ماذا تصدر الدول العربية للعالم .. ماذا تتصدر قطر؟

وفقاً لبيانات منصة UN Comtrade، تتمتع الدول العربية بثروات وموارد طبيعية جعلت منها من بين أهم الأسواق المصدرة عالمياً، خاصة في مجالات النفظ والغاز والمعادن والصناعات البتروكيماوية إضافة إلى الذهب والألومنيوم والأسمدة، وقد تصدرت قطر والإمارات والسعودية لقائمة أعلى الدول الخليجية تصديراً لهذا النوع من الموارد، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية الحديثة تنوعاً حيوياً في الصادرات العربية السنوية، حيث تعكس المنتجات المصدرة طبيعة الموارد الطبيعية والقدرات الصناعية التي تمتلكها كل دولة، وهو الأمر الذي ساهم في رسم ملامح دورها في الاقتصاد العالمي.

ماذا تصدر الدول العربية للعالم

تصدّر الدول العربية للعالم مزيجا من الطاقة والموارد الطبيعية كالنفط والغاز والفوسفات، إضافة إلى المنتجات الزراعية مثل التمور والخضروات، والبتروكيماويات، والمنتجات المعدنية، إلى جانب خدمات السياحة والنقل الجوي:

الإمارات

تُعد دولة الإمارات نموذجا عربيا مميزا في تنويع مصادر التصدير، إذ لا تعتمد فقط على النفط بل تتوسع في صادرات المعادن والوقود المكرر، وتُصدر الإمارات إلى العالم مجموعة واسعة من السلع، تشمل النفط، الذهب، الألمنيوم، والوقود المكرر، ما يجعلها من بين أكثر الدول العربية قدرة على تنويع موارد الدخل وزيادة القيمة المضافة لصادراتها، هذا التنوع يعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد حديث قائم على الصناعة والتجارة العالمية إلى جانب الطاقة.

السعودية

وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة السلعية (UN Comtrade)، ما زالت السعودية تحافظ على موقعها القيادي كأحد أكبر مُصدري النفط في العالم، مستفيدةً من احتياطياتها الضخمة ومكانتها داخل أسواق الطاقة، وتشمل صادرات السعودية الأساسية: النفط الخام، والبتروكيماويات، والمنتجات البلاستيكية، هذا المزيج يدفع الاقتصاد السعودي نحو قوة متزايدة في الأسواق الدولية، حيث تُعتبر الصناعات البلاستيكية والكيماوية السعودية من بين الأكثر انتشارًا عالميًا، ما يعزز مكانة المملكة كمركز إنتاج ضخم للطاقة والصناعة.

قطر

تحتل الدوحة مركزا عالميا مميزا بفضل صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو المصدر الرئيسي للدخل في قطر، حيث تُعد من أكبر الدول المصدّرة له عالميًا، إضافة إلى ذلك، تعتمد قطر على صادرات النفط والأسمدة التي تدعمها مصادر الطاقة والغاز، ما يمنحها قدرة كبيرة على المنافسة الدولية، حيث تصدّر قطر منتجاتها إلى العشرات من الدول حول العالم، وتواصل استثماراتها في تطوير مرافق الغاز والمشروعات التوسعية، مما يعزز قوتها التصديرية عالميًا ويجعلها لاعبا خليجياً رئيسيا في سوق الطاقة المستقبلية.

العراق

ما زلنا في منطقة الخليج ولكن من خارج دول الخليج العربي، ففي العراق يُعتبر النفط الخام العمود الفقري للصادرات الوطنية، حيث تعتمد الدولة بشكل شبه كامل على هذا القطاع لتوليد الإيرادات، يمتلك العراق واحدا من أكبر الاحتياطات النفطية في المنطقة العربية، مما يجعله مصدرا مهما للطاقة عالميًا. ورغم أن صادراته تتركز بشكل رئيسي في النفط الخام، إلا أن الحكومة العراقية تسعى لتطوير قطاع الصناعات المرتبطة بالطاقة والتحرك نحو تنويع الصادرات مستقبلًا.

الكويت

تواصل دولة الكويت تعزيز حضورها في سوق الطاقة العالمي عبر تصدير النفط ومنتجات التكرير النفطي، ويعكس اعتمادها على هذين القطاعين مدى قوتها في الصناعات النفطية، خاصة مع امتلاكها قدرات كبيرة في تكرير النفط وإنتاج مشتقاته. وتُعتبر الكويت من أهم الدول العربية المصدرة للطاقة، وتسعى باستمرار إلى تحسين نوعية المنتجات النفطية ورفع مستوى القيمة المضافة لصادراتها في الأسواق العالمية.

صادرات الدول العربية الأخرى

بعد الكويت، تظهر مجموعة من الدول العربية التي تعتمد في صادراتها الرئيسية على الطاقة والغاز والمعادن وبعض المنتجات الصناعية والزراعية، مما يوضح التنوع الاقتصادي داخل المنطقة العربية.

فالجزائر تأتي في مقدمة هذه الدول بصادرات تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي والنفط، ما يجعلها واحدة من أبرز موردي الغاز للقارة الأوروبية، أما سلطنة عُمان فتعتمد على تصدير النفط والغاز والمعادن، وهو ما يبرز ثراءها الطبيعي وتوجهها لتطوير قطاعات صناعية مرتبطة بالطاقة.

وفي مصر، يختلف المشهد الاقتصادي نسبيًا، حيث تركز القاهرة على تصدير الأسمدة والمواد الغذائية والمنتجات الكهربائية، نتيجة تطور قطاعي الزراعة والصناعة لديها، وفي ليبيا يظل النفط الخام هو المكون الأساسي لاقتصادها التصديري، نتيجة توفر احتياطيات كبيرة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

أما المغرب فيتجه بشكل أكبر إلى تصنيع وتصدير السيارات، الفوسفات، والأسلاك الكهربائية، ليجسد نموذج عربي ناجح في تنويع الصادرات بعيدًا عن النفط، وفي الأردن تعتمد المملكة على تصدير الفوسفات، الأسمدة، الأدوية، والمنتجات الكيميائية، وهو ما يعكس قوة قطاع الصناعات الدوائية والكيميائية لديها.

مكتب قطر للصادرات في الرياض.. الدوحة تعزز حضورها الاقتصادي في السعودية

انخفاض أسعار النفط

سجّلت أسواق النفط العالمية انخفاضًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وسط مخاوف من وفرة المعروض النفطي عالميًا، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما أثر على توقعات الطلب على الطاقة.

وتأتي هذه التطورات بعد فترة من الاستقرار النسبي في أسعار النفط، حيث بدأ المستثمرون إعادة تقييم توقعات السوق على ضوء المؤشرات الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية الأخيرة.

انخفاض أسعار النفط

أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا أو ما يعادل 0.4%، لتصل إلى 61.05 دولارًا للبرميل.
في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 21 سنتًا أو 0.4% إلى 57.33 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بعد أن حقق الخامان مكاسب طفيفة يوم الجمعة الماضية، إلا أن الانخفاض الأسبوعي أصبح المستمر الثالث على التوالي، مما يشير إلى توجه هبوطي طويل الأمد للأسعار.

 الاتجاه الأسبوعي وتأثير وفرة المعروض

خلال الأسبوع الماضي، انخفض كلا الخامين بأكثر من 2%، ويعزو الخبراء ذلك جزئيًا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض في عام 2026.
ويشير التقرير إلى أن زيادة الإنتاج في بعض الدول المنتجة للنفط قد تؤدي إلى ضغط إضافي على الأسعار إذا لم يتوافق الطلب العالمي مع حجم الإنتاج المتزايد.

 التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين

أعاد الولايات المتحدة والصين تجديد نزاعهما التجاري مؤخرًا، بفرض رسوم موانئ إضافية على السفن التي تنقل البضائع بينهما.
وتعتبر هذه الخطوة المتبادلة تهديدًا لتدفقات الشحن العالمية، وقد تؤدي إلى تباطؤ النشاط التجاري والاقتصادي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الطلب على الطاقة والوقود.

ويُعد السوق الأمريكي والصيني أكبر مستهلكي النفط في العالم، وبالتالي فإن أي توتر تجاري بينهما له تأثير كبير على أسعار الخام والتجارة العالمية للطاقة.

 تحليل اقتصادي للسوق

خبراء الطاقة يشيرون إلى أن استمرار وفرة المعروض النفطي والتوترات التجارية العالمية قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الأشهر القادمة.
ويشير بعض المحللين إلى أن الأسواق قد تشهد ارتفاع تقلبات الأسعار مع أي أخبار اقتصادية سلبية أو تصاعد النزاعات التجارية.

كما أن العوامل الموسمية، مثل زيادة الطلب على الوقود في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، قد لا تكفي لتعويض ضغط الوفرة في المعروض.

تأثيرات على الاقتصادات المنتجة للنفط

انخفاض الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا للدول المنتجة للنفط، حيث قد تؤثر الأسعار المنخفضة على الإيرادات الحكومية، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
كما يمكن أن يدفع ذلك بعض الدول إلى تعديل خطط الإنتاج أو البحث عن تحفيزات اقتصادية لتعويض الانخفاض في الإيرادات.

شركات أميركية تضع خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا

بعد رفع العقوبات عن سوريا، أعلنت شركات أمريكية عن نيتها إعداد خطة لإحياء الطاقة في سوريا وذلك لإنعاش قطاع النفط والغاز وتوليد الكهرباء السورية والتي هي شريان الحياة في البلاد، حيث تنوي شركات بيكر هيوز وهانت إنرجي وأرجنت، إعداد خطة كاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية مثل الكهرباء، الغاز، النفط، وذلك لتأسيس بنية تحتية للطاقة التي تضررت بعد 14 عاماً من الحرب، في مقال اليوم سنتحدث عن تلك الخطة، مع شرح أبرز حقول النفط والغاز في سوريا بالأرقام قبل العام 2011.

إحياء البنية التحتية للطاقة في سوريا

بشكل رسمي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أرجنت للغاز الطبيعي المسال”، السيد جوناثان باس، إلى شركته “أرجنت” إضافة إلى شركات أمريكية أخرى مثل “بيكر هيوز” و”هانت إنرجي”، سيعلمون جميعاً على إعداد خطة شاملة للبدء في تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، وذلك بشراكة أمريكية سورية لإعادة إعمار البلاد في مجال الطاقة بمجالات النفط، الغاز، والكهرباء، وذلك على حسب المصدر في وكالة “رويترز

الشركات الثلاثة الأمريكية، سيبدآن في عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما مع توليد الكهرباء لتوصيلها للمناطق التي تضررت بسبب انهيار البنية التحتية فيها، وذلك في خطوة تمنح الاقتصاد في سوريا الدفعة للسير في الطريق الصحيحة لدخول سوق الطاقة العالمي والبدء في تحسين المستوى المعيشي والحياتي في دمشق.

الخطوة الأمريكية المفاجأة، تأتي بعد رفع العقوبات الأمريكية على يد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي فرضت على سوريا على مدار 14 عاماً، وهي الأشد في العالم بعد إيران، وهذا الرفع ساعد في استقطاب الكثير من الشركات الأجنبية للبدء في تطوير بنية سوريا في مجالات الطاقة ومجالات حيوية أخرى مثل الاتصالات الحديثة والإنترنت والمال.

الخطة الأمريكية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، لم تكن هي الوحيدة، فهناك شركات عربية من بينها شركة “الطاقة القطرية” وشركات خليجية سعودية وإماراتية، سارعت للدخول في السوق السوري للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار، فقد وقعت دول خليجية وعربية على اتفاقيات لتعزيز البنية التحتية لتوليد الطاقة مع تطوير الموانئ في سوريا.

قد يهمك أن تقرأ: قطر تزود سوريا بالغاز الطبيعي.. 2 مليون متر مكعب يوميًا

إنعاش قطاع الطاقة السوري وواقع الكهرباء

في هذا السياق، صرحّ الرئيس التنفيذي لشركة بريجت، السيد “باس”، أنه هو وشركته والشركات الأمريكية الأخرى المُشاركة في إعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، بادروا في وضع خطة أساسية وشاملة لإحياء قطاع الطاقة في دمشق، وذلك بناء على تقييم مبدئي للفرص المتوفرة لتحسين قدرة التوليد وإيصال الخدمات في أقرب فرصة ممكنة.

الخطة الأمريكية تشمل مشاريع في مختلف المراحل بداية من التنقيب والإنتاج، وصولاً إلى توليد الكهرباء، باستخدام تقنيات متطورة ستساعد في تسريع وتيرة البناء وإعادة الإحياء، وفي ذلك في محاولات حثيثة لإنعاش قطاع الطاقة في سوريا.

الجدير ذكره، أن قطاع الكهرباء في سوريا يُعاني من أضرار جسيمة بسبب الحرب التي دامت 14 عاماً، حيث تشير الإحصاءات أن الإنتاج الكهربائي تراجع من (9.5) ميجاواط في العام 2011 إلى (1.6) ميجاواط حالياً في العام 2025 الجاري.

وتسعى الحكومة الحالية في سوريا بقيادة “الشرع” لتعزيز قدراتها، فقد وقعت عدة اتفاقيات من شركات عربية وأجنبية من بينها، شركة “أورباكون القطرية” التي وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة سوريا بقيمة 7 مليارات دولار وذلك لإنشاء محطات كهرباء وتطوير توربينات غاز للنهوض بقطاع الطاقة وتزويد المدن والمحافظات السورية بالكهرباء، إضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية جنوب البلاد.

مناطق التنفيذ وتحديات السيطرة

الخطة الأمريكية لإحياء وإعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، سيتبدأ في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية الحالية بقيادة “أحمد الشرع” وبالتحديد في المنطقة غرب نهر الفرات، في حين أن المناطق الشرقية، والتي يتركز فيها غالبية إنتاج النفط السوري، فهي لا تزال تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المعروفة باسم “قَسَدْ” وهي المدعومة أمريكيا،ً وهي مناطق تشهد تصادم ما بين الحكومة السورية والجماعات التي فيها، وهو أمر سيشكل تحدياً أمام الشركات التي تريد العمل في هذه المناطق.

يُشار غلى وزير المالية السوري الجديد في حكومة الشرع، السيد “محمد يسر برنية”، قال أن الشركات الثلاثة تشكل تحالفاً كبيراً لتشجيع الاستثمار في سوريا لتطوير قطاع الطاقة في سوريا، وقد تحدث عن زيارة “باس” مالك شركة “هانت إنرجي” لسوريا، وقال أن هذه الزيارة تدلل على الاهتمام المتزاد بين الشركات والمستثمرين العرب والأمريكيين للتعامل مع سوريا وبناء اقتصادها.

قد يهمك أن تقرأ: أمير دولة قطر يبحث مع الشرع إعادة إعمار سوريا

أبرز حقول النفط والغاز في سوريا

إليك هذا الجدول الذي يوضح أبرز حقول النفط والغاز في جمهورية سوريا حيث يوضح بالأرقام كميات النفط والغاز في سوريا قبل 2011 وما تنتجه تلك الحقول حالياً 2025:

الحقلالموقعالإنتاج في 2011الإنتاج حالياً
حقل التيمدير الزور50 ألف برميل يوميًا2500 برميل يوميًا
حقل العمردير الزور80 ألف برميل يوميًا20 ألف برميل يوميًا
حقل الورددير الزور50 ألف برميل يوميًا5 آلاف برميل يوميًا
حقل التنكدير الزور40 ألف برميل يوميًاألف برميل يوميًا
حقل كونيكودير الزور13 مليون م³ من الغاز يوميًامتوقف عن الإنتاج
حقل الرميلانالحسكة90 ألف برميل يوميًا9 آلاف برميل يوميًا
حقل السويديةالحسكة116 ألف برميل يوميًا7 آلاف برميل يوميًا
حقل الشاعرريف حمص الشرقي9 آلاف برميل يوميًا3 ملايين متر مكعب غاز

أرقام النفط والغاز في سوريا

البندقبل عام 2011حالياً
إنتاج النفط380 ألف برميل يوميًا30 ألف برميل يوميًا
إنتاج الغاز30 مليون متر مكعب يوميًا10 ملايين متر مكعب يوميًا
احتياطيات النفط2.5 مليار برميل

 

أسعار النفط تتراجع وسط تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا وأوروبا

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم وسط تزايد المخاوف من تباطؤ النشاط التجاري العالمي، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما من أكبر مستهلكي الخام في العالم. ويُخشى أن تؤدي هذه التوترات إلى ضعف الطلب على الوقود خلال الأشهر المقبلة، في ظل غياب أي بوادر تسوية وشيكة.

أسعار النفط

انخفاض في خام برنت وغرب تكساس

سجّلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بمقدار 52 سنتًا، أو ما يعادل 0.75%، ليصل السعر إلى 68.69 دولارًا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 51 سنتًا، أو بنسبة 0.76%، مسجلاً 66.69 دولارًا للبرميل.

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة الأكثر نشاطًا، فقد تراجع عقد شهر سبتمبر لخام غرب تكساس، الذي سيصبح المرجع الرئيسي بعد انتهاء صلاحية عقد أغسطس اليوم، بمقدار 54 سنتًا أو 0.82%، ليسجل 65.41 دولارًا للبرميل.

تهديدات أمريكية تلوّح برسوم جمركية مرتفعة

تأتي هذه التطورات بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد. ويمثل هذا التهديد تصعيدًا جديدًا في الحرب التجارية المتصاعدة، والتي باتت تلقي بظلالها على مختلف الأسواق العالمية، وعلى رأسها أسواق الطاقة.

مخاوف من تراجع الطلب العالمي

يرى مراقبون أن استمرار الضغوط التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك الصناعي والنقل، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، وهو ما يفسّر ردّة الفعل السريعة في أسواق الخام. وتبقى الأنظار متجهة نحو المفاوضات الجارية بين الطرفين، أملاً في تفادي تصعيد جديد يُهدّد استقرار السوق.

أسعار النفط ترتفع

شهدت أسعار النفط صباح اليوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لإعلان مرتقب من الولايات المتحدة بشأن روسيا، وما قد يرافقه من عقوبات جديدة قد تؤثر على الإمدادات النفطية العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 19 سنتًا أو ما يعادل 0.28% لتصل إلى 68.83 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا، لتسجّل 66.81 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 0.36%.

اسعار النفط

إعلان ترامب يربك الأسواق والمكاسب تبقى محدودة

الأسواق تلقت دفعة أولية بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيصدر إعلانًا بشأن روسيا، مما أثار التكهنات حول عقوبات جديدة محتملة قد تفرضها واشنطن على موسكو. ومع أن هذا الترقب عزز الأسعار، إلا أن المكاسب بقيت محدودة بسبب مخاوف الأسواق من تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع المعروض العالمي.

إنتاج /أوبك+/ يضغط على  أسعار النفط

تأتي هذه التطورات بعد أن تعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع، عقب إعلان تحالف /أوبك+/ – الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها من خارج المنظمة بقيادة روسيا – عن زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس المقبل، وذلك في إطار استراتيجية تدريجية، لرفع القيود المفروضة على الإمدادات منذ جائحة كوفيد-19.

ويهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، خصوصًا في ظل تعافي الاقتصادات العالمية وزيادة استهلاك الطاقة في قطاعات النقل والصناعة. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة أثارت مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث فائض في المعروض، لا سيما مع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، وتذبذب الطلب في الأسواق الناشئة.

ورغم أن الخطوة تأتي لتجنّب ارتفاع حاد في الأسعار قد يؤثر سلبًا على الاستهلاك العالمي، إلا أنها أوجدت حالة من التردد والقلق في الأسواق بشأن اتجاه الأسعار في المدى القريب، خاصةً مع وجود عوامل أخرى مؤثرة مثل الضغوط الجيوسياسية، والتوترات التجارية بين القوى الكبرى، وتوقعات ارتفاع الفائدة الأمريكية التي قد تؤثر على حركة السوق.

المخاوف التجارية تلقي بظلالها على السوق

كما سجلت الأسواق تراجعًا ملحوظًا يوم الخميس، إذ فقد خاما القياس أكثر من 2% نتيجة تصاعد القلق من تأثير السياسات التجارية الأمريكية على نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي على الطلب العالمي على الطاقة.

وتُظهر هذه التحركات هشاشة التوازن في سوق النفط، الذي يتأثر بمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية، ويُبقي المستثمرين في حالة ترقّب لأي تحولات مفاجئة.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، مما أثار مخاوف واسعة من حدوث اضطرابات في الإنتاج وسلاسل الإمداد الحيوية التي تمر عبر المنطقة. وتُعد منطقة الشرق الأوسط مصدرًا لنحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط، ما يجعل أي تصعيد فيها ذا تأثير مباشر وسريع على السوق العالمية

نفط برنت وغرب تكساس يبلغان أعلى أسعارهما منذ يناير

سجل خام برنت بحر الشمال، تسليم أغسطس، ارتفاعًا بنسبة 7.02% ليصل إلى 74.23 دولارًا للبرميل، وذلك بعد أن بلغ خلال جلسة التداول ذروته عند 78.50 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي. كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو، بنسبة 7.26% ليصل إلى 72.98 دولارًا، بعد أن لامس مستوى 77.62 دولارًا في التداولات، وهو أيضًا الأعلى منذ بداية العام

مخاوف من تهديد الإمدادات عبر مضيق هرمز

أبدى محللون اقتصاديون وخبراء في قطاع الطاقة قلقهم من تأثير استمرار التصعيد على أمن إمدادات النفط، لا سيما مع اعتماد السوق العالمي على مرور نحو 20 مليون برميل يوميًا عبر مضيق هرمز. ولفتوا إلى أن أي تهديد لهذا الشريان الحيوي سيؤدي إلى اضطرابات شديدة في السوق، في وقتٍ قد لا تملك فيه منظمة “أوبك” قدرة كافية على استخدام احتياطاتها لتعويض النقص المحتمل

سوق هشة في مواجهة تصعيد سياسي وعسكري

يرى مراقبون أن التوتر بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار في أسعار الطاقة، خصوصًا إذا تطورت المواجهات إلى صدام مباشر في منطقة تعج بممرات الطاقة الحيوية. ويؤكدون أن السوق النفطية ما تزال هشة في مواجهة الصدمات السياسية، رغم محاولات التنسيق داخل “أوبك+” لتهدئة تقلبات السوق

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser

إعدادات التنبيهات

دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
Exit mobile version