الوسم: قطر

وقّعت دولة قطر اليوم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة الفيتنامية هانوي، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.

وقد مثّلت دولة قطر في مراسم التوقيع سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، التي ألقت كلمة أكدت فيها على أهمية الاتفاقية ودور دولة قطر في دعم الأمن السيبراني العالمي.

المسند: الاتفاقية منعطف مهم في النظام الدولي

أكدت سعادة الدكتورة المسند أن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل منعطفًا مهمًا في النظام الدولي، ويعكس الإرادة الجماعية للدول من أجل حماية الشعوب في الفضاء الرقمي.

وأضافت سعادتها أن الأمن السيبراني لم يعد شأنًا تقنيًا فحسب، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الداعمة لإعداد اتفاقية شاملة ترتكز على التعاون الدولي وحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز القدرات الوطنية، خاصة في الدول النامية.

سدّ فجوة قانونية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

وأوضحت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن الاتفاقية الجديدة تسدّ فجوة في المنظومة القانونية الدولية، إذ تتيح للدول التعاون بشكل أكثر فاعلية لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود التي تمس أمن الإنسان واستقرار المجتمعات.

وأضافت أن مكافحة الجرائم الإلكترونية عمل من أجل السلام، مؤكدة أن حماية الفضاء الرقمي تسهم في منع النزاعات وبناء الثقة ودعم الحوار بين الدول.

الأمن السيبراني جزء من دور قطر في بناء السلام

قالت سعادة الدكتورة المسند:

“إن التزام دولة قطر بالأمن السيبراني ينسجم مع دورها الراسخ في الوساطة وبناء الجسور وتعزيز الحلول السلمية، فكما تعمل قطر على حل النزاعات في العالم الواقعي، فإنها تسعى أيضًا إلى منع النزاعات في العالم الرقمي، إيمانًا منها بأن السلام الحقيقي يشمل جميع أبعاد الحياة الإنسانية.”

مركز إقليمي في الدوحة لتعزيز التعاون الدولي

وأشارت سعادتها إلى أن المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة سيكون له دور محوري في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، لا سيما لخدمة الدول النامية استعدادًا لتنفيذ الاتفاقية.

وأكدت أن دولة قطر ملتزمة بأن تكون شريكًا دوليًا موثوقًا في بناء السلام وحماية الأمن في العالمين الواقعي والرقمي، انطلاقًا من قناعتها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هما جوهر كل أمن وسلام.

اتفاقية تاريخية للأمم المتحدة

تُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة للعدالة الجنائية تعتمدها الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا، كما تُعتبر أول معاهدة عالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الإلكترونية العالمية التي تشكل خطرًا متزايدًا على الأفراد والمؤسسات والدول.

بحث السيد محمد عبد العزيز جبران، وزير العمل بجمهورية مصر العربية، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر و قطر، وتحفيز المستثمرين القطريين على التواجد في السوق المصري. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.

تطوير بيئة العمل في مصر

استعرض الوزير المصري التعديلات الجديدة على قانون العمل المصري، التي تهدف إلى:

• إنشاء صندوق طوارئ لدعم الشركات والعمال المتعثرين، لضمان استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين.

• التعرف على الجهة المكلفة بتدريب العمال ورفع كفاءتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والدولية.

• توفير بيئة عمل محفزة وآمنة، تدعم مناخ الاستثمار وتقلل من العقبات التي قد تواجه المستثمرين القطريين والمستثمرين الأجانب بشكل عام.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من رؤية مصر لتعزيز الاستثمار وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير سوق العمل بشكل مستدام.

متابعة نتائج الزيارات السابقة

جرى خلال اللقاء متابعة نتائج زيارة وزير العمل المصري الأخيرة إلى قطر، ولقائه مع القطاع الخاص القطري، والتي أسفرت عن تفاهمات مثمرةحول تعزيز التعاون في مجالات:

• العمل والتوظيف

• التدريب وتطوير المهارات

• تشغيل القوى العاملة المؤهلة

وتأتي هذه المتابعة لتعزيز الاستفادة من التجارب المشتركة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

من جانبه، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع مصر وقطر، مؤكداً حرص غرفة قطر على:

• توسيع مجالات التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

• دعم المستثمرين القطريين في دخول السوق المصري وتسهيل العمليات الاستثمارية.

• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان نمو اقتصادي مستدام.

أهمية اللقاء للمستثمرين

يساعد هذا اللقاء على:

• توضيح القوانين واللوائح الخاصة بسوق العمل المصري للمستثمرين الأجانب.

• فتح قنوات تواصل مباشرة بين المستثمرين والجهات الحكومية لضمان حل أي عقبات.

• تعزيز الثقة الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين ودعم المشاريع المشتركة.

يعكس هذا اللقاء الحرص المشترك لمصر وقطر على تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال، من خلال دعم المستثمرين، تحسين التدريب والمهارات، وضمان التوافق بين التشريعات المحلية والاحتياجات الاستثمارية. ويعد مثالاً حياً على الالتزام بتعزيز الشراكة الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى التعاون الإقليمي.

في إطار جهود دولة قطر المستمرة لتعزيز الأمن المائي وحماية مواردها الطبيعية، صدر قانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، ليشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة المائية وضمان الإدارة الفعّالة للموارد المائية. ويعكس القانون التزام القيادة الرشيدة بالحفاظ على المياه باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

أهداف القانون ومبادئه الأساسية

يهدف القانون إلى ضمان الأمن المائي لدولة قطر من خلال عدة محاور رئيسية:

• حماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث، لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

• رفع كفاءة خدمات المياه وضمان جودة الإمدادات لجميع القطاعات، سواء السكنية أو الصناعية أو الزراعية.

• صيانة المنشآت الحيوية المتعلقة بالمياه، بما يضمن جاهزيتها الدائمة لمواجهة أي طارئ.

• ترشيد استهلاك المياه وتحفيز الاستخدام الأمثل لمصادر المياه المختلفة.

• تحديد مسؤوليات الجهات المعنية لضمان تطبيق فعّال ومتكامل للقانون.

أبرز ملامح القانون

يتناول القانون كافة أنواع الموارد المائية في الدولة، بما في ذلك: المياه المحلاة، المياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الاستخدام الأمثل والكفء لهذه الموارد.
وتتضمن أبرز ملامحه:

• تنظيم شامل لكافة الموارد المائية ومصادرها.

• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في تطوير البنية التحتية.

• تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الاستهلاك والحفاظ على الموارد.

• وضع آليات حماية صارمة ضد التلوث والاستنزاف غير المشروع للمياه.

• تنظيم استخدام المياه الجوفية وتعزيز تغذيتها لضمان استدامتها.

• دعم استخدام المياه المحلاة والمعالجة كمصادر مستدامة ومتجددة.

• ضمان توفر المياه في حالات الطوارئ، مع فرض عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقانون.

الأبعاد الاقتصادية والبيئية

يسهم القانون في:

• تحفيز الاستثمارات في قطاع المياه، سواء محلياً أو دولياً، ما يعزز التنمية الاقتصادية.

• خفض الفاقد المائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد من الاستدامة المالية للقطاع.

• دعم جهود حماية البيئة من خلال تقليل التلوث والحفاظ على التوازن البيئي.

• توفير بيئة تنظيمية واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين، مما يشجع على الابتكار والتوسع في مشاريع المياه المستدامة.

دور كهرماء في تطبيق القانون

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) التزامها الكامل بتنفيذ أحكام قانون المياه الجديد، عبر:

• تطوير البنية التحتية لشبكات المياه والخدمات المرتبطة بها.

• اعتماد أحدث التقنيات لتحسين كفاءة التشغيل وخفض الفاقد.

• ضمان جودة الخدمات وصيانة المنشآت الحيوية لضمان استمرارية التزويد.

• تعزيز جاهزية منظومة المياه لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

دعوة للتعاون والمشاركة

دعت كهرماء جميع الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات والأفراد، إلى التعاون الفاعل في تنفيذ القانون، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مستقبلًا مائيًا مستدامًا لدولة قطر. هذا التعاون يشمل:

• الالتزام بالإرشادات والضوابط الجديدة في الاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي.

• المشاركة في مبادرات ترشيد الاستهلاك والتوعية المجتمعية حول أهمية المياه.

• دعم المشاريع الابتكارية والتقنيات الحديثة التي تعزز من كفاءة إدارة المياه.

أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر، ومعهم سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيكونون على موعد مع رؤية زخة شهب الجباريات لهذا العام، وذلك مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 الموافق 29 ربيع الآخر 1447هـ، وستستمر حتى فجر الأربعاء 22 أكتوبر.

ذروة الظاهرة الفلكية مساء الثلاثاء

وأوضح الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، أن شهب الجباريات تُعد من الظواهر الفلكية المميزة التي يشهدها العالم سنويًا، إذ تنشط خلال الفترة ما بين 2 أكتوبر و2 نوفمبر، وتبلغ ذروتها في 21 أكتوبر من كل عام.
وأضاف أن معدل سقوط الشهب عند الذروة سيبلغ نحو 30 شهابًا في الساعة، وفقًا لتقديرات خبراء الفلك المتخصصين في رصد الظواهر الشهابية.

 يمكن مشاهدتها بالعين المجردة

وأشار الدكتور مرزوق إلى أن رصد شهب الجباريات لا يتطلب أجهزة فلكية أو تلسكوبات، إذ يمكن مشاهدتها بالعين المجردة من أماكن بعيدة عن التلوث الضوئي والبيئي.
وسيكون بالإمكان رؤية الشهب باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة قطر ابتداءً من الساعة 10:00 مساء الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء.
كما يمكن استخدام الكاميرات الرقمية الحديثة لالتقاط صور مميزة للحدث، مع ضرورة زيادة زمن التعريض للحصول على لقطات واضحة للشهب أثناء احتراقها في الغلاف الجوي.

