نشرتالجريدة الرسمية، في عددها الثاني عشر لسنة 2026، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمناً إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم جميع الأنشطة المرتبطة بهذه الطائرات، بدءاً من الترخيص والتشغيل، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات والجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية المترتبة على مخالفة أحكامه.
ويهدف القانون إلى مواكبة التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار في مختلف المجالات، ووضع ضوابط قانونية تضمن استخدامها بصورة آمنة ومنظمة، بما يحافظ على الأمن والسلامة العامة ويحمي الأرواح والممتلكات.
جزاءات إدارية قبل العقوبات الجنائية
أوضح القانون أنه، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فيه، يجوز للإدارة المختصة توقيع عدد من الجزاءات الإدارية بحق المرخص له أو المجاز إذا خالف أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وقبل توقيع أي جزاء، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تثبت علمه بالمخالفة، ومنحه مهلة لتصحيح أسبابها خلال المدة التي تحددها.
وتشمل الجزاءات الإدارية:
- توجيه إنذار للمخالف.
- إيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع مضاعفة مدة الإيقاف في حال تكرار المخالفة.
- إغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي الذي يمارس نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، مع إمكانية تمديد الإغلاق إذا لم تُزل أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة.
قانون الطائرات بدون طيار الجديد في قطر..عقوبات مشددة للمخالفات الجسيمة
فرض القانون عقوبات جنائية صارمة على عدد من المخالفات، حيث نص على معاقبة كل من يخالف بعض المواد الأساسية من القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتسري هذه العقوبات على المخالفات المرتبطة بأحكام الترخيص والتشغيل والالتزامات الأساسية المنصوص عليها في القانون.
كما ألزم القانون المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم بمصادرة الطائرة بدون طيار، إلى جانب مصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، باعتبارها جزءاً من العقوبة المقررة.
غرامات تصل إلى 200 ألف ريال
إلى جانب العقوبات المشددة، نص القانون على فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ريال على عدد من المخالفات الأخرى الواردة في القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ويأتي هذا التدرج في العقوبات بهدف تحقيق التوازن بين الردع وإتاحة الفرصة لتصحيح المخالفات، وفقاً لطبيعة كل مخالفة.
مسؤولية الشركات والإدارة الفعلية
لم يقتصر القانون على مساءلة الأفراد فقط، بل وسّع نطاق المسؤولية ليشمل الأشخاص المعنويين، حيث يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة أو المؤسسة الخاصة بالعقوبة المقررة إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكانت قد وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
كما يكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن سداد الغرامات والتعويضات المحكوم بها إذا ارتكبت المخالفة من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.
باب للصلح قبل صدور الأحكام
ومن الجوانب التي تضمنها القانون إتاحة الصلح في الجرائم المنصوص عليها فيه، حيث يجوز لرئيس الجهة المختصة إجراء الصلح قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل صدور حكم نهائي.
ويشترط لإتمام الصلح سداد المبلغ المحدد في جدول الصلح المرفق بالقانون، إضافة إلى إزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على الصلح، بحسب مرحلة الدعوى، عدم تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها إذا كانت قد حُركت بالفعل.
مسؤولية عن الأضرار والتعويض
أكد القانون أن المسؤولية لا تقتصر على مرتكب المخالفة فقط، إذ يتحمل مالك الطائرة بدون طيار بالتضامن مع المشغل وقائد الطائرة والمراقب وعضو الطاقم – بحسب الأحوال – المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بالغير أو بالممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة تشغيل الطائرة.
ويعزز هذا النص حماية المتضررين، ويضمن وجود مسؤولية قانونية واضحة عن الأضرار التي قد تنجم عن استخدام الطائرات بدون طيار.
إطار تشريعي لمواكبة التطور التقني
يمثل القانون الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار في دولة قطر، سواء في المجالات التجارية أو الصناعية أو البحثية أو الترفيهية، من خلال وضع قواعد واضحة للتشغيل والترخيص والرقابة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار القانوني في تعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التقنية الحديثة، والحد من المخالفات، وحماية المجال الجوي والمرافق الحيوية، بما ينسجم مع جهود الدولة في تطوير التشريعات ومواكبة التطورات التكنولوجية، مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
