تشهد سوق السيارات الكهربائية العالمية خلال عام 2025 نموًا لافتًا، مدفوعًا بتسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتوسع الشركات – خصوصًا الصينية – في الإنتاج وتطوير تقنيات البطاريات، ما رفع حدة المنافسة على الحصص السوقية في مختلف المناطق.
تعرّف على أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في العالم
السيارات الكهربائية..نمو عالمي قوي
سجلت مبيعات السيارات الكهربائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 27.7%، لتصل إلى 12.8 مليون مركبة، مدعومة بالدعم الحكومي في الاقتصادات الكبرى، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، وزيادة الطرازات المتاحة للمستهلكين.
الصين تتصدر المشهد العالمي
واصلت الشركات الصينية سيطرتها على سوق السيارات الكهربائية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج وتطور البطاريات. وجاءت شركة بي واي دي BYD في الصدارة بمبيعات بلغت 2.6 مليون سيارة ونمو 14%، مستحوذة على حصة 19.9%.
وحلت جيلي ثانيًا بحوالي 1.3 مليون سيارة ونمو قوي بلغ 68%، بفضل نجاح علامات مثل زيكر وجالاكسي وتوسعها العالمي.
في المقابل، تراجعت تسلا إلى 985 ألف سيارة بانخفاض 11%، وسط منافسة شرسة في الصين وأوروبا، وتراجع صورة إيلون ماسك سياسيًا. كما حققت كل من فولكس فاجن (0.854 مليون)، سايك موتور (0.720 مليون)، شانجان (0.563 مليون)، هيونداي وكيا (0.416 مليون)، شيري (0.395 مليون)، بي إم دبليو (0.389 مليون)، وستيلانتس (0.342 مليون) نتائج متفاوتة.
الصين «قلب السوق الكهربائية»
استحوذت الصين وحدها على أكثر من 60% من مبيعات العالم، بنحو 8.09 ملايين سيارة، بفضل الإقبال على الطرازات الاقتصادية والدعم الحكومي المستمر لخفض الانبعاثات.
وفي أوروبا، ارتفعت المبيعات إلى 2.56 مليون سيارة بدفع من التشريعات البيئية والتوجه لحظر بيع السيارات التقليدية عام 2035. أما أمريكا الشمالية فسجلت تباطؤًا ملحوظًا لم يتجاوز 1.21 مليون مركبة، نتيجة السياسات الجديدة التي تقلص الدعم للطاقة المتجددة. وفي آسيا (دون الصين) بلغت المبيعات 724 ألف سيارة، بينما لم تتجاوز في بقية العالم 250 ألفًا.
مع احتدام المنافسة حول مصادر الطاقة العالمية، يبرز الغاز الطبيعي في العالم كأحد أبرز مصادر الطاقة النظيفة الفعالة التي تعتمد عليها الدول، فقد زادت معدل الطلب على الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي المُسال، بشكل كبير في السنوات الماضية، ولهذا أصبحت الدول التي تمتلك احتياطات ضخمة من الغاز تتمتع بثقل اقتصادي قوي ومؤثر.
في هذا السياق، سنتلقي الضوء اليوم عبر موقع “الدوحة 24” على أكبر 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، والتي من بينها دولة قطر، في حين أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المُتحدة حجزت مكانًا لها من بين تلك القائمة التي تلعب دور قوي ومهم في إمدادات الطاقة للعالم.
أهم 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم
على حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (U.S. Energy Information Administration)، وهي الجهة المتخصصة في نشر الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالطاقة عالميًا، إليك أبرز الدول التي تملك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي في العالم والتي من بينها 5 دول من قارة آسيا والشرق الأوسط:
1- روسيا
تتصدر دول روسيا القائمة كواحدة من بين أكبر الدول المصدر للغاز الطبيعي المُسال حول العالم، فهي تصدر لدول أوروبا على وجه الخصوص وأسواق أخرى في الشرق الأوسط، حيث يلعب الغاز دوراً بارزاً في الحرب الأوكرانية الروسية، فهي ورقة مساومة روسية ضد الأوروبيين في الحرب لفرض الشروط ولدعم اقتصاد روسيا نفس الوقت، فالدولة تتحكم في شركة ضخمة مثل “غازبروم”، مُجمل احتياطاتها من الغاز تصل إلى 1688 تريليون قدم مكعب.
2- إيران
بـ 1200 تريليون قدم مكعب، تحتل الجمهورية الإسلامية “إيران” المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، حيث يلعب حقل “بارس الجنوبي” المشترك مع دولة قطر، الدور الأبرز في تعزيز احتياطات إيران من الغاز سنويًا، فهو من أكبر حقول الغاز في العالم.
3- دولة قطر
قطر من بين الدول الكبرى المصدرة للغاز الطبيعي حول العالم، فهي في المرتبة الثالثة باحتياطي يصل إلى 843 تريليون قدم مكعب، وهي تشتهر بإنتاج الغاز الطبيعي المُسال (LNG) والذي تبحث عنه الأسواق العالمية لدعم اقتصادها وحاجتها وقت الأزمات، حيث تصدر قطر الغاز لآسيا وأوروبا، ويُعتبر “حقل الشمال” المشترك مع إيران، من بين أهم مصادرها من الثورة الغازية، فهي من بين أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم.
4- الولايات المُتحدة الأمريكية
في المرتبة الرابعة تأتي الولايات المتحدة “أمريكا” في الناتج الاحتياطي الضخم من الغاز والذي يُقدر ب 615 تريليون قدم مكعب، فقد تمكنت أمريكا من تحقيق قفزة قوية في إنتاج الغاز وتصديره للعالم بفضل تقنية “التكسير الهيدروليكي”، وهو أمر ساعد في زيادة احتياطاتها الغازية، فهي من بين أكبر الدول المصدر للغاز بالعالم.
5- تركمانستان
دولة تركمانستان، من بين أكبر 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، وذلك بفضل حقل “غالكينيش” الذي تصدر منه ملايين من الغاز الذي يدعم اقتصاد البلاد، فهو من بين أكبر الحقول العالمية التي تنتج الغاز ويتم تصديره للخارج، فقد تم تقدير احتياطاتها بـ 400 تريليون قدم مكعب، وتسعى الدول إلى تنويع أسواق التصدير يإضافة أسواق عالمية جديدة.
6- السعودية
إضافة إلى تصدير النفط، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة في احتياطات الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره والتي وصلت إلى 336 تريليون قدم مكعب، وتعمل السعودية على تطوير الكثير من الحقول الجديدة في قطاع الغاز لدعم خطتها ضمن رؤية السعودية 2030 للتحول إلى اقتصاد متنوع وديناميكي.
7- الإمارات
باحتياطات 290 تريليون قدم مكعب، تحتل الإمارات العربية المُتحدة المرتبة السابعة ضمن أكبر 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم 2025/ 2026، حيث تعزز البلاد باحتياطات من الطاقة النظيفة لتقويها نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم، كما وتقوم بتطوير مشاريع ضخمة للاستفادة من مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد المحلي، أبرزه الغاز.
8- الصين
تحتل الصين المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول في احتياطات الغاز الطبعي والتي وصلت إلى أكثر من 265 تريليون قدم مكعب، في نفس الوقت تعمل على تقليل الاعتماد على الفحم الحجري بالتحول إلى الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
9- نيجيريا
نيجيريا من الدول الإفريقية المتصدرة في احتياطات الغاز الطبيعي، فقد وصلت احتياطاتها منه بأكثر من 209 تريليون قدم مكعب، في نفس الوقت تعمل الدول الإفريقية على زيادة هذا الاحتياطي بتطوير البنية التحتية لتعزيز مواردها الاقتصادية من الطاقة النظيفة.
10- فنزويلا
أخيراً، دول فنزويلا من بين أكبر 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، فقد وصلت احتياطاتها بأكثر من 195 تريليون قدم مكعب، وتسعى الدولة جاهدة لكسب الوقت من أجل تطوير بنيتها التحتية في البلاد لتواكب التطور الحاصل في مجال الطاقة، وذلك لزيادة إيرادات الدول بالعملة الصعبة باستغلال الثروات الأرضية أفضل استغلال.
تسير دولة قطر بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، حيث تستفيد من البنية التحتية المتطورة وازدهار اقتصادها المتنامي، إضافة إلى مواردها الغتية من الطاقة النظيفة، فهي من الدول التي لم تعد تعتمد على صادرات الغاز الطبيعي فقط، بل بدأت الدولة في التوجه نحو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتصدير البيانات من أجل تنويع استثماراتها الاستراتيجية.
ولهذا دأبت قطر إلى تخصيص مناطق مُحددة لحماية بياناتها السيادية من اختراق سيبراني، إضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين لتنظيم عملية حماية البيانات السيادية في الدولة والتي من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات ودول أخرى حول العالم متطورة في هذا مجال تصدير البيانات.
التحول الرقمي في دولة قطر
مراكز البيانات في قطر، تُعتبر من بين الركائز في البنية الرقمية التي تعتمد عليها قطر لتنويع مواردها الاقتصادية، فهي من الدول التي تتعامل مع البيانات كأصول أشبه من تكون بسفارات رقمية، مع تأكيد وحرص الدولة على حماية البينانات التي تتطلب قوانين وتنظيمات دقيقة.
قطر
فقدت شهدت قطر ودول كثيرة في المنطقة العربية من بينها السعودية، قفزة نوعية في البنية التحتية الرقمية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك لتصبح دولة قطر من بين المناطق السيادية المخصصة لحفظ البيانات عالميًا، وهذا ما أكده مسؤولون قطريون عبر كثير من المنتديات الدولية الكبرى من بينها المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، والذي أكدوا أهمية مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والتي تجعلها ذات أولوية استراتيجية.
حيث تهدف دولة قطر إلى جذب استثمارات ضخمة في مجال مراكز البيانات وتصديرها، مع توفير بيئة موثوقة وآمنة للمؤسسات الدولية التي ترغب في استضافة بياناتها في البلاد، حيث يلعب الموقع الجغرافي لقطر، والذي يمر عبر نحو 60 إلى 70% من حركة البيانات مان بين الشرق والغرب، وهو الأمر الذي منحها ميزة استراتيجية فريدة من ونوعها، مع استثمارات الدوحة في في البنية التحتية السحابية وكابلات الألياف الضوئية، وهي مقومات قطرية ستساعدها في توفير خدمات اتصال ذات سرعة فائقة مع ربط القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوروبا).
تشير كثير من التوقعات إلى أن دولة قطر تسير نحو التحول الرقمي عن طريق تقليل الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المُسال، وهي التي تُعتبر من بين أوائل الدولة المصدرة لها، وذلك عن طريق تنويع مصادر الدخل القومي في البلاد، وذلك عن طريق الاعتماد على الاقتصاد الرقمي بتصدير البيانات وحفظها.
حيث تتطلع الدوحة إلى الانتقال من مصدرة للغاز إلى تصدير البيانات وتخزينها في خوادم محمية وآمنة على أراضيها، مع الاستفادة منها كسلعة من السلع الاستراتيجية التي تدعم اقتصاد قطر وتعمل على نموه وازدهاره.
وهذا التحول بتطلب جهود جبارة في بناء بنية تحتية قطرية مُتكاملة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجية، والتي تشمل تدريب نماذج التعلم الآلي، وتعليم وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من تقنيات الذكاء، إضافة إلى توفير خدمات سحابية متقدمة ومتطورة.
وتحاول قطر الاستثمار في الخبرات البشرية مع تطوير الإمكانات التي ستساعدها في أن تصبح مركزاً عالميًا في تقنية الذكاء الاصطناعي وتقنيات حديثة ومتقدمة أخرى في مجال الاتصالات المتطورة، وذلك من أجل الإسراع في التحول الرقمي الشامل والكامل التي ستجعل منها من مصافي الدول المصدرة للبيانات في المنطقة الخليجية والعالم.
كما ذكرنا، تتوسع طموحات قطر ليشمل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي إضافة إلى الحوسبة السحابية، فلم يعد الهدف فقط تصدير الغاز وتخزين البيانات فقط، بل يشمل تصدير البيانات ومُعالجتها مع تقديم الخدمات الرقمية المتقدمة التي تحتاجها الدول.
ولتحقيق هذا الهدف تعمل قطر على تطوير مراكز بيانات تعتمد على تكنولوجيا متقدمة ومتطورة، بهدف تقديم حلول مرنة متماشية مع التطوير المستمر والمتنامي والسريع في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تتسابق الدول المتقدمة في أن تكون من الدول الأوائل في تطوير تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وهذا ما تطمح إليه قطر ودول كثيرة في المنطقة أبرزها السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى.
تركز الدوحة في الوقت الحالي على بناء مراكز بيانات مبتكرة ومتطورة تدمج ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنواعها المختلفة، معتمدة على حلول الطاقة النظيفة والمستدامة، الأمر الذي يجعلها قدارة على استيعاب متطلبات التحول الرقمي بأسعار تنافسية تختلف عن الأسعار في الدول الأخرى المنافسة.
تمتلك دولة قطر الكثير من المزايا التنافسية التي يمكن استغلالها لمنافسة غيرها من الدول الطموحة، أبرزها ميزة وفرة الطاقة المتجددة في البلاد، والقدرة على إنتاج كهرباء بأسعار منخفضة وتنافسية، هذا الأمر سيساعدها في إنشاء مراكز بيانات ذات استهلاك منخفض من الكربون.
كما وتسعى الدوحة للاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه المركز والنهوض بها وتعزيزها، كما ويلعب موقع دولة قطر بين 3 قارات (آسيا، أوروبا، وإفريقيا)، دوراً في جعلها نقطة مركزية في حركة البيانات عالميًا، مع تجهيز بينتها التحتية بكابلات الألياف الضوئية مع ربطها دولياً لتوفير سرعة اتصال عالية وموثوقة.
كما وسنت قطر تشريعات لحماية البيانات السيادية في في إطار التحول الرقمي والحوسية المتقدمة، حيث تعمل على حماية المعلومات عن طريق تكييف قوانين حماية البيانات لتتوافق مع متطلبات الأمن والحماية والحد من مخاطر الاختراقات للوصول إلى أمن البيانات السيادية، كل هذا جعل من قطر مركز بيانات آمن وموثوق لتخزين ومُعالجة البيانات.
ختامًا، تسير دولة قطر بخطى واثقة نحو التحول الرقمي الشامل، حيث تسعى إلى أن تكون مصدرة للبيانات إضافة إلى الاعتماد على صادرات قطر من الغاز، وذلك لبناء اقتصاد رقمي قائم على تكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي، ولتحقيق هذا طورت من بينتها التحتية المتطورة، سنت تشريعات جديدة متوافقة وحديثة، عملت شراكات استراتيجية من دول متقدمة وكبرى صاحبة خبرة
For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser
