الوسم: الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

يرعى  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير  قطر ،حفل التخريج المشترك للكليات العسكرية للطلبة المرشحين،صباح اليوم الخميس في مقر كلية أحمد بن محمد العسكرية، في مناسبة وطنية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بإعداد الكوادر العسكرية الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير المهنية والأكاديمية.

مشاركة أربع مؤسسات عسكرية متخصصة

يشمل حفل التخريج طلبة كلٍّ من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، وأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية، إلى جانب أكاديمية الفضاء السيبراني، بما يجسد تكامل منظومة التعليم والتدريب العسكري في دولة قطر، وتنوع التخصصات التي تلبي متطلبات الدفاع الوطني في المجالات البرية والجوية والبحرية والرقمية.

حفل التخريج المشترك للكليات العسكرية..تأهيل وطني وفق أعلى المعايير

ويأتي هذا التخريج تتويجًا لمسيرة تعليمية وتدريبية مكثفة خضع لها الطلبة المرشحون، شملت برامج أكاديمية متقدمة وتدريبات عملية ميدانية، هدفت إلى صقل مهاراتهم القيادية والعسكرية، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية والولاء للوطن، بما يؤهلهم للاضطلاع بمهامهم المستقبلية بكفاءة واقتدار.

دعم متواصل لتطوير القوات المسلحة

تعكس رعاية سمو الأمير لهذا الحفل حرص القيادة الحكيمة على دعم القوات المسلحة القطرية، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار، إلى جانب مواكبة أحدث التطورات في العلوم العسكرية والتقنيات الدفاعية الحديثة، خاصة في مجالات الطيران والعمليات البحرية والأمن السيبراني.

تكامل التعليم العسكري والاحتياجات الاستراتيجية

ويؤكد التخريج المشترك للكليات العسكرية أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية العسكرية المختلفة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة، وحماية مقدرات الدولة، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة مختلف السيناريوهات، وفق رؤية استراتيجية شاملة.

أمير قطر..رسالة وطنية للمستقبل

يمثل هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة الطلبة المرشحين، وبداية مرحلة جديدة من العطاء في خدمة الوطن، كما يجسد التزام دولة قطر ببناء قوة عسكرية حديثة ومتكاملة، تستند إلى العلم والانضباط والتكنولوجيا، وتواكب تطلعات الدولة في تعزيز أمنها والدفاع عن سيادتها، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030.

افتتاح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026 في نسخته التاسعة، وذلك صباح أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تأكيدًا لمكانة دولة قطر المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية والأمن البحري.مراسم افتتاح رسمية تعكس مكانة الحدث

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة قطر، أعقبه عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على القوات المسلحة القطرية، ودورها الحيوي في حماية الوطن، ومشاركاتها الإقليمية والدولية، ومساهمتها في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كلمة قائد القوات البحرية الأميرية القطرية

وألقى سعادة اللواء الركن (بحري) عبدالله بن حسن السليطي، قائد القوات البحرية الأميرية القطرية، كلمة أكد فيها أن «ديمدكس» بات منصة عالمية رائدة تجمع صناع القرار والخبراء والشركات المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن البحري، مشيرًا إلى حرص دولة قطر على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.

جولة  الأمير في أجنحة المعرض

وعقب الافتتاح، قام سمو الأمير المفدى بجولة في أرجاء المعرض، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات والتكنولوجيا والمعدات المتطورة في مجالات الدفاع والأمن البحري، التي تعرضها الشركات المحلية والعالمية، إضافة إلى شركات صناعة وبناء السفن البحرية.

وشملت الجولة الاطلاع على أنظمة الاتصالات المتقدمة، والرادارات، والصواريخ، والألغام البحرية، وحلول الأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة القرصنة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الصناعات والخدمات البحرية المتخصصة ضمن منظومة الدفاع العسكري الحديثة.

منصة دولية لتعزيز التعاون الدفاعي

ويعد معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمدكس» أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الدفاع البحري، حيث يوفر منصة لتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الأمن البحري العالمي.

حضور رفيع المستوى

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الدولة، إلى جانب أصحاب السعادة الوزراء وضيوف المؤتمر من الدول الشقيقة والصديقة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة بدور قطر المحوري في تعزيز الأمن البحري الإقليمي والدولي.

ويؤكد تنظيم «ديمدكس 2026» استمرار التزام دولة قطر بتطوير قدراتها الدفاعية، ودعم الابتكار في الصناعات العسكرية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

بعث  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، برقية تعزية ومواساة إلى  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاءت البرقية تعبيرًا عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

برقية تعزية ومواساة..تعزيز الروابط الأخوية بين قطر والسعودية

تعكس هذه البرقية الكريمة الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وتؤكد على حرص أمير قطر على التواصل مع الأشقاء في أوقات المصائب والأحزان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التضامن العميق والمستمر بين القيادتين، بما يعكس المبادئ الراسخة للعلاقات الثنائية التي تقوم على الاحترام المتبادل والدعم المستمر في كل الظروف.

ذكرى الفقيدة ودورها في الأسرة المالكة

الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود كانت من الشخصيات المحبوبة في الأسرة المالكة السعودية، معروفة بنشاطها الاجتماعي وخدماتها الإنسانية، ومساهمتها في دعم المبادرات المجتمعية والخيرية في المملكة.
ويأتي رحيلها كفقد عزيز على الأسرة المالكة والشعب السعودي، مما يعكس حجم الاحترام والمكانة التي كانت تحتلها بين أفراد الأسرة والمجتمع.

تأكيد قيم التعاطف والدعم في الأزمات

ويُظهر هذا التعازي الرسمي الحرص على المشاركة في المصاب، وهو ما يمثل قيم التضامن والتآزر بين الدول الشقيقة في الخليج، ويعكس التقدير المتبادل بين القيادتين في دعم الشعوب خلال الأوقات العصيبة.

كما تؤكد هذه المبادرة على أن العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية ليست مجرد علاقات سياسية أو اقتصادية، بل هي روابط أخوية متينة ممتدة عبر الزمن، تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، ومبادئ التعاون في جميع المجالات.

أكد  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في خطاب سموه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق للدور السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، على موقف قطر الثابت تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الدولة خرجت من الاعتداءين الأخيرين أكثر قوة وحصانة، وهو ما يعكس صلابتها وقدرتها على مواجهة التحديات.

وأشار سمو الأمير إلى أن قطر حافظت على سيادتها واستقلالها في مواجهة الضغوط، وواصلت دورها الفاعل في الشأن الإقليمي والدولي، بما يعزز مكانتها بين الدول ويكسبها احترام المجتمع الدولي.

موقف قطر من القضية الفلسطينية

أكد  الأمير أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددًا على أن قطر ستظل ملتزمة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمساهمة في تحقيق السلام العادل والشامل.

وأشار  الأمير إلى أن الشرعية الدولية لم تتمكن من فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين، معربًا عن أسفه لهذا التقاعس الدولي، ومؤكدًا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يعكس تجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأدان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  مواصلة إسرائيل خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية ومساعي تهويد الحرم القدسي، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا حقيقيًا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح   الأمير أن العدوان الإسرائيلي يُعد إرهاب دولة، وأن الرد الدولي على هذه الانتهاكات كان قويًا وصادمًا لمن قام بها، مؤكدًا على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة الجماعية من المحاسبة.

وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأن ما حدث في غزة يمكن وصفه بالإبادة الجماعية، وأن قطر ستواصل جهودها الإنسانية والدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

مكانة قطر الدولية وجهودها الإنسانية

سلط الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الضوء على الدور الذي تلعبه قطر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية بينت المكانة المتميزة التي تتمتع بها الدولة.

وأكد الأمير أن قطر قامت بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني، سواء من خلال تقديم الدعم المباشر للمتضررين أو من خلال المشاركة في المبادرات الدبلوماسية لتخفيف حدة الأزمات، وهو ما عزز من صمود الدولة ومناعتها الدولية.

وشدد  الأمير على أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز صورة قطر كدولة مسؤولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار، وتعمل على حماية الحقوق الإنسانية والقيم الأخلاقية.

قطر تواجه التحديات بحزم

ولفت  الأمير إلى أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من قبل بعض الدول، مشيرًا تحديدًا إلى إيران وإسرائيل، ولكنه شدد على أن الدولة تمكنت من الصمود والخروج من هذين الاعتداءين أكثر قوة وحصانة.

وأشار إلى أن هذا الصمود يعكس الاستقرار الداخلي، والقوة الاقتصادية والسياسية، والقدرة على حماية مصالح الدولة العليا، مؤكداً أن قطر ستظل ثابتة في مواقفها وسياسة الدولة الرشيدة.

واختتم الأمير حديثه بالتأكيد على أن قطر ستواصل لعب دورها الإقليمي والدولي بفعالية ومسؤولية، وأنها ملتزمة بالدفاع عن سيادتها، ودعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي بما يخدم الاستقرار والسلام.

صادق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر على القانون رقم (12) لسنة 2025 بشأن الوزراء، والذي نُشر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية لدولة قطر. ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا متكاملًا يحدد حقوق وواجبات الوزراء، ويضبط آليات عملهم، ويضع إجراءات مساءلتهم ومحاكمتهم في حال ارتكاب أي مخالفات أو جرائم أثناء شغلهم المناصب الوزارية.

ويُعد القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الوزاري، بما يضمن التوازن بين الحقوق المالية والإدارية للوزراء وبين مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الدولة والمواطنين.

المخصصات والمزايا الوزارية

تنص المادة (7) من القانون على استحقاق الوزير المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يحددها القرار الأميري، مع مراعاة أن لا يتجاوز ما كان يتقاضاه الوزير قبل التعيين، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ويتيح القانون الجمع بين معاش الوزير السابق وراتبه في منصبه الوزاري، إذا كان مستحقًا للمعاش، وفق القرارات الأميرية، وذلك بما يحفظ حقوق الوزير ويضمن استمرارية استحقاقاته المالية دون إساءة للمال العام.

وتوضح المادة (8) أن إجازات الوزراء ومدتها وشروطها تكون محددة وفق ما يقرره مجلس الوزراء، لضمان استمرارية العمل الوزاري بكفاءة دون تأثير على مصالح الدولة.

مساءلة الوزراء

يرسخ القانون مبدأ المساءلة القانونية للوزراء، حيث تنص المادة (13) على إمكانية مساءلتهم إذا ارتكبوا جرائم محددة، منها:

• الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

• الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.

• الجرائم المتعلقة بالانتخاب.

• الجرائم المتعلقة بسير العدالة.

• جرائم غسل الأموال.

وتُطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانونًا، ويخضع الوزير للتحقيق أو المحاكمة بقرار أميري بناءً على طلب النائب العام، مع منح الوزير إجازة براتب إجمالي طوال فترة التحقيق أو المحاكمة، وفق المادة (15)، حتى انتهاء الإجراءات القضائية أو صدور حكم بعدم وجوب إقامة الدعوى.

محاكمة الوزراء

وفق المادة (19)، تُشكّل محكمة خاصة للنظر في محاكمة الوزراء، تتألف من خمسة قضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، مع تعيين اثنين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة عند الحاجة.

وتختص المحكمة بمحاكمة الوزراء وأي شركاء من غير الوزراء في الجرائم المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجرائم المعروضة عليها. ويتولى النائب العام أو من يفوضه مهمة الادعاء أمام المحكمة، بينما يتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف أعمال قلم كتاب المحكمة الخاصة.

وتتضمن المادة (20) أن الأحكام الصادرة عن المحكمة غير قابلة للطعن إلا بطريق التمييز، مع السماح بالمعارضة في حال صدور الحكم غيابياً وفق الإجراءات المعتادة، كما تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة، لضمان تحقيق العدالة والمساءلة الدقيقة.

تعزيز الشفافية والرقابة

يأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية، وتوضيح حقوق وواجبات الوزراء، مع حماية مصالح الدولة والمواطنين. كما يعكس حرص قطر على أن يكون العمل الوزاري مسؤولًا وقائمًا على أسس قانونية واضحة، بما يضمن التوازن بين السلطة والمسؤولية.

ويتيح القانون إمكانية تطبيق معايير صارمة للمساءلة دون المساس بحقوق الوزراء، مع تعزيز إجراءات الرقابة على الجرائم التي قد تؤثر على سير الدولة أو سمعتها الدولية، خاصة في الجرائم المرتبطة بالفساد وغسل الأموال وأمن الدولة.