أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الحضور والانتظام في الدوام المدرسي والانضباط والسلوك الإيجابي لدى الطلبة، وذلك ضمن الدليل الإرشادي المرسل إلى أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027.

وتشمل الإجراءات الطلبة من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، وتهدف إلى الحد من الغياب غير المبرر، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، ومتابعة أسباب غياب الطالب والتعامل معها في وقت مبكر، بما يضمن استمرار الطالب في العملية التعليمية واستفادته من الحصص الدراسية والأنشطة والبرامج التعليمية.

وأكدت الوزارة من خلال الإجراءات الواردة في الدليل أهمية الحضور المنتظم والانضباط المدرسي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في نجاح العملية التعليمية، إلى جانب دور الأسرة في متابعة حضور أبنائها والتواصل المستمر مع المدرسة.

متابعة الغياب تبدأ قبل الاختبارات

وتعتمد الإجراءات على عدد أيام الغياب المتصلة أو المنفصلة دون عذر مقبول، مع وجود مراحل محددة يتم عندها التواصل مع ولي الأمر واتخاذ إجراءات تربوية وإدارية متدرجة.

ولا تقتصر المتابعة على نهاية الفصل الدراسي، بل تبدأ قبل الاختبارات في كل مرحلة، بحيث يتم رصد غياب الطالب والتدخل عند الوصول إلى عدد معين من الأيام.

وتأتي هذه الآلية بهدف معالجة مشكلة الغياب قبل تفاقمها، ومنح الطالب وولي الأمر فرصة لمعرفة أثر الغياب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانتظام في الدراسة.

قبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول

وفق الإجراءات الموضحة في الدليل الإرشادي، إذا بلغ غياب الطالب 5 أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يتم عقد اجتماع مع ولي الأمر من قبل فريق إدارة سلوك الطلبة في المدرسة.

ويهدف الاجتماع إلى التعرف على الأسباب التي أدت إلى غياب الطالب، وفهم الظروف المرتبطة بذلك، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تساعد الطالب على العودة إلى الانتظام في الدوام.

كما يتم توقيع ولي الأمر والطالب على تعهد بعدم الغياب، في إطار التأكيد على أهمية الالتزام بالحضور.

أما إذا بلغ غياب الطالب 6 أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، فيصبح الطالب غير مؤهل لأداء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، وفق ما ورد في الإجراءات المشار إليها.

قبل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

تتواصل آلية المتابعة خلال الفصل الدراسي الأول، حيث يتم اتخاذ إجراء جديد عند ارتفاع عدد أيام الغياب غير المبرر.

فإذا وصل غياب الطالب إلى 8 أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يتم الاجتماع مع ولي الأمر من قبل فريق إدارة سلوك الطلبة لمعرفة أسباب الغياب، مع توقيع ولي الأمر والطالب على تعهد بعدم الغياب.

وفي حال وصول الغياب إلى 9 أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يصبح الطالب غير مؤهل لأداء الاختبار المحدد في هذه المرحلة، وفق الإجراءات الواردة في الدليل.

وتوضح هذه الآلية أن الوزارة تعتمد على مبدأ التدخل التدريجي، بحيث يبدأ الإجراء بالتواصل مع الأسرة ومناقشة أسباب الغياب، ثم ينتقل إلى إجراءات أكثر حزمًا عند استمرار الغياب ووصوله إلى الحد المحدد.

قبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

مع بداية الفصل الدراسي الثاني، تستمر متابعة حضور الطلبة وفق النظام نفسه.

فإذا بلغ إجمالي غياب الطالب 11 يومًا متصلًا أو منفصلًا دون عذر مقبول، يتم الاجتماع مع ولي الأمر من قبل فريق إدارة سلوك الطلبة، بهدف معرفة أسباب الغياب ومناقشة الإجراءات المناسبة لمعالجة المشكلة.

كما يوقع ولي الأمر والطالب على تعهد بعدم الغياب، بما يؤكد ضرورة الالتزام بالدوام المدرسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي.

أما عند وصول غياب الطالب إلى 12 يومًا متصلًا أو منفصلًا دون عذر مقبول، فيصبح الطالب غير مؤهل لأداء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، بحسب ما ورد في الدليل الإرشادي.

قبل اختبارات نهاية العام الدراسي

تصل إجراءات متابعة الغياب إلى مرحلة أكثر أهمية مع اقتراب نهاية العام الدراسي.

وفي حال وصول غياب الطالب إلى 15 يومًا متصلًا أو منفصلًا دون عذر مقبول، يتم عقد اجتماع مع ولي الأمر من قبل فريق إدارة سلوك الطلبة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الغياب.

ويتم خلال هذه المرحلة أيضًا توقيع ولي الأمر والطالب على تعهد بعدم الغياب، بهدف التأكيد على ضرورة الانتظام خلال الفترة المتبقية من العام.

أما إذا بلغ غياب الطالب 16 يومًا متصلًا أو منفصلًا دون عذر مقبول، فيصبح الطالب غير مؤهل لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي (الدور الأول)، وفق الإجراءات المذكورة في الدليل.

جدول يوضح مراحل التعامل مع الغياب

أهمية دور الأسرة في متابعة الحضور

وتبرز الإجراءات الجديدة أهمية الدور الذي يقوم به ولي الأمر في متابعة انتظام الطالب في المدرسة، إذ إن الحضور اليومي لا يرتبط فقط بالالتزام بالدوام، وإنما يؤثر بصورة مباشرة في استفادة الطالب من الدروس والشرح والأنشطة والتقييمات المختلفة.

ومن هنا تأتي الاجتماعات التي تعقدها المدرسة مع أولياء الأمور عند ارتفاع عدد أيام الغياب كوسيلة للتعرف على الأسباب والعمل على معالجتها، بدل انتظار وصول المشكلة إلى مراحل متقدمة.

كما يمثل توقيع الطالب وولي الأمر على التعهد خطوة تؤكد أن المدرسة والأسرة تعملان معًا من أجل إعادة الطالب إلى الانتظام الدراسي.

الغياب المتصل أو المنفصل

ومن النقاط المهمة التي ينبغي على أولياء الأمور الانتباه إليها أن الإجراءات المشار إليها تتحدث عن عدد أيام الغياب سواء كان متصلًا أو منفصلًا، وذلك عندما يكون الغياب دون عذر مقبول.

وبالتالي، فإن تكرار الغياب في أيام متفرقة يمكن أن يدخل ضمن إجمالي أيام الغياب التي يتم احتسابها وفق الإجراءات، وليس بالضرورة أن تكون الأيام متتالية حتى يتم اتخاذ الإجراء.

لماذا تشدد الوزارة على الحضور المدرسي؟

يمثل الانتظام في الدوام أحد العوامل الأساسية في نجاح الطالب، فالغياب المتكرر قد يؤدي إلى فقدان الطالب أجزاء من المقرر الدراسي، وعدم متابعة الشرح والأنشطة الصفية بصورة متكاملة، إضافة إلى صعوبة مواكبة زملائه في بعض المواد.

كما أن تعزيز الحضور يساهم في ترسيخ مجموعة من القيم والسلوكيات لدى الطلبة، من بينها الالتزام بالوقت، وتحمل المسؤولية، والانضباط، والمواظبة.

ولهذا فإن متابعة الحضور لا تُنظر إليها باعتبارها مجرد إجراء إداري، وإنما باعتبارها جزءًا من منظومة تربوية تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة.

رسالة مهمة إلى أولياء الأمور

وتتطلب الإجراءات من أولياء الأمور متابعة سجل حضور أبنائهم بصورة مستمرة، والتواصل مع المدرسة عند وجود أي ظروف قد تؤثر في انتظام الطالب، والتأكد من أن حالات الغياب يتم التعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.

كما ينبغي عدم الانتظار حتى يصل الطالب إلى الأرقام المحددة في الدليل، بل العمل على معالجة أسباب الغياب في وقت مبكر، خصوصًا إذا بدأ الغياب يتكرر بصورة ملحوظة.

إجراءات تهدف إلى بيئة تعليمية أكثر انضباطًا

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نحو توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، تجمع بين المتابعة التربوية والانضباط المدرسي، وتعزز التعاون بين المدرسة والأسرة.

وتوضح المراحل المحددة للتعامل مع الغياب أن الوزارة تعتمد نهجًا تدريجيًا يبدأ بمتابعة الحالة ومعرفة الأسباب والتواصل مع ولي الأمر، ثم اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا عند استمرار الغياب غير المبرر.

وبذلك يصبح الحضور المنتظم مسؤولية مشتركة بين الطالب والأسرة والمدرسة، بما يساعد على ضمان استمرار العملية التعليمية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من العام الدراسي.

أصدرت  السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، القرار رقم (14) لسنة 2026، بشأن فتح مدارس حكومية جديدة وتعيين ونقل عدد من مديري المدارس، وذلك في إطار استعدادات الوزارة للعام الأكاديمي 2026–2027، ومواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة.

ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة الرامية إلى مواكبة التطورات والاحتياجات التعليمية في مختلف مناطق الدولة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تستجيب للنمو في أعداد الطلبة وتدعم جودة العملية التعليمية.

وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي تصدر قرارًا بفتح 6 مدارس جديدة وتعيين ونقل عدد من مديري المدارس الحكومية

للمزيد:https://t.co/hQH22p4IBl#وزارة_التربية_والتعليم_والتعليم_العالي pic.twitter.com/GLSFzj33Oj

— وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) August 22, 2026

افتتاح 6 مدارس حكومية جديدة

ونص القرار على فتح 6 مدارس حكومية جديدة، موزعة على عدد من المناطق، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمدارس وتوفير خيارات تعليمية أقرب إلى المناطق السكنية التي تشهد نمواً في أعداد السكان والطلبة.

وتشمل المدارس الجديدة:

• مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الإعدادية الثانوية للبنين – الصخامة.
• مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنات – روضة الحمامة.
• مدرسة عين خالد الثانوية للبنين.
• مدرسة الدوحة الإعدادية للبنات.
• مدرسة الذخيرة الابتدائية للبنين.
• مدرسة معيذر الابتدائية للبنات.

ومن شأن افتتاح هذه المدارس أن يسهم في دعم جاهزية قطاع التعليم الحكومي وتوفير مقاعد دراسية إضافية، إلى جانب تعزيز تنوع الخيارات التعليمية المتاحة للطلبة.

تعيين 17 مديرًا ومديرة

كما تضمن القرار تعيين 17 مديراً ومديرة لعدد من المدارس الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والقيادية داخل المؤسسات التعليمية.

وتؤدي القيادات المدرسية دوراً محورياً في تنظيم العمل داخل المدارس، ومتابعة الأداء الأكاديمي والإداري، ودعم المعلمين والطلبة، إلى جانب تنفيذ السياسات التعليمية وتحقيق الأهداف المقررة.

نقل 17 مديرًا ومديرة

وشمل القرار كذلك نقل 17 مديراً ومديرة إلى عدد من المدارس الحكومية، بما يدعم إعادة توزيع الخبرات والكوادر القيادية وفق احتياجات المدارس ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير منظومة الإدارة المدرسية والاستفادة من الكفاءات والخبرات التربوية بما يحقق مزيداً من الكفاءة في أداء المؤسسات التعليمية.

استعدادات للعام الأكاديمي الجديد

ويأتي صدور القرار بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق العام الأكاديمي 2026–2027، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على استكمال جاهزية المدارس الحكومية من مختلف الجوانب، بما يشمل المنشآت والكوادر التعليمية والإدارية والخدمات المساندة.

ويهدف هذا الاستعداد المبكر إلى توفير بيئة مناسبة للطلبة والمعلمين منذ بداية العام الدراسي، وضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق أفضل مستويات الأداء.

تطوير البيئة التعليمية

ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة، وتطوير القدرات والقيادات التربوية، بما يواكب النمو والاحتياجات التعليمية في الدولة.

كما يعكس الاهتمام بتعزيز الإدارة المدرسية باعتبارها أحد العناصر الأساسية في تطوير جودة التعليم، إذ تسهم الكوادر القيادية المؤهلة في تحسين الأداء المدرسي، ودعم المبادرات التعليمية، وتعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة والمجتمع.

دعم رؤية قطر الوطنية 2030

وترتبط هذه الجهود بمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ركيزة التنمية البشرية، التي تركز على بناء نظام تعليمي قادر على إعداد أجيال مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ومن خلال الاستثمار في التعليم وتنمية القدرات البشرية، تواصل الدولة العمل على بناء رأس مال بشري قادر على مواكبة المتغيرات وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

كما يمثل تطوير المدارس والكوادر التعليمية والإدارية جزءاً من الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتوفير بيئة محفزة للطلبة، بما يدعم تطلعات الدولة في بناء مجتمع قائم على المعرفة.

تعزيز كفاءة الإدارة المدرسية

ومن المتوقع أن يسهم تعيين ونقل مديري المدارس في تعزيز كفاءة العمل الإداري والتربوي، من خلال الاستفادة من الخبرات المختلفة وتوزيع القيادات بما يتناسب مع احتياجات المدارس.

وتعد الإدارة المدرسية الفاعلة عاملاً مهماً في توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة، ومتابعة مستويات التحصيل الدراسي، ودعم المعلمين، وتشجيع الطلبة على المشاركة والتميز.

وبذلك يجمع القرار بين التوسع في البنية المدرسية وتطوير الكوادر القيادية، بما يعزز استعداد منظومة التعليم الحكومي للعام الأكاديمي الجديد.

خطوة جديدة نحو تطوير التعليم

ويعكس افتتاح المدارس الجديدة وإجراء التغييرات الإدارية حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على مواصلة تطوير المنظومة التعليمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع القطري.

ومع بدء العام الأكاديمي 2026–2027، تأتي هذه الإجراءات لتدعم جاهزية المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، إلى جانب تعزيز دور القيادات التربوية في تحقيق أهداف العملية التعليمية.

وتواصل الوزارة من خلال هذه الخطوات الاستثمار في التعليم وتنمية القدرات البشرية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر ويعزز تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استقبال طلبات تسجيل الطلبة المستجدين وطلبات نقل الطلبة بين المدارس الحكومية، وذلك استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027، من خلال المراكز المخصصة لتقديم هذه الخدمات خلال فترة الإجازة الصيفية، في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات أمام أولياء الأمور وضمان إنجاز المعاملات في الوقت المناسب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يستمر خلال الفترة من 5 يوليو الجاري وحتى 13 أغسطس 2026، وذلك يومياً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً، بما يتيح لأولياء الأمور فرصة استكمال إجراءات التسجيل أو النقل وفق المواعيد المحددة وبصورة منظمة.

تنظيم مبكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد

ويأتي فتح باب التسجيل والنقل خلال العطلة الصيفية ضمن خطة الوزارة للاستعداد المبكر للعام الأكاديمي المقبل، وضمان توزيع الطلبة على المدارس الحكومية وفق الضوابط المعتمدة والطاقة الاستيعابية المتاحة، إلى جانب تمكين الأسر من استكمال الوثائق والإجراءات اللازمة قبل بدء الدراسة.

كما يعكس هذا الإجراء حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية منظمة، تبدأ من مرحلة التسجيل وحتى انتظام الطلبة في مقاعدهم الدراسية مع انطلاق العام الجديد، بما يسهم في دعم استقرار العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

الفئات التي يحق لها التسجيل في المدارس الحكومية

وبحسب منشور سابق لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر منصة “إكس”، فإن قبول الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية يتم وفق فئات محددة، تشمل عدداً من الشرائح المستحقة للتسجيل في التعليم الحكومي.

وتضم هذه الفئات أبناء القطريين، وأبناء القطريات، إضافة إلى أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أبناء حاملي الوثائق القطرية.

كما تشمل الفئات المقبولة أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إلى جانب أبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وذلك في إطار الضوابط التي تنظم الالتحاق بالتعليم الحكومي.

ضوابط خاصة لحاملي الإقامة الدائمة والإقامة العقارية

وأشارت الوزارة إلى أن من بين الفئات المشمولة بالقبول أيضاً أبناء حاملي الإقامة الدائمة والإقامة العقارية، ممن يتمتعون بالمزايا ذاتها المقررة لحاملي الإقامة الدائمة، وذلك بالنسبة لغير العاملين في الجهات الحكومية.

وبيّنت أن قبول هذه الفئة يخضع لعدة شروط، من أبرزها أن يتم القبول في العام الأكاديمي التالي لتاريخ الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة أو الإقامة العقارية، وألا يتجاوز عمر الأبناء ثمانية عشر عاماً عند بداية العام الأكاديمي.

قبول أبناء الدبلوماسيين وبعض العاملين في القطاع الخاص

وتشمل الفئات المقبولة كذلك أبناء الدبلوماسيين العاملين في السفارات والإداريين المبتعثين من دولهم، وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن قبول أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين في المناطق الواقعة خارج مدينة الدوحة، وذلك في الحالات التي لا تتوفر فيها مدارس خاصة أو لا تتوفر بها المرحلة الدراسية المطلوبة. وأكدت أن هؤلاء الطلبة لا يجوز تحويلهم إلى المدارس الحكومية داخل مدينة الدوحة أو إلى المناطق والقرى التي تتوافر فيها مدارس خاصة، على أن يتم تحديد المناطق والقرى المشمولة بهذه الضوابط وفق التعميم الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

شرط اختبار اللغة العربية للطلبة غير الناطقين بها

وفيما يتعلق بالطلبة من غير الناطقين باللغة العربية، أوضحت الوزارة أنه يمكن قبول تسجيلهم في المدارس الحكومية إذا كانوا من ضمن الفئات المسموح لها بالتسجيل، شريطة اجتياز اختبار اللغة العربية.

وأضافت أن هذا الإجراء يهدف إلى تحديد المستوى اللغوي للطالب بدقة، ومن ثم تصميم برامج علاجية في اللغة العربية تتناسب مع نتائج الاختبار، بما يساعد على دعم اندماج الطلبة في البيئة التعليمية وتمكينهم من متابعة دراستهم بصورة أفضل.

تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور

ويعكس استمرار استقبال طلبات التسجيل والنقل خلال الإجازة الصيفية حرص الوزارة على توفير خدمات أكثر مرونة وكفاءة لأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد وما يصاحبه من ترتيبات تتعلق باختيار المدارس واستكمال الملفات الدراسية للأبناء.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الضغط على المدارس والإدارات المعنية مع بداية العام الأكاديمي، من خلال إنجاز الجزء الأكبر من الطلبات خلال فترة الصيف، بما يضمن انطلاقة أكثر تنظيماً واستقراراً للعام الدراسي 2026-2027.

استعدادات متواصلة لضمان بداية مستقرة للعام الأكاديمي

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، من خلال خططها التنظيمية والإدارية، العمل على تهيئة مختلف الظروف المناسبة لاستقبال الطلبة مع بداية العام الأكاديمي الجديد، سواء من خلال تنظيم التسجيل والقبول، أو عبر توزيع الطلبة على المدارس وفق معايير محددة، أو من خلال توفير برامج دعم للطلبة الذين يحتاجون إلى تقوية في اللغة العربية أو غيرها من الجوانب التعليمية.

وتؤكد هذه الجهود التزام الوزارة بتطوير الخدمات التعليمية والإدارية في آن واحد، بما يحقق مصلحة الطلبة وأسرهم، ويدعم جودة التعليم في المدارس الحكومية، ويعزز من جاهزية الميدان التربوي لاستقبال عام دراسي جديد بكفاءة وتنظيم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، عن بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك للطلبة من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر، اعتبارًا من يوم الخميس 4 يونيو 2026، في إطار الاستعدادات المستمرة لاستكمال العام الدراسي وفق الخطة التعليمية المعتمدة.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع استعداد المدارس الحكومية والخاصة لتجهيز القاعات الدراسية ووضع الترتيبات التنظيمية الخاصة بالاختبارات، بما يضمن سير العملية التعليمية والاختبارية بسلاسة وانتظام في مختلف المراحل الدراسية.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني..استعدادات مدرسية مكثفة

وتواصل المدارس في مختلف أنحاء قطر استعداداتها لاستقبال الطلبة خلال فترة الاختبارات، عبر استكمال الجداول الزمنية، وتوزيع الخطط الإشرافية، والتأكد من جاهزية البيئة التعليمية المناسبة للطلبة.

كما تعمل الإدارات المدرسية على توفير أجواء هادئة ومحفزة تساعد الطلبة على التركيز وتقديم أفضل مستوياتهم الأكاديمية، مع متابعة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتعليمات الخاصة بالاختبارات.

تنظيم الجداول لجميع المراحل الدراسية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الاختبارات ستُعقد وفق الجدول   المعتمدة لكل مرحلة تعليمية، بحيث تشمل جميع المواد الدراسية المقررة ضمن منتصف الفصل الدراسي الثاني  جدول الاختبارات.

ويتيح جدول الاختبارات للطلبة وأولياء الأمور فرصة تنظيم أوقات المراجعة والاستعداد المسبق، خاصة مع اقتراب نهاية العام الأكاديمي وزيادة التركيز على التحصيل الدراسي.

كما تحرص الوزارة على مراعاة التوازن في توزيع المواد الدراسية داخل جدول الاختبارات، بما يخفف الضغط على الطلبة ويساعدهم على أداء الاختبارات بصورة أفضل.

دعوة للاستعداد المبكر

ودعت الوزارة الطلبة إلى الاستعداد الجيد للاختبارات من خلال الالتزام بخطط المراجعة اليومية وتنظيم الوقت، إلى جانب الحرص على الحضور المبكر والالتزام بالتعليمات المدرسية أثناء فترة الاختبارات.

كما شددت على أهمية دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم نفسيًا وأكاديميًا خلال هذه الفترة، عبر توفير بيئة منزلية مناسبة تساعدهم على التركيز والاستعداد الجيد.

متابعة مستمرة من الوزارة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استمرار التنسيق مع المدارس لمتابعة سير الاختبارات وضمان تنفيذها وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب توفير الدعم اللازم للهيئات التعليمية والإدارية.

كما تعمل الجهات المختصة على متابعة أي ملاحظات أو تحديات قد تواجه المدارس خلال فترة الاختبارات، بهدف ضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وانتظام.

أهمية الاختبارات في قياس التحصيل الدراسي

وتُعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي من المحطات الأساسية في تقييم مستوى الطلبة وقياس مدى استيعابهم للمناهج الدراسية، كما تسهم في تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز قبل الاختبارات النهائية.

ويرى تربويون أن هذه المرحلة تشكل فرصة مهمة للطلبة لتطوير مهاراتهم الدراسية وتحسين أدائهم الأكاديمي، خاصة مع اقتراب المراحل النهائية من العام الدراسي.

اهتمام متواصل بتطوير العملية التعليمية

ويأتي تنظيم الاختبارات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية في الدولة، ورفع جودة التعليم، وتعزيز بيئة التعلم بما يتماشى مع أحدث المعايير التعليمية.

كما تعكس هذه الخطوات حرص الوزارة على توفير تجربة تعليمية متكاملة تدعم الطلبة أكاديميًا وتساعدهم على تحقيق أفضل النتائج، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية في قطر.

في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم وتعزيز الشمولية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية عن إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، بما يواكب التحول الرقمي ويوفر خدمات أكثر كفاءة وسهولة لأولياء الأمور.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء نظام تعليمي مرن وشامل يراعي احتياجات جميع الطلبة، ويضمن لهم فرصاً متكافئة في التعلم والنمو.

تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة أولياء الأمور

تسهم الخدمة الجديدة في تقليل الإجراءات التقليدية، حيث يمكن لأولياء الأمور إتمام عملية التسجيل بالكامل عبر المنصة الإلكترونية، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

ويشمل ذلك:

• تقديم الطلب إلكترونياً
• رفع المستندات المطلوبة
• متابعة حالة الطلب بشكل فوري
• تلقي إشعارات بالتحديثات أو النواقص

هذا التحول لا يوفر الوقت والجهد فقط، بل يعزز أيضاً دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات.

ضمان العدالة وتكافؤ الفرص

أكدت السيدة آمنة علي الملا أن الخدمة ترتكز على مبادئ العدالة والشفافية، حيث يتم قبول الطلبة وفق معايير واضحة، أبرزها النطاق الجغرافي، مع مراعاة احتياجات كل حالة.

وتشمل الفئات المستهدفة:

• اضطراب طيف التوحد
• الإعاقات الذهنية
• الإعاقات السمعية والبصرية
• الإعاقات الجسدية والمتعددة
• التأخر النمائي
• إصابات الدماغ

ويعكس هذا التنوع التزام النظام التعليمي في قطر باستيعاب مختلف الفئات وتقديم الدعم المناسب لها.

تقييم علمي لتحديد المسار التعليمي

من أهم عناصر الخدمة اعتمادها على تقييم تخصصي دقيق، حيث يُطلب وجود ملف صحي معتمد يتضمن توصية من الجهات الصحية المختصة.

وبعد تقديم الطلب، يتم تحويله إلى مراكز متخصصة لإجراء تقييم شامل يحدد:

• مستوى القدرات والاحتياجات
• نوع الدعم التربوي المطلوب
• البيئة التعليمية الأنسب (دمج أو تعليم متخصص)

ويضمن هذا النهج تصميم مسار تعليمي فردي يحقق أفضل نتائج ممكنة لكل طالب.

توسع ملحوظ في البنية التحتية

تواصل الوزارة تطوير مرافق التعليم الدامج، حيث تضم الدولة حالياً:

• 7 مدارس «الهداية» المتخصصة
• «روضة الجيوان» للتدخل المبكر
• «أكاديمية وارف» بالشراكة مع مؤسسة قطر، مع خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية

كما تم خلال العامين الماضيين افتتاح 16 مبنى مدرسياً جديداً مجهزاً بالكامل لاستيعاب الطلبة ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.

أرقام تعكس تطور المنظومة

أشارت السيدة وردة محمد عقيل إلى أن عدد طلبة الدمج وذوي الإعاقة تجاوز 4 آلاف طالب، موزعين على 99 مدرسة حكومية من أصل 229 مدرسة.

ويعكس هذا الرقم التوسع المستمر في برامج الدمج، ونجاح السياسات التعليمية في استيعاب هذه الفئة ضمن النظام التعليمي العام.

دعم تقني متكامل

أوضحت الدكتورة منى سالم الفضلي أن النظام الإلكتروني المعتمد يتميز بدرجة عالية من الكفاءة والمرونة، حيث صُمم ليواكب احتياجات أولياء الأمور ويوفر تجربة رقمية سلسة ومتكاملة، تضمن إنجاز الطلبات بدقة وسرعة.

وبيّنت أن النظام يتيح تتبع الطلبات بشكل لحظي عبر مراحل واضحة ومنظمة، تبدأ بـ المراجعة الإدارية للتأكد من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ثم الانتقال إلى التقييم الفني المتخصص من قبل الجهات المعنية، وصولاً إلى مرحلة التدقيق النهائي واعتماد القراروفق معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية.

وأضافت أن هذه المراحل المتتابعة تتيح معالجة الطلبات بكفاءة عالية، مع تقليل احتمالات الخطأ أو التأخير، فضلاً عن ضمان دراسة كل حالة بشكل فردي يتناسب مع احتياجات الطالب.

كما يعتمد النظام على خدمة الرسائل النصية لإبقاء أولياء الأمور على اطلاع مستمر بجميع مستجدات الطلب، سواء من حيث القبول أو طلب استكمال النواقص أو أي تحديثات أخرى، ما يعزز مستوى الشفافية ويقلل من الحاجة إلى المراجعات الحضورية.

وأشارت إلى أن هذا التكامل بين الإجراءات الإلكترونية والتواصل المباشر يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ويعزز الثقة في الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية نحو تقديم خدمات حكومية ذكية ترتكز على الكفاءة وسهولة الوصول.

بيئة تعليمية داعمة وشاملة

لا يقتصر دور هذه الخدمة على التسجيل الإلكتروني فحسب، بل يشكل جزءاً من منظومة تعليمية متكاملة تسعى إلى توفير دعم شامل للطلبة ذوي الإعاقة، بما يضمن تطوير قدراتهم وتمكينهم من الاندماج الفاعل في البيئة المدرسية.

فمن خلال إعداد خطط تعليمية فردية لكل طالب، يتم تصميم البرامج الدراسية وفقاً لاحتياجاته الخاصة ومستوى قدراته، ما يتيح له التعلم بالوتيرة والأسلوب المناسبين، ويعزز فرص تحقيق تقدم أكاديمي حقيقي.

كما تحرص الجهات المختصة على تقديم دعم تربوي ونفسي مستمر، عبر كوادر مؤهلة تشمل معلمين متخصصين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، يعملون على متابعة الحالة التعليمية والسلوكية للطالب، وتقديم الإرشاد اللازم له ولأسرته.

وفي إطار تعزيز الاندماج، يتم إشراك الطلبة في الأنشطة المدرسية المختلفة، سواء الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية، بما يسهم في تنمية مهارات التواصل لديهم، ويعزز شعورهم بالانتماء إلى المجتمع المدرسي.

وتواكب هذه الجهود استخدام موارد تعليمية رقمية حديثة، تشمل منصات تفاعلية وأدوات تعليمية مبتكرة تساعد على تبسيط المفاهيم، وتوفير بيئة تعليمية مرنة تتناسب مع احتياجات كل فئة.

وتسهم هذه المنظومة المتكاملة في بناء شخصية الطالب بشكل متوازن، حيث تعزز ثقته بنفسه، وتنمي مهاراته الأكاديمية والاجتماعية، وتفتح أمامه آفاقاً أوسع للمشاركة الفاعلة في المجتمع، بما يعكس رؤية تعليمية شاملة تقوم على تمكين جميع الطلبة دون استثناء.

أثر مجتمعي واسع

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في إحداث نقلة نوعية على أكثر من مستوى، حيث لا تقتصر آثارها على الجانب التعليمي فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، بما يعزز مفهوم الشمولية داخل المجتمع.

فمن جهة، ستُسهم المبادرة في تحسين جودة حياة الطلبة وأسرهم من خلال توفير بيئة تعليمية أكثر مرونة وتكيّفًا مع احتياجاتهم، ما ينعكس إيجابيًا على استقرارهم النفسي وتحصيلهم الأكاديمي، ويمنح الأسر شعورًا أكبر بالطمأنينة والدعم.

كما تعمل على تقليل الأعباء الإجرائية على أولياء الأمور، عبر تبسيط الإجراءات المرتبطة بمتابعة الحالات التعليمية وتقديم الخدمات، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويعزز من تجربة الأسرة مع المنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، تساهم المبادرة في رفع مستوى الوعي بالتعليم الدامج، من خلال ترسيخ ثقافة تقبل الاختلاف وتعزيز فهم احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، سواء داخل المدارس أو في المجتمع بشكل عام، ما يدعم بناء بيئة تعليمية أكثر شمولًا وعدالة.

أما على المستوى المجتمعي، فإنها تدعم تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر تمكينهم من الحصول على فرص تعليم متكافئة، ما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، ويعزز من اندماجهم كمكون أساسي في التنمية المستدامة.

رؤية مستقبلية للتعليم في قطر

تعكس هذه الخطوة توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية نحو بناء نظام تعليمي حديث يعتمد على التكنولوجيا والشمولية، ويضع الإنسان في قلب العملية التعليمية.

كما تتماشى مع رؤية قطر في الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء مجتمع متعلم ومتماسك يتيح الفرص للجميع دون استثناء.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الدوحة عن تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة في جميع المدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة في قطر ابتداءً من اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في خطوة احترازية تهدف إلى تعزيز سلامة الطلبة والعاملين في القطاع التعليمي.

قرار احترازي في إطار الحرص على سلامة المجتمع المدرسي

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن قرار تطبيق الإجازة المطوّلة يأتي في إطار نهج احترازي تتبعه الجهات المختصة لضمان حماية الطلبة والمعلمين والإداريين داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة متابعة مستمرة للأوضاع واتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب بما يضمن استمرار العملية التعليمية في بيئة آمنة ومستقرة.

ويشمل القرار جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية المختلفة ودور الحضانة، بما يضمن تطبيق القرار بشكل شامل على مختلف الفئات العمرية داخل القطاع التعليمي.

تقديم الإجازة بدلًا من موعدها المقرر لاحقًا

وبيّنت الوزارة أن هذه الإجازة تأتي بدلًا من يومي 22 و23 أبريل، حيث تقرر تقديمها لتبدأ اعتبارًا من 8 أبريل وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا التعديل في جدول الإجازات ضمن الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها الوزارة بما يتيح مرونة في إدارة التقويم الدراسي، مع الحفاظ على التوازن بين استمرارية الدراسة وضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

متابعة مستمرة وتنسيق مع الجهات المختصة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أنها تواصل متابعة المستجدات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشيرة إلى أن أي تطورات أو قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما شددت الوزارة على أهمية متابعة أولياء الأمور والطلبة للإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تقدير لتعاون أولياء الأمور والكوادر التعليمية

وفي سياق بيانها، أعربت الوزارة عن تقديرها الكبير لتعاون أولياء الأمور والطلبة مع القرارات الصادرة عنها، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع التعليمي.

كما ثمنت الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئات الإدارية والأكاديمية في المدارس والمؤسسات التعليمية، مشيدةً بتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية ومساهمتهم المستمرة في دعم العملية التربوية في الدولة.

التزام مستمر بضمان بيئة تعليمية آمنة

ويأتي هذا القرار ضمن إطار حرص الجهات المختصة في قطر على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، تتيح للطلبة مواصلة تحصيلهم العلمي في أفضل الظروف الممكنة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة عند الحاجة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها ستواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان سلامة الطلبة وكوادر التعليم، مع إبقاء المجتمع التعليمي على اطلاع دائم بكل ما يستجد من قرارات أو إجراءات.

ختام البيان

واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله قطر، وأميرها، وشعبها، وجميع المقيمين على أرضها، مؤكدةً استمرارها في متابعة المستجدات وإطلاع الميدان التربوي على أي تحديثات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

تستعد المدارس الحكومية والخاصة في الدولة لبدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026، حيث من المقرر أن تنطلق هذه الاختبارات يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، وذلك وفق جداول زمنية محددة يتم توزيعها على الصفوف الدراسية المختلفة والمواد المقررة. وتستمر الاختبارات على مدار عدة أيام لضمان تنظيمها بالشكل المناسب وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لأداء امتحاناتهم.

تعديل موعد الامتحانات

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أصدرت تعميمًا رسميًا بشأن تعديل موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026 للصفوف من الأول إلى الحادي عشر (الدوام النهاري). وجاء هذا القرار في إطار تنظيم التقويم الأكاديمي بما يتناسب مع سير العملية التعليمية وظروف العام الدراسي.

وبموجب التعديل الجديد، تقرر أن تُعقد الامتحانات خلال الفترة من 12 أبريل 2026 وحتى 21 أبريل 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان محددًا من 29 مارس حتى 7 أبريل 2026. ويهدف هذا التعديل إلى منح المدارس والطلبة مزيدًا من الوقت للاستعداد الجيد للاختبارات ومراجعة المناهج الدراسية.

تنظيم الاختبارات في المدارس

وتعمل إدارات المدارس خلال هذه الفترة على إعداد الجداول التفصيلية للامتحانات، وتوزيعها على الطلبة وأولياء الأمور، إضافة إلى تجهيز القاعات الدراسية وتنظيم اللجان بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة وانتظام. كما تحرص المدارس على توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلبة على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم خلال فترة الاختبارات.

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

ووفقًا للتقويم السنوي للعام الأكاديمي 2025–2026 المعتمد من الوزارة والمنشور عبر موقعها الإلكتروني، من المقرر أن تُعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 4 يونيو وحتى 16 يونيو 2026. وتعد هذه الاختبارات المرحلة الختامية من العام الدراسي، حيث يتم من خلالها تقييم مستوى الطلبة في مختلف المواد الدراسية.

عطلة الموظفين في المدارس

كما أشار التقويم الأكاديمي إلى أن عطلة الموظفين في المدارس ستبدأ اعتبارًا من 28 يونيو 2026 وتستمر حتى 28 أغسطس 2026، على أن تستأنف المدارس أعمالها مع بداية الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. وتأتي هذه العطلة بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتائج.

أهمية الاستعداد المبكر

وتؤكد الجهات التعليمية أهمية استعداد الطلبة مبكرًا لهذه الامتحانات من خلال تنظيم أوقات المذاكرة ومراجعة الدروس بانتظام، إلى جانب دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال هذه الفترة المهمة من العام الدراسي. كما تحث المدارس الطلبة على الالتزام بالتعليمات والأنظمة الخاصة بالاختبارات لضمان سيرها بالشكل الصحيح.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن مواعيد وآلية تسجيل ونقل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، إلى جانب خطط التوسع في البنية التعليمية من خلال افتتاح سبع مدارس جديدة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد المدارس الحكومية إلى 236 مدرسة، إضافة إلى 67 روضة، في إطار جهود الوزارة لمواكبة النمو المتزايد في أعداد الطلبة وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

انطلاق التسجيل في المدارس الحكومية عبر بوابة معارف 

الترحيل الآلي للطلبة بين المراحل الدراسية

وشمل الترحيل الآلي طلبة الصف التمهيدي، والصف الرابع في المدارس النموذجية للبنين، إضافة إلى طلبة الصفين السادس والتاسع. ومن المقرر أن يتم إشعار أولياء الأمور ببيانات المدارس التي تم ترحيل الطلبة إليها خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2026.

شروط التسجيل وإثبات السكن

جدول زمني لتسجيل الطلبة المستجدين والنقل بين المدارس

وفي مرحلة لاحقة، سيتم فتح التسجيل لمختلف الجنسيات اعتبارًا من 24 مايو 2026، على أن يعاد فتح باب التسجيل مرة أخرى مع بداية العام الدراسي الجديد خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 1 أكتوبر 2026، بما يتيح الفرصة لجميع الفئات لاستكمال إجراءات التسجيل.

الأعمار المحددة للقبول في المراحل التعليمية

كما أشارت الوزارة إلى وجود استثناء خاص للطلبة القطريين المولودين في شهري يناير وفبراير، حيث يمكن قبولهم رغم عدم استيفاء شرط الحد الأدنى للعمر في الصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع الابتدائي.

المستندات المطلوبة للتسجيل

خدمات إلكترونية لتسهيل اختيار المدرسة