جدّدت وزارة الداخلية تحذيرها من بعض السلوكيات الخطرة التي قد يمارسها البعض أثناء استخدام المركبات، مؤكدة أن الجلوس على أسطح المركبات أو الخروج من نوافذها خلال سيرها يُعد مخالفة مرورية صريحة، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدد حياة مرتكبيها وسلامة مستخدمي الطريق.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس ، أن هذه التصرفات لا تُعد مجرد مخالفات بسيطة، بل سلوكيات خطرة قد تؤدي إلى حوادث مأساوية، خاصة في ظل السرعات العالية أو التوقف المفاجئ أو الانحراف غير المتوقع للمركبة.
بيّنت الوزارة أن المادة (83) من قانون المرور تحظر بشكل واضح نقل الركاب في مركبة غير مخصصة أو غير مجهزة بمقاعد معدة للجلوس، كما تمنع حمل أي شخص على السلم أو المؤخرة أو السقف أثناء سير المركبة، إلا بتصريح مكتوب من السلطة المرخصة.
ووفق ما نشرته البوابة القانونية القطرية الميزان التابعة لـ وزارة العدل، فإن النص القانوني يشدد كذلك على ضرورة عدم استعمال أي مركبة على الطريق ما لم تكن جميع أجزائها صالحة للاستعمال وفي حالة مأمونة، بما يضمن عدم تعريض الركاب أو الآخرين لأي خطر محتمل.
مخاطر جسيمة وسلوكيات متهورة
يشكل الخروج من نافذة المركبة أو الجلوس على سطحها خطراً بالغاً، إذ قد يؤدي أي توقف مفاجئ أو اصطدام بسيط إلى سقوط الشخص خارج المركبة أو ارتطامه بأجسام صلبة، ما قد يتسبب في إصابات خطيرة أو وفيات. كما أن هذه التصرفات قد تشتت انتباه السائقين الآخرين وتزيد احتمالات وقوع الحوادث.
وتؤكد الجهات المختصة أن السلامة المرورية لا تتحقق فقط بالالتزام بالقواعد الأساسية، بل أيضاً بتجنب السلوكيات المتهورة التي قد تبدو للبعض عفوية أو ترفيهية لكنها تحمل عواقب وخيمة.
عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة
تنص المادة (95) من قانون المرور على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام عدد من المواد – ومنها المادة (83) – بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتعكس هذه العقوبات جدية المشرّع في التصدي لمثل هذه المخالفات، لما لها من تأثير مباشر على سلامة المجتمع.
مسؤولية مشتركة لتعزيز ثقافة السلامة
وشددت وزارة الداخلية على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.
كما دعت الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، وترسيخ ثقافة الوعي والمسؤولية، بما يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على أمن المجتمع، مؤكدة أن احترام أنظمة المرور ليس خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي يعكس وعي الفرد وحرصه على سلامة نفسه والآخرين.
في حال كنت تفكر في شراء سيارة مستعملة في قطر، قبل كل شىء لا يأخذك المظهر الخارجي أو الفحص المكيانيكي للسيارة، فما تراه بالعين لن تراه عندما قامت السيارة بعمل حادث مروري، فالكثير من السيارات المستعملة تعرضت لحوادث سير سابقة وتم إصلاحها، وهناك يأتي دورك في التحقق من سجل حوادث السيارات في قطر، فهي ليست خطوة ترفيهية، بل هي خطوة ضرورية لابد منها قبل إتمام عملية شراء سيارة مستعملة، فمن بين 3/4 سيارات هناك 9/10 سيارات مستعملة قد تعرضت لحادث مروري على حسب الإحصائيات في سوق السيارات في قطر وغيرها من الدول مثل أمريكا.
