الوسم: قطر

أعلنت وزارة البلدية بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد باستخدام شباك المنصب، اعتبارًا من 15 أغسطس 2026 وحتى 31 أكتوبر 2026، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى حماية المخزون السمكي وتعزيز استدامة الثروة البحرية في دولة قطر.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الموارد البحرية وتنظيم عمليات الصيد بما يضمن استدامة إنتاج الأسماك، خاصة خلال مواسم التكاثر التي تتطلب توفير الحماية اللازمة للأنواع ذات الأهمية الاقتصادية والغذائية.

تعلن وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن ابتداء #موسم_حظر_صيد_الكنعد
حيث أنه:
* يحظر صيد أسماك الكنعد بشباك المنصب.
* يحظر تداول ونقل شباك صيد الكنعد
* يُسمح الصيد باستخدام الخيط فقط.

وذلك خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 31 أكتوبر من كل عام.
معا من أجل حماية المخزون… pic.twitter.com/37uD8WdNNk

— وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) August 4, 2026

حماية موسم التكاثر

وأوضحت الوزارة أن فترة الحظر تستهدف الحد من جهد الصيد خلال موسم تكاثر أسماك الكنعد، بما يمنحها الفرصة للتكاثر بشكل طبيعي وزيادة أعدادها في المياه القطرية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المخزون السمكي واستدامة إنتاجه في السنوات المقبلة.

وأضافت أن تنظيم مواسم الحظر يعد من أبرز الأدوات العلمية والإدارية المتبعة عالميًا للحفاظ على الثروات البحرية، وتحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية واستدامتها.

الخيط مسموح.. وشباك المنصب محظورة

وبحسب الوزارة، يُسمح للصيادين خلال فترة الحظر بممارسة صيد الكنعد باستخدام الخيط فقط، بينما يُمنع استخدام شباك المنصب حتى انتهاء فترة الحظر في 31 أكتوبر المقبل.

وأكدت أن هذا التنظيم يهدف إلى تقليل الضغط على المخزون السمكي، مع السماح باستمرار نشاط الصيد بوسائل أقل تأثيرًا على أعداد الأسماك خلال موسم التكاثر.

الكنعد.. من أهم الأسماك في السوق القطري

وأشارت وزارة البلدية إلى أن إنتاج أسماك الكنعد في دولة قطر خلال عام 2025 بلغ نحو 3 آلاف و484 طنًا، وهو ما يعكس المكانة الاقتصادية والغذائية لهذا النوع من الأسماك، والإقبال الكبير عليه في الأسواق المحلية.

ولفتت إلى أن المحافظة على هذا الإنتاج تتطلب استمرار تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المخزون الطبيعي، بما يسهم في استدامة القطاع السمكي ودعم الأمن الغذائي في الدولة.

دعم الاستدامة والأمن الغذائي

وأكدت الوزارة أن تنظيم مواسم الصيد يمثل جزءًا من استراتيجية متكاملة لإدارة الثروة السمكية، تقوم على أسس علمية تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وضمان استمرارية الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

كما تسهم هذه الإجراءات في دعم مهنة الصيد على المدى الطويل، من خلال الحفاظ على المخزون السمكي وتمكين الصيادين من الاستفادة منه بصورة مستدامة.

دعوة للصيادين للالتزام بالقرار

ودعت وزارة البلدية جميع الصيادين إلى الالتزام بفترة الحظر والتقيد بوسائل الصيد المسموح بها، مؤكدة أن التعاون بين الجهات المختصة والصيادين يعد عنصرًا أساسيًا في حماية الثروة البحرية والحفاظ على استدامتها.

وشددت على أن الالتزام بالإجراءات المنظمة لمواسم الصيد يسهم في تعزيز المخزون السمكي، وضمان استمرار إنتاج أسماك الكنعد للأجيال المقبلة، بما يخدم البيئة البحرية والاقتصاد الوطني في آن واحد

يواصل المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، الذي انطلق من قطر، توسيع حضوره الدولي عبر شراكات تهدف إلى دعم الدول في تطوير أسواق الكربون وقياس وخفض الانبعاثات وفق معايير معترف بها عالميا، ويأتي توقيع مذكرة تفاهم مع مملكة بوتان ليبرز أهمية البصمة الكربونية ودورها في تمكين الدول من تنفيذ مشاريع مناخية مستدامة والاستفادة من أسواق الكربون الدولية.

البصمة الكربونية في قطر

تشير البصمة الكربونية في قطر إلى إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والصناعية وقطاع الطاقة والنقل والمباني وغيرها من القطاعات المختلفة داخل الدولة.

ويعد قياس هذه الانبعاثات خطوة أساسية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى خفضها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في الحلول المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والالتزامات الدولية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ.

وفي هذا الإطار، يبرز المجلس العالمي للبصمة الكربونية، الذي انطلق من قطر وبالتحديد من العاصمة الدوحة، كإحدى المبادرات الرائدة التي تسهم في تطوير معايير إصدار أرصدة الكربون ودعم مشاريع خفض الانبعاثات داخل قطر وخارجها، بما يعزز مكانة الدولة كمركز دولي لتطوير أسواق الكربون والعمل المناخي.

دور قطر في تطوير أسواق الكربون

برز المجلس العالمي للبصمة الكربونية، الذي انطلق من العاصمة القطرية الدوحة على يد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) Gord، كأول برنامج دولي معتمد لإصدار أرصدة الكربون في دول الجنوب العالمي، ويعمل على تطوير معايير ومنهجيات تضمن تنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات وفق أسس علمية معترف بها دولياا.

كما قدم المجلس إطارا متكاملا يشمل اعتماد المشاريع، والتحقق من نتائجها، وإصدار أرصدة الكربون، بما يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة البيئية، وهو أمر فتح المجال أمام الدول المتعاونة، للاستفادة من أسواق الكربون العالمية في تمويل مشاريعها المناخية المستدامة.

مذكرة تفاهم جديدة مع مملكة بوتان

وفي خطوة تعكس توسع التعاون الدولي، فقد وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية مذكرة تفاهم مع إدارة البيئة وتغير المناخ في مملكة بوتان (إحدى دول جنوب آسيا)، بهدف دعم وتوفير الجاهزية الكاملة لمشاركة بوتان في أسواق الكربون الدولية وتنفيذ متطلبات اتفاق باريس للمناخ وبالتحديد المادة السادسة من الاتفافية الباريسية.

كما وتركز الاتفاقية على بناء القدرات الفنية والمؤسسية للمملكة، وتطوير منهجيات إعداد مشاريع الكربون، وتعزيز أنظمة الحوكمة، وإنشاء البنية الرقمية اللازمة لتسجيل وإصدار أرصدة الكربون، بما يساعد على تحويل الخطط المناخية إلى مشاريع قابلة للتطبيق وفق معايير دولية.

من جانبه، أوضح الدكتور (يوسف بن محمد الحر)، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أن الاتفاقية تعكس التزام المجلس بمساندة الدول في تطوير أسواق كربون تتسم بالشفافية والموثوقية.

وأشار إلى أن التعاون مع بوتان سيساعد على بناء القدرات الوطنية وتطبيق معايير ومنهجيات دولية تتيح تنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات بكفاءة، بما يدعم الوصول إلى التمويل المناخي ويعزز جهود التنمية المستدامة مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة البيئية.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور (يوسف بن محمد الحر)، ممثلاً عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والسيد (كارما تشيرينغ)، الأمين في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في بوتان.

نقل الخبرات وبناء القدرات

وتنص مذكرة التفاهم الجديدة على تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تستهدف الجهات الحكومية ومطوري مشاريع الكربون ومختلف الأطراف ذات العلاقة، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع خفض وإزالة انبعاثات غازات الدفيئة، والتعرف على متطلبات تسجيل المشاريع، وآليات التحقق المستقل، وإصدار أرصدة الكربون وفق المعايير الدولية.

كما يشمل التعاون تبادل الخبرات الفنية وتطوير الأطر التنظيمية والمنهجيات اللازمة لتعزيز سوق الكربون في بوتان، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات مع العمل على تحقيق النزاهة البيئية والتنمية المستدامة.

دور المؤسسات القطرية في دعم العمل المناخي

تعكس هذه الاتفاقية الجديدة تنامي الدور الذي تؤديه المؤسسات القطرية في دعم العمل المناخي على المستوى الدولي، إذ لا يقتصر الاهتمام على خفض الانبعاثات، بل يمتد إلى بناء أنظمة متكاملة تساعد الدول على تنفيذ مشاريع مستدامة، والاستفادة من التمويل المناخي، وتعزيز مساهمتها في مواجهة تغير المناخ.

