أعلنت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إطلاق حملة كسوة العيد للعام الثالث على التوالي، وذلك بهدف دعم الأطفال في فلسطين وسوريا، وإدخال البهجة إلى قلوبهم مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
الشيخة موزا بنت ناصر
دعوة مفتوحة للمجتمع في شهر العطاء
وأكدت سموها، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة X، أن للعيد فرحة يستحقها كل طفل، مشددة على أهمية تكاتف أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك للمشاركة في هذه الحملة الإنسانية، ليكونوا جزءاً من رسالة تضامن وأمل تتجاوز الحدود.
وتعكس هذه الدعوة إيماناً راسخاً بدور المجتمع في دعم القضايا الإنسانية، وترسيخ قيم الرحمة والعطاء التي يتسم بها شهر رمضان الفضيل.
حملة كسوة العيد ..إدخال السرور وسط التحديات الإنسانية
وتهدف حملة كسوة العيد إلى توفير ملابس جديدة للأطفال، بما يضمن لهم الاحتفال بالعيد بكرامة وفرح، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها العديد من الأطفال في مناطق النزاع.
ففي الوقت الذي يحمل فيه العيد معاني الفرح والتجدد، تحرص الحملة على أن تصل هذه المشاعر إلى الأطفال الأكثر احتياجاً، وأن تمنحهم لحظة سعادة تعزز إحساسهم بالأمان والانتماء.
نهج إنساني مستدام
وتأتي الحملة امتداداً لنهجٍ إنساني راسخ يضع دعم الأطفال وتمكينهم في صدارة الأولويات، انطلاقاً من إيمان عميق بأن حماية الطفولة ورعايتها تمثل حجر الأساس لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً واستقراراً. فالعناية بالأطفال لا تقتصر على تلبية احتياجاتهم الآنية فحسب، بل تمتد لتشمل تمكينهم نفسياً واجتماعياً، وتعزيز إحساسهم بالأمان والكرامة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبلهم ومستقبل أوطانهم.
ويؤكد هذا التوجه التزاماً متواصلاً بمساندة الفئات الأكثر احتياجاً، خصوصاً في المناطق التي تعاني من أزمات إنسانية، حيث يشكل الدعم المجتمعي طوق نجاة حقيقياً يعيد الأمل إلى قلوب الأطفال وأسرهم. كما يعكس قناعة راسخة بأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقاً وإنسانية، قائم على قيم التضامن والرحمة والتكافل.
وتسهم المبادرة كذلك في ترسيخ ثقافة العطاء المستدام داخل المجتمع، من خلال تحفيز الأفراد والمؤسسات على المشاركة الفاعلة في العمل الخيري والإنساني، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية باعتبارها واجباً أخلاقياً وشراكة جماعية تسهم في صناعة أثر طويل الأمد.
أثر متنامٍ وتفاعل واسع
وقد شهدت النسختان السابقتان من حملة كسوة العيد تفاعلاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع، وأسهمتا في إيصال الدعم إلى آلاف الأطفال، ما عزز من أثرها الإنساني والاجتماعي، وأكد أهمية استمرار مثل هذه المبادرات.
وتواصل الحملة هذا العام مسيرتها بروح متجددة، حاملةً رسالة أمل وفرح، ومجسدةً أسمى معاني العيد في التضامن والتراحم والعطاء.
دعا الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في سوريا والدخول في مشروعات مشتركة وإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات السورية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد فرصًا استثمارية واسعة في مختلف القطاعات.
وجاءت دعوته خلال لقائه وفد غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة، يرافقه السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال القطريين، وبمشاركة سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري.
سوريا تدعو رجال الأعمال القطريين لشراكات استراتيجية في قطاعات واعدة
بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي
تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودور القطاع الخاص في تطوير هذه العلاقات، خصوصًا في ظل ما تشهده سوريا من مرحلة إعادة إعمار كبرى تفتح الباب أمام استثمارات واعدة.
وأكد الرئيس السوري عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية، معتبرًا أنها تمثل “الاستثمار الحقيقي” الذي يدعم مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى توفر فرص كبيرة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والعقارات وغيرها.
