بنك الدوحة يحقق 920 مليون ريال أرباحًا صافية في 2025

أفصح بنك الدوحة عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققًا أداءً ماليًا قويًا عكس متانة مركزه المالي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل بيئة اقتصادية متغيرة وتحديات إقليمية ودولية.

بنك الدوحة

أداء مالي قوي ونمو في الأرباح

وأكد  الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، أن البيانات المالية الموحّدة أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ 920 مليون ريال قطري، مسجلًا نموًا بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الالتزام الصارم بتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة، إلى جانب تبني نهج حصيف وفعّال في إدارة المخاطر.

وأشار سعادته إلى أن النتائج تعكس قدرة البنك على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، ودوره الحيوي في دعم أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

توصية بتوزيع أرباح نقدية

وبناءً على هذه النتائج، اعتمد مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 يناير 2026 توصية برفع مقترح إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.15 ريال قطري للسهم الواحد، بما يعادل 15% من رأس المال المدفوع.

نمو في الموجودات والقروض والودائع

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن إجمالي موجودات البنك بلغ 120.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025، محققًا نموًا قدره 9.9 مليار ريال وبنسبة 9%. كما ارتفع صافي القروض والسُلف إلى 67.7 مليار ريال قطري بنمو نسبته 11%، فيما سجلت ودائع العملاء نموًا قويًا بنسبة 13.5% لتصل إلى 57.7 مليار ريال قطري.

وبلغ حجم المحفظة الاستثمارية 36.8 مليار ريال قطري، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 7.5%. كما وصل صافي الدخل التشغيلي إلى 2.6 مليار ريال قطري، في حين ارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 2.7% ليبلغ 413 مليون ريال قطري.

بنك الدوحة..قاعدة رأسمالية وسيولة قوية

من جانبه، أكد  الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، أن البنك يواصل الحفاظ على قاعدة رأسمالية متينة ومستويات سيولة مرتفعة، مدعومة بمؤشرات مالية قوية تشكّل أساسًا متينًا للنمو المستقبلي.

وأوضح أن نسبة رأس مال الأسهم العادية من المستوى الأول بلغت 13.16%، فيما سجلت نسبة كفاية رأس المال 19.05%. كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 94.5%، لتظل ضمن الحدود التنظيمية المعتمدة.

وأضاف أن نسبة تغطية السيولة ارتفعت إلى 204% مقارنة بـ168% في نهاية العام السابق، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 15.7 مليار ريال قطري، محققًا نموًا بنسبة 5.9%.

توجه استراتيجي نحو الابتكار والنمو المستدام

بدوره، أوضح  الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن التحسن في الأداء المالي السنوي جاء نتيجة تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات ضمن برنامج التحول الاستراتيجي هِمّة، والذي ركّز على تعزيز الاستقرار المالي، وتنمية الأعمال الأساسية، وترسيخ الابتكار الرقمي.

وأكد أن البنك يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة الالتزامات منخفضة التكلفة، وتنمية الأصول المربحة، وتعزيز قدراته الرقمية، مع الحفاظ على تحقيق نمو متوازن ومستدام وتعظيم القيمة للمستثمرين.

إنجازات استراتيجية خلال الربع الرابع من 2025

واختتم بنك الدوحة عام 2025 بسلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس التزامه بالابتكار والاستدامة، أبرزها:

  • الريادة في أسواق رأس المال الرقمية: إصدار سندات رقمية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن بتسوية فورية، في خطوة تعزز مكانة قطر الريادية خليجيًا في مجال السندات الرقمية.

  • تعزيز التمويل المستدام: تسعير سندات مستدامة رئيسية غير مضمونة بقيمة 500 مليون ريال قطري، ضمن إطار التمويل المستدام المعتمد.

  • نشر الثقافة المالية: إطلاق مبادرة «حان الوقت لهزيمة الاحتيال» لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال والسلامة الرقمية.

  • تجربة عملاء متطورة: طرح بطاقة  وورلد ليجند ماستركارد الحصرية»، الأولى من نوعها في قطر، بما توفره من مزايا سفر وتجارب فاخرة وخدمات كونسيرج عالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن هذه الإنجازات تجسد التوجه الاستراتيجي للبنك القائم على الابتكار والشمولية والاستدامة، بما يعزز دوره الريادي في القطاع المصرفي، ويسهم بفاعلية في رسم مستقبل القطاع المالي في دولة قطر.

وزارة التجارة وبنك الدوحة يسهّلان تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات تأسيس الشركات، ودعم بيئة الأعمال في دولة قطر.

ووقع الاتفاقية عن جانب وزارة التجارة والصناعة السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة، فيما وقعها عن جانب بنك الدوحة السيد يوسف عبد الله المير، نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول.

وزارة التجارة وبنك الدوحة يسهّلان تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة

 النافذة الواحدة ..منصة محورية لخدمة المستثمرين

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع بنك الدوحة لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدةخلال مرحلة التأسيس، بما يحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، ويسهم في تسريع إنجاز الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات الجديدة.

وتُعد منصة «النافذة الواحدة» إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، حيث تجمع مختلف الجهات المعنية في مسار رقمي موحد، يختصر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز تجربة المستثمرين المحليين والدوليين.

تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تقليل التعاملات الورقية، وتعزيز الاعتماد على الحلول التقنية الحديثة.

ومن شأن إتاحة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا عبر المنصة أن تسهم في تقليص مدة تأسيس الشركات، وتحسين كفاءة دورة العمل، وتمكين المستثمرين من بدء أنشطتهم الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

شراكات استراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030

وفي هذا الإطار، أكد السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

بنك الدوحة..خدمات مصرفية داعمة للشركات الناشئة

من جانبه، أوضح السيد يوسف عبد الله المير أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن مسار تعاون متواصل بين بنك الدوحة ووزارة التجارة والصناعة، ووفق استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لمختلف شرائح العملاء.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لقطاع الأعمال، حيث تمكّن الشركات، لا سيما حديثة التأسيس، من الاستفادة من خدمات مصرفية مرنة تلبي احتياجاتها التشغيلية بسرعة وكفاءة، وتدعم استقرارها ونموها منذ المراحل الأولى للتأسيس.

تعزيز الاندماج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

وأضاف أن تسهيل وصول الشركات الجديدة إلى الخدمات المصرفية يسهم في تعزيز اندماجها في النشاط الاقتصادي، ويدعم قدرتها على التوسع والمنافسة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.

وتعكس هذه الاتفاقية التوجه المتزايد نحو تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية، بما يوفر حلولًا عملية وفعالة للمستثمرين، ويعزز مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار، تتمتع ببيئة أعمال مرنة، وإجراءات ميسّرة، وبنية تحتية رقمية متقدمة.

“خدمة العملاء”: برنامج تدريبي لتأهيل الباحثين عن العمل

في إطار السعي وراء تعزيز فرص التوظيف في القطاع المصرفي، قررت وزارة العمل القطرية بالتعاون من “بنك الدوحة”، تنظيم لقاء تعريفي لعدد من الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص من المواطنين القطريين وأبنائهم، وعلى وجه الخصوص خريجي الجامعات القطرية والثانوية العامة، وأطلق على البرنامج التعريفي اسم “خدمة العملاء”.

برنامج “خدمة العملاء” للباحثين عن العمل

نظّمت كل من وزارة العمل في دولة قطر وبالتعاون مع “بنك الدوحة”، لقاء تعريفي حول البرنامج التدريبي الجديد “خدمة العملاء”، وذلك مع حضور شريحة من الباحثين عن عمل من المواطنين في قطر من خريجي جامعات قطر والخريجين الجدد ممن يحملون شهادة الثانوية العامة.

برنامج “خدمة العملاء”، يقع ضمن المبادرات التدريبية القطرية التي تهدف إلى توظيف المتدربين في نهاية المطاف، حيث يتم تأهيلهم عملياً ومهنياً لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في قطاع الصرافة، حيث يهدف إلى تزويد المشاركين بمعارات مهنية تساعدهم في النجاح بمجال الخدمات المصرفية.

البرنامج سيتضمن تدريب ميداني مكثف في بنك الدوحة، وهو المُتعاون مع وزارة العمل القطرية، والتدريب سيتمد لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك لمنح الباحثين عن العمل فرصة حقيقية لكسب الخبرات المباشرة في بيئات العمل المصرف المُختلفة.

قد يهمك أن تقرأ: أفضل 5 تطبيقات البحث عن الوظائف في قطر للمقيمين

توطين الوظائف في قطر بالشراكة مع القطاع الخاص

تسعى وزارة العمل القطرية، عن طريق مبادرة برنامج “خدمة العملاء”، إلى دعم جهود الدولة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، مع توفير فرص عمل مستدامة في مجالات القطاع المصرفي ومجالات حيوية أخرى مطلوبة، فهي تسير ضمن استراتيجية واضحة أساسها التنمية الوطنية، والتي تهدف إلى وضع تنمية قدرات الخريجين والباحثين عن العمل الأكفاء في مقدمة أولوياتها للنهوض بهم وتعزيز مهاراتهم وتقويتها.

برنامج “خدمة العملاء” يعكس بشكل جلي إلتزام وزارة العمل القطرية والمؤسسات الوطنية، في توسيع الشراكة بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص، مع ربط الباحثين عن العمل بهذه المؤسسات ليكون ضمن فريق العمل، وهو أيضاً يحقق ويعكس أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تطوير كفاءات الخريجين مع رفع الإنتاحية في سوق العمل القطري المحلي.

حيث تحاول وزارة العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى تجهيز الباحثين عن العمل والنهوض بهم ليكونوا عنصر فعّال ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية التي تسير عليها دولة قطر منذ سنوات للنهوض باقتصاد البلد والعمل على ازدهارده مع القضاء على شبح البطالة.

قد يهمك أن تقرأ: مؤسسة قطر تُعلن عن وظائف شاغرة.. إليك التخصصات المطلوبة

 

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser

إعدادات التنبيهات

دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
Exit mobile version