الوسم: باريس

نظّمت الجالية المغربية المقيمة في باريس، وقفة احتجاجية للتعبير عن تضامنها مع الشباب المغربي الذين خرجوا منذ أكثر من أسبوعين في احتجاجات متواصلة داخل المملكة، للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتنديد بتفشي الفساد الإداري والسياسي.

الجالية المغربية في باريس..شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية

رفع المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل: «الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية»، مؤكدين التزامهم بقضايا وطنهم رغم البعد الجغرافي. وطالب المحتجون بـمحاسبة الفاسدين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الشباب الذين اعتُقلوا خلال المظاهرات الأخيرة في عدد من المدن المغربية.

كما دعت اللافتات المرفوعة إلى الارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح حقيقي، مشدّدة على ضرورة إنهاء سياسات التهميش والإقصاء التي تعاني منها فئات واسعة من الشعب المغربي.

الحركة الشبابية تستعد لتصعيد احتجاجاتها

بالتوازي مع هذه التحركات في الخارج، أعلنت الحركة الشبابية المغربية استعدادها لخوض مرحلة جديدة من الاحتجاجات، بهدف تعزيز التنظيم والتنسيق وضمان أن تكون الخطوات المقبلة أكثر فاعلية وتأثيرًا.

وأكدت الحركة تمسكها بـ«مطالبها الثابتة»، وعلى رأسها محاسبة المفسدين وتحميل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون في مختلف المدن المغربية.

حملة اعتقالات في الداخل

وفي خضم موجة الغضب الشعبي، شهدت العاصمة الرباط مساء الجمعة اعتقال نحو 30 شابًا من نشطاء الحركة الشبابية بعد مشاركتهم في وقفة أمام البرلمان، رفعوا خلالها شعارات مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.

كما تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين بتهمة “حمل شعارات تحريضية” بعد ارتدائهم قمصان المنتخب المغربي كتب عليها “فلسطين حرة” و“التعليم والصحة حق للجميع”. ويتعلق الأمر بطالبين من مدينة القنيطرة وصاحب مطبعة في الرباط.

جلسات المحاكمة والتحذيرات الحقوقية

تُواصل المحاكم المغربية جلسات محاكمة الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، والمقررة في 15 و16 أكتوبر الجاري، بعد رفض طلب الدفاع بمنحهم السراح المؤقت.

من جهته، حذر عدد من الحقوقيين والنشطاء من مغبة تجاهل مطالب المحتجين، مؤكدين أن استمرار سياسة “الأذان الصماء” قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

وقال الناشط الحقوقي والمعتقل السابق نور الدين العواج في منشور على صفحته الرسمية إن «المخزن هو من يرعى الفساد والمفسدين ويجب أن يرحل عاجلًا»، مضيفًا في منشور آخر: «المغرب مصاب بداء السرطان ويحتاج إلى عملية دقيقة لاستئصال مختلف الأورام، لا إلى مسكنات مؤقتة».

أوقفت السلطات الفرنسية في العاصمة باريس حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، مساء اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، وذلك استجابة لطلب السلطات التونسية.

تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية الدولية بين تونس وفرنسا، حيث سبق وأن اعتمدت تونس على التعاون القضائي مع الدول الأجنبية لمتابعة ملفات قضائية تتعلق بأفراد الأسرة الحاكمة السابقة. ويذكر أن السلطات الفرنسية تلتزم في مثل هذه الحالات بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية الخاصة بالترحيل والإيقاف التحفظي.

الإجراءات القانونية القادمة

ستُمثل حليمة بن علي غدًا الأربعاء أمام النيابة العامة للنظر في طلب الإيقاف التحفظي، قبل أن تُحال إلى المستشار المكلف بالنظر في الملف للبت في قرار ترحيلها إلى تونس أو وضعها تحت المراقبة القضائية داخل فرنسا. ولم تصدر السلطات بعد أي تفاصيل إضافية حول أسباب الطلب أو طبيعة القضية المرفوعة ضدها.

سياق وتاريخ

ابنة الرئيس الراحل، الذي حكم تونس من 1987 حتى الثورة التونسية عام 2011، سبق أن أثارت أسرتها جدلاً واسعاً حول ملفات مالية وسياسية عقب سقوط النظام. وتتبع السلطات التونسية إجراءاتها القانونية لاسترداد حقوق الدولة والتأكد من محاسبة كل الأطراف المعنية، وفق ما ورد في تصريحات سابقة لمسؤولين تونسيين.

ردود الفعل والتوقعات

المتابعون للشأن التونسي يترقبون الخطوات القادمة في هذا الملف، حيث يُتوقع أن يكون قرار النيابة الفرنسية والمستشار المكلف حاسمًا في تحديد مصير حليمة بن علي، سواء بالترحيل إلى تونس لمواجهة التحقيقات أو بالإبقاء عليها تحت المراقبة القضائية في فرنسا.
ويأتي هذا الحدث عشية محطات قانونية ودبلوماسية مهمة بين تونس وفرنسا، في ظل اهتمام الرأي العام العربي والدولي بالملفات القانونية المتعلقة بأسرة الرئيس السابق.

في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدر قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري السابق  بشار الأسد، وعدد من كبار مسؤولي نظامه، على خلفية مقتل صحفيين فرنسيين في سوريا عام 2012، وفي مقدمتهم الصحفية المعروفة ماري كولفين.

العدالة الدولية تلاحق بشار الأسد: اتهامات بالقتل العمد لصحفيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بحسب ما أكدته مصادر من القضاء الفرنسي نقلًا عن وكالة “فرانس برس” و”لوموند”، فإن مذكرات التوقيف تستند إلى اتهامات خطيرة تشمل “التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، إلى جانب “تعمد استهداف الصحفيين”، وهو ما يشكّل سابقة قانونية في محاسبة قادة دول على خلفية مقتل صحفيين أجانب في مناطق النزاع.

تعود القضية إلى 22 فبراير 2012، حين قُتلت الصحفية الأمريكية من أصل بريطاني ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف طال حي بابا عمرو بمدينة حمص، حيث كانا ينقلان للعالم حجم الجرائم والانتهاكات التي كان يتعرض لها المدنيون تحت حصار القوات السورية.

تحقيقات دامت سنوات وشهادات تثبت الاستهداف

التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة الفرنسية استندت إلى شهادات من منشقين عن النظام السوري ووثائق تم تهريبها من داخل سوريا، وأكدت أن القصف لم يكن عشوائيًا، بل تم توجيهه بناءً على معلومات استخباراتية لرصد مكان وجود الصحفيين الأجانب.

ووفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن “النظام السوري تعمّد قتل الصحفيين لتكميم الأفواه والتغطية على المجازر”، مشيرة إلى أن هذه المذكرات تمثل انتصارًا للعدالة الدولية وحرية الصحافة.

ردود فعل دولية ودعوات لتوسيع المساءلة

أثارت الخطوة القضائية الفرنسية تفاعلًا دوليًا واسعًا، حيث رحبت منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الدفاع عن الصحفيين بالقرار، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتماد المسار الفرنسي وتوسيع نطاق المساءلة ضد كل من يثبت تورطه في انتهاكات ممنهجة.

وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام السابق لمنظمة مراسلون بلا حدود: “هذه لحظة تاريخية تعني أن الإفلات من العقاب لن يدوم إلى الأبد، حتى لو تعلق الأمر برؤساء دول”.

النظام السوري يلتزم الصمت

حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق على مذكرات التوقيف الفرنسية. إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة، وإن كانت رمزية من حيث التنفيذ الفوري، فإنها تشكّل تصعيدًا كبيرًا في مسار محاسبة النظام السوري أمام المحاكم الدولية.