تحتفل دولة قطر سنويًا بـ اليوم الرياضي للدولة لتعزيز ثقافة الرياضة ونمط الحياة النشط بين أفراد المجتمع، ويصادف هذا العام يوم الثلاثاء 22 شعبان 1447 هـ الموافق 10 فبراير 2026 م. حيث ستنظم فعاليات رياضية وترفيهية متنوعة تُقام في عدة مواقع على مستوى الدولة، من بينها لوسيل، اللؤلؤة، الدوحة، الشمال، الجنوب، الغرب، البدع، أسباير وكتارا، ومشيرب، وميناء الدوحة ومؤسسة قطر. وسيتم تخصيص فعاليات خاصة للسيدات، في يوم مملوء بالحيوية والنشاط وبمشاركة مجتمعية واسعة، لتأكيد أهمية الرياضة في تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع المجتمع على ممارسة النشاط البدني.
أماكن وفعاليات اليوم الرياضي للدولة
اليوم الرياضي للدولة ..سباقات الجري وركوب الدراجات في اليوم الرياضي للدولة
تستضيف المدينة التعليمية بمؤسسة قطر فعاليات متنوعة لعشاق الجري وركوب الدراجات، بما يتيح لجميع المشاركين فرصة التمتع بالنشاط البدني في بيئة آمنة ومليئة بالحيوية. من أبرز هذه الفعاليات
جولة درّاجي قطر، التي تمثل رحلة ممتعة لعشاق ركوب الدراجات الهوائية، حيث تمتد المسارات المخصصة عبر مناطق متنوعة داخل المدينة التعليمية، مع إشراف مدربين محترفين لضمان تجربة ممتعة وآمنة لكل المشاركين، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، مع التركيز على تعزيز اللياقة البدنية وتشجيع ممارسة ركوب الدراجات كرياضة يومية.
سباقات الجري وركوب الدراجات في اليوم الرياضي للدولة
سباق المدينة التعليمية للجري بالألوان، وهو سباق فريد من نوعه يجمع بين الجري والمرح، حيث يتعرض المشاركون لرذاذ الألوان الملونة أثناء الجري، ما يخلق أجواء نابضة بالحيوية والبهجة. هذه الفعالية تستهدف جميع الفئات العمرية من الأطفال إلى الكبار، وتهدف إلى تشجيع المشاركة الجماعية، وتعزيز النشاط البدني، وغرس روح المرح والتعاون بين المتسابقين، مع توفير مسارات واضحة وألوان صديقة للبيئة لضمان سلامة الجميع وتنظيم تجربة ممتعة لا تُنسى.
سباق المدينة التعليمية للجري بالألوان
سباق مسار الدراجات الجبلية في المدينة التعليمية، فهو منافسة رياضية تحاكي تحديات الطبيعة، حيث تشمل المسارات تلالًا صغيرة ومنحدرات لإضفاء تجربة قيادة مثيرة على المتسابقين. يناسب هذا السباق كل من المبتدئين والمحترفين من محبي الإثارة والتحدي، ويهدف إلى تطوير مهارات ركوب الدراجات، وتعزيز القوة البدنية والتحمل، وتحفيز روح المنافسة الصحية بين المشاركين، مع توفير جميع المعدات الأساسية والإشراف المتخصص لضمان سلامة الجميع أثناء السباق.
سباق مسار الدراجات الجبلية في المدينة التعليمية
فعاليات خاصة للسيدات
يشمل اليوم الرياضي للدولة أيضًا فعاليات مخصصة للسيدات، مثل تحدي اللياقة للسيدات وسباق السيدات “ذا رننق كلوب”، حيث يمكن للنساء المشاركة في بيئة آمنة وشاملة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني ورفع مستوى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى توفير فرص للتواصل الاجتماعي والترفيه الصحي بين السيدات من مختلف الأعمار. هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتمكين جميع أفراد المجتمع من ممارسة الرياضة في أجواء مرحبة وداعمة.
تجربة متكاملة للزوار
تتيح هذه الفعاليات للزوار تجربة شاملة لجميع الأعمار، مع فرص للتعلم والتدريب تحت إشراف مدربين مؤهلين، واستكشاف مرافق المدينة التعليمية الرياضية العالمية المستوى، بما في ذلك الصالات الرياضية والمضامير والمسارات المخصصة للركض وركوب الدراجات.
تعزيز الصحة ونمط الحياة النشط
يهدف اليوم الرياضي للدولة إلى نشر ثقافة النشاط البدني والرياضة بين جميع أفراد المجتمع، والوقاية من الأمراض المرتبطة بقلة الحركة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي ونشط وتعزيز جودة الحياة في الدولة.
إرث المدينة التعليمية
تعكس هذه الفعاليات خبرة المدينة التعليمية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وتؤكد التزام دولة قطر بتقديم برامج رياضية مبتكرة وآمنة لجميع فئات المجتمع، وتعزيز أواصر التعاون والمشاركة المجتمعية من خلال الرياضة.
تستعد دولة قطر، ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لاستضافة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة لعام 2025، تحت شعار “استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال”، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2025، وبرعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
قطر تقود الحوار العربي حول الإسكان والمدن الذكية نهاية 2025
حدث عربي رفيع بالتزامن مع اجتماع وزراء الإسكان العرب
يقام المنتدى على مدى ثلاثة أيام بالتزامن مع اجتماع الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وبمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء والمتخصصين من المؤسسات العربية والإقليمية والدولية، ما يجعله منصة محورية لمناقشة مستقبل العمران في العالم العربي.
اليوم الأول: جلسة افتتاحية ومحاور حول مستقبل السياسات الإسكانية
ينطلق البرنامج بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى تجمع الوزراء العرب، يليها نقاش شامل حول:
مستقبل السياسات الإسكانية في المنطقة العربية،
دور التخطيط العمراني في بناء مدن مرنة ومستدامة،
تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية،
الابتكار في مواجهة الطلب المتزايد على السكن.
يمثل هذا اليوم فرصة لطرح رؤى سياسية واستراتيجية تواكب تحديات الإسكان في العصر الحديث.
اليوم الثاني: ورش متخصصة حول المدن الذكية وإعادة الإعمار والإسكان الميسر
يركز اليوم الثاني على جلسات تقنية وورش عمل معمقة تتناول:
المدن الذكية والتحول الرقمي،
استراتيجيات إعادة الإعمار بعد الأزمات،
نماذج الإسكان الميسر،
تحسين البيئة الحضرية المستدامة،
تعزيز الشمولية الحضرية ومشاركة المجتمع.
وتتيح هذه المحاور تبادل خبرات عملية تسهم في تحسين كفاءة المدن العربية في مواجهة التحديات المتغيرة.
اليوم الثالث: شراكات وتمويل واستشراف مستقبل المدن العربية
يُخصص اليوم الثالث لمناقشة الأدوار المستقبلية للشراكات الدولية والإقليمية، من خلال جلسات تبحث:
دور المنظمات الأممية في دعم سياسات الإسكان،
آليات تمويل المشاريع العمرانية،
الابتكارات في تحسين جودة الحياة داخل المدن العربية.
ويختتم المنتدى بإعلان خريطة طريق عربية مشتركة نحو تنمية حضرية مستدامة.
معرض متخصص يعرض أحدث الابتكارات العمرانية
يقام بالتزامن مع المنتدى معرض موسع يشارك فيه:
جهات حكومية عربية ودولية،
مؤسسات القطاع الخاص،
شركات رائدة في العمران والمدن الذكية.
ويعرض المعرض أحدث التجارب والمشاريع الريادية، بما في ذلك:
حلول المدن المستقبلية،
التقنيات الحديثة في المباني الخضراء وكفاءة الطاقة،
نماذج وطنية ناجحة لتحسين جودة الحياة الحضرية.
قطر تؤكد التزامها بدعم التنمية الحضرية والاجتماعية في المنطقة
أكد السيد فهد محمد الخيارين، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن استضافة قطر للمنتدى تمثل التزامًا راسخًا بدعم مسارات التنمية الحضرية والاجتماعية في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن المنتدى:
يمثل منصة محورية لبناء شراكات عربية فعالة،
يسهم في صياغة رؤى تقوم على الابتكار والاستدامة،
يدعم تحسين الخدمات العمرانية بما يلبي تطلعات الأجيال القادمة.
إبراز التجربة القطرية في التنمية الاجتماعية والحضرية
تشكل مشاركة قطر فرصة لإبراز نماذجها الرائدة في:
التخطيط العمراني المتطور،
بناء مدن شاملة ومستدامة،
تمكين الفئات الاجتماعية المختلفة،
تطوير سياسات إسكان تخدم جودة الحياة.
انسجام مع رؤية قطر الوطنية 2030
يعكس تنظيم المنتدى في الدوحة الموقع الريادي لقطر كمركز للخبرات العمرانية المتقدمة، كما يتسق مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى:
بعيداً عن الغاز الطبيعي، قطاعات جديدة تقود اقتصاد قطر المستدام، حيث تعمل الدوحة على تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المُسال وذلك عن طريق التركيز على قطاعات حيوية والاستثمار في قطاعات جديدة غير هيدروكربونية مثل مثل الرياضة، الفعاليات، التكنولوجيا، والسياحة والاستثمار في موارد الطاقة المتجددة مع تمويل مشاريع صديقة للبيئة وهي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
استراتيجية الاستدامة في قطر
تقوم استراتيجية الاستدامة في قطر والحفاظ على البيئة، من خلال رؤية شاملة الهدف منها تحقيق توازن مستدام بين البيئة والنمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه المجتمعي للمواطنين والمقيمين في الدولة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تقوم على ركيزتين أساسيتين:
تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم قطاعات جديدة بعيداً عن الغاز.
التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.
ولتحقيق هذا الركائز، تم إطلاق عدد من المبادرات أبرزها مشاريع احتجاز الكربون ودعم الطاقة الشمسية المتجددة، إصدار السندات الخضراء، تطوير المدن الذكية والمستدامة، والتحول الرقمي، حيث تعمل قطر إلى خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% مع حلول العام 2030.