وتؤكد هذه المبادرات أن تطوير معايير موثوقة لقياس البصمة الكربونية وإصدار أرصدة الكربون أصبح أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات في مختلف دول العالم.

https://x.com/QatarNewsAgency/status/2081683319209476326

ما المقصود بالبصمة الكربونية؟

تشير البصمة الكربونية إلى إجمالي كمية الغازات الدفيئة، وفي مقدمتها ثاني أكسيد الكربون، الناتجة عن الأنشطة البشرية مثل إنتاج الطاقة، والنقل، والصناعة، واستهلاك المنتجات والخدمات. ويُستخدم هذا المؤشر لقياس التأثير البيئي للأفراد والمؤسسات والدول، بما يساعد على وضع خطط عملية لخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة.

وتزداد أهمية قياس البصمة الكربونية مع توسع الالتزامات الدولية المرتبطة باتفاق باريس للمناخ وفقاً للمادة السادسة، حيث أصبحت البيانات الدقيقة والقياس المستقل من الركائز الأساسية لتنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات.

كيف حولت الدوحة النفايات إلى طاقة وثروة؟

نبّه الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي في دار التقويم القطري، إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال موسم  جمرة القيظ ، الذي يُعد أكثر فترات العام حرارة في دولة قطر، ويستمر لمدة 39 يوماً، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة، خاصة مع ارتفاع معدلات الرطوبة في المناطق الساحلية.

وأوضح مرزوق، خلال مقابلة مع برنامج  حياتنا  على تلفزيون قطر، أن موسم «جمرة القيظ» يبدأ فلكياً في 16 يوليو من كل عام، ويستمر حتى 24 أغسطس، وهو موعد طلوع نجم سهيل الذي ارتبط في الموروث الخليجي ببداية انكسار شدة الحر واقتراب نهاية فصل الصيف.

لماذا سُمي بـ جمرة القيظ ؟

وأشار الخبير الفلكي إلى أن تسمية «جمرة القيظ» جاءت لأنها تمثل ذروة حرارة الصيف، إذ تصل درجات الحرارة خلالها إلى أعلى مستوياتها، الأمر الذي دفع الأجداد إلى تشبيهها بالجمر المشتعل، في إشارة إلى شدة الحر الذي يميز هذه الفترة من العام.

وأضاف أن هذا الموسم يجمع بين عاملين يزيدان من الشعور بالإجهاد الحراري، وهما الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، ما يجعل الإحساس الفعلي بالحرارة أكبر من درجة الحرارة المسجلة.

ثلاث مراحل خلال الموسم

وبيّن مرزوق أن موسم «جمرة القيظ» ينقسم إلى ثلاث مراحل فلكية، تبدأ الأولى في 16 يوليو، تليها مرحلة ثانية في 19 يوليو، ثم مرحلة ثالثة تبدأ في 11 أغسطس.

وأوضح أن كل مرحلة لها خصائصها المناخية، وقد تختلف درجات الحرارة والرطوبة نسبياً من مرحلة إلى أخرى، إلا أنها تشترك جميعاً في كونها تمثل أشد فترات الصيف حرارة، مع استمرار الأجواء الحارة طوال ساعات النهار، وارتفاع درجات الحرارة حتى خلال الليل.

الرطوبة تزداد في المناطق الساحلية

وأكد الخبير الفلكي أن الرطوبة تكون أعلى في المناطق القريبة من الساحل مقارنة بالمناطق الداخلية، بسبب تأثير مياه الخليج العربي، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشار إلى أن ارتفاع الرطوبة يقلل من قدرة الجسم على تبريد نفسه عبر التعرق، الأمر الذي يجعل الأجواء أكثر إرهاقاً، حتى عندما لا تسجل درجات الحرارة ارتفاعات قياسية.

طلوع نجم سهيل.. علامة على انكسار الحر

وأوضح مرزوق أن طلوع نجم سهيل في 24 أغسطس يُعد من العلامات الفلكية التي يعتمد عليها سكان المنطقة منذ القدم لمعرفة تغير الفصول، إذ يشير إلى بداية تراجع شدة الحرارة تدريجياً، مع تحسن نسبي في الأجواء خلال الأسابيع اللاحقة.

ورغم استمرار الأجواء الصيفية بعد ظهور النجم، فإن درجات الحرارة تبدأ عادة في الانخفاض تدريجياً مقارنة بفترة «جمرة القيظ»، خاصة خلال ساعات الليل.

الأرصاد: سحب متفرقة وأدنى حرارة 33 درجة

وفي سياق متصل، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل وفي عرض البحر، من مساء الاثنين وحتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، سحب متفرقة أحياناً.

وأوضحت أن الرياح على الساحل ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، بينما تكون في عرض البحر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.

كما أشارت إلى أن أدنى درجة حرارة متوقعة في مدينة الدوحة تبلغ 33 درجة مئوية، ما يعكس استمرار الأجواء الحارة حتى خلال ساعات الليل.

نصائح للتعامل مع موجات الحر

ومع دخول موسم  جمرة القيظ ، ينصح المختصون باتباع عدد من الإرشادات للحد من تأثير الحرارة المرتفعة، من أبرزها:

• تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
• الإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الجفاف.
• ارتداء الملابس القطنية والخفيفة ذات الألوان الفاتحة.
• استخدام وسائل الحماية من الشمس عند الخروج.
• تجنب بذل مجهود بدني كبير في الأماكن المفتوحة خلال فترات الذروة.
• الحرص على البقاء في الأماكن المكيفة كلما أمكن، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويُعد موسم «جمرة القيظ» من أبرز المواسم المناخية التي يعرفها سكان الخليج العربي، إذ يرتبط بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة إلى مستوياتها السنوية الأعلى، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة حتى نهاية الموسم وبدء تحسن الأجواء مع اقتراب فصل الخريف.

نشرتالجريدة الرسمية، في عددها الثاني عشر لسنة 2026، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمناً إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم جميع الأنشطة المرتبطة بهذه الطائرات، بدءاً من الترخيص والتشغيل، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات والجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية المترتبة على مخالفة أحكامه.

ويهدف القانون إلى مواكبة التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار في مختلف المجالات، ووضع ضوابط قانونية تضمن استخدامها بصورة آمنة ومنظمة، بما يحافظ على الأمن والسلامة العامة ويحمي الأرواح والممتلكات.

جزاءات إدارية قبل العقوبات الجنائية

أوضح القانون أنه، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فيه، يجوز للإدارة المختصة توقيع عدد من الجزاءات الإدارية بحق المرخص له أو المجاز إذا خالف أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وقبل توقيع أي جزاء، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تثبت علمه بالمخالفة، ومنحه مهلة لتصحيح أسبابها خلال المدة التي تحددها.

وتشمل الجزاءات الإدارية:

• توجيه إنذار للمخالف.
• إيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع مضاعفة مدة الإيقاف في حال تكرار المخالفة.
• إغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي الذي يمارس نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، مع إمكانية تمديد الإغلاق إذا لم تُزل أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة.

 قانون الطائرات بدون طيار الجديد في قطر..عقوبات مشددة للمخالفات الجسيمة

فرض القانون عقوبات جنائية صارمة على عدد من المخالفات، حيث نص على معاقبة كل من يخالف بعض المواد الأساسية من القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتسري هذه العقوبات على المخالفات المرتبطة بأحكام الترخيص والتشغيل والالتزامات الأساسية المنصوص عليها في القانون.

كما ألزم القانون المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم بمصادرة الطائرة بدون طيار، إلى جانب مصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، باعتبارها جزءاً من العقوبة المقررة.

غرامات تصل إلى 200 ألف ريال

إلى جانب العقوبات المشددة، نص القانون على فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ريال على عدد من المخالفات الأخرى الواردة في القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويأتي هذا التدرج في العقوبات بهدف تحقيق التوازن بين الردع وإتاحة الفرصة لتصحيح المخالفات، وفقاً لطبيعة كل مخالفة.

مسؤولية الشركات والإدارة الفعلية

لم يقتصر القانون على مساءلة الأفراد فقط، بل وسّع نطاق المسؤولية ليشمل الأشخاص المعنويين، حيث يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة أو المؤسسة الخاصة بالعقوبة المقررة إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكانت قد وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

كما يكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن سداد الغرامات والتعويضات المحكوم بها إذا ارتكبت المخالفة من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.

باب للصلح قبل صدور الأحكام

ومن الجوانب التي تضمنها القانون إتاحة الصلح في الجرائم المنصوص عليها فيه، حيث يجوز لرئيس الجهة المختصة إجراء الصلح قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل صدور حكم نهائي.

ويشترط لإتمام الصلح سداد المبلغ المحدد في جدول الصلح المرفق بالقانون، إضافة إلى إزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح، بحسب مرحلة الدعوى، عدم تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها إذا كانت قد حُركت بالفعل.

مسؤولية عن الأضرار والتعويض

أكد القانون أن المسؤولية لا تقتصر على مرتكب المخالفة فقط، إذ يتحمل مالك الطائرة بدون طيار بالتضامن مع المشغل وقائد الطائرة والمراقب وعضو الطاقم – بحسب الأحوال – المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بالغير أو بالممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة تشغيل الطائرة.

ويعزز هذا النص حماية المتضررين، ويضمن وجود مسؤولية قانونية واضحة عن الأضرار التي قد تنجم عن استخدام الطائرات بدون طيار.

إطار تشريعي لمواكبة التطور التقني

يمثل القانون الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار في دولة قطر، سواء في المجالات التجارية أو الصناعية أو البحثية أو الترفيهية، من خلال وضع قواعد واضحة للتشغيل والترخيص والرقابة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار القانوني في تعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التقنية الحديثة، والحد من المخالفات، وحماية المجال الجوي والمرافق الحيوية، بما ينسجم مع جهود الدولة في تطوير التشريعات ومواكبة التطورات التكنولوجية، مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

أصدر الديوان الأميري، اليوم، بياناً رسمياً أعلن فيه وفاة المغفور له بإذن الله  الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 12 يوليو 2026، الموافق 27 محرم 1448هـ، عن عمر ناهز 74 عاماً.

واستهل الديوان الأميري بيانه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾، تعبيراً عن التسليم بقضاء الله وقدره والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

نعي لفقيد الوطن الكبير

وجاء في البيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم 27 محرم 1448هـ، الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاماً».

وأكد الديوان الأميري في بيانه أن دولة قطر فقدت برحيل الأمير الوالد أحد أبرز قادتها، الذي ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في مسيرة الوطن، وأسهم على مدى سنوات في خدمة بلاده وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

دعاء للفقيد وإشادة بعطائه

وابتهل الديوان الأميري إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة وإسهامات خالدة.

كما سأل البيان المولى عز وجل أن يلهم أسرة آل ثاني الكريمة والشعب القطري والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان في هذا المصاب، مختتماً بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

مسيرة حافلة في خدمة الوطن

يمثل رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محطة مؤثرة في تاريخ دولة قطر، إذ ارتبط اسمه بمرحلة شهدت العديد من التحولات والتطورات على مختلف الأصعدة، وأسهمت في ترسيخ أسس التنمية الشاملة وتعزيز حضور الدولة إقليمياً ودولياً.

وخلال مسيرته، حظيت قطاعات الدولة المختلفة باهتمام كبير، وشهدت مشاريع تنموية ومؤسسية ساهمت في دعم مسيرة التحديث، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والاقتصاد، بما أسهم في بناء قاعدة قوية لمواصلة التنمية.

كما عُرف الأمير الوالد بدوره في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، وتعزيز علاقات دولة قطر مع مختلف دول العالم، فضلاً عن اهتمامه بالقضايا العربية والإسلامية وجهوده في دعم الحوار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

حالة من الحزن في قطر

وقد خيمت مشاعر الحزن والأسى على دولة قطر عقب إعلان الديوان الأميري نبأ وفاة  الأمير الوالد  ، وسط دعوات بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه، وأن يحفظ دولة قطر ويديم عليها الأمن والاستقرار.

ومن المتوقع أن تصدر الجهات الرسمية بيانات تتعلق بمراسم تشييع الجثمان والعزاء، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها عبر القنوات الرسمية.

ويعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من الشخصيات البارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، حيث ارتبط اسمه بمحطات مهمة في مسيرة الدولة، وسيظل إرثه حاضراً في ذاكرة الوطن والأجيال المقبلة بما قدمه من جهود وإسهامات في مختلف المجالات.

تحتفل دولة قطر غداً، مع بقية دول العالم، باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وذلك تحت شعار  تحقيق تطلعات وآمال الشباب للحاضر والمستقبل ، في مناسبة دولية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا السكانية وتسليط الضوء على موضوعات تتصل بتنظيم الأسرة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة الفقر، وتحسين صحة الأمهات، وحقوق الإنسان.

ويأتي شعار هذا العام مستنداً إلى تقرير أممي حديث استند إلى واحدة من أكبر الدراسات الاستقصائية العالمية، شملت أكثر من 108 آلاف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً في 73 دولة ممن لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بهدف استكشاف تطلعاتهم وتحدياتهم المتعلقة بالحياة والعلاقات وتكوين الأسرة والمستقبل.

تقرير أممي يرصد تطلعات الشباب وتحدياتهم

يحمل التقرير عنوان الحياة والخيارات والمستقبل: ما الذي يريده الشباب وما العوامل التي تشكل قراراتهم بشأن العلاقات وتكوين الأسرة ، ويقدم صورة شاملة عن أولويات الشباب وطموحاتهم، إلى جانب العقبات التي قد تعترض طريقهم نحو تحقيق أهدافهم الشخصية والأسرية.

ويركز التقرير على أهمية الإصغاء إلى أصوات الشباب وإشراكهم في صنع السياسات والقرارات المرتبطة بمستقبلهم، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات تتعلق بالسكن، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستقرار الأسري.

اهتمام قطري بالقضايا السكانية في إطار رؤية 2030

وتنسجم أهداف اليوم العالمي للسكان مع اهتمام دولة قطر بالقضايا السكانية ضمن نهجها الرامي إلى بناء مجتمع متقدم يقوم على احترام حقوق الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين. ويتجسد هذا الاهتمام في رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت تنمية السكان وتمكينهم في صدارة أولوياتها، باعتبارهم محور التنمية وغايتها الأساسية.

وقد وفرت الرؤية الإطار العام لتطوير استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة، كما شكلت مرجعية للسياسات السكانية التي هدفت إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والقضايا المرتبطة بها، عبر خطط وبرامج تنفيذية تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية.

السياسة السكانية.. أحد أبرز إنجازات اللجنة الدائمة للسكان

وتُعد السياسة السكانية لدولة قطر من أبرز إنجازات اللجنة الدائمة للسكان منذ صدور مرسوم إنشائها عام 2004، إذ جرى إعدادها استناداً إلى دراسات متخصصة أنجزها خبراء ولجان وزارية تناولت مختلف القضايا السكانية، وبإشراف خبراء من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتخضع هذه السياسة للمراجعة والتحديث بصورة مستمرة، بما يضمن توافقها مع التحولات السكانية وخطط التنمية الوطنية، ويعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات المستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني، وتركيبة السكان، واحتياجات الأسرة، وجودة الحياة.

قطر..استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعزز الأسرة والتماسك الاجتماعي

وفي يناير 2024، أطلقت دولة قطر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، التي تمثل المرحلة الأخيرة في مسار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتركز على تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، ودعم الابتكار، ورفع التنافسية، وتحقيق تنمية مستدامة تضمن جودة حياة عالية لجميع أفراد المجتمع.

وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة للأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في استقرار المجتمع وقوته، حيث تؤكد على تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وضمان عدم ترك أي فئة خلف مسار التنمية.

كما تعمل قطر، في إطار هذه الاستراتيجية، على بناء مجتمع متماسك يحافظ على قيمه الأصيلة وروابطه الأسرية، ويعزز المواطنة المسؤولة، من خلال دعم الأسرة وتوسيع السياسات الاجتماعية المساندة للإنجاب، وتشجيع الزواج، وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، وزيادة المرونة في عمل المرأة، إلى جانب السعي لرفع معدل الخصوبة إلى متوسط ثلاثة مواليد لكل امرأة.

الأسرة في صميم السياسات الاجتماعية

ويتجسد اهتمام دولة قطر بالأسرة أيضاً من خلال الاحتفال بـيوم الأسرة في قطر في 15 أبريل من كل عام، وهي مناسبة وطنية تهدف إلى إبراز دور الأسرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الترابط الأسري، وصون الهوية الثقافية للمجتمع.

كما تقدم الدولة، عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة، من بينها مبادرة تعزيز القيم ومشروعات دعم الشباب المقبلين على الزواج، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

جودة الحياة أولوية وطنية

وتسعى دولة قطر إلى ترسيخ مكانتها عالمياً عبر توفير أفضل مستويات جودة الحياة، خاصة للأسر، من خلال التركيز على مجالات رئيسية تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والترفيه، والثقافة، والبيئة، والسلامة العامة.

وفي هذا السياق، تصدرت دولة قطر قائمة دول العالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الرعاية الصحية، واحتلت المرتبة 18 عالمياً وفق مؤشر الرعاية الصحية لمنتصف عام 2025 الصادر عن قاعدة بيانات نامبيو، بما يعكس التطور المستمر في القطاع الصحي واعتماده على الابتكار وأحدث الممارسات العالمية.

كما جاءت قطر في المرتبة 40 عالمياً وفق أحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2023-2024، في مؤشر يعكس التقدم المحرز في مجالات التعليم والصحة ومستوى المعيشة.

اليوم العالمي للسكان.. مناسبة دولية بدأت عام 1989

ويعود تأسيس اليوم العالمي للسكان إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1989، حيث تم الاحتفال به للمرة الأولى في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 دولة، مستلهماً من “يوم الخمسة مليارات” الذي أُحيي في 11 يوليو 1987، وهو اليوم الذي بلغ فيه عدد سكان العالم خمسة مليارات نسمة.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن نحو 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم سنوياً، مع توقعات بارتفاع عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار نسمة في عام 2030، و9.8 مليار نسمة في عام 2050، و11.2 مليار نسمة بحلول عام 2100.

الشباب في قلب النقاش السكاني العالمي

يركز شعار اليوم العالمي للسكان هذا العام على أهمية إشراك الشباب في عمليات صنع القرار، والاستفادة من العائد الديموغرافي، وبناء مجتمعات أكثر شمولاً للأجيال القادمة، انطلاقاً من أن قضايا السكان لا ترتبط بالأرقام وحدها، بل تتصل أيضاً بالحقوق والفرص والتنمية المستدامة وتأثير التحولات الديموغرافية على الصحة والتعليم والسكن والعمل.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة ديين كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن العالم يعيش مرحلة تشهد تغيرات ديموغرافية عميقة، إذ تتمتع بعض الدول بنسبة مرتفعة من الشباب، بينما تواجه دول أخرى شيخوخة سكانية متسارعة، فيما تعيش دول عديدة كلا التحديين في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أن المجتمعات والاقتصادات تتغير بفعل أزمات متداخلة، واتساع فجوات عدم المساواة، وظهور تقنيات ثورية، فضلاً عن الدور المتزايد للمعلومات والمعلومات المضللة في تشكيل نظرة الأفراد إلى العالم.

وأضافت أن السؤال المحوري في دراسة “المستقبل الديموغرافي” التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان يتمثل في: كيف ينظر الشباب إلى حياتهم وطموحاتهم ومستقبلهم في عالم دائم التغير؟، موضحة أن معظم الشباب ما زالوا يأملون في الشراكة وتكوين أسرة، إلا أن كثيرين منهم يشعرون بأن هذه الأحلام قد لا تتحقق.

وشددت المسؤولة الأممية على أن الشباب بحاجة إلى الشعور بالأمان من أجل التخطيط لمستقبلهم، وإلى امتلاك القدرة الحقيقية على تنفيذ هذا التخطيط، بما يضمن لهم فرصاً عادلة في بناء حياة مستقرة وتحقيق تطلعاتهم الشخصية والأسرية.

قطر تواصل الاستثمار في الإنسان

ويعكس احتفال دولة قطر باليوم العالمي للسكان التزامها المتواصل بالاستثمار في الإنسان، وتعزيز السياسات السكانية والاجتماعية التي تدعم الأسرة والشباب وتوفر لهم بيئة مستقرة وآمنة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030

.

وفي ظل التحولات السكانية المتسارعة عالمياً، تواصل قطر تطوير سياساتها وبرامجها بما يضمن الحفاظ على التوازن السكاني، ودعم الأسرة، وتحسين جودة الحياة، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في حاضر الوطن ومستقبله.