اهتمام قطري متزايد بالسوق السوري
من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن العلاقات بين البلدين تنبع من حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تعزيز التعاون المشترك، مشيرًا إلى اهتمام متزايد من رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في سوريا.
وكشف سعادته عن الإعداد لتنظيم زيارة موسعة لوفد من رجال الأعمال القطريين إلى دمشق قريبًا، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث بناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص السوري.
كما أبدى السيد محمد بن طوار الكواري ثقة رجال الأعمال القطريين بالمناخ الاستثماري في سوريا، معتبرًا أن الوقت الحالي مناسب للدخول في مشاريع استراتيجية طويلة الأمد.
وأشار السيد راشد بن حمد العذبة إلى أهمية تطوير قوانين الاستثمار السورية لتشمل مزايا إضافية للمستثمرين، مثل التملك الحر وتسهيل الإجراءات.
سوريا.. بيئة خصبة للاستثمار
وفي السياق ذاته، أكد السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وجود حماس كبير لدى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في سوريا، التي وصفها بأنها “بيئة خصبة” لفرص اقتصادية واعدة في قطاعات متنوعة.
بدعمٍ كريمٍ من أهل الخير في قطر، أطلقت قطر الخيرية مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا جديدًا يهدف إلى إعادة ترميم وبناء خمسة مساجد في ريف دمشق، في إطار جهودها المستمرة لإحياء بيوت الله وتمكين الأهالي من أداء شعائرهم في بيئة آمنة ومريحة.
قطر الخيرية .. إعادة ترميم وبناء خمسة مساجد في ريف دمشق
مشروع متكامل لإحياء بيوت الله
يأتي هذا المشروع النوعي ضمن برامج قطر الخيرية لإعادة الإعمار والتنمية المجتمعية في سوريا، حيث يشمل:
إعادة بناء وفرش مسجد عمر بن الخطاب في مدينة دوما.
ترميم المسجد الأموي الأثري في الغوطة الشرقية.
ترميم مسجد عربين الكبير.
ترميم المسجد العمري في مدينة حرستا.
ترميم مسجد حذيفة بن اليمان في حمورية.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة وفاق الإنسانية، وبإشراف ومتابعة دقيقة من الجهات السورية المعنية، بما في ذلك مديرية الآثار والمتاحف بالنسبة للمساجد التي تحمل طابعًا أثريًا وتاريخيًا.
تكلفة المشروع ومدته
تبلغ إجمالي تكلفة المشروع أكثر من 7.5 مليون ريال قطري، ومن المقرر أن تستغرق مدة التنفيذ عشرة أشهر، تشمل جميع مراحل العمل من الترميم والتأهيل إلى التجهيز والفرش، لضمان إعادة فتح هذه المساجد أمام المصلين وفق أعلى المعايير الهندسية والمعمارية.
تعاون مؤسسي وتنفيذ منظم
أكدت قطر الخيرية أن المشروع يجري تنفيذه وفق أعلى معايير الشفافية والجودة، بالتعاون مع شركاء محليين موثوقين، وبما يضمن تحقيق أهدافه الإنسانية والدينية والاجتماعية. كما تمت جميع الموافقات الرسمية من قبل الجهات المعنية في سوريا، خاصة للمساجد ذات القيمة الأثرية، حفاظًا على طابعها التراثي والتاريخي.
أثر إنساني ومجتمعي
من المنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز الاستقرار الاجتماعي لسكان المناطق المستهدفة، إذ تمثل المساجد نواة للحياة الاجتماعية والتكافل المجتمعي في المجتمعات المحلية، كما توفر بيئة آمنة لأداء الشعائر وتعزيز قيم التآخي والتراحم بين الأهالي.
ويُعد هذا المشروع خطوة إضافية ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها قطر الخيرية في مجال إعادة الإعمار في سوريا، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والمرافق الخدمية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان المتضررين.
دور قطر الخيرية في دعم المجتمعات المتضررة
تواصل قطر الخيرية دورها الرائد في دعم المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والأزمات الإنسانية، عبر مشاريع تنموية مستدامة تركز على البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وتمكين الفئات الضعيفة.
ويأتي هذا المشروع ليؤكد التزام قطر الخيرية برؤية إنسانية شاملة تسعى إلى الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، وتحقيق الاستقرار الدائم للمجتمعات المتعافية من الصراعات.
رسالة إنسانية سامية
يحمل هذا المشروع رسالة سلام وإعمار من الشعب القطري إلى الشعب السوري، ويعكس روح التضامن الإنساني والإسلامي التي تميز العمل الإنساني القطري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
فتحت مراكز الاقتراع في أغلب المحافظات السورية أبوابها صباح اليوم، إيذانًا بانطلاق أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق، وسط إجراءات تنظيمية تشرف عليها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.
انتخابات برلمانية في سوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق
انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب
وأفادت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن أعضاء الهيئات الانتخابية الإقليمية المعتمدة بدأوا الإدلاء بأصواتهم لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب البالغ عدد مقاعده 210 مقاعد. ويُنتخب 140 عضواً عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة، بينما يختار الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي من الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن داخل المجلس خلال المرحلة الانتقالية.
إغلاق باب الترشح وارتفاع نسبة المشاركة النسائية
أُغلق باب الترشح لعضوية مجلس الشعب في 28 سبتمبر الماضي على مستوى خمسين دائرة انتخابية في عموم البلاد، حيث بلغ عدد المرشحين 1578 شخصًا، من بينهم 14% من النساء، في مؤشر على تزايد مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
ولاية انتقالية مدتها 30 شهرًا قابلة للتجديد
تُحدد مدة ولاية مجلس الشعب بـ30 شهرًا قابلة للتجديد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لعام إضافي إذا اقتضت الظروف الأمنية أو السياسية. وتهدف هذه المدة إلى ضمان الاستمرارية التشريعية واستكمال بناء مؤسسات الدولة خلال فترة إعادة التنظيم السياسي.
انتخابات برلمانية في سوريا..مهام المجلس وصلاحياته
يتولى مجلس الشعب مهامًا واسعة تشمل:
اقتراح القوانين وإقرارها.
تعديل أو إلغاء التشريعات السابقة.
المصادقة على المعاهدات الدولية.
إقرار الموازنة العامة للدولة.
منح العفو العام عند الحاجة.
كما يُعد المجلس بمثابة هيئة تأسيسية مكلفة بإعداد دستور دائم يعرض لاحقًا على استفتاء عام عند توفر الاستقرار الأمني. وبعد اعتماده، ستُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية جديدة وفق الدستور الدائم.
لجنة عليا للإشراف وضمان النزاهة
تأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس السوري مرسوماً بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، المكلفة بالإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية ومتابعة تنفيذ المعايير القانونية والتنظيمية، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
خطوة نحو إعادة بناء المؤسسات
تشكل هذه الانتخابات مرحلة محورية في إعادة تأسيس المؤسسات التشريعية السورية، وتُعد أول اختبار فعلي لمسار المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بعد سنوات من النزاع، في سبيل ترسيخ سلطة تشريعية جديدة تمثل مختلف المكونات السياسية والاجتماعية.
تُعد سرعة الإنترنت مؤشراً من مؤشرات الرفاهية والتطور في عالم الاتصالات،فلهذا كل دولة تُحاول أن تكون في صدارة الدول الأسرع إنترنت في العالم على الإطلاق، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية، والدول العربية تختلف اختلافاً متبايناً في سرعة الإنترنت المنزلي، فهناك دول تُعاني من بطء في الإنترنت وأخرى لديها سرعات إنترنت كبيرة وخارقة.
أسوأ سرعة إنترنت في الدول العربية
على حسب بيانات (سبيد تست) Speedtest، ترتيب سرعة الإنترنت في الدول العربية يختلف ما بين دولة وأخرى على حساب قوة شبكات الاتصال فيها وبينتها التحتية، فقد تصدرت سوريا القائمة بأضعف إنترنت في الدول العربية، والقائمة كالتالي:
سوريا
سوريا تحتل المرتبة الأول بأضعف إنترنت من بين الدول العربية، فقد سجلت سرعات منخفضة جداً وفق البيانات وصلت إلى 3.35 Mbps ميجابايت، وهذا الأمر مرجعه إلى البنية التحتية المُدمرة خلال فترة الصراع والحرب التي استمرت 14 عاماً، إضافة إلى قلة الاستثمارات في شبكات الألياف الضوئية.
إلا أنه وبعد تحرير سوريا وتقلد (أحمد الشرع) لمقاليد الحكم بأول رئيس مؤقت لسوريا، دخلت كثير من الدول المتقدمة في البلاد للمساعدة في تطوير بنيتها التحتية للاتصالات على رأسها دولة قطر، ولتطوير بنيتها التحتية القديمة، تم إطلاق عدد من المشاريع مثل مشروع “SilkLink” الذي يهدف إلى تحديث البنية التحتية للإنترنت في البلاد.
ليبيا
تأتي ليبيا في المرتبة الثانية ضمن اسوء إنترنت في العالم وفي العالم العربي، إلا أنها أحسن حالاً من سوريا، حيث سجلت البلاد سرعة 10.99 Mbps، وهذا الأمر يعود إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، وندرة في الاستثمارات في البنية التحتية لإتصالات الإنترنت الحديثة والمتطورة (الفايف جي) 5G.
لبنان
تأتي دولة لبنان في المرتبة الثالثة ضمن أسوأ سرعة إنترنت في الدول العربية، وهي أفضل حالاً من سوريا وليبيا بكثير، إلا أنه سرعة ضعيفة مقارنة بدول أخرى، حيث تصل السرعة إلى 16.13 Mbps، والسبب في السرعة الضعيفة هو التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، وعدم تحديث شبكات الاتصالات والبنية التحتية.
اليمن وفلسطين
يأتي بعد الدول الثلاث السابقة، كل من دولة اليمن، السودان، فلسطين، وغيرها من الدول العربية التي فيها سرعة إنترنت ضعيفة، فهناك بعض المصادر تتحدث عن أن اليمن سجلت سرعة إنترنت وصلت إلى 7.9 ميجابت في الثانية، مما يجعلها أبطأ دولة في العالم بالإنترنت.
المُلاحظ أن دولة فلسطين سجلت سرعة إنترنت وصلت إلى 34.93 ميجابت/ثانية، وهذا مرده إلى الاستثمار في قطاع الاتصالات ودخول كثيرة من الشركات العربية للأراضي الفلسطينية وإنشاء شبكات وبنية تحتية متطورة لتزويد فلسطين بسرعات إنترنت كبيرة.
سرعة الإنترنت في قطر 2025
على حسب مؤشر أوكلا لقياس سرعة الإنترنت، فقد احتلت الدوحة المرتبة الثانية بسرعة إنترنت عبر الهواتف المحمولة بلغت (522) ميجابت في الثانية الواحدة، وهي السرعة الأعلى عالميًا وخليجيًا، وهذا الأمر يعكسه التقدم الهائل والكبير الذي أحرزته دولة قطر في تطوير بنيتها التحتية وشبكاتها الرقمية، وخاصة في تزويد البلاد بتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة وتقنية الاتصالات الجيل الخامس 5G والسادس، وقد ساهم هذا في إحداث قفوة رقمية كبيرة لتعزيز الابتكار، وهذا جعل منها أقوى سرعة إنترنت في العالم للعام 2025.
على حسب بيانات موقع Speedtest لعام 2025 الجاري، فقد تصدرت كثير من الدول حول العالم بأبطأ إنترنت على الإطلاق، وعلى رأس القائمة كانت سوريا (أبطأ دولة عربية في سرعة الإنترنت) ويأتي بعدها دولة كوبا وأفغانستان، وكان ترتيب سرعة الإنترنت في العالم النحو التالي:
إليك ترتيب سرعة الإنترنت في الدول العربية للعام الجاري 2025، فقد تصدرت كل من قطر، الإمارات، الكويت للقائمة، وهي من بين أقوى الدول الخليجية سرعة في الإنترنت، والقائمة كالتالي:
شهدت العلاقات الاقتصادية ما بين سوريا وقطر تطوراً ملحوظاً في الفترة الحالية بعد انتهاء حكم الأسد وتقلد “أحمد الشرع” لرئاسة سوريا بشكل مؤقت، فقد تم الإعلان عن مجموعة من الاستثمارات الكبرى التي تستهدف البنية التحتية وقطاعات استراتيجية أخرى للنهوض في البلاد بعد سنوات من الحرب والدمار، فقد تنوعت القطاعات التي من ضمنها الطاقة، الصناعة، النقل، السياحة، والإعمار.
أبرز الاستثمارات القطرية في سوريا لعام 2025
أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن عدد من الاستثمارات القطرية في سوريا والتي تهدف إلى إطلاق مشاريع ضخمة في البلاد لمساعدة السوريين في حياتهم اليومية، وقد سملت الاستثمارات الجديدة قطاعات حيوية مثل الإعمار، والبناء، والإنشاءات:
استثمارات قطر في قطاع الطاقة
وقّعت وزارة الطاقة السورية اتفاقاً مع تحالف شركات دولية تقوده قطر في تاريخ 30 مايو 2025، بقيمة 7 مليارات دولار، وذلك بهدف النهوض بقطاع الطاقة السوري وقد وقعته كل من وزارة الطاقة السورية وتحالف من شركات دولية تقوده دولة قطر، والهدف من المشروع بناء 5 محطات للكهرباء بقدرة 5000 ميجاواط.
المشروع الأضخم للطاقة في سوريا، قادته شركة أورباكون القطرية القابضة في مايو/أيار 2025، بقيمة 7 مليارات دولار، ويشمل إنشاء محطات كهرباء جديدة بقدرة 5000 ميغاواط، مع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن وصولاً إلى محطة دير علي جنوب دمشق، ما وفر نحو 400 ميغاواط كهرباء إضافية يومياً.
مشروع قطري صناعي في سوريا
من أبرز المشاريع الصناعية القطرية، مشروع إنشاء مصانع لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر، بقيمة 250 مليون دولار، والتي تنفذ هذا المشروع هي شركة “بلدنا” القطرية، وتبرز أهمية هذا المشروع هو أنه سيعمل على تعزيز الأمن الغذائي في سوريا، وفي نفس الوقت سيعمل على توفير فرص عمل في القطاعات الصناعية المختلفة.
الاستثمارات القطرية في قطاع السياحة
ولم تتوقف استثمارات الدوحة في مجال الطاقة والصناعة، فقد شاركت قطر مع شركات سعودية في مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة السورية بتاريخ 8 مايو 2025، الهدف من ورائها هو العمل على إعادة تنشيط قطاع السياحة في سوريا وذلك لتكون مصدراً من مصادر الدخل القومي وتعزيزاً للاقتصاد الوطني السوري، وفي نفس الوقت للعمل على تطوير وبناء منشآت سياحية في المناطق المتضررة في سوريا بسبب الحرب الأخيرة.
الإعلام والإنتاج الفني
كما ساهمت قطر عبر شركة “المها” الدولية في مشروع بوابة دمشق للإنتاج الإعلامي والفني الذي أُعلن عنه في 30 يونيو 2025 بقيمة وصلت إلى 1.5 مليار دولار، والهدف من المشروع هو إنشاء استوديوهات داخلية وخارجية، تأسيس مرافق ترفيهية وسياحية متكاملة تخدم قطاع السياحة في سوريا، مع بناء مراكز تدريب وتأهيل إعلامي، وفي نفس الوقت يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل لأكثر من 4 آلاف شخص مع 9 آلاف فرصة 9 آلاف فرصة موسمية.
قطاع الصحة والخدمات الطبية
في القطاع الصحي والخدمات الطبية، ظهرت قطر لتكون في الصدارة بتقديم خدمات كبيرة للسوريين، وذلك من خلال عدد من المشاريع، والتي من ضمنها إرسال قافلة قطرية تضم 90 طناً من المعدات الطبية والتي تشمل (أجهزة تنفس، غسل كلى، حاضنات أطفال، أجهزة مخبرية) لتوزيعها على 50 مستشفى في المحافظات السورية المختلفة.
إضافة إلى مشروع “جسور الشفاء والأمل 2″، والذي أطلقه “الهلال الأحمر القطري” لتأمين العلاج الكيميائي والهرموني والمناعي لمرضى السرطان في الشمال السوري.
“قطر الخيرية” تنهي المرحلة الأولى من بناء مئات المساكن للمهجرين شمالي سوريا
يُضاف إلى الاستثمارات والمشاريع القطرية في سوريا، مشاريع أخرى رئيس هيئة الاستثمار السورية “طلال الهلالي” عن مشاريع أخرى، وقد شملت:
مشروع مطار دمشق الدولي، وفيه تم ضخ استثمارات بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، ليكون المطار بوابة سوريا نحو العالم.
مشروع أبراج دمشق، وفيه تم استثمار أكثر من 2 مليار دولار، ليكون معلم معماري ورمزاً من رموز النهضة العمرانية التي ستشهدها سوريا على يد دولة قطر ودول خليجية أخرى.
مترو دمشق، وفيه تم استثمار أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، وهو من بين المشاريع النوعية التي تهدف للنهوض بقطاع النقل في سوريا.
كما تضمنت مشاريع قطر في سوريا قطاع النقل من خلال توسعة مطار دمشق الدولي، وذلك بناء على اتفاق بين شركة UCC القطرية القابضة وهيئة المطار المدني السوري، والذي يشمل بناء صالات جديدة، تحديث البنية التحتية، وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار إلى 31 مليون مسافر سنوياً.
مشروع أبرامج البرامكة، وقد بلغ الاستثمار فيها إلى حدود 500 مليون دولار.
مول البرامكة، وقد استثمر فيه أكثر من 60 مليون دولار.
ضمن خطوات إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، وافقت دولة قطر على تمويل إمدادات الغاز الطبيعي إلى سوريا لتعزيز توليد الكهرباء في المحافظات السورية التي مزقتها الحرب على مدار 14 عاماً، حيث تقود الدوحة مبادرة كبرى لإعادة تشغيل قطاع الكهرباء المنهارة منذ سنوات طويلة، حيث يهدف المشروع إلى إنارة أكثر من 5 ملايين منزل، وهي الخطوة التي تأتي ضمن سياسة طويلة الأمد التي انتهجتها دولة قطر لدعم الشعب السوري الذي يعيش اليوم مرحلة انتقالية حساسة بعد انهيار نظام الأسد منذ اندلاع الأزمة في العام 2011.
تمويل زيادة إمدادات الغاز إلى سوريا
بعد رفع العقوبات عن سوريا، وانتقال سوريا لمرحلة انتقالية يرأسها “أحمد الشرع”، بدأت قطر في وضع الخطط والمشاريع الاستثمارية للنهوض بقطاعات منهارة في سوريا، أبرزها إعادة إعمار قطاع الكهرباء في سوريا الذي يواجه الكثير من التحديات، خاصة أننا نتكلم عن خطوط كهرباء مُنهارة منذ سنوات تعرضت خلالها للسرقة والتدمير والنهب.
فقد تعهدت دولية قطر بمساعدة الحكومة السورية الحالية والشعب السوري في إعادة إعمار قطاع الكهرباء في سوريا، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل البترول والاتصالات وغيرها من مجالات، إلا أن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في سوريا يواجهها مُعضلة كبيرة تتمثل في العصابات المسلحة التي تعمل على نهب الكابلات وتدمر ما تبقى منها.
إمدادات الكهرباء في سوريا
أعلنت قطر، وذلك من خلال تحالف دولي بقيادة شركة “أورباكون القابضة القطرية”، عن إطلاق مشروع استثماري ضخم بلغت قيمته الإجمالية 7 مليرات دولار، وعلى حسب وزارة الطاقة السورية، البلاد بحاجة إلى أكثر من (5.5 مليار دولار)، وهي الأموال التي لا تملكها الحكومة في الوقت الحالي، والهدف من هذا المشروع الضخم مالياً هو توسيع قدرة إنتاج الكهرباء في سوريا التي تحاول أن تتعافي من أزماتها والبداية هي بإصلاح شبكة نقل الكهرباء.
تُعد هذه المبادرة القطرية عبر شركة أورباكون القابضة، من بين أكبر الاستثمارات الأجنبية التي تأتي بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا التي كانت تُعتبر الأعنف والأشد عالميا، وعلى حسب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها يوم 29 مايو 2025 من العام الجاري، فمشروع توسيع إنتاج الكهرباء في سوريا يهدف إلى إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة بقدرة إجمالية قد تصل إلى (5000) ميجاواط، وهي الكمية التي ستعمل على تغطية احتياجات الكثير من الأسر السورية في المدن والمحافظات السورية في العاصمة دمشق وغيرها من المناطق.
وقد اعتبرت الحكومة الجديدة بقيادة “أحمد الشرع”، هذا المشروع الضخمة خطوة أساسية نحو تشييد البنية التحتية لقطاع الكهرباء في سوريا لإنارة أكثر من 5 ملايين منزل، وفي نفس الوقت ستعمل على إنعاش اقتصاد سوريا الذي يحاول التعافي من تبعات الحصار والعقوبات طوال ال 14 عاما التي مضت.
بهذا ترتفع مساهمة “صندوق قطر للتنمية” في قطاع الكهرباء في سوريا لأكثر من (760) مليون دولار، وقد أشار “صندوق قطر للتنمية” إلى دعم دولة قطر لن يتوقف عن هذا الحد من توليد الكهرباء وإصلاح المُدمر في البلاد، فقد بدأت مرحلة جديدة تستمر لأكثر من عام، حيث سيتم توفير إمدادات الكهرباء وإنتاجها عبر دول مثل تركيا وأدربيجان، على حسب المصدر “مجلة بلومبيرغ” Bloomberg.
دولة قطر تقود مشروعات كثيرة ومٌتعددة في كافة القطاعات الحيوية التي تمس الدولة السورية، فالدوحة تقود قادت كثير من المشروعات الاستراتيجية الاستثمارية، أبرزها إنشاء 4 محطات غازية بقدرة إنتاجية بلغت (4000) ميجاواط، وسيتم الانتهاء منها على مدار 3 سنوات ونصف، مع التخطيط لإنشاء محطة طاقة شمسية قدرتها (1000) ميجاواط، والتي تتطبي سنة وثماني شهور لإنجاز هذا المشروع.
ومشاريع قطر لا تتوقف عند هذا الحد، فهناك اتفاقيات لتطوير 4 محطات لتوليد الكهرباء أخرى، حيث سيتم تطوير هذه المحطات وتزويدها بتوربينات غازية متطورة وحديثة تشمل مناطق مثل “دير الزور”، ريف حماة، ريف حمص، محردة، وغيرها من المناطق الريفية، حيث ستزود التوربيانات الغازية هذه المناطق بسعة توليد كهربائية تصل إلى (4000) ميجاواط تقريباً.
الجدير ذكره أن شبكة الكهرباء السورية العام 2011، كانت تغطي أكثر من 99% من محافظات ومدن سوريا، إلا أنه وبسبب الحرب التي دامت أكثر من 14 عاماً، فالمحطات الكهربائية أصبحت لا تولد أكثر من 20% من الإنتاج، وقد تعرض إغلبها للتدمير أو للسرقة، إلا أن التحديات كبيرة أمام “الشرع” وحكومته، أبرزها منع العصابات المسلحة من العبث بمقدرات الدولة، وذلك للبدء في تحسين وتطوير مقومات وقطاعات الطاقة في سوريا، فقد أشارت الكثير من المصادر الرسمية الحكومية والدولية أن ثلثي شبكة الكهرباء في سوريا إمّا مدمّرة بالكامل أو تحتاج إلى سنوات من الإصلاحات.
لا يتوقف دعم دولة قطر لسوريا في تمويل زيادة إمدادات الغاز لتعزيز الكهرباء، بل يشمل الدعم القطري مشاريع في قطاعات حيوية أخرى من بينها المياه، الغذاء، التعليم، الصحة، والإطفاء، وقد أشارت منظمات دولية ومحلية، إلى أن إجمالي المساعدات القطرية منذ العام 2011 وحتى العام الجاري 2025 وصلت إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، ومن بين المشاريع التي قامت بها:
إنشاء مستشفيات ميدانية ومراكز صحية.
تأمين مياه الشرب الصالحة في المناطق النائية والأرياف.
دعم مشاريع التعليم والصحة في مخيمات اللجوء على الحدود.
تمويل برامج إعادة الإعمار الجزئي للكثير من المرافق الحيوية.
وغيرها من مشاريع قطر في سوريا التي ساعدت في تطوير وتعزيز البنية التحتية في قطاع الكهرباء، الغذاء، المياه، والطاقة أيضاً.
الجدير ذكره أم “توم باراك”، السفير الأمريكي في تركيا، وهو المبعوث الخاص لترامب إلى سوريا، عبر من خلال منصة “إكس” X، عن خالص شكره لدولة قطر لتمويلها الكامل لمبادرة الغازية الحيوية إلى سوريا.
في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدر قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعدد من كبار مسؤولي نظامه، على خلفية مقتل صحفيين فرنسيين في سوريا عام 2012، وفي مقدمتهم الصحفية المعروفة ماري كولفين.
بشار الأسد مطلوب للعدالة الفرنسية
العدالة الدولية تلاحق بشار الأسد: اتهامات بالقتل العمد لصحفيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية
بحسب ما أكدته مصادر من القضاء الفرنسي نقلًا عن وكالة “فرانس برس” و”لوموند”، فإن مذكرات التوقيف تستند إلى اتهامات خطيرة تشمل “التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، إلى جانب “تعمد استهداف الصحفيين”، وهو ما يشكّل سابقة قانونية في محاسبة قادة دول على خلفية مقتل صحفيين أجانب في مناطق النزاع.
تعود القضية إلى 22 فبراير 2012، حين قُتلت الصحفية الأمريكية من أصل بريطاني ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف طال حي بابا عمرو بمدينة حمص، حيث كانا ينقلان للعالم حجم الجرائم والانتهاكات التي كان يتعرض لها المدنيون تحت حصار القوات السورية.
تحقيقات دامت سنوات وشهادات تثبت الاستهداف
التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة الفرنسية استندت إلى شهادات من منشقين عن النظام السوري ووثائق تم تهريبها من داخل سوريا، وأكدت أن القصف لم يكن عشوائيًا، بل تم توجيهه بناءً على معلومات استخباراتية لرصد مكان وجود الصحفيين الأجانب.
ووفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن “النظام السوري تعمّد قتل الصحفيين لتكميم الأفواه والتغطية على المجازر”، مشيرة إلى أن هذه المذكرات تمثل انتصارًا للعدالة الدولية وحرية الصحافة.
ردود فعل دولية ودعوات لتوسيع المساءلة
أثارت الخطوة القضائية الفرنسية تفاعلًا دوليًا واسعًا، حيث رحبت منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الدفاع عن الصحفيين بالقرار، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتماد المسار الفرنسي وتوسيع نطاق المساءلة ضد كل من يثبت تورطه في انتهاكات ممنهجة.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام السابق لمنظمة مراسلون بلا حدود: “هذه لحظة تاريخية تعني أن الإفلات من العقاب لن يدوم إلى الأبد، حتى لو تعلق الأمر برؤساء دول”.
النظام السوري يلتزم الصمت
حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق على مذكرات التوقيف الفرنسية. إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة، وإن كانت رمزية من حيث التنفيذ الفوري، فإنها تشكّل تصعيدًا كبيرًا في مسار محاسبة النظام السوري أمام المحاكم الدولية.
For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser
