الوسم: التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعديلًا جديدًا على موعد الإجازة المطوّلة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2025–2026، لتأتي بعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، بما يتيح للطلبة استراحة مناسبة بعد استكمال مهامهم الدراسية. يأتي هذا التعديل في إطار حرص الوزارة على تنظيم العملية التعليمية بشكل مرن ومراعاة مصلحة الطلبة.

تعديل موعد الإجازة للمدارس الحكومية

قررّت الوزارة أن تكون الإجازة المطوّلة للمدارس الحكومية يومي الأربعاء والخميس 22–23 أبريل 2026، بدلًا من الموعد السابق 8–9 أبريل 2026. ويأتي هذا التغيير بعد الانتهاء من اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، لضمان أن يحصل جميع الطلبة على فترة راحة بعد استكمال تقييم مهاراتهم ومستوى تحصيلهم الدراسي.

المدارس الخاصة تبقى على الموعد الأصلي

على الجانب الآخر، أكدت الوزارة أن المدارس الخاصة ستلتزم بمواعيد الإجازة المطوّلة كما هو منصوص في التقويم السنوي المعتمد، وهي يومي الأربعاء والخميس 8–9 أبريل 2026، دون أي تغيير. ويُظهر هذا التباين بين المدارس الحكومية والخاصة مرونة الوزارة في إدارة الجداول الدراسية مع مراعاة اختلاف سياسات المدارس.

تأثير التعديل على الطلبة وأولياء الأمور

يشمل التعديل جميع الصفوف الدراسية، ما يعني أن الطلبة وأولياء الأمور بحاجة إلى ضبط جدولهم الزمني وفق المواعيد الجديدة. وقدمت الوزارة نصائح للطلبة:

• الالتزام بالمواعيد الجديدة للإجازة بعد انتهاء الاختبارات.
• متابعة أي تحديثات رسمية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية أو المدارس مباشرة.
• الاستفادة من فترة الإجازة للراحة والتحضير لبقية العام الدراسي.

كما يُعتبر هذا التعديل فرصة للطلبة لإعادة شحن طاقتهم والاستعداد للمرحلة الثانية من الفصل الدراسي، دون التأثير على سير الدراسة أو التقييم المستمر.

رسالة الوزارة للطلبة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تمنياتها لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح في اختباراتهم، مؤكدة أهمية الحرص على المذاكرة والاستعداد الجيد، لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليمية.

يأتي تعديل موعد الإجازة المطوّلة ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى توفير بيئة تعليمية متوازنة، تجمع بين الالتزام بالاختبارات الدراسية وتوفير وقت للراحة والاستعداد لبقية العام الدراسي. ويعكس هذا التعديل حرص الوزارة على مصلحة الطلبة وضمان استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة.

كرّمت  السيدة لولوه بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مساء أمس، 46 مدرسة وروضة أطفال خاصة مشاركة في مشروع  المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة ، الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي، وذلك خلال حفل رسمي شهد حضور قيادات تعليمية وأصحاب تراخيص ومديري مدارس ورياض أطفال خاصة.

4000 مقعد تعليمي بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الحفل عن ارتفاع عدد المقاعد التعليمية المجانية والمخفضة إلى 4000 مقعد، بقيمة إجمالية بلغت 18 مليارًا و638 مليونًا و23 ألف ريال قطري، تمثل إجمالي المبالغ المتبرع بها لدعم المقاعد التعليمية المجانية على مدى عشر سنوات.

حضور رسمي وتأكيد على الشراكة الوطنية

وشهد حفل التكريم حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب الوكلاء المساعدين، وأصحاب التراخيص، ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في مشهد يعكس أهمية المشروع على المستوى الوطني.

مشروع المسؤولية المجتمعية..التعليم مسؤولية وطنية مشتركة

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن المشروع يمثل مناسبة وطنية مهمة تعكس المعنى الحقيقي للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التعليم في دولة قطر لا يُنظر إليه كخدمة فقط، بل كمسؤولية وطنية مشتركة واستثمار حقيقي في الإنسان.

وأضاف أن دولة قطر قامت رسالتها منذ نشأتها على الإنسان، وأن الاستثمار في التعليم يشكل الأساس المتين لقوة الأوطان واستدامة تقدمها.

4000 مقعد تعكس قيماً إنسانية راسخة

وأوضح النعمة أن مبادرة المستثمرين في التعليم الخاص لتوفير 4000 مقعد مجاني ومخفض لا تمثل مجرد أرقام، بل تعكس قيماً أصيلة في المجتمع القطري تقوم على التكافل الاجتماعي، وتحمل المسؤولية، والإحساس بالواجب الوطني، مؤكداً البعد الإنساني والأخلاقي للعمل التعليمي.

مشروع وطني رائد

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيه محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن المشروع يُعد مبادرة وطنية رائدة تجسد أسمى معاني المسؤولية المجتمعية، وتعكس التزام الوزارة بتعزيز العدالة التعليمية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

توسع كبير في عدد المناهج

وأعلنت عن زيادة عدد المقاعد التعليمية إلى أكثر من 4000 مقعد، ما بين مجاني ومخفض وبقيمة القسائم التعليمية، معتبرة ذلك نقلة نوعية في مسار المشروع. كما كشفت عن توسع المناهج التعليمية المتاحة من أربعة مناهج إلى تسعة مناهج، بعد إضافة مناهج:

• البكالوريا الدولية

• المنهج المصري

• المنهج الباكستاني

• المنهج التونسي

• المنهج السوري

إلى جانب المناهج الوطني، والبريطاني، والهندي، والأمريكي.

تضاعف عدد المدارس المشاركة

وثمّنت الدكتورة رانيه ارتفاع عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة المشاركة في المشروع من 21 مدرسة في ديسمبر الماضي إلى 46 مدرسة وروضة في يناير الجاري، معتبرة ذلك دليلاً واضحًا على توسع المشروع ووعي القطاع الخاص بدوره المجتمعي.

فترات مسائية برسوم غير مسبوقة

وأعلنت عن افتتاح فترة مسائية في المدرسة السورية بطاقة استيعابية مبدئية تبلغ 500 طالب، وبأقل رسوم تعليمية معتمدة في تاريخ التعليم الخاص، بلغت 3000 ريال قطري للمقعد الواحد، بالتعاون بين الوزارة والسفارة السورية وإدارة المدرسة.

كما كشفت عن افتتاح فترة مسائية مجانية بالكامل تضم أكثر من 400 مقعد مقدمة من المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، ووصفت المبادرة بأنها نموذج يُحتذى به في المسؤولية المجتمعية.

دعم رجال وسيدات الأعمال

وأشارت إلى انضمام عدد من رجال وسيدات الأعمال لدعم المشروع، حيث بادر أحد رجال الأعمال بتقديم دعم سنوي بقيمة 50 ألف ريال لرعاية وتعليم ثمانية طلبة، إضافة إلى مبادرات أخرى تعكس التكامل المجتمعي في دعم التعليم.

إطلاق إطار المسؤولية المجتمعية

وفي ختام الحفل، أعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، التي بدأ العمل عليها خلال العام الأكاديمي 2024–2025 ولمدة عام ونصف، مع تخصيص جائزة سنوية لأفضل المدارس والرياض التزامًا بالمسؤولية المجتمعية، بدءًا من العام الأكاديمي 2026–2027، وتعميم الإطار على جميع المدارس الخاصة في الدولة.

شهدت  الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، افتتاح النسخة الثانية عشرة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم “وايز”، والذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت عنوان:
“الإنسان أولًا: القيم الإنسانية في صميم النظم التعليمية”.

وتستمر أعمال القمة يومي 24 و25 نوفمبر، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمبتكرين من أكثر من 150 دولة.

حضور رسمي رفيع

شهد الافتتاح حضور  الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وعدد من  الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى شخصيات أكاديمية وخبراء عالميين في التعليم والبحث العلمي.

الشيخة موزا: التعليم ليس سلعة.. بل حق متوارث

في كلمتها الافتتاحية، أكدت الشيخة موزا أن التعليم يجب أن يبقى فضاءً مفتوحًا للإبداع والابتكار، بعيدًا عن التكرار والإطار التقليدي.
وشددت على أن “وايز” جاء لكسر القوالب الجامدة وتحفيز التفكير خارج المألوف.

وقالت :
“التعليم ليس قطاع خدمة كبقية القطاعات، بل هو حق متوارث ترتكز عليه الكرامة الإنسانية والعدالة والنهضة”، مؤكدة أن الخطاب العالمي في التعليم يحتاج إلى مراجعة جادة تتجاوز الاحتفاء بالإنجازات نحو معالجة التحديات الحقيقية.

تفاوت معرفي ومجتمعات تتحرك بأزمنة مختلفة

وتطرقت رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إلى التفاوت المعرفي بين شعوب العالم، مشيرة إلى أن العديد من الدول – وخاصة العربية والأفريقية – تعيش اختلالات مؤسسية وتعليمية تعيق مساهمتها في الاكتشافات العلمية، باستثناء حالات فردية غالبًا ما ترتبط بالهجرة.

وتساءلت عن مكمن العجز:
هل هو في الإنسان أم في بيئته العلمية والاجتماعية؟
لتؤكد أن الإجابة تقود إلى ضرورة تطوير المناهج وبيئات التعلم بشكل مستمر.

إطلاق مؤشر عالمي جديد لجودة التعليم

أعلنت الشيخة موزا أن “وايز” سيطلق مؤشرًا جديدًا لقياس جودة التعليم، لا يقتصر على الأداء الأكاديمي، بل يدمج القيم الاجتماعية والثقافية ضمن منظومة التقييم.
وأوضحت أن “جوائز وايز” تأتي لدعم حلول مبتكرة تعزز جودة التعليم عالميًا.

عصر الذكاء الاصطناعي.. تحديات تتجاوز قدرة الإنسان

وأكدت الشيخة موزا أن التطور المعرفي اليوم يتسارع إلى درجة تتجاوز قدرة الإنسان على الاستيعاب، حيث “يتنازل” لأول مرة جزء من ذكائه لصالح الآلة.

وحذرت من التبعية التكنولوجية، مؤكدة أن توسع الذكاء الاصطناعي دون ضوابط أخلاقية قد يهدد حرية الإنسان.

وأضافت:
“العلم حين ينفصل عن القيم قد يتحول إلى أداة شر، كما يحدث مع أسلحة الدمار الشامل”، مشيرة إلى أن ما يجري من صراعات في غزة والسودان يمثل مثالًا مؤلمًا على غياب الضمير الإنساني.

أسئلة كبرى حول مستقبل التعليم

طرحت الشيخة موزا تساؤلات جوهرية حول مستقبل المدرسة والجامعة؛ وهل ستبقى بصورتها الحالية أم ستفرضان نماذج تعليمية جديدة تعتمد على التلقي الفردي والتحرر من المكان والزمان، مؤكدة ضرورة استعداد المجتمعات لهذه التحولات برؤية واعية.

ختام يدعو إلى التعليم بالقيم

اختتمت الشيخة موزا كلمتها بدعوة لوضع القيم الإنسانية في قلب النظم التعليمية باعتبارها “رد اعتبار للعلم وللإنسان”، مؤكدة أن العلم يجب أن يبقى وسيلة لتحرير الإنسان لا لاستعباده.

“وايز”.. منصة عالمية لصناعة مستقبل التعليم

وعلى مدى نسخها السابقة، استقطبت قمة “وايز” أكثر من 15 ألف مشارك من مختلف القطاعات، لترسخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية لمناقشة مستقبل التعليم وتطوير حلول عملية لتعزيز العدالة التعليمية عالميًا.

في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة التعليمية وتخفيف الأعباء عن الأسر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميمًا جديدًا إلى جميع المدارس الحكومية، شددت فيه على ضرورة توفير كافة المستلزمات التعليمية اللازمة للطلبة داخل المدارس، من دون تحميل أولياء الأمور أي التزامات مالية إضافية.

مسؤولية المدرسة

وأوضح التعميم أن المدارس تتحمل كامل المسؤولية في تأمين جميع الاحتياجات الأساسية للعملية التعليمية، وذلك في حدود الإمكانات المتوفرة والميزانيات المعتمدة من الوزارة، بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم.

منع أي تكاليف إضافية

وأكدت الوزارة منع تكليف أولياء الأمور بتوفير أي أدوات أو مستلزمات مدرسية، بما في ذلك القرطاسية والوسائل التعليمية ومواد المشاريع أو مستلزمات الأنشطة، فضلًا عن منع جمع أي مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء أمورهم تحت أي ذريعة، سواء لتنفيذ أنشطة، تجهيزات، أو فعاليات مدرسية.

فعاليات دون أعباء

كما شددت الوزارة على عدم مطالبة أولياء الأمور بأي التزامات مالية أو مادية خلال الأنشطة المرتبطة بالمناسبات المحلية والعالمية، مثل شراء أزياء خاصة أو زي موحد من محلات خارجية، وذلك حفاظًا على مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الطلبة، وعدم إحداث فروقات بينهم.

إجراءات بديلة

وفي حال ظهور احتياجات إضافية خارج نطاق الميزانيات المقررة، أكدت الوزارة ضرورة التواصل مع إدارة الشؤون المالية والجهات المختصة لدراسة الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بدلًا من نقل المسؤولية إلى أولياء الأمور.

هدف القرار

وأوضحت وزارة التربية أن هذا التعميم يعكس التزامها الراسخ بتهيئة بيئة تعليمية مناسبة وإيجابية، تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتعمل على ترسيخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق المساواة بين جميع الطلبة.

دعوة للالتزام

وفي ختام تعميمها، دعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى الالتزام التام بما ورد فيه، والعمل بجدية على توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تراعي احتياجات الطلبة، بعيدًا عن أي أعباء مالية قد تثقل كاهل أولياء الأمور.