الوسم: شهادة الكوشير

كشفت بيانات رسمية صادرة عن “الحاخامية الكبرى في إسرائيل” ومنشورة عبر الموقع الحكومي الإسرائيلي، عن حجم التدفق الغذائي من دول عربية وإسلامية إلى الأسواق الإسرائيلية، حديث تلتزم 7 دول عربية تورد الغذاء لإسرائيل بشهادة رسمية.

7 دول عربية تورد الغذاء لإسرائيل

وأظهرت الوثائق حصول مئات المنتجات خاصة بشركات متواجدة في 7 دول عربية على شهادة “الكوشير” (الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية)، وهي الشهادة الإلزامية لدخول البضائع إلى شبكات التسويق الإسرائيلية الكبرى، والمثير للجدل أن بعض هذه الشهادات صدرت أو جُددت خلال الحرب على غزة وحملات المقاطعة العربية والدولية لشركات عالمية.

منتجات شركات عربية في إسرائيل

وفقاً للتحديثات المسجلة حتى 30 مايو/أيار 2024، تظهر الأرقام ضخامة هذا التبادل التجاري الغذائي ما بين الشركات العربية والكيان الإسرائيلي، حيث تكشف البيانات الرسمية عن حضور ملحوظ للمنتجات الغذائية العربية داخل السوق الإسرائيلي.

فقد تم تسجيل 442 منتجاً عربياً قادماً من عدة دول، تشمل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمغرب، إلى جانب تمثيل محدود لكل من تونس والمملكة العربية السعودية، وتتنوع هذه المنتجات بين الخضروات والفواكه المجمدة والمعلبة، والزيوت، الزبيب، الفستق، إضافة إلى أصناف من الأطعمة التقليدية.

منتجات عربية في إسرائيل.. أبرز الدول والشركات

وعلى مستوى الشركات العربية التي تمون الاحتلال بالمنتجات الغذائية، فقد بلغ عدد الشركات التي وصلت منتجاتها إلى مستوردين إسرائيليين لنحو 80 شركة، مقابل 332 شركة من دول إسلامية أخرى، ليصل إجمالي عدد الشركات ضمن هذه البيانات إلى 412 شركة، وتعكس هذه الأرقام فجوة واضحة في حجم التصدير بين الدول العربية ونظيراتها غير العربية.

توزيع المنتجات العربية

أما من حيث توزيع المنتجات حسب الدول، فتتصدر مصر القائمة بـ 206 منتجات غذائية تصدرها لإسرائيل، تليها المغرب بـ 113 منتجاً، ثم الإمارات بعشرات المنتجات، بينما سجل الأردن 19 منتجاً فقط، في حين اقتصر الحضور على منتج واحد من السعودية وشركة واحدة، وشركة واحدة أيضاً من تونس.

وبصورة أوسع، تشير البيانات إلى أن إجمالي المنتجات الغذائية المستوردة من دول عربية وإسلامية بلغ 3367 منتجاً، منها 2925 منتجاً من دول إسلامية غير عربية مثل تركيا وماليزيا وباكستان، ما يبرز هيمنة هذه الدول على الحصة الأكبر من السوق.

وتستند هذه الأرقام والإحصائيات الرسمية إلى شهادات “الكوشير” الصادرة عن الحاخامية الكبرى في إسرائيل، والتي تُعد شرطاً أساسياً لتسويق المنتجات داخل إسرائيل، مع الإشارة إلى أن البيانات يتم تحديثها بشكل مستمر وفقاً للشهادات الجديدة، وتشمل أيضاً المنتجات التي انتهت صلاحية اعتمادها خلال آخر 60 يوماً.

توزيع الشركات والمنتجات حسب الدول

تعكس البيانات تفاوتاً واضحاً بين الدول العربية ونظيراتها الإسلامية من حيث عدد الشركات وحجم المنتجات المصدّرة إلى إسرائيل، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:

الدول العربية

تُظهر الأرقام أن الدول العربية تمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي الشركات والمنتجات:

• مصر: 37 شركة قدمت 206 منتجات غذائية ضمن 41 صنفاً، من بينها شركة “النيل، و”فرج الله” و”أغرو جرين”.
• المغرب: 25 شركة صدّرت 113 منتجاً.
• الإمارات: 11 شركة بإجمالي 99 منتجاً.
• الأردن: 5 شركات صدّرت 19 منتجاً، والشركات الخمسة هي: شركة مجموعة هزاع الاستثمارية/ حلومي، شركة سيرجيو للصناعات الغذائية، والشركة الجديدة للصناعات الغذائية، مؤسسة سرور للحلاوة والطحينية، وشركة شركة الاستثمارات العامة GIC المساهمة المحدودة.
• السعودية: شركة واحدة (شركة Durrah – درة التنمية المتقدمة) بواقع منتج واحد فقط.
• تونس: شركة واحدة دون رقم كبير للمنتجات وهي “شركة مونة”.

بذلك، يبلغ مجموع الشركات العربية ثمانون شركة، قدمت ما مجموعه (442) منتجاً غذائياً، مع تركز واضح في مصر والمغرب والإمارات مقارنة بباقي الدول الأخرى مثل السعودية وتونس الأقل تمويناً للاحتلال من بضائع وسلع.

الدول الإسلامية

تستحوذ هذه الدول على النصيب الأكبر بفارق كبير:

• تركيا: 290 شركة بإجمالي 2772 منتجاً غذائياً.
• ماليزيا: 12 شركة قدمت 36 منتجاً.
• باكستان: 4 شركات صدّرت 27 منتجاً.

ويصل إجمالي الشركات في هذه الدول الإسلامية إلى 332 شركة، بإجمالي 2925 منتجاً غذائياً.

جميع ما تم ذكره من معلومات مصدره بيانات منشورة بموقع الحكومة الإسرائيلية صادرة عن الحاخامية الكبرى بإسرائيل حتى 30 مايو 2024، أي في فترة كانت الحرب على غزة على أشدها.

أسماء الشركات المذكورة

إليك جدول يلخّص أسماء الشركات التي تتاجر من إسرائيل مع الدول التي تنتمي إليها:

التجارة مع الاحتلال والتجارة مع الفلسطينيين

كما توضح المعلومات أن استيراد المنتجات العربية إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يتطلب الحصول على شهادة “الكوشير”، بخلاف التصدير إلى السوق الإسرائيلي.

فعلى الرغم من تسجيل بعض المستوردين في قاعدة البيانات كشركات إسرائيلية، فإن الفلسطينيين قادرون على جلب البضائع مباشرة عبر الموانئ الإسرائيلية، ويتم تخليصها جمركياً ونقلها إلى مناطقهم دون أي شرط ديني أو اعتماد شهادة الكوشير التي تُفرض على البضائع التي تدخل سوق الإحتلال.

وأوضح تجار ومسؤولون في غرفة التجارة في نابلس أن البضائع الموجهة للسوق الفلسطيني لا تحمل أي علامة دينية، وأن شهادة الكوشير مرتبطة فقط بتوزيع المنتجات في المحال الإسرائيلية، حيث ترفض بعض المتاجر بيع المنتجات غير المعتمدة، بينما تسمح محال أخرى بذلك.

وأشار المسؤولون وأعضاء في هيئة عامة للغرفة التجارية الصناعية بنابلس، إلى أن بعض التجار الفلسطينيين يحصلون على الشهادة الدينية فقط عند رغبتهم في تصدير منتجاتهم إلى إسرائيل أو الخارج، مثل مصانع الحلويات أو الطحينة وغيرها من منتجات أخرى، ما يبين أن الحصول على شهادة الكوشير ليس إلزامياً للتجارة الداخلية الفلسطينية، بل يقتصر دوره على التصدير إلى السوق الإسرائيلي.

إغلاق فروع كارفور في البحرين بعد حملة مقاطعة واسعة

ما هي شهادة الكوشير وما أهميتها؟

شهادة الكوشير هي اعتماد ديني صادر عن الحاخامية الكبرى في إسرائيل يضمن أن المنتجات الغذائية مطابقة “الكشروت” الشريعة الغذائية اليهودية.

تمثل هذه الشهادة شرطاً أساسياً لتسويق وبيع المنتجات بإسرائيل، في حين تُمنع المنتجات غير الحاصلة عليها من التداول في المحال التجارية التي تتبع أنظمة الكوشير.

ولا تشمل الشهادة جميع منتجات المصنع، بل تُمنح لأصناف محددة فقط، ويُظهر إصدارها حتى في أوقات حساسة، مثل فترات النزاع، مدى أهميتها في الحفاظ على تدفق المنتجات إلى السوق الإسرائيلي وتسهيل تداولها ضمن المعايير الدينية والقانونية المعتمدة.

المقاطعة وفضيحة البكتيريا تكبد ماكدونالدز خسائر فادحة

في الختام، تظل البيانات الرسمية الصادرة عن الحاخامية الإسرائيلية الشاهد الأكبر على حجم التدفق الغذائي من الشركات والمصانع العربية والإسلامية إلى قلب الأسواق الإسرائيلية على الرغم من حملات المقاطعة المزعومة،، وبينما يحاول البعض تبرير هذه التجارة كدعم للفلسطينيين، تأتي شهادة “الكوشير” لتؤكد أن هذه البضائع مُصنعة خصيصاً للمستهلك الإسرائيلي وبشروط دينية وقانونية صارمة.