وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات تأسيس الشركات، ودعم بيئة الأعمال في دولة قطر.
ووقع الاتفاقية عن جانب وزارة التجارة والصناعة السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة، فيما وقعها عن جانب بنك الدوحة السيد يوسف عبد الله المير، نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول.
النافذة الواحدة ..منصة محورية لخدمة المستثمرين
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع بنك الدوحة لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدةخلال مرحلة التأسيس، بما يحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، ويسهم في تسريع إنجاز الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات الجديدة.
وتُعد منصة «النافذة الواحدة» إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، حيث تجمع مختلف الجهات المعنية في مسار رقمي موحد، يختصر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز تجربة المستثمرين المحليين والدوليين.
تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تقليل التعاملات الورقية، وتعزيز الاعتماد على الحلول التقنية الحديثة.
ومن شأن إتاحة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا عبر المنصة أن تسهم في تقليص مدة تأسيس الشركات، وتحسين كفاءة دورة العمل، وتمكين المستثمرين من بدء أنشطتهم الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر سلاسة.
شراكات استراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
وفي هذا الإطار، أكد السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
بنك الدوحة..خدمات مصرفية داعمة للشركات الناشئة
من جانبه، أوضح السيد يوسف عبد الله المير أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن مسار تعاون متواصل بين بنك الدوحة ووزارة التجارة والصناعة، ووفق استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لمختلف شرائح العملاء.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لقطاع الأعمال، حيث تمكّن الشركات، لا سيما حديثة التأسيس، من الاستفادة من خدمات مصرفية مرنة تلبي احتياجاتها التشغيلية بسرعة وكفاءة، وتدعم استقرارها ونموها منذ المراحل الأولى للتأسيس.
تعزيز الاندماج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار
وأضاف أن تسهيل وصول الشركات الجديدة إلى الخدمات المصرفية يسهم في تعزيز اندماجها في النشاط الاقتصادي، ويدعم قدرتها على التوسع والمنافسة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.
وتعكس هذه الاتفاقية التوجه المتزايد نحو تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية، بما يوفر حلولًا عملية وفعالة للمستثمرين، ويعزز مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار، تتمتع ببيئة أعمال مرنة، وإجراءات ميسّرة، وبنية تحتية رقمية متقدمة.
