أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري اعتماد نظام العمل عن بُعد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، ليشمل جميع الموظفين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة وحرصًا على تعزيز إجراءات السلامة العامة وضمان استمرارية العمل الحكومي بكفاءة.
ويأتي هذا القرار في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وضمان سير الخدمات الحكومية دون انقطاع، مع تقليل الحاجة إلى التنقل والتجمعات في مقار العمل.
استثناءات لضمان استمرارية الخدمات الحيوية
وأوضحت الأمانة العامة أن القرار يستثني موظفي القطاعات العسكرية والأمنية، والقطاع الصحي، إضافة إلى الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الحضور الفعلي إلى مقر العمل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين والمقيمين دون تأثر.
وأكدت أن الجهات الحكومية ستتولى تنظيم آلية العمل الداخلية وفق طبيعة مهامها، مع وضع خطط تشغيلية مرنة تضمن استمرارية الأداء المؤسسي وتحقيق الكفاءة المطلوبة في تقديم الخدمات.
آليات تنفيذ العمل عن بُعد
أشارت الأمانة العامة إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد سيتم وفق الضوابط المعتمدة لدى كل جهة حكومية، بما يشمل استخدام الأنظمة الإلكترونية والمنصات الرقمية الرسمية لإنجاز المعاملات ومتابعة سير العمل.
ويُتوقع أن تسهم البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة في ضمان انسيابية الخدمات الإلكترونية، بما يعزز من جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية دون التأثير على جودة الأداء.
دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية
ودعت الأمانة العامة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة فقط، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، مع ضرورة الالتزام بإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
وأكدت أن أي مستجدات أو تحديثات إضافية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى الجميع في الوقت المناسب.