التحقق من سجل حوادث السيارات في قطر
التحقق من سجل حوادث السيارات في دولة قطر، أمراً جداً سهل، حيث يمكنك أن تتحقق من سجل السيارة المستعملة قبل إتمام عملية الشراء، وهو أمر جداً مفيد للمقيمين في قطر وللمواطنين، من السهل التحقق عبر موقع وزارة الداخلية القطرية أو من خلال تطبيق مطراش، وإليك الخطوات خطوة بخطوة، وهي كالتالي:
ضمن الخدمات المرورية، ابدأ في تعبئة البيانات المطلوبة والتي تتضمن:
نوع التقرير.
رقم الحادث بتحديد السنة ونوعه.
يمكنك الاستعلام حسب رقم السائق أو رقم لوحة السيارة.
اضف رقم السابق أو رقم اللوحة في المربع المخصص.
حدد نوع السيارة عمومية أو خاصة أو أجرة، حكومية، مقطورة، ليموزين وغيرها من الأنواع المتوفرة، كما في الصورة المرفقة.
ملء رمز التحقق الموجود في الصوفة أو الضغط على الملف الصوتي لسماع رمز التحقق، للتأكد من أن بشري وليس آلي.
الضغط على زر “استعلم”.
الانتظار لحين ظهور النتيجة للتحقق من ملف السيارة، وهل تعرضت لحادث مروري وغيرها من المعلومات ذات الصلة والتي تفيدك جداً عند شراء سيارة مستعملة أياً كان نوعها.
الجدير ذكره أن صحة تقارير الحوادث الصادرة عبر بوابة وزارة الداخلية في قطر، هي تقارير رسمية وموثوقة ويمكنك الاعتماد عليها،
سيعرض النظام تفاصيل الحوادث المسجلة الخاص بالسيارة المستعملة، تواريخ، مواقع الحدوث، والأضرار ومستوى الضرر هل هو بسيط أم جسيم.
التحقق من سجل حوادث السيارة عبر زيارة إدارة المرور
بدلاً من موقع وزارة الداخلية القطرية، يمكنك الحضور بنفسك إلى “الإدارة العامة للمرور” بمدينة خليفة في العاصمة الدوحة للتأكد من سجل حوادث السيارة المستعملة التي ترغب في شرائها، حيث توفر الإدارة إجراءات جداً سهلة، وعند الحضور يجب أن تحضر التالي:
استمارة السيارة (بطاقة تسجيل المركبة VIN) المُكون من 17 خانة.
رخصة القيادة الخاصة بك.
بطاقتك الشخصية القطرية أو بطاقة الإقامة في حال كنت مقيم في قطر.
رقم اللوحة الخاصة بالسيارة أو رقم تعريف المركبة.
عند تقديم الطلب، ستتسلم تقريرًا ورقيًا رسميًا يتضمن جميع الحوادث المسجلة على السيارة، مع تفاصيل مثل تاريخ كل حادث، ومستوى الضرر، والتقارير الشرطية المتعلقة به، وتُعد هذه الطريقة مفيدة خصوصًا للمركبات القديمة أو عند الاشتباه بوقوع حادث حديث لم يُدرج بعد في السجلات الإلكترونية.
ويمكنك فحص السيارة بنفسك عن طريق شركة مخصصة توفر خدمة فحص خاصة، وهي من الطرق التي تتطلب دفع المال مقابل الخدمة.
سوق السيارات المستعملة في قطر في تطور مستمر ونمو، فهناك آلاف من عمليات الشراء التي تتم يومياً داخل الدولة، وفقاً للمصادر، وفي نفس الوقت هناك الكثير من الحوادث المرورية التي يتعرض لها المقيمين أو المواطنين على حد سواء، وهناك تكمن ضرورة التحقق من سجل حوادث السيارات في قطر:
لضمان السلامة، لأن الأضرار الهيكلية أو الفنية الناتجة عن حوادث سابقة قد لا تُصلح بشكل مثالي، مما يؤثر على ثبات السيارة وكفاءتها في الطريق.
للحصول على تأمين مناسب، وذلك لأن شركات التأمين تقيّم السيارة بناءً على تاريخها السابق، والسيارة التي تعرضت لحوادث جسيمة قد تكون أقساطها أعلى.
