تستعد قطر لبدء تصدير الغاز المسال من المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال الشرقي منتصف عام 2026، وهو أكبر مشروع من نوعه في العالم ،في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها كمصدر عالمي للطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة العالمي.
مساهمة ضخمة في الإمدادات العالمية
ستسهم مشاريع قطر للطاقة بنسبة 40% من الإمدادات العالمية الجديدة بحلول 2029، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 110 ملايين طن في 2026، و126 مليون طن في 2027، وصولًا إلى 142 مليون طن في 2030.
استثمارات قياسية وشراكات عالمية
تبلغ قيمة استثمارات التوسعة 82.5 مليار دولار، تتحمل “قطر للطاقة” منها 59 مليار دولار، بالشراكة مع شركات عالمية كبرى مثل إكسون موبيل وتوتال إنرجيز وشل. وتشمل الخطة إنشاء 8 خطوط إنتاج جديدة على ثلاث مراحل، إضافة إلى توسعات في الصناعات البتروكيماوية والتكرير.
أثر اقتصادي متصاعد
أكد خبراء أن هذه الاستثمارات ستسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.4% في 2025، و5.6% في 2026، و7.9% في 2027، مع دعم القطاع المصرفي وتعزيز الشراكات الدولية. كما ستساعد في استقرار أسعار الغاز عالميًا بين 10 و15 دولارًا للمليون وحدة حرارية بحلول نهاية العقد.
شريك استراتيجي للأسواق العالمية
أبرز الدكتور عمر خليف غرايبة أن قطر باتت خيارًا استراتيجيًا للأسواق الأوروبية التي تبحث عن موردين موثوقين، خاصة مع توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع ألمانيا وفرنسا وهولندا، إلى جانب شراكات مع دول آسيوية كالصين والهند. وأوضح أن هذه الاتفاقيات لا توفر الغاز فقط، بل تمنح الأسواق استقرارًا في زمن الاضطرابات الجيوسياسية.
إعادة رسم خريطة الطاقة
يرى خبراء أن قطر تُعيد رسم خريطة صناعة الطاقة العالمية، مستفيدة من استثمارات ذكية تفوق 45 مليار دولار في البنية التحتية والموانئ وناقلات الغاز، مع تبني تقنيات تسييل منخفضة الانبعاثات تجعل الغاز القطري من بين الأنظف عالميًا.
المراحل الثلاث للمشروع
المرحلة الأولى – الشرقية: 4 خطوط إنتاج بقدرة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، بإجمالي 32 مليون طن.
المرحلة الثانية – الجنوبية: خطان جديدان بطاقة إجمالية 16 مليون طن سنويًا.
المرحلة الثالثة – الغربية: قيد التطوير، وستضيف 16 مليون طن سنويًا عند اكتمالها بحلول 2027.
رؤية قطر 2030
تأتي هذه التوسعات الضخمة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، واستثمار الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة النظيفة.
