أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 194 شخصًا من جنسيات مختلفة، على خلفية تورطهم في تصوير وتداول مقاطع فيديو ونشر معلومات وشائعات مضللة تهدف إلى إثارة الرأي العام.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحفاظ على الأمن المعلوماتي والمجتمعي، وحماية المواطنين من المعلومات غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تضبط (194) شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع ونشر معلومات مضللة وشائعات تُسهم في إثارة الرأي العام.#الداخلية_قطر pic.twitter.com/loxsYYeNSU
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) March 5, 2026
وزارة الداخلية..ضبط 194 شخصًا من جنسيات مختلفة
تمت عملية الضبط بعد متابعة دقيقة من قبل فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، حيث تم رصد نشر مقاطع ومعلومات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى التأثير على الرأي العام ونشر الشائعات حول الأحداث الجارية.
وقالت الوزارة إن الأشخاص المضبوطين من جنسيات متعددة، مشيرة إلى أن بعضهم كان يقوم بتصوير ونشر المقاطع بشكل مباشر، في حين كان آخرون يروجون لهذه المعلومات عبر حساباتهم على الإنترنت.
الإجراءات القانونية والإدارية
أوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق جميع المضبوطين، وفق اللوائح والتعليمات المعمول بها، بما يشمل التحقيق معهم ومتابعة القضايا المتعلقة بنشر معلومات مضللة أو محتوى يخل بالنظام العام.
وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع المخالفين ومنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تهدد الأمن المجتمعي واستقرار المعلومات الرسمية.
تحذير من تداول المعلومات غير الرسمية
وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين من تصوير أو نشر أي مقاطع أو شائعات تتعلق بالمستجدات الميدانية، مؤكدة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من محتوى غير موثوق.
ودعت الوزارة الجميع إلى الانتباه لما يلي:
التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.
عدم نشر أي محتوى يمكن أن يثير البلبلة أو الرأي العام.
الإبلاغ عن أي محتوى مضلل أو مشكوك فيه للجهات المختصة.
التزام الوزارة بحماية الرأي العام
أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يشارك في نشر المعلومات المضللة أو الشائعات، في إطار حرصها على حماية الأمن المجتمعي وضمان وصول المعلومات الرسمية بدقة وموثوقية.
وأشارت الوزارة إلى أن مكافحة الجرائم الإلكترونية ونشر المعلومات المضللة تعتبر من أولويات العمل الأمني الحديث، خاصة في ظل الانتشار الكبير للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تُستخدم لنشر محتوى ضار أو مضلل بسرعة كبيرة.
