في ظل التحولات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير 2026، انتقلت خطط تأمين إمدادات الطاقة الخليجية من “الخيار الاستراتيجي” إلى “الضرورة الوجودية” والبحث عن البدائل، ومع استمرار الحرب والمستمرة لليوم والتي ضيقت الخناق على الممرات المائية التقليدية، برز مشروع خط (الخليج – الدقم) كأهم مشروع جيوسياسي في القرن الحادي والعشرين، والذي يهدف إلى تحرير النفط الخليجي من ارتهان المرور عبر مضيق هرمز المغلق منذ بدء الصراع.
خط الخليج – الدقم: المسار العابر للصحراء
وفقاً لما أوردته فايننشال تايمز، تتجه دول الخليج لدراسة إنشاء شبكة خطوط أنابيب جديدة تتجاوز مضيق هرمز، ويبرز من بينها مشروع خط الخليج – الدقم كخيار استراتيجي وكبديل عن مضيق هرمز الدولي.
ويتموضع مشروع خط “الخليج – الدقم” كحجر الأساس في استراتيجية فك الارتباط مع مضيق هرمز، إذ يعتمد على مسار بري طويل يتجاوز بالكامل مناطق التوتر البحري، وينطلق الخط من الكويت متجهاً جنوباً عبر الأراضي السعودية، حيث يندمج في المنطقة الشرقية مع شبكات الأنابيب القادمة من قطر والبحرين، ما يخلق منظومة نقل طاقة خليجية مترابطة.
ويبرز التحدي الأكبر في عبوره صحراء الربع الخالي، أحد أقسى البيئات الجغرافية في العالم، ما يتطلب حلولاً هندسية متقدمة لضمان الاستدامة والأمان.
وفي نهايته، يصل الخط إلى ميناء الدقم المطل على بحر العرب، مانحاً دول الخليج منفذاً مباشراً وآمناً نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية، بعيداً عن أي اختناقات جيوسياسية.
باختصار يقوم هذا المشروع على:
- الانطلاق من الكويت.
- المرور عبر السعودية.
- الارتباط بخطوط قطر والبحرين في المنطقة الشرقية.
- اختراق صحراء الربع الخالي.
- الوصول إلى ميناء ميناء الدقم على بحر العرب.
هذا المسار يمنح دول الخليج منفذاً مباشراً إلى المحيط الهندي، بعيداً عن أي تهديد في الخليج العربي.
الممر الاقتصادي (IMEC)
لا تقتصر الاستراتيجية الخليجية على تطوير خطوط الأنابيب فحسب، بل تمتد لتشمل إحياء مشروع IMEC كأحد أعمدة التحول الجيو-اقتصادي في المنطقة.
ووفق ما أبرزته فايننشال تايمز، فإن هذا الممر يُصمم ليكون شبكة متكاملة تجمع بين نقل الطاقة والبنية التحتية الحديثة وخطوط السكك الحديدية، بما يربط الهند بأوروبا مروراً بدول الخليج.
وفي سياق الحرب على إيران وتصاعد المخاطر في مضيق هرمز، يكتسب المشروع أهمية مضاعفة، إذ يوفّر بديلاً استراتيجياً يعيد توجيه التجارة والطاقة عبر مسارات برية وبحرية أكثر أماناً.
وبهذا، تتحول دول الخليج تدريجياً من اقتصادات تعتمد على ممرات ضيقة مهددة ومضطربة، إلى مركز لوجستي عالمي مفتوح على المحيطات، يمتلك مرونة عالية في إدارة تدفقات الطاقة والتجارة الدولية.
📍📍📍
المشروع #السعودي القادم للحفاظ على عدم تضرر دول المنطقة مسار خط #الخليج_الدقم يبدأ من #الكويت مروراً في #البحرين #قطر وانتهاء بميناء الدقم في سلطنة عمان عبر الربع الخالي ..✍🏻 pic.twitter.com/ufU9azhKRw— عبدالله الغضيب (@abdulla74967366) April 2, 2026
بدائل مضيق هرمز.. هل تحمي الأسواق العالمية أم تزيد التعقيد؟
خط شرق–غرب السعودي
بالتوازي مع مشروع الخليج -الدقم، تدرس المملكة العربية السعودية بجدية توسيع قدرات خط أنابيب “شرق-غرب”، هذا الخط، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر وينقل حالياً نحو 7 ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، أثبت فاعليته كبديل آمن يتجاوز مضيق هرمز بالكامل.
وتشير التوجهات الحالية إلى إنشاء مسارات إضافية موازية لزيادة حجم الصادرات عبر الأنابيب، وتقليل الاعتماد على الناقلات البحرية في المناطق القريبة من مسرح العمليات العسكرية المستمرة منذ فبراير الماضي 2026 والتي أعلنت عن بداية حرب في الخليج العربي آثاره تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وحالياً، تدرس الرياض:
- توسيع القدرة الاستيعابية للخط.
- زيادة الاعتماد على النقل البري بدلاً من البحري.
- إنشاء مسارات جديدة موازية للمضيق.
إعادة رسم خارطة الطاقة
تمثل الحرب المستمرة منذ فبراير 2026 الجارية حتى الآن نقطة تحول مفصلية قد تنهي عملياً الاعتماد التاريخي على مضيق هرمز كممر وحيد لتدفق الطاقة.
ومع تسارع دول الخليج في تنفيذ مشروع “الخليج – الدقم” وتوسيع شبكاتها الداخلية، تتشكل ملامح نظام طاقي جديد قائم على تعدد المسارات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
هذا التحول لا يقتصر على البنية التحتية، بل يعكس إعادة تعريف لدور الجغرافيا نفسها، حيث تتحول تحديات صحراء الربع الخالي إلى فرصة استراتيجية لتعزيز أمن الإمدادات.
وفي هذا السياق، يغدو ميناء الدقم بوابة رئيسية لعصر جديد، تُؤمَّن فيه صادرات النفط بعيداً عن بؤر التوتر، بما يضمن استقرار الأسواق العالمية واستمرارية شريان الحياة النفطي خارج نطاق الصراعات الإقليمية.