فالدوحة تعمل على ترسيخ مبدأ الاستدامة في البحث العلمي، التعليم، السياحة، والرعاية الصحية، مع تبني الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الاستراتيجية، وكل هذا من أجل الوصول إلى هدف استراتيجي واحد، وهو بناء اقتصاد مرن ومتنوع يوازن بين التقدم الاقتصادي المستدام والحفاظ على البيئة، وهي ضمن الخطط المستقبلية التي تسعى إلى قطر ودول العالم.
7 قطاعات جديدة تقود اقتصاد قطر المستدام 2026
وفقاً لمكتب الإعلام الدولي، هناك الكثير من القطاعات التي ستقود قطر إلى اقتصاد مستدام ومتنوع بعيداً عن الاعتماد على الغاز الطبيعي بشكل رئيسي، وذلك لتنويع مصادر الدخل القومي وزيادتها.
فالدولة تركز على “التنويع الاقتصادي” وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة غير غازية أو هيدروكروبنية، مثل التقنية والذكاء الاصطناعي، السياحة، الرياضة، النقل والخدمات اللوجستية، الخدمات المالية،الأغذية والزراعة والتعليم، وإقامة الفعاليات الدولية ورعايتها.
وإليكم القطاعات الرئيسية التي ستشكل اقتصاد قطر في المستقبل:
التحول الرقمي والتكنولوجيا في قطر
تولي دولة قطر أهمية كبير في الاستثمار في التقنيات والتكنولوجيا الحديثة المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنياته، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الرقمية إلى أكثر 5 مليارات دولار ونصف مع حلول العام 2026 القادم، حيث ستسهم هذه التقنيات في تحسين كفاءة القطاعات الحيوية في الدولة مثل التعليم، الصحة، السياحة في قطر، والنقل، مع تطوير قطاعات رئيسية في مجالات حساسة.
التعليم والبحث والابتكار
تدعم دولة قطر التعليم والبحث والابتكار في مجالات حيوية مستقبلية أبرزها الطاقة والاستدامة البيئية، حيث تستثمر في “واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP)”، وذلك لتطوير التقنيات الخضراء، حيث يُعتبر التعليم ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المستدام في أي جولة، حيث تركز الدوحة على توفير تعليم ذات جودة عالية وتنمية المهارات لتعزيز القدرات والكفاءات الوطنية التي هل معول الدولة للتفوق في قطاعات اقتصادية تقوم عليها الدولة وتعمل على نموها وإزدهارها.
السياحة في قطر 2026
السياحة في قطر هي من القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد القطري، فقد شهدت السياحة نمواً متسارعاً في السنوات القليلة الماضية ضمن رؤية قطر 2030، وهو أمر يعكس نجاح الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية سياحية مستدامة، فمع نجاح مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، تواصل الدولة في تعزيز حضورها الدولي والسياحية بالاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية وضخ المال في المشاريع الترفيهية والثقافية مثل مدينة لوسيل ومشروع جزيرة قطيفان الشمالية ومتحف قطر الوطني، إلى جانب التوسع في السياحة البيئية والرياضية والطبية.
الاقتصاد الدائري
تسعى دولة قطر لأن تكون في مكان الريادة في قطاع إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد في الدولة، سواء في الصناعات البتروكيماوية أو مشاريع البنية التحتية، مع تشجع مبادئ الاقتصاد الدائري في كل مراحل الإنتاج الوطني، بما في ذلك تقليل المخلفات الصناعية والاستفادة من المنتجات الثانوية في عمليات إنتاج أخرى تعود بالفائدة على الدولة وعلى المواطن.
الأمن الغذائي والزراعة
قال ChatGPT: يُعد الأمن الغذائي والزراعة المستدامة أحد المحاور الحيوية في استراتيجية الاستدامة الوطنية لدولة قطر، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق اكتفاء غذائي نسبي وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال تبني تقنيات الزراعة الذكية التي تراعي كفاءة استهلاك المياه والطاقة.
حيث تهدف قطر إلى تعزيز الأمن الغذائي محلياً مع تطوير تقنيات الزراعة المتقدمة لزيادته وتحسينه، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% في منتجات وطنية مثل الحليب، الدواجن، والخضروات، والفواكه.
وقد طورت الدوحة منظومة متكاملة للزراعة الحديثة تشمل الزراعة المائية والعمودية لتوفير المساحات الأرضية، واستخدام المياه المعالجة في الري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات المناخ، كما تعمل مؤسسات مثل شركة حصاد الغذائية ووزارة البلدية القطرية على دعم المزارعين المحليين وتشجيع الإنتاج المحلي وفق معايير بيئية صارمة لتحقيق اقتصاد أخضر يعزز الأمن الغذائي القطري ويحمي البيئة للأجيال القادمة.
وفقاً لمؤشر التنمية المستدامة (SDG 6) للأمم المتحدة، فإن مئة بالمئة من المياه العادمة المنزلية في دولة قطر تخضع لمعالجة آمنة، حيث تتبنى قطر حلولاً مبتكرة لتحسين كفاءة تحلية المياه وتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب برامج إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والري الحضري، وتشير البيانات والإحصائيات إلى أن 99.8% من المياه العادمة تتم معالجتها، ما يجعل قطر نموذجاً عالمياً في إدارة المياه.
المدن والمشاريع المستدامة
مشاريع مثل مشيرب قلب الدوحة ومدينة لوسيل وجزيرة اللؤلؤة، تمثل نماذج حية للمدن الذكية القطرية منخفضة الانبعاثات، والتي هي مثال يُحتذى به في العالم، فهي تعتمد أنظمة تحكم رقمية في الطاقة، ومواصلات نظيفة، والتقنيات الذكية، وبنية تحتية خضراء تعكس رؤية قطر لبناء مدن المستقبل المستدامة، وكل هذا لتعزيز توجه الدولة للتحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع.
المشاركة في المبادرات العالمية
لتحقيق أهداف الاستدامة في قطر، تحرص الدولة على التعاون مع الدول والمشاركة في المبادرات العالمية مثل اتفاقية باريس للمناخ، والمشاركة في مبادرات مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA – International Renewable Energy Agency) وغيرها من مشاركات دولية ومبادرات الهدف منها تعزيز التعاون المشترك.
النقل المستدام وكفاءة الطاقة
تُعد أنظمة النقل والخدمات اللوجستية الصديقة للبيئة مثل مترو الدوحة والحافلات الكهربائية جزءاً من رؤية قطر الوطنية 2030 لتقليل الانبعاثات الكربونية والعمل على خفضها، كما تُشجع الدولة استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، وتدعم شبكات الكهرباء الذكية لتأمين تشغيل نظيف وفعال للطاقة، كما تطبق قطر معايير بناء خضراء وبرامج لتحسين كفاءة الطاقة في المباني السكنية والصناعية، ما يخفض استهلاك الكهرباء ويقلل التكاليف التشغيلية.
مع استضافة الكثير من المؤتمرات الجولية التي تهتم بقضايات الطاقة والبيئة مثل مؤتمر “إكسبو 2023 الدوحة”، وهي المؤتمرات التي شجعت على زيادة المساحات الخضراء للحفاظ على البيئة والاستدامة في قطر
رغم استمرار الغاز الطبيعي كعنصر رئيسي في الاقتصاد القطري، فإن الدولة تتبنى نهجاً جديداً يجعل من الطاقة النظيفة محوراً رئيسياً لاستراتيجيتها في المستقبل ضمن رؤية قطر 2030 / 2035، فقد أطلقت شركة قطر للطاقة استراتيجيتها المحدثة للاستدامة، التي تستهدف احتجاز وتخزين أكثر من 12 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول العام 2035، ورفع قدرة توليد الطاقة الشمسية إلى أكثر من 5 جيجاواط.
في نفس الوقت، فقد تم تدشين مشاريع عملاقة مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاواط، ومشروع الأمونيا الزرقاء (أمونيا-7) بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً، ما يعزز التحول إلى طاقة منخفضة الكربون ويؤكد التزام دولة قطر بالحياد الكربوني.
كما تركز جهود الاستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة في الدولة، من خلال استراتيجيتها المحدثة لعام 2022 التي تهدف إلى التقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2035 عبر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، كما تشمل الخطة خفض انبعاثات منشآت الغاز الطبيعي المسال بنسبة 36% ومنشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25%، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد أكثر من 5 جيجاواط، وذلك وفقاً للمصدر ولإحصائيات موقع QatarEnergy الرسمي وثيقة “Annual Review 2022”.
هذا وقد شكل إصدار السندات الخضراء القطرية خطوة نوعية في دعم المشاريع الصديقة للبيئة، وتوسيع قاعدة التمويل المستدام، وتهدف الدوحة من خلالها إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% مع حلول العام 2035، مع ضخ أكثر من 74 مليار دولار كفرص استثمار مستدام وذلك لدعم قطاع التمويل المستدام، وفقاً لرؤية وزارة المالية القطرية.
التنوع الاقتصادي المستدام في قطر
هذا وقد أكد الخبير الاقتصادي “فواز الهاجري” الأثر الإيجابي للتنويع الاقتصادي في قطر على تعزيز ممارسات الاستدامة الوطنية، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية التي ركزت على قطاعات السياحة والضيافة والخدمات والعقارات والنقل اللوجيستي، ساهمت في نمو اقتصاد قطر واستقبال أكثر من 4 ملايين زائر خلال 2023 الماضي، وهناك توقعات بأن يزداد العدد لأكثر من 7 ملايين في العام 2026، ما دعم انتعاش القطاعات غير الهيدروكربونية وعدم الاقتصاد البيئي المستدام النظيف.
وأوضح الهاجري أن جهود التنويع الاقتصادي تساهم في تقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات، وتعزيز دور القطاع الخاص وتنافسية الدولة، وفق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2025، كما أبرز أن الاهتمام بالاستدامة والبيئة يتضح من ارتفاع المشاريع الخاضعة لتقييم تأثيرها البيئي، ومعالجة 99.8% من المياه العادمة، واستخدامها في الري الزراعي والمسطحات الخضراء وحقن الخزانات الجوفية، ما يعكس التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدور الريادي والمنافسة مع كبريات المطارات حول العالم، حقق مطار حمد الدولي إنحازاً جديداً يٌضاف إلى إنجازاته ويؤكد إلتزامه بدعم حماية البيئة والاستدامة، وهي الإنجازات التي تم ترجمتها عبر فندق “أوريكس المطار” و”أوريكس جاردن” اللذان نفذاها وهما الواقعان داخل مطار حمد وبإدارة مباشرة من شركة “ضيافتنا للفنادق”.
دعم الاستدامة البيئية وحماية البيئة في مطار حمد الدولي
أعلن مطار حمد الدولي عن إنجاز جديد ضمن إنجازاته في عدم الاستدامة البيئية وحماية البيئة، وذلك من خلال الإنجازات التي نفذها كل من فندق “أوريكس جاردن” وفندق “أوريكس المطار”، وهما الواقعان داخل المطار نفسه، وتحت إدارة شركة ضيافتنا للفنادق، وهو الإنجاز الذي يؤكد التزام مطار حمد بمبادئ الاستدامة الشاملة، حيث يهدف إلى جعل عمليات التشغيل داخل المطار صديقة للبيئة بنسبة تصل إلى مئة بالمئة.
فقد أنشاء فندق “أوريكس المطار” وحدة داهلية لتحويل بقايا الأغذية إلى سماد عضوي، حيث يتم استخدامه هذا السماد في صيانة المساحات الخضراء داخل مطار حمد الدولي، في نفس الوقت تم التعامل مع 8.2 طن من البلاستيك المستخدم في الزجاجات المائية والتخلص منها بشكل لا يضر بالبيئة ويحافظ على الاستدامة البيئية.
في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة داخل المطار، عمل الفندقان الذي نفذا المبادرة على تنفيذ خطوات عملية للحد من النفايات وتحسين كفاءة إدارة الموارد داخل المطار، وقد تضمنت الجهود:
تقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
استخدام السماد القابل لإعادة التدوير من بقايا الطعام.
هاذان الهدفان هما ما تسعى إليه الفنادق المشاركة في مبادرة الاستدامة البيئية داخل مطار حمد الدولي، وذلك بما يتماشى من أهداف المطار البيئية ويساعدم في انتشار المساحات الخضراء.
تحويل بقايا الطعام إلى سماد
لتحقيق الاستدامة البيئية وحماية البيئة، بادر فندق أوريكس المطار بإنشاء وحدة داخلية بهدف مُعالجة بقايا الطعام لتحويله إلى سماد عضوي، ليستخدم لاحقاً في تسميد المساحات الخضراء داخل مطار حمد الدولي، وهو خطوة فعالة ستساعد في تحقيق:
الحد من الاعتماد على الأسمدة الصناعية.
الحد من النفايات التي تنتج بسبب الطعام.
تحقيق الاستدامة المتكاملة داخل المطار.
وهي الخطوات التي تأتي استكمالاً لبرنامج “إعادة التدوير العضوي” والذي تم إطلاق في العام 2022 الماضي، وهو الذي تم تخصيصه للمخلفات الخضراء الناتجة من الأعمال التي نتجت عن تنسيق الحدائق داخل المطار.
ولخفض النفايات البلاستيكية، حقق الفندقان تقدم بارز في مجال الحد من النفايات التي تنتج عن البلاستيك، وقد أسهمت البدائل في تحقيق:
تقليل أكثر من 3.3 طن من البلاستيك الناتج من مستلزمات العناية بالأسنان والبطاقات وغيرها من الحاجيات.
الحد من إنتاج 8.2 طن تقريباً من البلاستيك المستخدم في تصنيع زجاجات المياه ذات الاستخدام الواحد.
تم التخلص من 11 طناً من النفايات البلاستيكية.
وقد صرحّ نائب رئيس العمليات في شركة “ضيافتنا للفنادق”، السيد “فيليب إنريك”، في إطار دعم الاستدامة البيئية داخل المطار، قائلاً:
“يواصل مطار حمد الدولي التزامه بترسيخ الاستدامة في جميع عملياته، وهذه المبادرات تعكس هذا الالتزام وتسهم في تحقيق الأهداف البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030”.
في الختام، يعكس هذا الانجاز الكبير لمطار حمد الدولي في مجال الاستدامة البيئية وحماية البيئة، الحاجة إلى تطبيق معايير بيئية عالمية تحقق وتصل إلى الحفاظ على البيئة وفي نفس الوقت تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسير العمل إلى تطبيق بنية تحتية للطيران في قطر يحقق الاستدامة، مع تحسين تجربة المسافرين من شتى دول العالم، وصولاً إلى الانتقال إلى عمليات تشغيلية صديقة للبيئة بنسبة كبيرة.
في إطار السعي وراء تعزيز فرص التوظيف في القطاع المصرفي، قررت وزارة العمل القطرية بالتعاون من “بنك الدوحة”، تنظيم لقاء تعريفي لعدد من الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص من المواطنين القطريين وأبنائهم، وعلى وجه الخصوص خريجي الجامعات القطرية والثانوية العامة، وأطلق على البرنامج التعريفي اسم “خدمة العملاء”.
برنامج “خدمة العملاء” للباحثين عن العمل
نظّمت كل من وزارة العمل في دولة قطر وبالتعاون مع “بنك الدوحة”، لقاء تعريفي حول البرنامج التدريبي الجديد “خدمة العملاء”، وذلك مع حضور شريحة من الباحثين عن عمل من المواطنين في قطر من خريجي جامعات قطر والخريجين الجدد ممن يحملون شهادة الثانوية العامة.
برنامج “خدمة العملاء”، يقع ضمن المبادرات التدريبية القطرية التي تهدف إلى توظيف المتدربين في نهاية المطاف، حيث يتم تأهيلهم عملياً ومهنياً لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في قطاع الصرافة، حيث يهدف إلى تزويد المشاركين بمعارات مهنية تساعدهم في النجاح بمجال الخدمات المصرفية.
البرنامج سيتضمن تدريب ميداني مكثف في بنك الدوحة، وهو المُتعاون مع وزارة العمل القطرية، والتدريب سيتمد لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك لمنح الباحثين عن العمل فرصة حقيقية لكسب الخبرات المباشرة في بيئات العمل المصرف المُختلفة.
تسعى وزارة العمل القطرية، عن طريق مبادرة برنامج “خدمة العملاء”، إلى دعم جهود الدولة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، مع توفير فرص عمل مستدامة في مجالات القطاع المصرفي ومجالات حيوية أخرى مطلوبة، فهي تسير ضمن استراتيجية واضحة أساسها التنمية الوطنية، والتي تهدف إلى وضع تنمية قدرات الخريجين والباحثين عن العمل الأكفاء في مقدمة أولوياتها للنهوض بهم وتعزيز مهاراتهم وتقويتها.
برنامج “خدمة العملاء” يعكس بشكل جلي إلتزام وزارة العمل القطرية والمؤسسات الوطنية، في توسيع الشراكة بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص، مع ربط الباحثين عن العمل بهذه المؤسسات ليكون ضمن فريق العمل، وهو أيضاً يحقق ويعكس أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تطوير كفاءات الخريجين مع رفع الإنتاحية في سوق العمل القطري المحلي.
حيث تحاول وزارة العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى تجهيز الباحثين عن العمل والنهوض بهم ليكونوا عنصر فعّال ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية التي تسير عليها دولة قطر منذ سنوات للنهوض باقتصاد البلد والعمل على ازدهارده مع القضاء على شبح البطالة.
لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ما زالت قطر تواصل جهودها لتحقيق إنجازات ملموسة في مجال إعادة التدوير والاستدامة، وذلك لبناء اقتصاد دائري يساهم في الحفاظ على الموارد الوطنية ويعمل على ترسيخ مبدأ حماية البيئة، وهي المبادئ التي أكدتها الدوحة في الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025 تحت رعاية وزير البلدية “عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية” والذي أقيم في “فندق رافلز” في مدينة الدوحة، وفي مقال اليوم سنتعرف على أبرز الإنجازات التي حققتها قطر في مجال إعادة التدوير والاستدامة.
إنجازات قطر في إعادة التدوير والاستدامة 2025
تواصل حكومة دولة قطر في مسيرتها في مجال حماية البيئة الطبيعية وتعزيز الاستدامة، وذلك عن طريق سلسلة من المشاريع والمبادرات البناءة النوعية في قطاع إداة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها، وقد لعب مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة لعام 2025 دوراً كبيراً في الكشف عن آخر إنجازات دولة قطر في هذا المجال الحيوي.
هذا وتم اتخاذ شعار “نحو ثروة مستمر” وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، وهذا الأمر يبرز إلتزام الدوحة في تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تعزيز الاقتصاد الدائري، الأمر الذي يعود بالنفع على البلد وتحسين اقتصاد قطر بشكل ينافس اقتصادات العالم.
في الأسطر القليلة القادمة، سنتعرف على أهم إنجازات قطر في مجال إعادة التدوير والاستدامة 2025:
1- استقبال ومعالجة النفايات بكفاءة عالية
محطات الترحيل في قطر استقبلت ما يُقارب من 835 ألف طن من النفايات خلال العام الماضي 2024، وقد تم التعامل مع هذا الكم الكبير من النفايات عن طريق منظومة تقنية متقدمة، وقد كان نتاجها:
إنتاج 27 ألف طن من السماد العضوي، وهي الأسمدة التي يمكنك استخدامها في الزراعة المحلية، وهو أمر سيعمل على تعزيز وتطوير الإنتاج الزراعي القطري المستدام، مما يقلل من استخدام الأسمدة الكيميائية الضارة والمُكلفة.
إنتاج 40 ألف ميجاواط في الساعة من الطاقة، وذلك عن طريق الاستفادة من توليد الكهرباء والاستفاده من النفايات من إنارة الشوارع وتشغيل البيوت بالطاقة اللازمة، الأمر الذي سيُعزز من استخدام مصادر الطاقة البديلة ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الضار للمناخ وللبيئة.
العمل على إعادة تدوير أكثر من 277 ألف طن من المواد القابلة للتدوير، فقد تم إعادة تدوير البلاستيك، المعادن، الورق، وغيرها من المواد الأخرى، وذلك بشكل يخدم البيئة والصناعة.
