تستعد وزارة الداخلية الكويتية للإعلان عن واحدة من أبرز مراجعات رسوم الإقامات والزيارات خلال السنوات الأخيرة، بعد أن أنهت الجهات المختصة دراسة شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضبط التركيبة السكانية وتحسين الخدمات المرتبطة بالإقامات.
وبحسب ما نقلته صحيفة النهار الكويتية عن مصادر مطلعة، فإن القرار المرتقب يتضمن تعديلات جوهرية ستؤثر على العديد من الفئات، أبرزها العمالة الوافدة والمستثمرون والمقيمون على نظام الالتحاق بعائل.
رسوم إقامة العمل في القطاعين العام والخاص
كشفت المصادر أن رسم إقامة العمل سيحدد بـ 20 ديناراً كويتياً سنوياً سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ويأتي هذا التعديل بهدف:
تبسيط إجراءات تجديد الإقامات
تخفيف الأعباء المالية على العمالة والشركات
الحد من التلاعب في العقود والإقامات التجارية
ويُتوقع أن يسهم القرار في تحقيق نوع من التوازن بين حاجة السوق للعمالة وبين الإجراءات التنظيمية المتبعة.
رسوم إقامة الشريك الأجنبي والمستثمر
ضمن إطار تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الشراكات الأجنبية، سيتم رفع رسوم إقامة الشريك الأجنبي والمستثمر إلى 50 ديناراً سنوياً.
ويُنظر لهذا التعديل بوصفه خطوة تهدف إلى تنظيم منح هذه الإقامات وضمان شمولها الفئات المستوفية للشروط.
ارتفاع ملحوظ في رسوم إقامة “كفيل نفسه”
من أبرز النقاط في التعديلات الجديدة ارتفاع رسوم إقامة “كفيل نفسه” إلى 500 دينار سنوياً.
ويعتبر هذا النوع من الإقامات الأكثر جدلاً، إذ يستخدمه البعض للحصول على إقامة دون ارتباط بجهة عمل.
وترى الجهات المختصة أن رفع الرسوم يساعد في:
الحد من إساءة استخدام هذا النوع من الإقامة
ضبط الإقامات الفردية غير الواضحة المصدر
تعزيز آلية التحقق من مصادر الدخل
رسوم الالتحاق بعائل
تتضمن المراجعة تعديلات واضحة في رسوم التحاق الأفراد بعائل، حيث جاءت على النحو الآتي:
1. الالتحاق بعائل على المادتين 17 و18
ترتفع الرسوم إلى 20 ديناراً سنوياً لكل فرد، وتشمل غالباً:
موظفي القطاعين الحكومي والخاص
أفراد أسر المقيمين العاملين في الكويت
2. الالتحاق بعائل على مادة 24 (كفيل نفسه)
الرسوم الجديدة تصل إلى 100 دينار سنوياً لكل فرد، وهي فئة تزداد عليها الطلب لكنها تحتاج إلى تنظيم أكبر بحسب الجهات المختصة.
رسوم الزيارات: فرض 10 دنانير لسمة الدخول
يتضمن القرار المرتقب فرض رسم بقيمة 10 دنانير كويتية لإصدار سمة دخول للزيارة لكل شخص، سواء للزيارات العائلية أو التجارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار:
تحسين آليات دخول الزائرين
تنظيم حركة الزيارات قصيرة المدة
الحد من الاستغلال غير المشروع للزيارات المتكررة
توقعات بإصدار القرار رسميًا قريبًا
تؤكد المصادر أن القرار أصبح في مراحله النهائية، وسيُعلن قريباً بعد اعتماد الصيغة النهائية من الجهات المختصة.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على مختلف القطاعات، خصوصاً الأسر المقيمة، وشركات القطاع الخاص، والمستثمرين.
