تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استقبال طلبات تسجيل الطلبة المستجدين وطلبات نقل الطلبة بين المدارس الحكومية، وذلك استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027، من خلال المراكز المخصصة لتقديم هذه الخدمات خلال فترة الإجازة الصيفية، في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات أمام أولياء الأمور وضمان إنجاز المعاملات في الوقت المناسب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يستمر خلال الفترة من 5 يوليو الجاري وحتى 13 أغسطس 2026، وذلك يومياً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً، بما يتيح لأولياء الأمور فرصة استكمال إجراءات التسجيل أو النقل وفق المواعيد المحددة وبصورة منظمة.
تنظيم مبكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد
ويأتي فتح باب التسجيل والنقل خلال العطلة الصيفية ضمن خطة الوزارة للاستعداد المبكر للعام الأكاديمي المقبل، وضمان توزيع الطلبة على المدارس الحكومية وفق الضوابط المعتمدة والطاقة الاستيعابية المتاحة، إلى جانب تمكين الأسر من استكمال الوثائق والإجراءات اللازمة قبل بدء الدراسة.
كما يعكس هذا الإجراء حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية منظمة، تبدأ من مرحلة التسجيل وحتى انتظام الطلبة في مقاعدهم الدراسية مع انطلاق العام الجديد، بما يسهم في دعم استقرار العملية التعليمية منذ اليوم الأول.
الفئات التي يحق لها التسجيل في المدارس الحكومية
وبحسب منشور سابق لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر منصة “إكس”، فإن قبول الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية يتم وفق فئات محددة، تشمل عدداً من الشرائح المستحقة للتسجيل في التعليم الحكومي.
وتضم هذه الفئات أبناء القطريين، وأبناء القطريات، إضافة إلى أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أبناء حاملي الوثائق القطرية.
كما تشمل الفئات المقبولة أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إلى جانب أبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وذلك في إطار الضوابط التي تنظم الالتحاق بالتعليم الحكومي.
ضوابط خاصة لحاملي الإقامة الدائمة والإقامة العقارية
وأشارت الوزارة إلى أن من بين الفئات المشمولة بالقبول أيضاً أبناء حاملي الإقامة الدائمة والإقامة العقارية، ممن يتمتعون بالمزايا ذاتها المقررة لحاملي الإقامة الدائمة، وذلك بالنسبة لغير العاملين في الجهات الحكومية.
وبيّنت أن قبول هذه الفئة يخضع لعدة شروط، من أبرزها أن يتم القبول في العام الأكاديمي التالي لتاريخ الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة أو الإقامة العقارية، وألا يتجاوز عمر الأبناء ثمانية عشر عاماً عند بداية العام الأكاديمي.
قبول أبناء الدبلوماسيين وبعض العاملين في القطاع الخاص
وتشمل الفئات المقبولة كذلك أبناء الدبلوماسيين العاملين في السفارات والإداريين المبتعثين من دولهم، وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
كما أوضحت الوزارة أنه يمكن قبول أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين في المناطق الواقعة خارج مدينة الدوحة، وذلك في الحالات التي لا تتوفر فيها مدارس خاصة أو لا تتوفر بها المرحلة الدراسية المطلوبة. وأكدت أن هؤلاء الطلبة لا يجوز تحويلهم إلى المدارس الحكومية داخل مدينة الدوحة أو إلى المناطق والقرى التي تتوافر فيها مدارس خاصة، على أن يتم تحديد المناطق والقرى المشمولة بهذه الضوابط وفق التعميم الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
شرط اختبار اللغة العربية للطلبة غير الناطقين بها
وفيما يتعلق بالطلبة من غير الناطقين باللغة العربية، أوضحت الوزارة أنه يمكن قبول تسجيلهم في المدارس الحكومية إذا كانوا من ضمن الفئات المسموح لها بالتسجيل، شريطة اجتياز اختبار اللغة العربية.
وأضافت أن هذا الإجراء يهدف إلى تحديد المستوى اللغوي للطالب بدقة، ومن ثم تصميم برامج علاجية في اللغة العربية تتناسب مع نتائج الاختبار، بما يساعد على دعم اندماج الطلبة في البيئة التعليمية وتمكينهم من متابعة دراستهم بصورة أفضل.
تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور
ويعكس استمرار استقبال طلبات التسجيل والنقل خلال الإجازة الصيفية حرص الوزارة على توفير خدمات أكثر مرونة وكفاءة لأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد وما يصاحبه من ترتيبات تتعلق باختيار المدارس واستكمال الملفات الدراسية للأبناء.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الضغط على المدارس والإدارات المعنية مع بداية العام الأكاديمي، من خلال إنجاز الجزء الأكبر من الطلبات خلال فترة الصيف، بما يضمن انطلاقة أكثر تنظيماً واستقراراً للعام الدراسي 2026-2027.
استعدادات متواصلة لضمان بداية مستقرة للعام الأكاديمي
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، من خلال خططها التنظيمية والإدارية، العمل على تهيئة مختلف الظروف المناسبة لاستقبال الطلبة مع بداية العام الأكاديمي الجديد، سواء من خلال تنظيم التسجيل والقبول، أو عبر توزيع الطلبة على المدارس وفق معايير محددة، أو من خلال توفير برامج دعم للطلبة الذين يحتاجون إلى تقوية في اللغة العربية أو غيرها من الجوانب التعليمية.
وتؤكد هذه الجهود التزام الوزارة بتطوير الخدمات التعليمية والإدارية في آن واحد، بما يحقق مصلحة الطلبة وأسرهم، ويدعم جودة التعليم في المدارس الحكومية، ويعزز من جاهزية الميدان التربوي لاستقبال عام دراسي جديد بكفاءة وتنظيم.
