الوسم: دولة قطر

في عالم مُتغير تتزايد فيه التحديات الأمنية والجيوسياسية، برزت قطر كنموذج من النماذج الفريدة في تحقيق الأمن والاستقرار واعتبرت من بين الدول الأكثر أمانًا في العالم للسنة السابعة للعام الجاري 2025، فقد تصدرت دول شمال إفريقيا والشروط الأوسط في مؤشر السلام العالمي للعام 2025 وذلك وفقاً لتقارير ومؤشرات معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا، هذا الإنجاز القطري في مجال الأمن والسلام العالميين، لم يأتي وليد الصدفة، بل هو نتيجة طبيعية من السياسات القطرية الناجحة التي جعلت من البلاد من بين مصافي الدول الأكثر أمانا في العالم، السؤال هنا، ما العوامل التي مكّنت قطر من احتلال هذه المرتبة المتقدمة للمرة السابعة على التوالي؟

مؤشر السلام العالمي 2025 وتصنيف قطر

واصلت دولة قطر التميز الكبير على الساحة الدولية والعربية، فقد تصدرت الدوحة قائمة الدول الآمنة للعام الجاري 2025، وذلك بناء على مؤشر السلام العالمي للعام 2025، والذي صدر عن “معهد الاقتصاد والسلام (IEP) ومقره استراليا، فقد حصدت قطرت المرتبة رقم 27 عالمياً من بين 136 دولة كانت ضمن التقرير والمؤشرات التي نشرت، وهي بهذا تتقدم بمركزين عن تصنيفها في العام الماضي 2024.

وقد عبرت وزارة الداخلية القطرية عن اعتزازاها بهذا الانجاز القطري على الساحات والمحافل الدولية، واعتبرته استمرار لسجل قطر الحافل في مؤشر الأمن والسلام العالمي، فقد تمكنت من الحفاظ على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسك خلال الفترة التي امتدت بداية من العام 2015 وحتى 2025 وذلك على مدار 10 سنوات متواصلة، فقد حققت تقييمات عالمية وعالية تفوقت بها على كثير من الدول المتقدمة التي كانت ضمن الدول ال 163 دولة التي شملها التقرير الأخير، فهي من ضمن ال 10 دول الأكثر أمانًا بالعالم.

قد يهمك أن تقرأ: الدوحة تتصدر ترتيب الدول: قطر الأكثر أمنًا في العالم

لماذا تتصدر قطر ترتيب الدول الأكثر أمانا بالعالم في 2025

تصدر قطر لقائمة الدول الأكثر أمانًا في العالم، لم يأتي وليد الصدفة، بل هو نتيجة طبيعية للسياسات القطرية المحكمة على مدار السنوات، وإليك أهم العوامل التي جعلت من قطر تتصدر الدول الأكثر أمانا بالعالم:

• حافظت قطر على المرتبة الأولى في المنطقة العربية وشمال إفريقياً في مؤشر السلام العالمي، فقد تصدرت قائمة الدول الأكثر أمانًا بالعالم ب 85.2 نقطة على مؤشر الدول الآمنة وفقا لقاعدة البيانات “نامبيو” (Numbeo) في العام 2023، وما زالت متصدرة على مدار العشر السنوات الأخير بداية من 2015 وحتى العام الجاري 2025.
• احتلت قطر المركز الثامين عالميًا في مجال “الأمان والسلام المجتمعي”، فقد تفوقت على الكثير من الدول المتقدمة، وهذا مرجعه يعود إلى التماسك المجتمعي والاستقرار الداخلي في البلاد.
• من بين العوامل التي جعلت قطر من بين أكثر الدول الأكثر أمانا بالعالم، هي توفر البنية الأمنية الحديثة والمتطورة في البلاد، فقد نفذت وزارة الداخلية القطرية توسعات كبيرة في بنيتها شملت، إقامة مباني حديثة للإدارات الأمنية، تطوير قاعدة البيانات الأمنية والعمل على ربطها بشكل إلكتروني لتسهيل الوصول إليها، تحديث أنظمة المراقبة والمتابعة.

استباق الجريمة ومكافحة الجرائم المستحدثة

• منع الجريمة قبل وقوعها، فقد اعتمدت قطر مبدأ الوقاية خير من العلاج، ولهذا بدأت دولة قطر بتنفيذ استراتيجية وقاية استباقية للجرائم، وذلك من خلال رصد حالات الانفلات الأمني، تحليل التهديدات المحتملة والعمل على مُعالجتها بسرعة، التعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية القطرية ومؤسسات المجتمع المدني.
• قطر تحولت رقميًا في الخدمات الأمنية، فقد حرصت وزارة الداخلية القطرية على تطوير الحلول الأمنية الرقمية، وذلك للمساعدة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
• اعتماد أحدث تقنيات الاتصال الإلكتروني وذلك لتعزيز السرعة والكفاءة للاستجابة الفورية للحوادث والحالات.
• دولة قطر حرصت على إنشاء شركات فعالة مع المجتمع المدني، فقد تم تطوير قنوات التواصل ما بين المسؤولين والمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك للمساعدة في تلقي الشكاوى ومتابعتها فوراً، وذلك للحد ومُعالجة أسباب الانحراف والجريمة.
• الاستقرار السياسة والحوكمة في الكثير من القطاعات، لعب دور فعّال في جعل قطر من بين الدول الأكثر أمانا بالعالم، هذا الاستقرار تم ترجمته في دعم الأمن العام بالمجتمع الأمر الذي ساعد في الحد من الجرائم على الأرض.
• دولة قطر ضمن أكثر الوجهات السياحية أمانًا في العام 2025، وهذا يعود إلى الأمان والسلام في البلد الخليجي، ويعود لحالة الاستقرار المجتمعي التي تتمتع بها الدوحة، هذا أمر سيعود بالنفع على السياحة في قطر بزيادة الإيرادات الأجنبية في الاقتصاد المزدهر أصلاً.

الجدير ذكره أن مؤشر السلام العالمي، يصدر بشكل سنوي وهو الصادر عن “معهد الاقتصاد والسلام، وذلك بالتعاون من خبراء ومراكز دراسات، مثل مركز دراسات السلام والنزاعات في “سيدني”، والهدف من ورائه هو قياس مستويات السلم في العالم ما بين الدول والمناطق وذلك بالاستناد إلى معايير أمنية واجتماعية وسياسية، يتم من خلالها إصدار تقارير حول أكثر الدول أمانًا في العالم.

قد يهمك أن تقرأ: وزارة الداخلية: تقدير جهود المقيمين في تعزيز الاستقرار المجتمعي

في الختام، تُظهر هذه التصنيفات الدولية أهمية دولة قطر ولعبها دور استراتيجي في الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين على أرضها، وهو أمر سيساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الدوحة على الساحة الدولية فهي واحدة من بين أكثر دول العالم أمانًا واستقرارًا.

ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، أكدت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، السيدة “سارة عبدالله السعدي”، اهتمام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر انطلاقاً من الثوابت الوطنية والدينية الراسخة، والتي تحفظ كرامة الإنسان برفض أي نوع من الاستغلال أياً كان شكله أو نوعه، وقد شاركت قطر في أعمال الدورة السادسة لمكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط، والتي عقدت في دولة الكويت، وتحرص على المشاركة في أي نوع من النشاطات التي تحد من هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة التي تمس أمن وسلامة الإنسان وحقوقه.

اهتمام قطري بمكافحة الاتجار بالبشر

قطر ما زالت تلعب الدور الأبرز في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهذا يتبلور في جهود قيادة قطر ممثلة في نائب رئيس اللجنة الوطنية، السيدة “سارة السعدي”، في مكافحة هذا النوع من الجرائم الإنسانية، وهي المبادىء التي تتخذ القيم الإنسانية والدينية أساساً للتعامل مع الإنسان، وهي نفس الرؤية التي تبنتها قطر ضمن رؤية قطر 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع قطري آمن وعادل في نفس الوقت، يحترم حقوق الإنسان، مقيم أو مواطن.

وقد أوضحت السيدة “سارة السعدي، أن اللجنة وضعت خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تمتد حتى العام القادم 2026 ميلادي، وهي تستند لـ 5 أسس وركائز وهي: الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، بناء القدرات، والتعاون الوطني والدولي وتكاثف الجهود.

حيث تتركز المبادرة الوطنية في مكافحة الاتجارة بالبشر على، الوقاية من جرائم بالأشخاص والحد منها، ومن ثم العمل على حماية الضحايا وذلك بانفاذ القانون مع ملاحقة المُجرمين والجناة، ومن ثم بناء القدرات والتدريب على حماية أنفسنا، ونهاية بالتعاون الوطني والمجتمع المحلي مع التعاون من المؤسسات الدولية.

قد يهمك أن تقرأ: قطر تطلق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 – 2026

تشريعات قانونية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر

كما وتتضمن الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تسير عليها دولة قطر، مبادىء قانونية لحماية الضحايا، حيث تم تجريم جميع صور وطرق مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً للقانون رقم (15) للعام 2011 ميلادية مع تعديلات عليه بما يتناسب والحالة، مع إنفاذ وتشديد منع احتجاز وثائق وجوازات السفر، مع مراعاة للأطفال والقُصر، مع تطبيق معايير دولية للمساعدة في حماية الضحايا.

وتهدف الخطة الوطنية في قطر، لتطوير آليات الكشف المبكر عن هذه الجرائم، مع اتخاذ الاجراءات التي تحد منها، مع تحديث التشريعات والقوانين التي تكف يد الجناة، مع إنشاء نظام وطني لحماية ودعم الضحايا مع حملات توعية وتدريب للتعريف بحقوقهم وواجباتهم.

ومن أجل فرض القانون وحماية الأطفال ومكافحة الاتجار بالبشر في قطر، تم اعتماد عقوبات راجعة للمُخالفين والمجرمين، فالمُجرم سيتم حبسه ما بين 5 إلى 15 سنة، مع غرامات تصل إلى 300 ألف ريال قطري، مع إجراءات احترازية مصل إغلاق المراكز التي تنشط في هذا المجال الإجرامي، مع إبعاد المتورطين من الأجانب، كما وتم تشديد عقوبة الاتجار بالأطفال، لما لها من حساسية كبيرة، أو في كان المُجرم موظف حكومي عام.

الجدير ذكره، أن وزارة العمل القطرية، دشنت موقع إلكتروني رسمي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلاله يمكنك الإبلاغ عن أي تجاوزات وشكاوى أو أي جرائم تتعلق بالاتجار بالأشخاص، حيث يمكن الإبلاغ عبر الموقع عبر الإنترنت أو من خلال الاتصال عبر الخط الساخن 16044 أو التواصل بالبريد الإلكتروني، وهو ضمن جهود قطر لمكافحة التجارة بالأفراد (أطفال أو غيرهم).

قد يهمك أن تقرأ: مذكرة تفاهم لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر في قطر 

إعادة تأهيل الضحايا

كما وأكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية السيدة “سارة السعدي”، أن ضحايا الاتجار بالبشرية سينعمون برعاية شاملة عبر دار الرعاية الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع جهات رسمية مختصة، مع القدرة على تعديل أوضاعهم القانونية الأمر الذي سيساعد في إرجاعهم لبلدانهم، وذلك فوق القوانين التي تقرها النيابة العامة القطرية.

كما وأكدت “سارة السعدي”، أن هذه النوع من الجرائم سيكون من اختصاص “إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية القطرية”، حيث ستكون حماية ضحايا الاتجار بالبشر من أطفال وغيراهم، ضمن أولويات قسم الجرائم الذي يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم الجناة للعدالة القطرية.

كما وتنسق اللجنة الوطنية مع دول متعددة حول العالم، ومع منظمات دولية بناء على الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم، وذلك لتسريع وتسهيل عملية تقديم الجناة للعدالة وإعادة الضحايا إلى بلدانهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية، وغيرها من الوزارات والهيئات الأخرى التي تعمل ضمن التعاون الدولي المستمر والبنّاء.

إشادة دولية بالجهود القطرية

في هذا السياق، وفي ظل جهود قطر لمكافحة الاتجار بالبشر، حظيت الدول بتقدير كبير من المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، وعلى رأس تلك المنظمات، هي منظم “العمل الدولية” و “مكتب الأمم المتحدة” المتخصص في مجال الجريمة والمخدرات والاتجار بالأشخاص، فقد تم إدراج قطر ضمن الدولة التي تبذل جهوداً كبيرة وملموسة لمكافحة الاتجار بالبشر.

قد يهمك أن تقرأ:  قطر ومصر: تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة