الوسم: جهاز قطر للاستثمار

تسعى قطر إلى تحويل العاصمة الدوحة إلى وول ستريت الخليج في قطر، وذلك بجعلها وجهة مالية دولية جاذبة للمستثمرين العالميين، عن طريق تقديم عدد من الامتيازات المُغرية للكثير من الشركات العالمية في وول ستريت، وذلك ضمن خطة من الخطط الاستراتيجية التي تطمح قطر من ورائها لتحويل مدينة الدوحة إلى مركز مالي قوي ومؤثر بين دول الخليج العربي خاصة والشرق الأوسط عامة.

وول ستريت الخليج في قطر

يسعى المسؤولون في قطر لتحويل العاصمة الدوحة ل “وول ستريت الخليج”، والسبيل لهذا هو بتقديم عدد من المغريات والامتيازات لشركات وول ستريت ضمن خطة استراتيجية لتحويل المدينة لمركز مالي عالمي بارز في الشرق الأوسط والخليج العربي.

وقد قامت الحكومة القطرية بتقديم عدد من الحزم الواسعة والحوافز والامتيازات للشركات المالية العالمية، وذلك في محاولة مها لجذبهم إلى سوق قطر والبدء في ضخ المال والاستثمارات في المدينة لجعلها مركزاً مالياً عالمياً.

ولتحويل مدينة الدوحة ل “وول ستريت الخليج”، تم عرض مساعدات مالية على الشركات المالية لمساعدتها في تحديث المقار الخاصة بها في جميع أنحاء المدينة، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات المناسبة، كما تم إبلاغ غدد من الشركات بأن الحكومة القطرية سوف تتكفل بدفع أجور بعض الموظفين، هذا في حال قامت بتوسيع نشاطها دخل مدينة الدوحة.

في هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لوكالة “استثمر في قطر” “Invest Qatar”، الشيخ “علي الوليد آل ثاني، قائلاً: “تركز رؤيتنا بشكل مستمر على الاستفادة من المزايا التنافسية التي نمتلكها.”

قد يهمك أن تقرأ: وول ستريت جورنال في قطر:  تفتتح مكتباً في الدوحة لتعزيز حضورها الإقليمي

منافسة قوية مع المراكز المالية في المنطقة

تحاول قطر من وراء بناء “وول ستريت الخليج” في مدينة الدوحة، منافسة مراكز مالية إقليمية قوية، مثل مدن أبوظبي ودبي في الإمارات العربية المُتحدة، والعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، فلطالما عُرفت دولة قطر بأنها تلعب دور الوسيط الحذر في أي صراع أو نزاع جيوسياسي.

فقد أنفقت دول خليجية أكثر من 300 مليار دولار على استضافة بطولات كأس العالم لكرة القدم، مثل بطولة قطر لكرة القدم 2022، إلا أنها لم تكتفي بهذا، إلا أن دولة قطر لا تُريد أن تتوقف عن هذا الحد، بل تسعى جاهدة إلى الاستفادة من زخم الاستثمارات المصاحبة وأبرز تلك القطاعات هي قطاع إنتاح الغاز الطبيعي المُسال، الجدير ذكره أن قطر من بيم أكبر 10 دول تصديراً للغاز المُسال في العام 2020، وهي ما زالت في الصدارة حتى العام 2025، متفوقة على أستراليا وأمريكا، حسب الاحصائيات.

ولتحقيق هذه الأهداف والطموحات التي ترمى إليها قطر، وجعل الدوحة مركز مالي عالمي “وول ستريت الخليج”، فهي تعتزم استخدام جهاز من الأجهزة القوية في الدولة، وهو “جهاز قطر للاستثمار“، وهو صندوق الثروة السيادي القطري المُختص بالاستثمار المحلي والخارجي، وهو الذي يملك أصول 524 مليار دولار، حيث سيتم استخدام ثقل الجهاز لجذب صناديق الاستثمار الخاصة وصناديق البنى التحيتية لكي تقوم بتأسيس مقرات لها في الدولة.

فمدينة الدوحة في منافسة كبيرة مع مدن مثل “دبي وأبوظبي” في الإمارات العربية المُتحدة، حيث توفر هذه المدن امتيازات وعروض مُغرية للمستثمرين الأجابب، مثل سهولة الحصول على إقامة طويلة الأجل.

قد يهمك أن تقرأ: مشاريع الغاز تشعل اقتصاد قطر في 2025: طفرة تاريخية بعد توسعة حقل الشمال

منتدى قطر الاقتصادي لجذب الاستثمارات

هذا وقد كشف السيد “خالد العبيدلي”، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مشاركته في “منتدي قطر الاقتصادي” الذي أقيم مؤخراً، عن أنه التقى بعدد من المستثمرين الدوليين، ومن بينهم المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار المحلي والخارجي في دولة قطر، وشركة (بلاكستون) Blackstone وشركة Brookfield (بروكفيلد)، وغيرها من شركات استثمارية عالمية.

وكان النقاش بين رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وبين تلك الشركات يتمحور حول ماهية الخطط المستقبلية الذين يعملون عليها، وما هو الدفع وراء قرارهم الاستثماري، وذلك من أجل فهم استراتيجيتهم وتطلعاتهم، لتمكين الحكومة القطرية من توفير الاحتياجات الأساسية للمستثمرين بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، مع العمل على تهيئة البيئة التشريعية والبنى التحتية بشكل بتوافق مع المتطلبات الاستثمارية، وذلك لتحقيق رؤية قطر بتحويل الدوحة إلى “وول ستريت الخليج”.

برنامج حزمة لوسيل للخدمات المالية

وضمن هذه الجهود لجذب الاستثمارات، أطلقت الوكالة “استثمر في قطر” مبادرة من المبادرات الجديد باسم “حزمة لوسيل للخدمات المالية”، والتي هي جزء لا يتجزأ من البرنامج الشامل الذي وصل قيمته إلى مليار دولار، والهدف من وراء هو جذب واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات ومجالات مثل التكنولوجيا المالية، إدارة الأصول، التأمين، إضافة إلى قطاع إدارة الثروات الاستثمارية.

وفي هذا السياق، سيعمل برنامج “حزمة لوسيل للخدمات المالية”، على تفطية ما يُقارب من 40% من تكاليف الاستثمار المحلي على مدار ال 5 سنوات القادمة، مع تشجيع الشركات والمستثمرين على إنشاء مقار خاصة بهم في “مدينة لوسيل القطرية“، وهي المدينة المالية التجارية الرئيسية في دولة قطر، والتي قد تتحول إلى مدينة نيويورك الثانية بعد تحويل الدوحة إلى “وول ستريت الخليج”.

والأمر لا يتوقف على القطاعات المالية والاستثمارية، بل الأمر يصل إلى الخدمات اللوجستية، شركات التكنولوجيا العالمية، إضافة إلى التصنيع المتقدم (Advanced Manufacturing) لتحسين جودة العمليات وتطوير المنتجات، وغيرها من قطاعات استثمارية حساسة.

وقطر تراهن في الوقت الحالي على “رأس المال الجريء”، ولهذا أطلق “جهاز قطر للاستثمار” برنامج “صندوق الصناديق”، وهو الذي سيوفر تمويل لشركات رأس المال الجريء، وذلك لحثها على الاستثمار محلياً في قطر، وذلك في محاولة من اجل تنويع الاقتصاد القطري وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين، وبالتالي جعل العاصمة الدوحة “وول ستريت الخليج”.

قد يهمك أن تقرأ: استثمار قطري ضخم في جزر المالديف بقيمة 8.8 مليار دولار

في خطوة غير مسبوقة ما بين الصين وقطر، ولأول مرة في الشرق الأوسط عامة والخليج العربي خاصة، أعلن “جهاز قطر للاستثمار” ممثل عن “صندوق الثروة السيادي القطري” عن دخوله لسوق إدارة الأصول في الصين، فقد ذكرت وسائل إعلام قطرية وصينية أن صندوق الثروة السيادي تابع لقطر سوف يستثمر في ثاني أكبر صندوق استثماري في البلاد، وبهذا تكون دولة قطر أول الدول في الشرق الأوسط التي تخطو هذه الخطوة الاستراتيجية ما بين التنين الصيني والقطريين.

صندوق الثروة السيادي القطري يستثمر في السوق الصيني

أعلن جهاز قطر للاستثمار التابع لصندوق الثروة السيادي القطري عن أن الصين أعطت الموافقة للاستثمار في ثاني أكبر صندوق استثماري في البلاد، وذلك على حسب وسائل الإعلام المحلية والدولية، وهي الخطوة التي ستكون نقلة نوعية لقطر في مجال الاستثمارات الدولية مع شركاء دوليين، وهي التي ستعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في قطاع إدارة الأصول، وقطاعات أخرى كثيرة.

فقد منحت “هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية” الموافقة لصندوق قطر السيادي ليكون واحد من المساهمين في شركة “تشاينا إيه إم سي” المتخصصة في إدارة الأصول والتداول في الأسهم في الصين، وذلك على حسب ما تم الكشف عن من وثيقة رسمية صدرت اليوم من الهيئة التي أعطت الجهاز السيادي في قطر الموافقة النهائية للبدء ليكون أول المستثمرين في المنطقة العربية الذي يحصل على هذا النوع من الاستثمارات الدولية.

قد يهمك أن تقرأ: الاستثمار القطري في الصين: الدوحة تستحوذ على 20 %

جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم

بحصول جهاز قطر للاستثمار على الموافقة النهائية من هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين، سيكون ثالث أكبر مساهم من بين المساهمين في سوق إدارة الأصول الصيني الخاص بشركة “تشاينا إيه.إم.سي” الصينية، فهذه الأخيرة تدير أصولاً قيمتها التقريبية وصلت إلى حدود (249.98 مليار دولار أمريكي)، أي ما يُقارب من (1.8 تريليون يوان صيني).

حيث تقدم شركة “تشاينا إيه.إم.سي” مجموعة منوعة من الصناديق الاستثمارية الحيوية، بما في ذلك الصناديق المتداولة في البورصة، وهي تخدم بشكل كبير المستثمرين في قطاعات كثير سواء للمؤسسات أو الأفراد وغيرها من الشرائح التي تهتم بهذا النوع من الاستثمارات بملايين الدولارات.

قيمة الصفقة

في حقيقة الأمر لم يتم الكشف بشكل رسمي عن قيمة الصفقة حتى هذه اللحظة، غير أن تسريب وثائق خاصة بشركة “تشاينا.إيه إم.سي” أشارت أن الصين وافقت على شراء قطر ما نسبته 10% من شركة “تشاينا إيه إم سي” لإدارة الأصول. وهو سعر الحصة التي حصلت عليه قطر، وهذا يعني أن قيمة الصفقة لن يكون أقل من 490 مليون دولار.

لاشك أن الموافقة على الصفقة الكبيرة، والتي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والخليج العربي، هي نتيجة طبيعية من النشاط الكبير ما بين الصين ودول خليجية أخرى، على رأسها قطر، وذلك من أجل تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين جميع الأطراف، وذلك بما يخدم مصالح قطر الصين وغيرها من دول الخليج والمنطقة.

قد يهمك أن تقرأ: انتعاش سوق السيارات الصينية في قطر 2025