توفير المال، حيث أن شراء سيارة ذات أضرار خفيفة يعني غالبًا مواجهة إصلاحات قد تتجاوز 20 ألف ريال قطري، في حين تترواح تكلفة الإصلاحات متوسطة الضرر ما بين 2.000 إلى 10 آلاف ريال قطري.
لكي لا تقع في الخداع أو خلاف بينك وبين البائع، فالتحقق قبل الدفع أمر مهم قبل إتمام عملية الشراء، وذلك لكي لا تكون رقماً من أرقام الضحايا.
الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك في قطر للمقيمين، هي من بين أهم المستندات التي يحتاجها المقيم في دولة قطر سواء للعمل أو الإقامة الأسرية، أو استكمال إجراءات الهجرة، حيث يتم صدور الشهادة من الجهات المختصة، وهي التي تثبت أن صاحب الشهادة لم يرتكب أي جريمة وهو حسن السير والسلوك خلال فترة الإقامة، في مقال اليوم سنتعرف على استخراج شهادة حسن سير وسلوك في قطر للمقيم والوافد وبالتفصيل.
كيف يمكنني استخراج شهادة حسن سير وسلوك في قطر؟
لتحصل على شهادة “حسن سيرة وسلوك” في قطر للمقيم، يجب عليك أن تقوم بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية القطرية، وهي الجهة المُخولة لإصدار هذا النوع من الشهادات، وبالتحديد “الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين”، حيث يمكنك تقديم طلب إلكتروني عبر موقع الوزارة على الإنترنت أو من خلال مراجعة فروعهم المنتشرة في المدن، وإليك خطوات استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك:
تقديم طلب الحصول على الشهادة عبر موقع وزارة الداخلية القطرية، ممثلة في الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين انقر هنا.
يمكنك زيارة فروع الوزارة لتقديم الطلب بشكل مباشر.
الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.
تسجيل الدخول بحسابك كمقيم.
الانتقال إلى صفحة “شهادة حسن السير والسلوك”.
إرفاق المستندات المطلوبة والتي تتضمن نسخة من جواز السفر، عدد صور شخصية حديثة، البصمة الإلكتروني، وغيرها من وثائق.
دفع الرسوم الخاصة بالشهادة، وهي تختلف بناء على الجنسية والمبلغ المقرر.
احرص على رفع الملفات بشكل واضح ودقيق.
إرسال الطلب إلى الجهة بالنقر على خيار الإرسال.
مراجعة الطلب ستتم بناء على المدة التي تستغرقها عملية المراجعة.
ستقوم الإدارة العامة للجوازات بمُراجعة الطلب والتحقق من البيانات، ومن ثم عمل تحقق منك ومن وضعك بناء على التقارير لإعطاء الشهادة.
في حال الموافقة، سيتم إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك في قطر، ويمكنك استلامها بأكثر من طريقة إلكترونية أو شخصياً.
الجدير ذكره أنه يمكنك الحصول على الشهادة عبر تطبيق “مطراش 2” على الهاتف الذكي في آندرويد أو جهاز آيفون، ومن ثم الذهاب إلى خيار “الخدمات العامة” بعد تسجيل الدخول”، ومن ثم الضغط على “شهادة حسن السيرة والسلوك”، ملء البيانات وإرفاق المستندات، دفع الرسوم، للحصول على شهادتك في نهاية المطاف.
تستغرق عملية مراجعة طلبك للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك ما بين 3 – 7 أيام وقد تمتد إلى 10 ايام، هذا في حال كانت البيانات دقيقة وصحيحة ولا مشكلة فيها، أما في حال قمت بتقديم الطلب خارج دولة قطر، قد يستغرق الأمر أكثر من هذا الوقت، فقد يمتد ما بين أسبوعين إلى شهر، وذلك على حسب الإجراءات المعمول بها.
ما هي أسباب رفض شهادة حسن السيرة والسلوك؟
تقديم الطلب لا يعني الموافقة، فقد يتم رفض طلب الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك للمقيمين، وذلك لأسباب كثيرة من بينها:
وجود سوابق جنائية أو ارتكاب مخالفة أو قضية من القضايا في قطر.
عدم تسديد رسوم الطلب.مخالفة شروط التقديم للحصول على الموافقة.
مشكلة في صحة البيانات أو الوثائق المرفقة في الطلب.
عدم تطابق المستندات الشخصية أو وجود خطأ واضح في الوثائق التي تم إرسالها.
تقديم بصمة إلكترونية غير مُعتمدة وغير مصدقة عند الجهات المخصة.
وغيرها من مشاكل ومخالفات قد تؤدي إلى رفض طلبك.
لهذا عليك التأكد من البيانات للحصول على بسرعة على حسن السيرة والسلوك للهجرة إلى كندا أو غيرها من الدول حول العالم، فالشهادة مُهمة لكل مقيم يريد الخروج من قطر والانتقال إلى دولة أخرى للعمل فيها أو الإقامة أو السفر المؤقت، فلهذا اتبع التعليمات والخطوات السابقة لتحصل على وثائقك المطلوبة بشكل سريع وآمن.
اقتربت مهلة وزارة الداخلية القطرية للمخالفين للأحكام المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول من الانتهاء.ويتبقى في المهلة نحو أسبوعين فقط، حيث تستمر للتاسع من مايو/أيار المقبل.
الداخلية
وفي 9 فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن منح مهلة للمخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، سواء لمن خالفوا أحكامه المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول، وذلك لتسهيل مغادرتهم.
وأوضحت الوزارة أن المهلة بدأت يوم الأحد 9 فبراير 2025، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.وأضافت أنه يمكن للمخالفين التوجه إلى مطار حمد الدولي للمغادرة، أو مراجعة إدارة البحث والمتابعة (طريق سلوى)، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 1 ظهرا وحتى 9 مساءً لاستكمال إجراءات المغادرة خلال المهلة المحددة.
ماهي العقوبات المقررة ضد المخالفين لبنود القانون رقم (21) لسنة 2015
في عام 2015، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانون رقم 21 الخاص بالوافدين إلى الدورة.وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.
وبجانب ذلك صدر القانون بناء على اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.
عقوبات المخالفين لقانون (21) لسنة 2015
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (11/ فقرة ثانية)، (16/فقرة أولى)، (23/ فقرة أولى)، (24/فقرة أولى وثانية)، (28/فقرة ثالثة)، (35) من هذا القانون.
وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (8/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
2- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (19/ بند 1) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.
2- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (5/ فقرة أولى)، (8/فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (13/ فقرة أولى وثالثة)، (15) من هذا القانون.
لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
بنود التصالح في قانون (21) لسنة 2015
لوزير الداخلية أو من ينيبه، الموافقة على إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.
وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه وجب السير في إجراءات الدعوى الجنائية.
يتولى موظفو الجهة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضر، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القانون، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية، ويودع مبلغ الصلح خزانة الوزارة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.
لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة الدولة قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، بحسب الأحوال، على أنه يجوز التصريح له بمغادرة الدولة إذا قدم ضامناً يتعهد بسداد المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من الدولة، إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة ولم يسددها.
لوزير الداخلية أو من ينيبه، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية، إعفاء المتهم من مبلغ التصالح المقرر عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تخفيضه بالقدر الذي يراه مناسباً.
أحكام عامة في قانون (21) لسنة 2015
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:
1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.
2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.
3- ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.
4- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية.
ويُنظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يجوز بقرار من الوزير أو من ينيبه، إدراج اسم المستقدم أو الوافد المخالف لأحكام هذا القانون ضمن قائمة الحظر التي تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض، وذلك لحين تسوية المخالفة أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
ويترتب على الإدراج في قائمة الحظر المشار إليها، عدم النظر في كل أو بعض الطلبات التي يتقدم بها المخالف للاستفادة من أحكام هذا القانون.
يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser
