أعلن السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، عن توجهات جديدة ستُحدث تحولًا كبيرًا في القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها حلول جذرية لمشكلة تأخر المواعيد، وذلك بالتزامن مع تطبيق نظام التأمين الصحي العام الذي سيبدأ العمل به في عام 2026.
توسعة شاملة في القطاع الصحي
وأوضح سعادته أن الوزارة تعمل على توسيع منظومة الرعاية الصحية من خلال إضافة 10 مستشفيات جديدة إلى جانب شبكة العيادات الحالية، مما سيعزز القدرة الاستيعابية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
بنية تحتية قوية ودعم متنامٍ للقطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن القطاع الصحي في قطر يتمتع ببنية تحتية قوية تشمل 25 مستشفى، من بينها 15 مستشفى حكوميًا و10 مستشفيات تابعة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع الخاص يواكب هذا التطور ويتفاعل معه بشكل فعّال، بما يدعم رؤية الدولة في تعزيز تنوع مقدمي الخدمات الصحية.
كادر طبي ضخم وطاقة استيعابية متقدمة
وكشف سعادته أن عدد الكادر الطبي والتمريضي في القطاعين الحكومي والخاص يبلغ 57 ألفًا، ما يعكس حجم الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس نجاح المنظومة الصحية.
كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات نحو 5000 سرير، بينما يستقبل القطاع الحكومي وحده نحو 10 ملايين زيارة سنويًا، ما يدل على حجم الإقبال والثقة بالخدمات الصحية في قطر.
مراجعة القوانين القديمة لتعزيز التطوير
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد مراجعة القوانين الصحية المطبقة منذ الثمانينات، وذلك لتحديث الإطار التشريعي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وتطورات القطاع الصحي عالميًا.
الصحة… محور أساسي في الاستراتيجيات الوطنية
وأكد سعادته أن القطاع الصحي يشكل عنصرًا رئيسيًا في الاستراتيجيات الوطنية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة للرعاية الصحية، باعتبارها أحد أعمدة جودة الحياة في دولة قطر.
نحو منظومة صحية متقدمة ومستدامة
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية واضحة تهدف إلى بناء منظومة صحية متطورة، تسهم في تسهيل وصول المرضى إلى الخدمات وتقليل فترات الانتظار، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل صحي أفضل لمجتمع قطر.
