وزارة الداخلية تضبط 194 شخصًا لتورطهم في نشر معلومات مضللة

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 194 شخصًا من جنسيات مختلفة، على خلفية تورطهم في تصوير وتداول مقاطع فيديو ونشر معلومات وشائعات مضللة تهدف إلى إثارة الرأي العام.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحفاظ على الأمن المعلوماتي والمجتمعي، وحماية المواطنين من المعلومات غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وزارة الداخلية..ضبط 194 شخصًا من جنسيات مختلفة

تمت عملية الضبط بعد متابعة دقيقة من قبل فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، حيث تم رصد نشر مقاطع ومعلومات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى التأثير على الرأي العام ونشر الشائعات حول الأحداث الجارية.

وقالت الوزارة إن الأشخاص المضبوطين من جنسيات متعددة، مشيرة إلى أن بعضهم كان يقوم بتصوير ونشر المقاطع بشكل مباشر، في حين كان آخرون يروجون لهذه المعلومات عبر حساباتهم على الإنترنت.

الإجراءات القانونية والإدارية

أوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق جميع المضبوطين، وفق اللوائح والتعليمات المعمول بها، بما يشمل التحقيق معهم ومتابعة القضايا المتعلقة بنشر معلومات مضللة أو محتوى يخل بالنظام العام.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع المخالفين ومنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تهدد الأمن المجتمعي واستقرار المعلومات الرسمية.

تحذير من تداول المعلومات غير الرسمية

وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين من تصوير أو نشر أي مقاطع أو شائعات تتعلق بالمستجدات الميدانية، مؤكدة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من محتوى غير موثوق.

ودعت الوزارة الجميع إلى الانتباه لما يلي:

  • التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.

  • عدم نشر أي محتوى يمكن أن يثير البلبلة أو الرأي العام.

  • الإبلاغ عن أي محتوى مضلل أو مشكوك فيه للجهات المختصة.

التزام الوزارة بحماية الرأي العام

أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يشارك في نشر المعلومات المضللة أو الشائعات، في إطار حرصها على حماية الأمن المجتمعي وضمان وصول المعلومات الرسمية بدقة وموثوقية.

وأشارت الوزارة إلى أن مكافحة الجرائم الإلكترونية ونشر المعلومات المضللة تعتبر من أولويات العمل الأمني الحديث، خاصة في ظل الانتشار الكبير للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تُستخدم لنشر محتوى ضار أو مضلل بسرعة كبيرة.

الحبس والغرامة عقوبة الجلوس على سقف المركبة أو الخروج من النافذة

جدّدت وزارة الداخلية تحذيرها من بعض السلوكيات الخطرة التي قد يمارسها البعض أثناء استخدام المركبات، مؤكدة أن الجلوس على أسطح المركبات أو الخروج من نوافذها خلال سيرها يُعد مخالفة مرورية صريحة، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدد حياة مرتكبيها وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة  إكس ، أن هذه التصرفات لا تُعد مجرد مخالفات بسيطة، بل سلوكيات خطرة قد تؤدي إلى حوادث مأساوية، خاصة في ظل السرعات العالية أو التوقف المفاجئ أو الانحراف غير المتوقع للمركبة.

مخالفة صريحة وفق أحكام قانون المرور

بيّنت الوزارة أن المادة (83) من قانون المرور تحظر بشكل واضح نقل الركاب في مركبة غير مخصصة أو غير مجهزة بمقاعد معدة للجلوس، كما تمنع حمل أي شخص على السلم أو المؤخرة أو السقف أثناء سير المركبة، إلا بتصريح مكتوب من السلطة المرخصة.

ووفق ما نشرته البوابة القانونية القطرية الميزان  التابعة لـ وزارة العدل، فإن النص القانوني يشدد كذلك على ضرورة عدم استعمال أي مركبة على الطريق ما لم تكن جميع أجزائها صالحة للاستعمال وفي حالة مأمونة، بما يضمن عدم تعريض الركاب أو الآخرين لأي خطر محتمل.

مخاطر جسيمة وسلوكيات متهورة

يشكل الخروج من نافذة المركبة أو الجلوس على سطحها خطراً بالغاً، إذ قد يؤدي أي توقف مفاجئ أو اصطدام بسيط إلى سقوط الشخص خارج المركبة أو ارتطامه بأجسام صلبة، ما قد يتسبب في إصابات خطيرة أو وفيات. كما أن هذه التصرفات قد تشتت انتباه السائقين الآخرين وتزيد احتمالات وقوع الحوادث.

وتؤكد الجهات المختصة أن السلامة المرورية لا تتحقق فقط بالالتزام بالقواعد الأساسية، بل أيضاً بتجنب السلوكيات المتهورة التي قد تبدو للبعض عفوية أو ترفيهية لكنها تحمل عواقب وخيمة.

عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة

تنص المادة (95) من قانون المرور على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام عدد من المواد – ومنها المادة (83) – بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعكس هذه العقوبات جدية المشرّع في التصدي لمثل هذه المخالفات، لما لها من تأثير مباشر على سلامة المجتمع.

مسؤولية مشتركة لتعزيز ثقافة السلامة

وشددت وزارة الداخلية على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.

كما دعت الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، وترسيخ ثقافة الوعي والمسؤولية، بما يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على أمن المجتمع، مؤكدة أن احترام أنظمة المرور ليس خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي يعكس وعي الفرد وحرصه على سلامة نفسه والآخرين.

تعرّف على ضوابط واشتراطات تزيين المركبات خلال احتفالات اليوم الوطني 2025

أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية تزيين المركبات، تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني لعام 2025، وذلك في إطار حرصها على تمكين المواطنين والمقيمين من التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية، مع الحفاظ على السلامة المرورية والنظام العام.

احتفالات اليوم الوطني

الفترة المسموح بها للتزيين

حددت وزارة الداخلية الفترة المسموح خلالها بتزيين المركبات من 14 إلى 20 ديسمبر 2025، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذه المدة وعدم تجاوزها.

ضوابط السلامة المرورية

وشددت الوزارة على أهمية عدم الإخلال بعناصر السلامة أثناء التزيين، حيث يُمنع:

  • تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي والخلفي، أو زجاج جانبي السائق ومرافقه.

  • وضع أي ملصقات أو إضافات تعيق الرؤية أو تؤثر على قدرة السائق في التحكم بالمركبة.

اشتراطات التزيين المسموح

وأكدت الوزارة أن التزيين يجب أن يكون في إطار الاحتفال باليوم الوطني فقط، مع الالتزام بالآتي:

  • عدم وضع ملصقات أو عبارات كتابية لا تمت بصلة لليوم الوطني.

  • عدم تغيير اللون الأصلي للمركبة أو إجراء تعديلات دائمة عليها.

  • عدم طمس أو إخفاء اللوحات الأمامية أو الخلفية للمركبة.

الالتزام بالقوانين لتفادي المخالفات

وأوضحت وزارة الداخلية أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية وتسجيل مخالفات مرورية، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المعتمدة والتعاون بما يعكس الصورة الحضارية للاحتفالات الوطنية.

دعوة للمشاركة المسؤولة

وفي ختام إعلانها، دعت الوزارة السائقين إلى المشاركة الإيجابية والمسؤولة في احتفالات اليوم الوطني، بما يعزز مظاهر الفرح والاعتزاز الوطني، دون التأثير على سلامة مستخدمي الطريق أو النظام المروري العام.

رفع رسوم الإقامات في الكويت.. تفاصيل تعديلات وزارة الداخلية

تستعد وزارة الداخلية الكويتية للإعلان عن واحدة من أبرز مراجعات رسوم الإقامات والزيارات خلال السنوات الأخيرة، بعد أن أنهت الجهات المختصة دراسة شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضبط التركيبة السكانية وتحسين الخدمات المرتبطة بالإقامات.

وبحسب ما نقلته صحيفة النهار الكويتية عن مصادر مطلعة، فإن القرار المرتقب يتضمن تعديلات جوهرية ستؤثر على العديد من الفئات، أبرزها العمالة الوافدة والمستثمرون والمقيمون على نظام الالتحاق بعائل.

رفع رسوم الإقامات في الكويت

رسوم إقامة العمل في القطاعين العام والخاص

كشفت المصادر أن رسم إقامة العمل سيحدد بـ 20 ديناراً كويتياً سنوياً سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ويأتي هذا التعديل بهدف:

  • تبسيط إجراءات تجديد الإقامات

  • تخفيف الأعباء المالية على العمالة والشركات

  • الحد من التلاعب في العقود والإقامات التجارية

ويُتوقع أن يسهم القرار في تحقيق نوع من التوازن بين حاجة السوق للعمالة وبين الإجراءات التنظيمية المتبعة.

رسوم إقامة الشريك الأجنبي والمستثمر

ضمن إطار تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الشراكات الأجنبية، سيتم رفع رسوم إقامة الشريك الأجنبي والمستثمر إلى 50 ديناراً سنوياً.
ويُنظر لهذا التعديل بوصفه خطوة تهدف إلى تنظيم منح هذه الإقامات وضمان شمولها الفئات المستوفية للشروط.

ارتفاع ملحوظ في رسوم إقامة “كفيل نفسه”

من أبرز النقاط في التعديلات الجديدة ارتفاع رسوم إقامة “كفيل نفسه” إلى 500 دينار سنوياً.
ويعتبر هذا النوع من الإقامات الأكثر جدلاً، إذ يستخدمه البعض للحصول على إقامة دون ارتباط بجهة عمل.
وترى الجهات المختصة أن رفع الرسوم يساعد في:

  • الحد من إساءة استخدام هذا النوع من الإقامة

  • ضبط الإقامات الفردية غير الواضحة المصدر

  • تعزيز آلية التحقق من مصادر الدخل

رسوم الالتحاق بعائل

تتضمن المراجعة تعديلات واضحة في رسوم التحاق الأفراد بعائل، حيث جاءت على النحو الآتي:

1. الالتحاق بعائل على المادتين 17 و18

ترتفع الرسوم إلى 20 ديناراً سنوياً لكل فرد، وتشمل غالباً:

  • موظفي القطاعين الحكومي والخاص

  • أفراد أسر المقيمين العاملين في الكويت

2. الالتحاق بعائل على مادة 24 (كفيل نفسه)

الرسوم الجديدة تصل إلى 100 دينار سنوياً لكل فرد، وهي فئة تزداد عليها الطلب لكنها تحتاج إلى تنظيم أكبر بحسب الجهات المختصة.

رسوم الزيارات: فرض 10 دنانير لسمة الدخول

يتضمن القرار المرتقب فرض رسم بقيمة 10 دنانير كويتية لإصدار سمة دخول للزيارة لكل شخص، سواء للزيارات العائلية أو التجارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار:

  • تحسين آليات دخول الزائرين

  • تنظيم حركة الزيارات قصيرة المدة

  • الحد من الاستغلال غير المشروع للزيارات المتكررة

توقعات بإصدار القرار رسميًا قريبًا

تؤكد المصادر أن القرار أصبح في مراحله النهائية، وسيُعلن قريباً بعد اعتماد الصيغة النهائية من الجهات المختصة.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على مختلف القطاعات، خصوصاً الأسر المقيمة، وشركات القطاع الخاص، والمستثمرين.

إرشادات صارمة من وزارة الداخلية لضمان موسم تخييم آمن

يشهد موسم التخييم الشتوي إقبالًا واسعًا من العائلات ومحبي المغامرة في البرّ والساحل، فيما شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.، بهدف توفير تجربة آمنة وممتعة للجميع. وفي هذا السياق، كشف الملازم أول فيصل حسن الجعيدي، خلال استضافته في برنامج “حياتنا” على تلفزيون قطر، عن سلسلة من الإرشادات المهمة التي ينبغي على المخيمين اتباعها لضمان الأمن والسلامة وسط المتغيرات الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

موسم التخييم الشتوي في قطر

اختيار موقع التخييم.. خطوة أولى لا يمكن تجاهلها

أولى الملازم أول الجعيدي أهمية كبيرة لاختيار المكان المناسب لإقامة المخيم، خاصة لأولئك الذين يفضّلون التخييم على الشواطئ أو بالقرب من البحر. وأوضح أن موقع الخيمة يجب أن يبتعد بين 30 و50 مترًا على الأقل عن مستوى المياه، وهي مسافة معتمدة لحماية المخيمين من أي ارتفاع مفاجئ في منسوب البحر بسبب المدّ أو التغيرات المناخية.

وأضاف أن بعض المخيمين يختارون مواقع قريبة جدًا من الماء بهدف الاستمتاع بالإطلالة البحرية، إلا أن ذلك يزيد بشكل كبير من مخاطر تعرض الخيام للغمر، أو تحطمها بسبب أمواج قوية مفاجئة، خاصة خلال فترات التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذا الموسم.

وأشار الجعيدي إلى أن دوريات خفر السواحل سبق أن تعاملت مع حوادث سببها الاقتراب الشديد من الشاطئ، مما يجعل الالتزام بالمسافة المحددة نقطة أساس لضمان السلامة.

موسم تخييم آمن يبدأ بتجهيزات سليمة

تحدث الملازم أول الجعيدي عن أهمية توفر تجهيزات السلامة الأساسية في كل مخيم، مؤكدًا أن هذه الأدوات ليست اختيارية، بل متطلبات إلزاميةللحفاظ على أرواح المخيمين وسلامتهم.

• طفايات الحريق

وجود طفاية حريق بحجم مناسب أمر ضروري، نظرًا لزيادة احتمالات الحرائق في المخيمات بسبب:

  • استخدام الفحم أو الحطب في الطهي.

  • تشغيل أجهزة التدفئة.

  • وجود أدوات كهربائية مؤقتة قد تُستخدم بطريقة غير آمنة.

وأكد أن التأخر في السيطرة على الحريق—even لبضع ثوانٍ—قد يؤدي إلى خسائر كبيرة، مما يبرز أهمية تجهيز المخيم بطفاية مناسبة يسهل الوصول إليها.

• حقيبة إسعافات أولية

شدد الجعيدي على ضرورة توفر حقيبة إسعافات أولية تحتوي على:

  • شاش معقّم

  • مواد تعقيم

  • شريط لاصق طبي

  • شاش ضاغط

  • مقص طبي

  • أدوية إسعافية بسيطة

وأشار إلى أن دوريات الأمن والشرطة متواجدة طوال 24 ساعة قرب مناطق التخييم، إلا أن تقديم الإسعافات الأولية العاجلة داخل المخيم قد يكون فاصلاً في إنقاذ بعض الحالات إلى حين وصول طواقم الإسعاف.

وعي المخيمين.. خط الدفاع الأول

وأكد الملازم أول الجعيدي أن الالتزام بقواعد السلامة لا يقتصر على الأدوات والمعدات، بل يشمل السلوكيات الواعية أثناء التخييم، مثل:

  • مراقبة الحالة الجوية بشكل مستمر عبر التطبيقات الرسمية.

  • تجنب إشعال النار داخل الخيام أو بالقرب منها.

  • تثبيت الخيام جيدًا لتفادي تضررها بسبب الرياح.

  • إطفاء مصادر اللهب قبل النوم.

  • مراقبة الأطفال ومنع اقترابهم من البحر أو المناطق الصخرية.

  • عدم ترك الأدوات الحادة أو المواد القابلة للاشتعال في متناول اليد.

وأوضح أن الجهات المختصة تعمل على تنظيم حملات توعوية مستمرة قبل وخلال الموسم، بهدف نشر ثقافة التخييم الآمن بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.

دوريات على مدار الساعة… وموسم آمن للجميع

أكد الجعيدي أن وزارة الداخلية تولي موسم التخييم اهتمامًا كبيرًا، حيث يتم:

  • تكثيف الدوريات الأمنية في مناطق التخييم.

  • توفير دوريات بحرية على طول الشواطئ.

  • وضع نقاط أمنية قريبة للتدخل السريع عند الحاجة.

  • ضمان جاهزية فرق الإنقاذ في حالات الطوارئ.

وتهدف هذه الجهود إلى تأمين المخيمين وتوفير تجربة ممتعة خالية من المخاطر، انسجامًا مع رؤية الدولة في تعزيز الوعي والسلامة المجتمعية.

موسم التخييم الشتوي في قطر

 الاستمتاع بالتخييم يبدأ بالالتزام

اختتم الملازم أول الجعيدي حديثه بالتأكيد على أن موسم التخييم فرصة للاستمتاع بالطبيعة والترفيه، لكن ذلك يتطلب تعاونًا من الجميع واتباع التعليمات لضمان موسم آمن وخالٍ من الحوادث.

وأشار إلى أن السلامة مسؤولية مشتركة، تبدأ من الاختيار الصحيح لمكان المخيم، وتمتد إلى الوعي داخل المخيم واستخدام التجهيزات الأساسية بالشكل الصحيح.

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser

إعدادات التنبيهات

دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
Exit mobile version