الوسم: الاقتصاد القطري

توقع صندوق النقد العربي أن يشهد الاقتصاد القطري تحسناً ملحوظاً خلال عام 2027، مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.5%، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى حوالي 2.7%، مقارنة بنحو 3.2% متوقعة خلال العام الجاري 2026.

وتعكس هذه التوقعات نظرة إيجابية لمسار الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات بتحسن حركة التجارة الخارجية واستعادة الصادرات مساهمتها الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب استمرار السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهادفة إلى دعم النمو وتنويع النشاط الاقتصادي.

نمو الاقتصاد القطري في 2025

وأشار تقرير «آفاق الاقتصاد العربي 2026»، الصادر عن صندوق النقد العربي في أغسطس الجاري، إلى أن الاقتصاد القطري سجل معدل نمو بلغ نحو 2.9% خلال عام 2025.

وبحسب التقرير، يأتي الأداء الاقتصادي القطري في ظل استمرار تنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، إلى جانب الاستفادة من الاستثمارات والمشروعات التنموية.

وتشير التوقعات إلى أن عام 2027 قد يشهد عودة الاقتصاد القطري إلى مستويات أعلى من النمو، خصوصاً مع تحسن الظروف الإقليمية والدولية واستقرار حركة التجارة.

5.5% نمواً متوقعاً في 2027

وأوضح التقرير أنه في حال عدم إطالة أمد النزاع في منطقة الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يستعيد الاقتصاد القطري زخمه خلال عام 2027، محققاً نمواً يقدر بنحو 5.5%.

ويرتبط هذا النمو المتوقع بعدة عوامل، من أبرزها عودة المبادلات الخارجية إلى مسارها الطبيعي واستعادة الصادرات مساهمتها الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يتوقع التقرير أن تستفيد دولة قطر من إعادة توجيه جزء من صادراتها نحو الأسواق الأوروبية على المدى المتوسط، مع استمرار الأسواق الآسيوية كمحور رئيسي للصادرات القطرية.

تراجع التضخم

وفي جانب آخر، توقع صندوق النقد العربي أن ينخفض معدل التضخم في دولة قطر إلى 2.7% خلال عام 2027، بعد أن يصل إلى نحو 3.2% خلال عام 2026.

وكان التضخم في قطر قد سجل مستويات منخفضة خلال عام 2025، حيث بلغ نحو 0.5%، مقارنة بـ1.3% في عام 2024 ونحو 3% في عام 2023.

ويرجع التقرير هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع تكلفة السكن والمياه والكهرباء والغاز، وهي من المكونات ذات الوزن الكبير في سلة الاستهلاك في قطر.

انخفاض تكاليف عدد من القطاعات

وأشار التقرير إلى أن تكلفة السكن والمياه والكهرباء والغاز، التي تمثل نحو 21% من سلة الاستهلاك، انخفضت بنحو 2.3% خلال عام 2025.

كما تراجعت تكلفة خدمات الترفيه والثقافة بنحو 2.4%، وهي تمثل حوالي 11% من إجمالي سلة الاستهلاك، الأمر الذي ساهم بدوره في الحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار.

وشملت الانخفاضات كذلك تكاليف خدمات النقل والأغذية والمشروبات وخدمات الصحة والتجهيزات والمعدات المنزلية، وهو ما ساهم في الحفاظ على مستويات تضخم منخفضة خلال العام الماضي.

إجراءات مصرف قطر المركزي

وفي إطار مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة وتعزيز الاستقرار المالي، اتخذ مصرف قطر المركزي عدداً من الإجراءات الاحترازية لدعم السيولة في السوق المحلية.

وشملت الإجراءات توفير تسهيلات مالية للمصارف التجارية، بما يساعدها على إدارة تدفقاتها النقدية بدرجة أكبر من المرونة واليقين.

كما خفض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، الأمر الذي يوفر سيولة إضافية للقطاع المصرفي ويدعم قدرته على مواصلة تمويل النشاط الاقتصادي.

تسهيلات للمقترضين المتضررين

كما سمح مصرف قطر المركزي للبنوك بمنح المقترضين المتضررين من الظروف الراهنة إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وتُطبق هذه الإجراءات وفق السياسات الداخلية للمصارف والتعليمات الرقابية المعمول بها، بما يهدف إلى مساعدة المتضررين وتعزيز قدرة القطاع المالي على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

تباطؤ متوقع للاقتصاد العربي في 2026

وعلى المستوى العربي، توقع صندوق النقد العربي تباطؤاً ملحوظاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2026، ليصل إلى نحو 1.8%، مقارنة بـ3.9% خلال عام 2025.

ويرتبط هذا التباطؤ بصورة أساسية بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليها من تداعيات على إنتاج النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تأثيراتها على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

انتعاش مرتقب في 2027

وبالنسبة لعام 2027، يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى نحو 5.6%، مدفوعاً بتحسن نشاط القطاع النفطي، وتراجع الضغوط التضخمية، وتعافي الطلب المحلي.

كما يُتوقع أن تواصل الدول العربية تنفيذ سياسات اقتصادية احترازية تهدف إلى الحد من تأثير الصدمات الخارجية، إلى جانب استمرار الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية التي تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي.

دول الخليج ومسار النمو

وأظهر التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت تسارعاً تدريجياً في النمو بين عامي 2023 و2025.

فقد ارتفع معدل النمو من نحو 1.5% في 2023 إلى 3.4% في 2024، ثم إلى 4.6% في 2025، مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية والاستثمارات الحكومية والخاصة.

وفي المقابل، يُتوقع أن يتباطأ النمو الخليجي خلال عام 2026 إلى نحو 1.3%، في ظل تأثير تقلبات أسواق الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

لكن التوقعات تشير إلى عودة قوية للنمو في عام 2027، مع وصول معدل النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون إلى نحو 5.8%.

آفاق إيجابية للاقتصاد القطري

وتشير توقعات صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصاد القطري يمتلك فرصاً جيدة لاستعادة زخم النمو خلال المرحلة المقبلة، مدعوماً بتنوع النشاط الاقتصادي والاستثمارات واستمرار تنفيذ الخطط التنموية.

كما أن تحسن حركة التجارة الخارجية وعودة الصادرات إلى مستويات أكثر استقراراً يمكن أن يدعما النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق المختلفة.

وبذلك، ترسم توقعات الصندوق صورة إيجابية للاقتصاد القطري في عام 2027، مع نمو متوقع عند 5.5% وتراجع التضخم إلى 2.7%، في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام.

تمضي قطر بخطى متسارعة نحو بناء اقتصاد متنوع لا يعتمد بشكل أساسي على قطاع الطاقة، حيث برزت الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم المحركات التي تدعم هذا التحول، ومع توسّع دور هذه الشركات في مختلف القطاعات، أصبحت عنصراً محورياً في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد القطري على المدى الطويل.

اقتصاد متنوع في قطر

يمضي اقتصاد قطر بثبات نحو بناء نموذج أكثر تنوعاً واستدامة، مرتكزاً على تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية.

ويظهر هذا التحول من خلال النمو المتسارع في قطاعات مثل التجارة، والصناعة، والخدمات، إلى جانب الاستثمار المكثف في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

كما تدعم الدولة القطرية هذا التوجه عبر سياسات مالية مرنة وبرامج تحفيزية تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ونتيجة لذلك، أصبح الاقتصاد القطري أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية، مع ترسيخ أسس اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع في مصادر الدخل.

الاقتصاد غير النفطي في قطر

أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل دعامة رئيسية في الاقتصاد القطري، إذ تسهم بنسبة تتراوح بين 15% و17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ويعكس هذا الدور المتزايد اعتماد الدولة على هذا القطاع لتحقيق معدلات نمو مستقرة، تصل إلى نحو 6% سنوياً، خاصة في ظل التوسع في التحول الرقمي وتوفير مصادر تمويل متنوعة.

كما تمثل هذه الشركات ما يقارب 97% من إجمالي شركات القطاع الخاص، بعدد يناهز 71 ألف شركة، تنشط في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا، والسياحة، والتجارة، والعقارات، وهو ما يعزز من تنوع القاعدة الاقتصادية.

دعم حكومي برؤية واضحة

ووفقاً لالمرصد العالمي لريادة الأعمال، تتبنى قطر نهجا استراتيجيا لدعم هذا القطاع من خلال سياسات ومبادرات مدروسة تهدف إلى توسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تسعى إلى رفع مساهمة هذا القطاع بشكل مستدام.

ومن بين أبرز الأهداف التي تطمح الدوحة لتحقيقها في هذا السياق:

• تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل رأس المال الجريء بنسبة تصل إلى 70%.
• العمل على تحقيق نمو سنوي يصل إلى 6% من مساهمات الشركات الصغير والمتوسطة.
• توجيه ما نسبته 7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية لدعم القطاع الغير نفطي.
• دعم الشركات الناشئة عبر تخصيص نسبة من الناتج المحلي لتمويلها.

التحول الرقمي والتمويل في قطر

كما يشكل التحول الرقمي أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الدولة على تطوير البنية التكنولوجية وتبني حلول حديثة في مجالات التكنولوجيا المالية.

كما تم إدخال أطر تنظيمية جديدة للتمويل البديل، بما يتيح للشركات فرصاً أوسع للوصول إلى التمويل، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوسيع الوصول إلى الأسواق المالية.

ويلعب بنك قطر للتنمية دوراً محورياً في هذا السياق، من خلال تقديم حلول تمويلية وخدمات استشارية متكاملة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من التوسع محليا ودوليا.

اقتصاد مرن في مواجهة التحديات

وفقاً للخبراء في “صندوق النقد الدولي” في فبراير 2026 من العام الجاري وفي بيانه الذي صدر عقب زيارة البنك للدوحة، فقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية قدرة الاقتصاد القطري على التكيف مع المتغيرات العالمية، مدعوماً بسياسات مالية متوازنة وإصلاحات هيكلية تعزز الاستدامة.

وقد أشادت المؤسسات الدولية بصلابة الاقتصاد القطري، خاصة في ظل استمرار التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مع التركيز على الابتكار وتعميق أسواق رأس المال.

نمو متسارع في القطاعات غير النفطية

كما وتشير البيانات إلى تحقيق الاقتصاد القطري نموا ملحوظا، حيث سجل نمواً بنسبة 3.7% خلال الربع الأول من العام 2025 الماضي، مع الارتفاع الكبير في مساهمة الأنشطة الغير النفطية لأكثر من 63% في المئة.

في نفس الوقت حقق الاقتصاد الغير نفطي (غير الهيدروكربوني) نمواً بنسبة 5.3% حسب آخر إحصائيات، مدفوعا بقطاعات مثل التجارة، والضيافة، والصناعة، والنقل، والعقارات، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.

سياسات مستدامة لتعزيز المستقبل الاقتصادي

كما وتتجه قطر إلى ترسيخ بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية من خلال سياسات تركّز على الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن استمرارية التوسع الاقتصادي على أسس مستدامة.

وفي الإطار نفسه، تتكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتطوير سلاسل الإمداد، حيث جرى تنسيق اجتماعات بين وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية (QDB) مع كبار الموردين والشركات المحلية، بهدف رفع كفاءة منظومة التوريد، وتعزيز مرونتها، وتمكين الموردين من تحسين قدراتهم التنافسية داخل السوق.

أهم 7 قطاعات تقود اقتصاد قطر المستدام 2026

نجحت الشركات الصغيرة والمتوسطة في أن تكون ركيزة أساسية في مسار التنويع الاقتصادي في قطر، مدعومة برؤية حكومية واضحة واستثمارات مستمرة في الابتكار والتمويل، ومع استمرار هذه الجهود، يبدو أن هذا القطاع سيظل لاعبا رئيسيا في رسم ملامح اقتصاد قطري أكثر تنوعاً واستدامة في المستقبل.

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 97% من إجمالي الشركات في القطاع الخاص القطري، وتساهم بما يقارب 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعكس ثقلها الحقيقي في بنية اقتصاد قطر، ومع توجه الدولة نحو التنويع الاقتصادي، تعمل قطر على ضخ استثمارات ومبادرات استراتيجية تستهدف هذا القطاع تحديدا، ليصبح أحد أبرز محركات النمو، ومصدرا رئيسيا لخلق فرص العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر

لم تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة مجرد مشاريع ناشئة، بل أصبحت العمود الفقري للقطاع الخاص القطري، حيث تمثل حالياً حوالي 97% من إجمالي الشركات المسجلة، ولا تتوقف أهميتها عند العدد، بل تمتد لتساهم بنسبة تصل إلى 17% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما يجعلها ركيزة أساسية في مشروعات تطوير البنية التحتية العملاقة التي تشهدها الدوحة.

حيث تعمل قطر على إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير بيئة ريادة الأعمال، من خلال توسيع نطاق الاستثمار الجريء وتوفير أدوات تمويل مبتكرة، هذه الجهود تأتي ضمن رؤية أشمل لتعزيز دور القطاع الخاص بقطر لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار في السوق المحلي القطري.

رأس المال الجريء في قطر

وفقاً لتقارير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تتبنى قطر نهجاً طموحاً لتوسيع نطاق رأس المال الجريء وإطلاق مبادرات استراتيجية تهدف إلى تذليل العقبات أمام المبتكرين، هذه التحركات ليست مجرد دعم مالي، بل هي جزء من خارطة طريق وطنية تهدف إلى تحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كيانات قادرة على توليد فرص عمل مستدامة ودفع عجلة التنمية الشاملة.

كما وؤكد التقرير أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص ليكون محركا أساسيا للتنويع الاقتصادي، خاصة في ظل الفرص الكبيرة التي وفرتها مشاريع البنية التحتية والتي تجرى حالياً، والتي فتحت المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية في البلاد.

أسهمت الطفرة الكبيرة في مشاريع البنية التحتية التي شهدتها قطر خلال السنوات الأخيرة في خلق فرص واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث دعمت الدولة هذا التوجه عبر إطلاق مبادرات وطنية متكاملة، شملت برامج تمويل حكومية تهدف إلى تمكين هذه الشركات وتعزيز نموها في السوق.

دور بنك قطر للتنمية

كما يُعد بنك قطر للتنمية أحد أبرز الجهات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعمل على تمكينها من خلال مبادرات متعددة، من بينها إصدار دليل شامل يربط الشركات المحلية بالمشترين في القطاعين الحكومي والخاص، هذه الخطوة تسهّل الوصول إلى الفرص التجارية وتعزز حضور المنتجات المحلية في السوق.

حيث يلعب بنك قطر للتنمية دور الشريك الاستراتيجي لرواد الأعمال والمنتجين الداعمين للاقتصاد الوطني القطري، متجاوزاً الدور التقليدي للمؤسسات المالية، ومن أبرز أدواته لتمكين السوق المحلي بقطر:

• توطين سلاسل الإمداد وذلك من خلال حث الشركات المحلية على توجيه مشترياتها نحو السوق القطري.
• المساعدة في ربط المصنعين ومزودي الخدمات المحليين بالمشترين في القطاعين العام والخاص.
• تقديم قروض وبرامج تمويل تحفيزية بنسب ربح تنافسية لدعم النمو والاستدامة في البلاد.

بالمختصر، تسعى قطر إلى تقوية سلاسل الإمداد المحلية عبر تشجيع الشركات على الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات والخدمات المحلية، هذه الخطوة تساعد في تقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، وتعزز من استقرار الاقتصاد القطري الوطني على المدى الطويل.

أهم 7 قطاعات تقود اقتصاد قطر المستدام 2026

قطاع الخدمات في قطر

وفي خطوة تطويرية هامة، لم يعد الدعم محصوراً في قطاع التصنيع فحسب، بل امتد ليشمل قطاع الخدمات، حيث يمثل هذا القطاع محفزا رئيسيا للابتكار ورفع جودة الحياة، ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال دمجه إلى خلق توازن اقتصادي يسمح للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة بالمنافسة ليس فقط على المستوى المحلي، بل والوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءة عالية.

بمعنى آخر، لم يعد التركيز مقتصراً على الصناعات التحويلية فحسب، بل امتد ليشمل الخدمات والتي تُعتبر شرشك في بناء اقتصاد قطر، وإن إدارج الشركات الخدمية في قطر ضمن “دليل الشركات القطرية“، يمثل تحولاً نوعياً الهدف منها “توطين سلاسل الإمداد الغير ملموسة” في البلاد، وفي نفس الوقت الارتقاء بجودة الخدمات الوطنية لتنافس معايير قطاع الخدمات العالمية.

الاستقلال الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

تسعى قطر من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي وبناء قاعدة إنتاج محلية قوية، عبر تقليل الاعتماد على الواردات وتوسيع حضور المنتجات والخدمات القطرية في السوق.

ويعتمد هذا التوجه القطري على:

• رفع كفاءة العمليات التجارية الداخلية.
• تطوير سلاسل الإمداد الوطنية.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي.

حيث إن تقليل الواردات من الخارج وتعزيز “الصناعة والخدمة القطرية” هو الهدف الأسمى لهذه المبادرات، فمن خلال تحسين كفاءة العمليات التجارية المحلية، تضمن الدولة بناء اقتصاد مكتف ذاتياً وقادر على المواجهة في ظل تقلبات السوق العالمية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاستدامة الاقتصادية في البلاد.

تكامل الجهود الحكومية ورؤية قطر 2030

كما ويعكس التقدم الذي حققته الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر تكاملا واضحًا بين الجهات الحكومية، خاصة من خلال التعاون بين بنك قطر للتنمية ووزارتي المالية والتجارة والصناعة في البلاد.

وقد تُرجم هذا التنسيق بين الأطراف إلى مبادرات عملية، مثل تنظيم ملتقيات المشتريات الحكومية لفتح المجال أمام الشركات المحلية للدخول في العقود، وعقد اجتماعات ثنائية لتعزيز الشراكات، إلى جانب إطلاق برامج احتضان وتطوير مهارات رواد الأعمال.

ويؤكد هذا النهج أن دعم هذا القطاع يمثل محورا أساسيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، عبر بناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار والتنافسية والاستدامة.

ملتقى التنمية الوطنية قطر: خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية 2030