 ظروف مثالية للرصد هذا العام

وبيّن الخبير الفلكي أن هذا العام يُعد مناسبًا جدًا لرصد زخة الجباريات، لأن القمر سيكون في طور الهلال، أي أنه سيغيب قبل حلول الليل، مما يعني أن السماء ستكون مظلمة نسبيًا، وهو ما يساعد على رؤية الشهب بوضوح أكبر.

 مصدرها: مذنب هالي الشهير

يُذكر أن مصدر زخة شهب الجباريات هو المذنب هالي، أحد أشهر المذنبات المعروفة في التاريخ الفلكي، والذي يمر قرب الأرض كل 76 عامًا تقريبًا.
فعندما تمر الأرض أثناء دورتها حول الشمس عبر بقايا الغبار التي خلّفها المذنب، تدخل هذه الجسيمات الغلاف الجوي بسرعات عالية، فـتحترق وتُحدث وميضًا ضوئيًا يشبه الألعاب النارية السماوية.

 سبب التسمية ومناطق الرصد

تُعرف هذه الزخة باسم شهب الجباريات (Orionids) لأنها تبدو وكأنها تنبثق من مجموعة الجبار النجمية الشهيرة (Orion) في السماء.
وينصح الفلكيون الراغبين في المشاهدة بالتوجه إلى الأماكن المظلمة البعيدة عن الأضواء، مثل المناطق الصحراوية أو الريفية، حيث تكون الرؤية أفضل بكثير.

أما أفضل وقت للرصد فيكون قبل منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر، عندما تكون السماء أكثر صفاءً وهدوءًا.

 ظاهرة تجمع بين الجمال والعلم

تُعد زخة شهب الجباريات فرصة رائعة لهواة الفلك والمصورين في قطر لمتابعة مشهد سماوي بديع يجمع بين الجمال الطبيعي والدقة العلمية.
ويؤكد الفلكيون أن مراقبة هذه الظواهر تسهم في زيادة الوعي الفلكي لدى الجمهور، وتشجع الأجيال الجديدة على الاهتمام بالعلوم الفضائية.

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في مكافحة ظاهرة التسول، عبر الإبلاغ الفوري عن الحالات التي يشاهدونها باستخدام تطبيق مطراش، مؤكدة أن هذه الخدمة تأتي في إطار تعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة.

وأكدت الوزارة أن التسول يُعد سلوكًا غير حضاري يتنافى مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، كما أنه يُسيء إلى الصورة العامة للمجتمع القطري المعروف بتكافله الإنساني والتنظيم المؤسسي لأعمال الخير عبر القنوات الرسمية.

طريقة الإبلاغ عبر تطبيق مطراش

وأوضحت وزارة الداخلية أن خدمة الإبلاغ عن المتسولين متاحة ضمن تطبيق “مطراش” بخطوات بسيطة وسريعة، تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن أي حالة مشبوهة في دقائق معدودة.

وتتم عملية الإبلاغ وفق الخطوات التالية:

1. فتح نافذة “الأمان” في تطبيق مطراش.

2. اختيار خيار “الإبلاغ عن حالة تسول”.

3. تعبئة البيانات المطلوبة مثل الموقع والتفاصيل الأساسية للحالة.

4. الضغط على “تم الانتهاء” لإرسال البلاغ إلى الجهات المختصة.

وبيّنت الوزارة أن النظام يتيح تحديد موقع الحالة بدقة، ليتم بعد ذلك التواصل هاتفيًا مع مقدم البلاغ لاستكمال المعلومات والإجراءات اللازمة، مما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحالة.

تعزيز الوعي المجتمعي

وشددت وزارة الداخلية على أن مواجهة ظاهرة التسول تتطلب تعاونًا مجتمعيًا واسعًا بين المواطنين والمقيمين، داعية إلى عدم تقديم المساعدة المادية مباشرة للمتسولين، لأن ذلك يسهم في انتشار الظاهرة ويشجع البعض على استغلال تعاطف الناس بطرق غير مشروعة.

وأكدت الوزارة أن هناك العديد من الجهات الخيرية المعتمدة في الدولة التي تتولى رعاية المحتاجين وتقديم الدعم لهم بشكل منظم وآمن، مشيرة إلى أن أعمال الخير يجب أن تتم عبر هذه القنوات الرسمية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.

تطبيق ذكي لخدمة المجتمع

يُذكر أن تطبيق “مطراش” يعد من أهم التطبيقات الحكومية في قطر، إذ يتيح للمستخدمين إنجاز عشرات الخدمات الإلكترونية بسهولة، مثل تجديد الوثائق الرسمية، ودفع المخالفات، وتقديم البلاغات الأمنية، مما يعزز مفهوم الحكومة الذكية ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وسرعة الاستجابة للطوارئ والمخالفات.

وبإطلاق هذه الخدمة الجديدة، تواصل وزارة الداخلية جهودها لترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية بين أفراد المجتمع، بما يعكس التزام دولة قطر بمبادئ العدالة والسلامة الاجتماعية.