنيين الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة.
تحذيرات من المجاعة في غزة وانتهاك للكرامة الإنسانية
البيان انتقد بشدة طريقة “إسرائيل” في توزيع المساعدات، واصفًا إياها بأنها غير آمنة وتؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار، وتهين الكرامة الإنسانية للفلسطينيين. كما أشار إلى أن أكثر من 800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، معتبرًا أن هذا الوضع الإنساني الحرج غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
دعوة للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق نار تفاوضي
طالب الموقعون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، معتبرين أن التوصل إلى وقف إطلاق نار عبر التفاوض هو السبيل الأنسب لتحقيق ذلك وإنهاء معاناة عائلاتهم.
رفض للقيود على المساعدات وتحذير من التهجير القسري
شدد البيان على ضرورة رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، داعيًا إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء عملها بأمان وفعالية. كما عبر عن رفض قاطع لأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين أو إقامة ما يسمى بـ”مدينة إنسانية”، مؤكداً أن التهجير الدائم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
تحذير من تبعات الاستيطان وخطة تقسيم الدولة الفلسطينية
وأعرب الموقعون عن معارضتهم الشديدة لأي تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن تنفيذ خطة الاستيطان في منطقة E1 سيؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية، ما يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين.
إدانة عنف المستوطنين ودعم جهود الوساطة
البيان لم يغفل عن التطرق لتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وطالب بوقف فوري لهذه الانتهاكات. وفي ختام البيان، دعا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لفرض وقف إطلاق نار فوري، غير مشروط ودائم، مشيدًا بجهود كل من قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا المسار، ومؤكدًا استعداد الدول الموقعة لاتخاذ خطوات إضافية لدعم مساعي السلام والأمن في المنطقة.
