أعلنت إحدى شركات التأمين، عبر موقع بورصة قطر، صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف الجنائي يقضي بمعاقبة الرئيس التنفيذي السابق للشركة بالحبس لمدة 15 عاماً، بالإضافة إلى تغريمه مبلغًا إجماليًا قدره 689.72 مليون ريال قطري، في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال الشركة.
وجاء القرار بعد قبول المحكمة للاستئناف شكلاً وفي الموضوع، حيث ألغت الحكم السابق، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 286.16 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى مبلغ 8.10 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 29.57 مليون ريال قطري). كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 344.42 مليون ريال قطري، إلى جانب مبلغ آخر قدره 8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال قطري).
وأصدرت المحكمة حكماً بعزل المتهم من الوظيفة العامة، وإبعاده خارج الدولة فور تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
خلفية القضية: تفاصيل استيلاء مالي جسيم
تتعلق القضية باستيلاء الرئيس التنفيذي السابق للشركة، الذي يعد موظفًا عامًا بموجب القانون، على مبلغ 247.18 مليون ريال قطري من أموال الشركة بطريقة غير مشروعة. وتمثل هذه الأموال في مكافآت مخصصة بنسبة 10% من الأرباح السنوية للشركة، حيث قام بإدراج هذه المكافآت دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، مخالفة بذلك اللوائح الداخلية ونظام الحوكمة في الشركة.
ويعد هذا الفعل انتهاكًا صريحًا للقوانين التي تحكم الشركات العامة والمؤسسات المالية، ويشكل استغلالًا للسلطة والثقة الممنوحة له.
أهمية الحكم وأثره على قطاع التأمين
يأتي هذا الحكم القضائي الصارم في إطار جهود قطر المستمرة لتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاع المالي والتأميني الحيوي.
ويعكس القرار الحزم الذي تتبناه السلطات القضائية ضد كل من يسيء استخدام موقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أموال الشركات والمساهمين، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن نزاهة الأداء المؤسسي.
خطوات الشركة وإجراءاتها بعد الحكم
من جهتها، أكدت شركة التأمين التزامها الكامل بالقوانين والأنظمة، وأنها تعمل بالتعاون مع الجهات القضائية لتطبيق الحكم والقيام بكل ما يلزم لضمان استرداد حقوقها وحماية مصالح المساهمين والعملاء.
وأشارت إلى أن هذا الحكم يمثل رسالة واضحة لجميع العاملين في القطاع بضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة، والشفافية في إدارة الموارد المالية.
