أكدت الأستاذة مريم جمال الهتمي، الباحثة في تخطيط القوى العاملة بإدارة تخطيط القوى العاملة في القطاع الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن إعلان التخصصات المطلوبة لسوق العمل الحكومي خلال السنوات المقبلة يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توجيه الطلبة بشكل مدروس نحو المسارات الأكاديمية والمهنية التي تلبي احتياجات التنمية الوطنية وتعزز من تنافسية الكوادر القطرية في مختلف القطاعات الحكومية.
وأوضحت الهتمي في تصريحاتها خلال استضافتها ببرنامج «حياتنا» على تلفزيون قطر، أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وهو أمر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر 2030.
توجيه دقيق للطلاب نحو تخصصات مطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل
أشارت الباحثة إلى أن الديوان يركز على توجيه الطلبة بدقة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الحكومي، ما يسهم في إعداد جيل من الخريجين ذوي الكفاءة العالية، والقادرين على الإسهام بفاعلية في التنمية الوطنية.
وقالت إن هذا التوجيه يساعد أولياء الأمور والطلاب على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، بعيدًا عن العشوائية أو التوجه نحو تخصصات لا تتناسب مع الطلب المستقبلي، وهو ما كان يسبب سابقًا تأخيرات في الحصول على فرص العمل أو حتى تبديل التخصصات خلال مراحل الدراسة.
التخصصات المطلوبة: من الطب إلى العلوم الرياضية والإدارة
وأوضحت مريم الهتمي أن التخصصات المطلوبة حاليًا تتركز في عدد من المجالات الحيوية، منها الطب والطب المساعد، حيث يشهد القطاع الصحي توسعًا كبيرًا. كما أن تخصصات النقل والمواصلات والتعليم والتربية تحظى بأولوية نظراً لأهميتها في تطوير البنية التحتية والخدمات التعليمية.
وأشارت إلى تخصصات جديدة يتم التركيز عليها مثل الإدارة والعلوم الرياضية، خصوصًا التخصصات المرتبطة بجامعة قطر، وذلك لمواكبة التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل التي تتجه نحو دمج التكنولوجيا والرياضة والإدارة في منظومة العمل الحكومي.
الكشف المبكر يحد من هدر الوقت ويعزز فرص التوظيف
أكدت الباحثة أن الكشف المبكر عن التخصصات المطلوبة يمنح الطلبة فرصة ثمينة لفهم اتجاهات سوق العمل مستقبلاً، مما يساعدهم على التخطيط الأكاديمي والمهني بشكل أفضل.
وقالت إن ذلك يسهم في الحد من التبديلات المتكررة للتخصصات التي كانت تحدث في السابق، والتي غالبًا ما تؤدي إلى هدر الوقت والجهد والموارد المالية، بالإضافة إلى تقليل فرص الحصول على وظائف متخصصة تناسب مؤهلاتهم.
تنسيق مستمر مع الجهات التعليمية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية
لفتت الهتمي إلى أن ديوان الخدمة المدنية يتعاون بشكل مكثف ومستمر مع وزارة التعليم والتعليم العالي والجهات الحكومية الأخرى، لضمان مواءمة التخصصات والبرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل المحلية، وذلك لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأكدت أن هذه الشراكات تساعد في إعداد مناهج تعليمية تتسم بالمرونة والواقعية، إضافة إلى توفير فرص تدريبية عملية تدمج الطلاب في بيئة العمل الحقيقية قبل التخرج.
فعاليات توعوية وبرامج تدريب ميداني لإعداد جيل مؤهل
أشارت مريم الهتمي إلى أن الديوان ينظم بانتظام فعاليات ومحاضرات توعوية بالتعاون مع المدارس والجامعات، تهدف إلى توجيه الطلاب وأولياء الأمور حول أهمية اختيار التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل الوطني.
وأكدت أن هذه الفعاليات تسهم في بناء وعي مهني لدى الطلاب، كما تؤكد على دور الجامعات في توفير برامج تدريب ميداني مع جهات العمل الحكومية لتعزيز مهارات الخريجين وتأهيلهم بشكل أفضل لدخول سوق العمل بثقة.
من خلال هذه الجهود، يسعى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى بناء جيل من الكوادر الوطنية المؤهلة والمهيأة للعمل في القطاعات الحكومية، ما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، ويضمن تكامل التعليم مع سوق العمل لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
