أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن أي فرد يقوم بشراء عقار على الخريطة سيصبح بإمكانه الحصول على سند الملكية العقارية والإقامة العقارية فور دفع المبلغ المحدد، والذي يقدر بـ 200 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل 700 ألف ريال قطري.
وأوضح أن إنجاز هذه الإجراءات سيتم في غضون أيام قليلة فقط، في خطوة نوعية تعكس سرعة وشفافية الخدمات العقارية في الدولة.
إطلاق الإجراء خلال المنتدى العقاري الثالث
أشار المهندس العبيدلي إلى أن هذا الإجراء الجديد سيتم إطلاقه رسمياً خلال المنتدى العقاري الثالث، وذلك ضمن الجناح الحكومي وبالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والعمل ووكالة ترويج الاستثمار.
وأوضح أن هذه الجهات تعمل كفريق واحد بهدف إنجاز جميع الإجراءات المطلوبة بسهولة ويسر تامّين، بما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في تنشيط السوق العقاري.
تسهيلات عقارية جديدة في قطر ..مشاريع 2025 خالية من المشاكل
وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن كافة المشاريع المرخصة من قبل الهيئة خلال عام 2025 تخلو من أي مشاكل أو عراقيل.
وأكد أن المشترين في هذه المشاريع يحصلون مباشرة على سندات الملكية والإقامات العقارية بمجرد إتمام عملية الشراء، ما يعكس تطور المنظومة العقارية ونجاح الإصلاحات الأخيرة في هذا القطاع الحيوي.
تصحيح أوضاع المشاريع السابقة
وفيما يتعلق ببعض المشاريع السابقة التي واجهت صعوبات، أوضح المهندس العبيدلي أن الهيئة تعمل حالياً على تصحيح أوضاعها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أن هذه العملية تتطلب بعض الإجراءات الفنية ودراسة شاملة لكل حالة على حدة، لضمان معالجة المشاكل العالقة بشكل منظم وشفاف وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
خطوة تعزز الثقة في السوق العقاري القطري
تُعد هذه المبادرة خطوة رائدة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر، إذ تفتح الباب أمام المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص العقارية الواعدة في الدولة.
كما تسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري القطري، وترسخ مكانة قطر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
