الوسم: الذكاء الاصطناعي

في خطوة رائدة تؤكد ريادة دولة قطر في مجال التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة لخدمة التنمية المستدامة، دشّنت وزارة البلدية نظامًا متكاملاً لإصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج التحول الرقمي الشامل لوزارة البلدية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الأخطاء البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في المجال العمراني.

الذكاء الاصطناعي يقرأ الخرائط الهندسية بدقة عالية

أوضح السيد درويش يوسف فخرو، رئيس قسم الدراسات الفنية بوزارة البلدية، أن النظام الجديد يعتمد على خوارزميات متقدمة من الذكاء الاصطناعي قادرة على قراءة وتحليل الخرائط الهندسية إلكترونيًا، ورصد الأخطاء الفنية فورياً دون تدخل بشري.

وأشار إلى أن النظام مرتبط بقاعدة بيانات اشتراطات البناء في دولة قطر، وبـ دليل متطلبات الجهات الخدمية مثل كهرماء وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، بحيث يتم التحقق من توافق التصاميم تلقائياً قبل اعتمادها.

وأضاف فخرو أن الذكاء الاصطناعي أصبح بمثابة “مهندس رقمي” يقوم بمراجعة المخططات ومقارنتها بالمعايير الهندسية المعتمدة، ما يختصر الوقت المطلوب لعملية المراجعة بشكل كبير، ويحد من الأخطاء الفنية التي كانت تتطلب تدخلًا يدويًا في السابق.

وأكد أن النظام سيُحدث نقلة نوعية في كفاءة العمل البلدي، موضحاً أن إدراج الذكاء الاصطناعي في رخص البناء يُعد سابقة عالمية في هذا المجال، حيث لم تُطبق مثل هذه التقنية بهذا المستوى في أي نظام بلدي آخر بالمنطقة.

رؤية مستقبلية تعزز الشفافية وسرعة الإنجاز

من جانبه، قال المهندس عبدالرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، إن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصدار رخص البناء يشكل خطوة استراتيجية تعزز الشفافية وتقلل البيروقراطية، مشيراً إلى أن النظام قادر على التحقق من المستندات والبيانات المرفقة واكتشاف النواقص والأخطاء تلقائياً.

وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي بالتكامل مع نظام المعلومات الجغرافية (GIS) يتيح رؤية ثلاثية الأبعاد للمشروعات داخل المخطط العمراني، ما يُسهم في ضمان التناسق العمراني واحترام القوانين التخطيطية.

وأضاف اليافعي أن النظام الجديد يقدم تجربة مريحة وسلسة للمستخدم، إذ يقوم بإرسال إشعارات فورية للمكاتب الاستشارية والمهندسينعند وجود أي ملاحظات أو عند اكتمال المراجعة الفنية، مما يقلل الحاجة للحضور الشخصي إلى البلدية ويوفر الوقت والجهد.

مشروع استراتيجي لخدمة التنمية الحضرية

وأكدت وزارة البلدية أن نظام رخص البناء المدعوم بالذكاء الاصطناعي يُعد أحد المشروعات المحورية ضمن خطتها للتحول الرقمي، التي تشمل تطوير أنظمة رقمية في مختلف القطاعات الخدمية.

ويهدف المشروع إلى:

• توحيد المعايير الفنية والإدارية بين مختلف البلديات.

• رفع نسبة الإنجاز الإلكتروني إلى 70% في المرحلة الأولى.

• تعزيز الشفافية في عمليات إصدار التراخيص.

• تسريع المدد الزمنية لإنجاز المعاملات من خلال تقليل المراجعات اليدوية.

• تمكين المكاتب الاستشارية من متابعة معاملاتها إلكترونيًا في كل المراحل.

وأضافت الوزارة أن هذا النظام لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمثل تحولاً إدارياً شاملاً يعيد هيكلة آلية العمل داخل إدارات التخطيط والبناء، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطن والمستثمر

يساهم النظام الجديد في تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين والمطورين العقاريين عبر تقليل الإجراءات الورقية واختصار الوقت اللازم للحصول على الرخص. كما يتيح شفافية أكبر في متابعة الطلبات إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول الرقمي في رفع جودة التخطيط العمراني والمباني، من خلال اعتماد معايير موحدة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء البشرية وتجنب التكرار في الإجراءات.

وأكد عدد من المهندسين والاستشاريين أن هذا النظام يمثل قفزة تقنية نوعية في منظومة العمل البلدي، ويعكس حرص دولة قطر على تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

أعلنت وزارة البلدية عن تدشين مرحلة جديدة من نظام إصدار رخص البناء بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام دولة قطر بالتحول الرقمي وتوظيف أحدث الابتكارات لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والمراجعين.

رخص البناء بالذكاء الاصطناعي .. نظام ذكي لتسريع إصدار الرخص

كشف درويش يوسف فخرو، رئيس قسم الدراسات الفنية بوزارة البلدية، عن إدراج الذكاء الاصطناعي في نظام رخص البناء الإلكتروني، مؤكدًا في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” أن هذه الخدمة تُقدّم لأول مرة في العالم.

وأوضح فخرو أن هذا التطوير يساعد الاستشاريين والمراجعين بطريقة كبيرة، من خلال تسريع الإجراءات وتحسين دقة المراجعة، وضمان مطابقة التصاميم للمعايير المعتمدة.

 دعم رؤية قطر الوطنية 2030

وأشار فخرو إلى أن هذه الخدمة مرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 من الناحية الاقتصادية، ورسالة وزارة البلدية من ناحية الابتكار والاستدامة، مؤكداً أن المشروع يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار في الدولة.

تحسين تجربة المستثمرين والمراجعين

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية ذكية وفعّالة، حيث أوضحت الوزارة في فيديو دعائي نشرته على حسابها بمنصة “إكس”:

“ما كان يستغرق أشهرًا أصبح يُنجَز في 120 دقيقة.. إنجاز جديد يُجسّد التحول الذكي في الخدمات الحكومية بوزارة البلدية.. ترقبونا يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري.”

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد سيتيح رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص، وتحسين دقة المراجعات، بما يعكس الريادة العالمية لدولة قطر في تبني الابتكارات الرقمية.

رؤية مستقبلية للتحول الرقمي

يمثل إدراج الذكاء الاصطناعي في نظام رخص البناء خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء دولة ذكية، تعكس رؤية قطر في التحول الرقمي وتوظيف أحدث الابتكارات التكنولوجية في تحسين الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات العامة، حيث يُمكّن النظام من تسريع إجراءات إصدار الرخص، وتقليل الوقت المستغرق في المراجعات التقليدية، بما يحقق كفاءة أعلى في العمليات التشغيلية.

كما يسهم النظام في خفض التكاليف التشغيلية عن طريق تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والفحوص اليدوية، ويعمل على تحسين جودة المراجعات الفنية والهندسية، ما يضمن مطابقة المشاريع للمعايير المعتمدة.

ومن جانب آخر، يُقدّم النظام تجربة أكثر سلاسة للمستثمرين والمراجعين، بما يعزز رضاهم وثقتهم بالخدمات الحكومية، ويدعم بيئة استثمارية متقدمة وشفافة، تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

ويُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في رخص البناء أيضًا في تعزيز السلامة والكفاءة في المشاريع العمرانية، من خلال قدرة النظام على تحليل البيانات بشكل فوري، والتنبؤ بالمشكلات المحتملة قبل وقوعها، بما يعزز استدامة التنمية العمرانية في الدولة.

تسير دولة قطر بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، حيث تستفيد من البنية التحتية المتطورة وازدهار اقتصادها المتنامي، إضافة إلى مواردها الغتية من الطاقة النظيفة، فهي من الدول التي لم تعد تعتمد على صادرات الغاز الطبيعي فقط، بل بدأت الدولة في التوجه نحو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتصدير البيانات من أجل تنويع استثماراتها الاستراتيجية.

ولهذا دأبت قطر إلى تخصيص مناطق مُحددة لحماية بياناتها السيادية من اختراق سيبراني، إضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين لتنظيم عملية حماية البيانات السيادية في الدولة والتي من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات ودول أخرى حول العالم متطورة في هذا مجال تصدير البيانات.

التحول الرقمي في دولة قطر

مراكز البيانات في قطر، تُعتبر من بين الركائز في البنية الرقمية التي تعتمد عليها قطر لتنويع مواردها الاقتصادية، فهي من الدول التي تتعامل مع البيانات كأصول أشبه من تكون بسفارات رقمية، مع تأكيد وحرص الدولة على حماية البينانات التي تتطلب قوانين وتنظيمات دقيقة.

فقدت شهدت قطر ودول كثيرة في المنطقة العربية من بينها السعودية، قفزة نوعية في البنية التحتية الرقمية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك لتصبح دولة قطر من بين المناطق السيادية المخصصة لحفظ البيانات عالميًا، وهذا ما أكده مسؤولون قطريون عبر كثير من المنتديات الدولية الكبرى من بينها المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، والذي أكدوا أهمية مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والتي تجعلها ذات أولوية استراتيجية.

حيث تهدف دولة قطر إلى جذب استثمارات ضخمة في مجال مراكز البيانات وتصديرها، مع توفير بيئة موثوقة وآمنة للمؤسسات الدولية التي ترغب في استضافة بياناتها في البلاد، حيث يلعب الموقع الجغرافي لقطر، والذي يمر عبر نحو 60 إلى 70% من حركة البيانات مان بين الشرق والغرب، وهو الأمر الذي منحها ميزة استراتيجية فريدة من ونوعها، مع استثمارات الدوحة في في البنية التحتية السحابية وكابلات الألياف الضوئية، وهي مقومات قطرية ستساعدها في توفير خدمات اتصال ذات سرعة فائقة مع ربط القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوروبا).

اقرأ المزيد: أقوى سرعة إنترنت في العالم لعام 2025.. قطر والإمارات في الصدارة

من تصدير الغاز إلى تصدير البيانات

تشير كثير من التوقعات إلى أن دولة قطر تسير نحو التحول الرقمي عن طريق تقليل الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المُسال، وهي التي تُعتبر من بين أوائل الدولة المصدرة لها، وذلك عن طريق تنويع مصادر الدخل القومي في البلاد، وذلك عن طريق الاعتماد على الاقتصاد الرقمي بتصدير البيانات وحفظها.

حيث تتطلع الدوحة إلى الانتقال من مصدرة للغاز إلى تصدير البيانات وتخزينها في خوادم محمية وآمنة على أراضيها، مع الاستفادة منها كسلعة من السلع الاستراتيجية التي تدعم اقتصاد قطر وتعمل على نموه وازدهاره.

وهذا التحول بتطلب جهود جبارة في بناء بنية تحتية قطرية مُتكاملة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجية، والتي تشمل تدريب نماذج التعلم الآلي، وتعليم وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من تقنيات الذكاء، إضافة إلى توفير خدمات سحابية متقدمة ومتطورة.

وتحاول قطر الاستثمار في الخبرات البشرية مع تطوير الإمكانات التي ستساعدها في أن تصبح مركزاً عالميًا في تقنية الذكاء الاصطناعي وتقنيات حديثة ومتقدمة أخرى في مجال الاتصالات المتطورة، وذلك من أجل الإسراع في التحول الرقمي الشامل والكامل التي ستجعل منها من مصافي الدول المصدرة للبيانات في المنطقة الخليجية والعالم.

قد يهمك أن تقرأ: الدوحة تستعد لإطلاق قمة الويب قطر 2026

من الحوسبة إلى الذكاء الاصطناعي

كما ذكرنا، تتوسع طموحات قطر ليشمل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي إضافة إلى الحوسبة السحابية، فلم يعد الهدف فقط تصدير الغاز وتخزين البيانات فقط، بل يشمل تصدير البيانات ومُعالجتها مع تقديم الخدمات الرقمية المتقدمة التي تحتاجها الدول.

ولتحقيق هذا الهدف تعمل قطر على تطوير مراكز بيانات تعتمد على تكنولوجيا متقدمة ومتطورة، بهدف تقديم حلول مرنة متماشية مع التطوير المستمر والمتنامي والسريع في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تتسابق الدول المتقدمة في أن تكون من الدول الأوائل في تطوير تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وهذا ما تطمح إليه قطر ودول كثيرة في المنطقة أبرزها السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى.

تركز الدوحة في الوقت الحالي على بناء مراكز بيانات مبتكرة ومتطورة تدمج ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنواعها المختلفة، معتمدة على حلول الطاقة النظيفة والمستدامة، الأمر الذي يجعلها قدارة على استيعاب متطلبات التحول الرقمي بأسعار تنافسية تختلف عن الأسعار في الدول الأخرى المنافسة.

اقرأ المزيد: صمصرف قطر المركزي: مدفوعات إلكترونية تتجاوز 12.5 مليار ريال

الطاقة النظيفة والتحول الرقمي في قطر

تمتلك دولة قطر الكثير من المزايا التنافسية التي يمكن استغلالها لمنافسة غيرها من الدول الطموحة، أبرزها ميزة وفرة الطاقة المتجددة في البلاد، والقدرة على إنتاج كهرباء بأسعار منخفضة وتنافسية، هذا الأمر سيساعدها في إنشاء مراكز بيانات ذات استهلاك منخفض من الكربون.

كما وتسعى الدوحة للاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه المركز والنهوض بها وتعزيزها، كما ويلعب موقع دولة قطر بين 3 قارات (آسيا، أوروبا، وإفريقيا)، دوراً في جعلها نقطة مركزية في حركة البيانات عالميًا، مع تجهيز بينتها التحتية بكابلات الألياف الضوئية مع ربطها دولياً لتوفير سرعة اتصال عالية وموثوقة.

كما وسنت قطر تشريعات لحماية البيانات السيادية في في إطار التحول الرقمي والحوسية المتقدمة، حيث تعمل على حماية المعلومات عن طريق تكييف قوانين حماية البيانات لتتوافق مع متطلبات الأمن والحماية والحد من مخاطر الاختراقات للوصول إلى أمن البيانات السيادية، كل هذا جعل من قطر مركز بيانات آمن وموثوق لتخزين ومُعالجة البيانات.

اقرأ المزيد: جوجل كلاود للتميز في قطر: خطوة نحو التحول الرقمي والابتكار

ختامًا، تسير دولة قطر بخطى واثقة نحو التحول الرقمي الشامل، حيث تسعى إلى أن تكون مصدرة للبيانات إضافة إلى الاعتماد على صادرات قطر من الغاز، وذلك لبناء اقتصاد رقمي قائم على تكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي، ولتحقيق هذا طورت من بينتها التحتية المتطورة، سنت تشريعات جديدة متوافقة وحديثة، عملت شراكات استراتيجية من دول متقدمة وكبرى صاحبة خبرة