في سياق الحديث عن إنجازات قطر في مجال إعادة التدوير والاستدامة 2025، ما زالت تقدم قطر الكثير من الجهود لإشراك القطاع الخاص في الجهود المبذولة في تحقيق الاستدامة البيئة، وقد نفذت الدوحة خطوات ملموسة في هذا الجانب أبرزها:
بالتعاون من وزارة التجارة والصناعة القطرية (MOCI)، تم عمل طرح لـ 30 فرص استثمارية، هذه الطروحات لها علاقة بمشروعات مثل تدوير النفايات الصلية، مع إنتاج مواد صديقة للبيئة.
تم تخصيص 51 قطعة أرض بمنطقة العفجة بقطر، وذلك لإنشاء منشآت ومصانع خاصة بإعادة التدوير للمنتجات التي يمكن إعادة تدويرها، وهذا الأمر سيساهم بشكل كبير في زيادة وتعززيز الاستثمار الصناعي البيئي.
إعطاء 28 ألف طن من المواد التي تم فرزها للقطاع الخاص بشكل مجاني، وذلك لكي تتمكن المصانع من استخدامها في إعادة التدوير بدون تحمل أي نوع من التكاليف، وهو أمر سيعمل على تحفيز الإنتاج البيئي النظيف وبدوره سيعزز من الاقتصاد الدائري.
لتحقيق هذه الرؤية الوطنية، تم إطلاق برنامج “صفر نفايات”، والتي تهدف قطر من خلالها إلى الحد أو تقليل النفايات التي يتم إرسالها إلى المكبات المنتشرة في البلاد، وذلك بتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام:
العمل على تأهيل المطامر القديمة في قطر، وذلك بتحديث البنية التحيتة فيها.
تشعيل محطة فرز متطورة في مدينة الخور بقطر، وهي المحطة التي يمكنها فصل المواد القابلة لإعادة التدويرة بشكل دقيق وكفؤ.
العمل على إنشاء مطمر هندسي عصري وحديث، وذلك لمنع تسرب النفايات إلى الأراضي والبيئات المُحطية لمنع تلوث البيئة، وهذا الأمر سيعمل على الحفاظ على التربة والمياه.
العمل على رقمنة إداة النفايات، وذلك عن طريق إنشاء وإطلاق نظام القيادة الموحد، لإدارة العمليات أولاً بأول، وتتبع المركبات، مع القدرة على إصدار التصاريح الإلكترونية اللازمة، وهو أمر سيعمل على تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة وجودة الخدمة.
ما زالت إنجازات قطر في مجال إعادة التدوير والاستدامة 2025 مستمرة، وهذه المرة يكمن الإنجاز في تعزيز السلوك المجتمعي، فقد تم التركيز على:
العمل على إشراك صناع المحتوى عبر منصات التواصل والمؤثرين، وذلك بتخصيص جليات في مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، وذلك لمناقشة دور الإعلام الرقمي الإلكتروني في نشرق ثقافة الحفاظ على البيئة وتغيير السلوك المجتمعي المنبوذ.
العمل على إطلاق فيديوهات تعليمية وتوعوية يتم توجيهها للأفراد في قطر، يتم فيها شرح كيفية تقليل النفايات الصلبة مع تعليمهم كيفية فرزها بشكل صحيح.
5- دمج التعليم والبحث العلمي في منظومة الاستدامة
أولى مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، أهمية كبيرة في دور التعليم والجامعات في حل مشكلة تلوث البيئة وتقليل كمية النفايات وإعادة تدويرهات، وقد تم تخصيص جلسات خاصة في هذا المؤتمر نوقش فيه:
كيفية تدريب الطلاب والكوادر الوطنية في إدارة النفايات للعمل على الاستدامة، وذلك بهدف تأهيل جيل جديد من المؤهلين والمتخصصين في هذا المجال.
جلسات حول الابتكار النوعي في إعادة التدوير عن طريق الأبحاث العلمية المختصصة في هذا القطاع.
6- دور المدن المستدامة والتخطيط الحضري
كما وتم في المؤتمر نقاش أهمية التخطيط الحضري المستدام، مع الدعم الكامل لإدارة النفايات بشكل صحيح من خلال:
العمل على دعم المجمعات السكنية والمؤسسات وتشجيعها على استخدام المواد المُعاد تدويرها في مجال التصميم والبناء وغيرها من مجالات أخرى.
دمج أنظمة إعادة التدوير والفرز في البنية التحتية للمدن الحديثة التي يتم إنشائها وتجهيزها بما يلزم لمساعدة المواطنين والمقيمين على فرز النفايات ووضعها في المكان المخصص.
7- شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال إعادة التدوير والاستدامة
من بين أبرز النقاط التي تم نقاشها، والتي تقع ضمن إنجازات قطر في مجال إعادة التدوير والاستدامة، هي إبراز التجارب الناجحة بين الحكومة في قطر والشركات العاملة في القطاع الخاص، وهي تجارب نجحت في إنشاء مصانع إعادة تدوير ناجحة وفعالة، وهو الأمر الذي ساعد في تعزيز ودعم الابتكار النوعي.
في الختام، إنجازات قطر في مجال إعادة التدوير والاستدامة، هي ليست أرقام، بل هي انعكاس لرؤية قطر الوطنية 2030 طويلة المدى، وذلك للمساهمة في إداة النفايات بطريقة سليمة وحديثة، وذلك للمساعدة في بناء اقتصاد قطري أخضر قوي، مع الالتزام الوطني بتحقيق رؤية برنامج “صفر نفايات”، مع الاستثمار في البنية التحتية، التكنولوجيا، التعليم، وهي طريقة سليمة نحو مستقبل مستدام يحافظ على الموارد الوطنية في قطر خدمة للجيل القادم.
تحت شعار “الصحة للجميع” تتواصل جهود قطر الطبية، وتقديم خدماتها الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء دون تمييز، وتحقيق أعلى مستوى من الجودة مواكبة التطورات والتقنيات الطبية الحديثة، وتشهد قطر في الآونة الأخيرة طفرة طبية واسعة نقلتها إلى مصاف الدول المتقدمة بالمجال الطبي، وأصبحت المؤسسات الطبية بقطر تنافس عن جدارة نظيراتها من المؤسسات ذات السمعة الدولية المرموقة في المجالات العلاجية وخدمات التمريض، وهو ما يلمسه المواطنون والمقيمون على حد سواء.
قطر تهب الحياة لوافد وتنجح في أول عملية زرع للقلب
مازالت قصص النجاح الطبي بقطر تُسرد يوميًا واهبة الحياة للمرضى من الوافدين، ضاربة المثل في الرحمة والإنسانية وتحقيق الرعاية الطبية لكافة المقيمين على أرضها، سجّلت دولة قطر إنجازًا طبيًا لافتًا بإجراء أول عملية زراعة قلب ناجحة على أرضها، نُفّذت في مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية، على يد فريق قطري متخصص في زراعة القلب، لمريض بنغالي يبلغ من العمر 42 عامًا، في خطوة محورية لتطور القطاع الصحي القطري، ودليلًا قويًا على كفاءة وتميّز برنامج زراعة الأعضاء في الدولة، وكذلك مهارة وتميز الأطباء، ومستشفيات عصرية متطورة.
فريق طبي قطري ينجح في إنقاذ طفل بعملية معقدة ونادرة
نجح فريق طبي مشترك من مركز السدرة للطب والبحوث ومؤسسة حمد الطبية، في إنقاذ الطفل البنغالي عدنان الذي يبلغ من العمر عامان، والذي وُلد بعيب خلقي في القلب كان يهدد حياته، لتسطر في سجلها الطبي الخيري قصة جديدة بحروف من نور يُضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات في مجال الرعاية الصحية القطرية؛ ولم يكن الطفل “عدنان” حالة فردية بل كانت جزءًا من حملة إنسانية أكبر، حيث تم إنقاذ حياة 31 طفلًا يعانون من عيوب خلقية في القلب، والعديد منهم من عائلات محدودة الدخل الغير قادرين على توفير رعاية طبية لأبنائهم.
جهود قطر تصنع الفارق في حياة المرضى بلمسة إنسانية وعلم متقدم
في إطار جهودها المستمرة لتوفير رعاية صحية متكاملة للمقيمين بأرضها أقرت قطر نظام التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين والزائرين والذي يلزم أصحاب العمل بتوفير نظام تأميني لكافة العاملين، كما مكنت المقيمين والزائرين من غير العاملين بالاشتراك في النظام التأمين الصحي والحصول على بطاقة حمد الطبية لتلقي خِدْمَات مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية.
جهود قطر الطبية
الرعاية الصحية في رؤية قطر الوطنية 2030
تنسجم استراتيجية تتطور القطاع الصحي مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة للوصول إلى نظام صحي عالي الجودة بمعايير عالمية، وترتكز هذه الاستراتيجية على سبعة أهداف رئيسية، من أبرزها: بناء نظام صحي متكامل يُقدّم خدماته لجميع أفراد المجتمع دون استثناء.
جهود قطر الطبية.. ريادة وإنسانية بلا حدود
تُواصل قطر تعزيز مكانتها مركز طبي متقدم في المنطقة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وتطوير الكوادر الطبية، وتوفير خِدْمَات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. أطلقت الدولة العديد من المبادرات الإنسانية لعلاج المرضى المحتاجين، بما في ذلك عمليات معقدة مثل زراعة القلب وجراحات القلب للأطفال، بدعم من مؤسسات مثل مؤسسة حمد الطبية وقطر الخيرية.كما اعتمدت الدولة نظام التأمين الصحي الإلزامي لضمان تغطية شاملة لكل السكان، وتسعى عبر رؤية قطر الوطنية 2030 إلى بناء نظام صحي متكامل يُعزز الوقاية، ويرتقي بجودة الحياة.
نجحت قطر في تقديم دليلًا حيًا على أن الرعاية الصحية ليست مجرد خدمة، بل رسالة إنسانية سامية وحق إنساني أصيل، من خلال تطبيقها منظومة صحية متكاملة، وبرامج دعم متقدمة، وضمانات تأمينية شاملة، وتوفير بيئة صحية آمنة لكل من يعيش على أرضها، مواطنًا كان أو مقيمًا.
For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser
