استقبل السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، اليوم، السيد وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى دولة قطر، في لقاء رسمي جرى بمقر مجلس الشورى. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالأخص في المجال البرلماني الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للتعاون المشترك.
تعزيز التعاون البرلماني بين قطر ومصر
استعراض العلاقات الثنائية
لال الاجتماع، تم استعراض أطر التعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، مع التركيز على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. كما تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون البرلماني، بما يضمن تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسستين التشريعيتين.
سبل تعزيز التعاون
كد الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق بين مجلس الشورى القطري والبرلمان المصري من خلال تبادل الوفود البرلمانية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتعزيز قنوات الاتصال بين لجان المجلسين المعنية بالقوانين والسياسات العامة. ويهدف هذا التعاون إلى دعم مشاريع التنمية الوطنية في البلدين وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التشريع والرقابة البرلمانية.
عزيز الحوار والتفاهم المشترك
كما شدد الاجتماع على أهمية دور الحوار المستمر بين المؤسستين في تعزيز فهم السياسات والتشريعات، وبناء آليات تعاون مستدام تخدم مصالح الشعبين، وتعزز الاستقرار والتقدم في المنطقة. ويعكس هذا اللقاء التزام البلدين بالعمل المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
شهدت العاصمة التركية أنقرة حدثًا بارزًا في مسار التعاون الصناعي والدفاعي بين دولة قطر والجمهورية التركية، حيث تم افتتاح مصنع BMC للمدرعات والمحركات الثقيلة، وذلك تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع. ويمثل هذا المشروع ثمرة شراكة قطرية تركية طويلة الأمد، إذ تمتلك قطر من خلال مجموعة برزان القابضة نسبة 49.9% من أسهم المصنع، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والتكامل الصناعي بين البلدين.
شراكة قطرية تركية تُنتج أول دبابة من طراز “ألتاي”
مصنع تركي للمدرعات بشراكة قطرية
تأتي هذه الشراكة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم الصناعات العسكرية والتكنولوجية، وتبادل الخبرات بين الجانبين القطري والتركي، بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي. كما تعكس هذه الخطوة حرص القيادة القطرية على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، التي تُعدّ أحد أعمدة الأمن الوطني والاقتصاد المعرفي، وتعزيز موقع قطر كدولة فاعلة في مجالات البحث والابتكار الصناعي.
إنتاج أول دبابة “ألتاي”.. نقلة نوعية في الصناعات العسكرية
يُعدّ المصنع الجديد من المشاريع الدفاعية الكبرى في تركيا والمنطقة، إذ سيشهد إنتاج أول دبابة تركية من طراز “ألتاي”، وهي من أحدث الدبابات القتالية في العالم من حيث الأنظمة الدفاعية والتقنيات الذكية المستخدمة في التوجيه والتحكم والاتصال. وتُمثّل “ألتاي” رمزًا للتطور الصناعي العسكري في تركيا، وتعكس نجاح الشراكات الدولية في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة الصناعية الدفاعية. كما تسهم الشراكة القطرية في دعم التمويل والتطوير المستمر للمشاريع الدفاعية الاستراتيجية المشتركة.
وفد قطري رفيع المستوى يشارك في حفل الافتتاح
رافق سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني خلال حفل الافتتاح عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية، الذين قاموا بجولة داخل مرافق المصنع واطلعوا على خطوط الإنتاج والأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في عمليات التصنيع والتجميع. وقد أشاد الوفد القطري بالمستوى المتقدم للمعدات والآلات المستخدمة في المصنع، مؤكدين أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في التعاون الدفاعي والتقني بين الدوحة وأنقرة.
شراكة قطرية تركية تُنتج أول دبابة من طراز “ألتاي”
دور مجموعة برزان القابضة في دعم القدرات الدفاعية
تلعب مجموعة برزان القابضة، الذراع الاستثمارية لوزارة الدفاع القطرية، دورًا محوريًا في دعم المشاريع الدفاعية المشتركة داخل قطر وخارجها. وتأتي مشاركتها في مصنع “BMC” ضمن خططها الرامية إلى توطين الصناعات الدفاعية وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة. كما تواصل المجموعة جهودها لتطوير منظومة البحث العلمي العسكري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المجال الدفاعي.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين قطر وتركيا
يمثل هذا التعاون الدفاعي أحد أوجه العلاقات المتنامية بين قطر وتركيا، والتي تشمل مجالات متعددة مثل التجارة، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والدبلوماسية. وقد أثبتت السنوات الأخيرة أن الشراكة بين البلدين تقوم على أسس متينة من الثقة والمصالح المشتركة، في ظل توافق الرؤى السياسية والاقتصادية والإستراتيجية التي تجمع بين الدوحة وأنقرة. وتعتبر المشاريع الدفاعية المشتركة مثل مصنع “BMC” نموذجًا عمليًا للعلاقات التكاملية التي تخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
شراكة قطرية تركية تُنتج أول دبابة من طراز “ألتاي”
نحو صناعة دفاعية متكاملة ومستقبل مستدام
يرى المراقبون أن افتتاح المصنع الجديد يمثل مرحلة جديدة في مسار توطين الصناعة الدفاعية في العالم الإسلامي، ويفتح آفاقًا رحبة أمام التعاون الإقليمي في مجالات البحث والتطوير، وصناعة الأنظمة الذكية، والمعدات العسكرية الحديثة. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في خلق فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات التقنية إلى المهندسين والفنيين القطريين، إضافة إلى تعزيز مكانة البلدين كمركزين إقليميين للتصنيع الدفاعي المتطور.
وفقاً لموقع Visual Capitalist ومجلة Frontiers in Environmental Science التابعة لمؤسسة “فرونترز” Frontiers، فالولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر والجزائر، هي الدول التي تملك أكبر احتياطيات الهيليوم الخامل في العالم، فهي ضمن أكثر 6 دول في العالم تملك احتياطيات من غاز الهيليوم.أكبر احتياطيات الهيليوم في العالم لعام 2025/2026
أكبر احتياطيات الهيليوم في العالم لعام 2025/2026
حيث يلعب الهيليوم دوراً قوياً وكبيراً في الصناعات الحديثة، وذلك في كونه يحمل خصائص نادرة لا تجدها في أي غاز آخر، فهو شديد البرودة، خفيف الوزن، ويدخل في الكثير من الصناعات المتطورة والتي تتنافس عليها دول متقدمة مثل الصين وأمريكا، وإليك أكثر دول العالم امتلاكاً لاحتياطيات الهيليوم:
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تحتل المرتبة الأولى في أكبر الدول التي تملك احتياطيات من الهيليوم يصل إلى 20.6 مليار متر مكعب، وهذا يعود إلى الاستثمارات والعقود التي قامت بإبرامها مع الشركات لاستكشاف وإنتاج غاز الهيليوم الخفيف الوزن والنادر جداً في العالم.
هذا التفوق في هذا المجال، يجعل منها مركزاً قوياً ينافس به أسواق عالمية رائدة مثل الصين وروسيا ودول عربية تنتجه أيضاً، فقد طورت أمريكا آلات ومنشآت لاستخراج الهيليوم منذ منتصف القرن الماضي.
التحدي الأكبر الذي يواجه أمريكا، هو تذبذب الإنتاج من غاز الهيليوم والاعتماد الأكبر على الاحتياطات التراكمية، وهو أمر يفتح الباب على مصراعيه أمام منافسين جدد.
دولة قطر
قطر من بين البلدان التي تملك أكبر احتياطيات من غاز الهيليوم في العالم وصلت إلى 10.1 مليار متر مُكعب، فهي ثاني أكبر دولة على مستوى العالم وفي الخليج امتلاكاً لاحتياطيات الهيليوم، هذا التصدر لم يأتي صدفة، فدولة قطر تمتلك واحداً من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وغاز الهليوم من المنتجات المصاحبة في عمليات استخراج الغاز.
وقد استثمرت الدوحة بقوة في تطوير منشآت التسييل والاستخلاص والاستخراج، لتكون مصدراً رئيسياً يعتمد عليه العالم في تلبية الطلب المتزايد على هذا الغاز النادر والخفيف والذي يدخل في الكثير من الصناعات العالمية الحساسة والحيوية وخاصة في مجال صنع أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنياته.
هذا وقد لعب الاستقرار الاقتصادي والسياسي والبنية التحتية المؤهلة دوراً في أن تحتل قطر هذا المركز الدولي لتكون مركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيليوم، وهي تسعى أيضاً لأن تكون لاعب رئيسي ومحوري في الصناعات الطبية والفضائية والرقمية المستقبلية.
الجزائر
بعد قطر، حلت الجزائر في المركز الثالث بأكبر احتياطيات الهيليوم في العالم والتي بلغت 8.2 مليار متر مُكعب، وبهذا تكون دولة قطر والجزائر من بين أكثر الدول العربية والخليجية إنتاجاً للهيلوم فكلا البلدين لهما تاريخ حافل باستغلال الغاز الطبيعي وصناعته، وهو الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لإنتاج الهيلوم ومشتقات أخرى كثيرة.
روسيا
روسيا الاتحادية تحتل المركز الرابع باحتياطي يبلغ 6.8 مليار متر مكعب، فموسكو تعتمد على مخزونها الهائل من الغاز الطبيعي الذي يرتبط به استخراج الهليوم بشكل وثيق.
كندا
أما كندا، فتمتلك احتياطياً يقدّر بـ 2 مليار متر مكعب، يمنحها موطئ قدم في خارطة الهليوم العالمية، ورغم أن حجم احتياطياتها لا يقارن بالدول الأكثر امتلاكاً لاحتياطات الهيلوم، إلا أن تنامي الطلب الدولي يجعل من كل متر مكعب قيمة استراتيجية، ما يدفع كندا إلى تطوير المزيد من مشاريع الاستخراج لتعزيز استقلالها وإمكاناتها التنافسية لتنافس كل من قطر وأمريكا.
الصين
وتأتي الصين باحتياطي يبلغ 1.1 مليار متر مكعب، وعلى الرغمن قلة الاحتياطات مقارنة بغيرها، إلا إنها تُعتبر واحدة من أكبر الدول استهلاكاً للهليوم Helium Gas بسبب صناعاتها الضخمة في التكنولوجيا والفضاء والإلكترونيات الدقيقة، لذلك تعمل بكين على رفع قدراتها الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد من أمريكا المنافسة لها والتي تتصارع معها في قطاعات أخرى كبيرة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مدفوعةً بطموحها في قيادة قطاعات علمية ناشئة مثل الحوسبة الكمية.
جدول توزيع احتياطات الهيليوم في العالم لعام 2025
الترتيب
الدولة
حجم احتياطيات الهليوم (مليار م³)
الملاحظة
1
الولايات المتحدة
20.6
الأكبر عالمياً
2
قطر
10.1
الأولى عربياً وثاني أكبر احتياطي عالمي
3
الجزائر
8.2
الثالثة عربياً
4
روسيا
6.8
–
5
كندا
2.0
–
6
الصين
1.1
الأقل في احتياطات الهيليوم
الدولة الأكثر في إنتاج الهيليوم
وفقاً لتحليلات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فالولايات المتحدة هي أكبر الدول في إنتاج الهليوم، مع احتياطيات هائلة تصل إلى 20.6 مليار متر مكعب، كما سبق وذكرنا، هذا التفوق الأمريكي يأتي نتيجة عقود من تطوير تقنيات استخراج الغاز الطبيعي، حيث يُستخرج الهليوم غالباً كمنتج مرافق.
امتلاك أمريكا لهذه الكمية من الهيلوم يجعلها لاعباً محورياً في الصناعات المتطورة والحديثة مثل:
وغيرها من صناعات أخرى حديثة لها علاقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأشباه الموصلات (التي هي محل نزاع وصراع كبير جداً ما بين أمريكا والصين حالياً) والتي يتم إنتاجها في تايوان.
في حين أن قطر هي ثاني دولة إنتاجاً للهيلوم Helium في العالم باحتياطي يبلغ 10.1 مليار متر مكعب، لتصبح مركزاً عالمياً لتجارة هذا الغاز النادر والمطلوب عالمياً، فقوة الدوحة الحقيقية تكمن في كفاءتها العالية في استخلاص الهليوم من حقول الغاز الطبيعي الضخمة التي تشكل شريان اقتصادها، ولعل شركة “قطر للطاقة” من الشركات القوية في العالم والتي تساعدها في إنتاج كميات من الطاقة في كافة المجالات.
ناشدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” المشتركين في الدولة بضرورة تحديث البيانات الشخصية، وذلك في حال تغييرها وذلك لضمان وصول الفواتير بشكل منتظم بدون تأخير وتحسباً لانقطاع الخدمة، وعبر موقع “دوحة 24″، وفرنا لكم طريقة تحديث بياناتك في كهرماء خطوة بخطوة.
تحديث بيانات المشتركين في كهرماء القطرية
في إطار الخطة الشاملة للتحول الرقمي لتطوير البنية التحتية للخدمات العامة، أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” عن ضرورة تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالمشتركين، والتي تتضمن رقم الهاتف “الجوال” البريد الإلكتروني أو في حال تغيير العنوان أو أي معلومات أخرى، وذلك لضمان استمرار الخدمة ووصول الفواتير الإلكترونية بشكل آمن ومنظم.
وقد أكدت الشركة “كهرماء” إلى أن خدمة الفواتير الإلكترونية ستساعد المشتركين في استلام الفواتير عبر البريد الإلكترونية أو من خلال الرسائل النصية باستخدام الهاتف الجوال، وهو أمر سيسرع ويسهل من معرفة معدل الاستهلاك وقيمة المستحقات المالية فوراً منعاً لأي تراكمات، وهو الأمر الذي سيغنيك عن أياً من الفواتير الورقية.
مشروع كهرماء الجديد، يُعتبر خطوة رئيسية لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 مع عدم الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية في قطر (NDS3)، وذلك من خلال تطوير الكفاءات التشغيلية في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والماء، وكل هذا لتحقيق رضا المشتركين وتسهيل الخدمات الإلكترونية عليهم بشكل آني وسريع.
في إطار المشروع الوطني الكبير الذي أطلقته مؤسسة “كهرماء” القطرية، تضمن المشروع تحديث أكثر من 900 ألف عداد من العدادات، مع بدء التحقق من أكثر من 8 ملايين معلومة، مع صيانة أكثر من 13 ألف صندوق من صناديق الخدمة.
فقد ساهم تحديث بيانات المشتركين في زيادة الدقة في التعامل مع المواطنين والمقيمين في الدولة، وذلك عن طريق ملفاتهم الشخصية الخاصة بهم، وذلك لضمان وصول الخدمات بشكل سهل وسريع.
التحديث سيعمل على الإبلاغ عن أي أعطال بشكل فوري مع إصلاح الكابلات المتضررة في حال وجودها، وكل هذا لتوفير شبكة كهرومائية آمنة وتعمل بشكل مستمر على مدار ال 24 ساعة مع دوام تقدم الخدمات الإلكترونية الذكية للمشتركين في الدولة.
كيفية تحديث بيانات المشتركين في كهرماء القطرية
للاستفادة من التحديثات الأخيرة، احرص على تحديث بياناتك في مؤسسة كهرماء القطرية، وإليك الخطوات:
انتقل إلى رابط موقع مؤسسة “كهرماء” Kahramaa عبر الإنترنت.
تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام رقم الهوية القطرية مع إدخال كلمة المرور.
الانتقال إلى قسم البيانات للبدء في التعديل.
تحديث البريد الإلكتروني ورقم الهاتف في حال تغييره لضمان وصول الإشعارات والفاتورة الإلكترونية في الوقت المُحدد.
كما يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في قطر.
في حال واجهتك أي مشكلة في التحديث، يمكنك التواصل عبر كهرماء قطر خدمة العملاء من خلال الرقم (991)، فالمركز يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن أي عطل أو مساعدة تقنية، أو يمكن التواصل عبر رقم الواتساب لخدمة عملاء كهرماء على الرقم (+97430303991).
يمكنك تحميل تطبيق كهرماء على الهاتف الذكي الخاص بك، للتحكم في اشتراكك بشكل سهل وسريع، حيث يمكنك تنزيل التطبيق عبر المتاجر الرسمية في كل من جوجل بلاي ستور وآب ستور آيتونز لهواتف آيفون آبل.
انتهت رسمياً مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية لتعديل أوضاع المركبات غير المجددة تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، والتي بدأت منذ 28 أغسطس الماضي. وكانت الإدارة العامة للمرور قد منحت أصحاب المركبات 60 يوماً لتجديد تراخيص سياراتهم والتأكد من مطابقتها للقوانين المرورية المعمول بها في دولة قطر، وفقًا للمادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذه المهل القانونية لتجنب التعرض للعقوبات والإجراءات القانونية المقررة على المخالفين، بما يضمن السلامة المرورية وتنظيم حركة المركبات على الطرقات العامة.
السجن والغرامة لاصحاب المركبات غير المرخصة مع انتهاء مهلة الداخلية
العقوبات المترتبة على المركبات غير المجددة تراخيصها
تنص المادة (11) من قانون المرور على وجوب تجديد ترخيص المركبة الميكانيكية في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص الأصلي. ويُحظر تسيير المركبة على الطرق العامة دون تجديد الترخيص، وفي حالة المخالفة يتم مباشرة سحب الترخيص واللوحات المعدنية على الفور، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وتأتي هذه العقوبات لضمان التزام جميع مالكي المركبات بالقوانين المرورية وحماية مستخدمي الطريق من المخاطر الناتجة عن تشغيل مركبات غير مرخصة أو غير صالحة للاستخدام.
عقوبة إضافية وفق القانون
بالإضافة إلى سحب الترخيص واللوحات، تنص المادة (95) المعدلة بموجب قانون (16) لسنة 2015 على أن المخالفين لقوانين تجديد الترخيص يعاقبون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 3,000 و10,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويؤكد القانون أن هذه العقوبة تطبق مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ما يعكس جدية الدولة في معالجة المخالفات المرورية وحماية النظام العام على الطرقات.
نصائح وإرشادات لأصحاب المركبات
تجديد الترخيص في الوقت المحدد لتجنب العقوبات القانونية والغرامات المالية.
التأكد من صلاحية المركبة الفنية والتقنية قبل السير على الطرق.
الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للوزارة لتجديد التراخيص بسرعة ودون الحاجة للانتظار في المكاتب.
الالتزام بالقوانين المرورية للحفاظ على السلامة العامة وتقليل المخاطر على السائقين والمشاة.
أهمية الالتزام بالقانون
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط المروري، وضمان أن جميع المركبات المتحركة على الطرقات تتوافق مع اشتراطات السلامة، بما يساهم في خفض الحوادث والحفاظ على سلامة المجتمع.
جرى خلال المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الأمنية، مع التركيز على تطوير سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في قطر والبحرين. وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة وحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء.
التعاون الأمني..تبادل الخبرات وأفضل الممارسات
أكد اللقاء على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجالات الأمن الداخلي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الأمنية وتحسين قدرات الأجهزة في التعامل مع مختلف القضايا الأمنية، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومكافحة المخاطر العابرة للحدود.
تعزيز العلاقات الثنائية
يأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص المستمر لدولة قطر ومملكة البحرين على تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما الأمنية، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تم التأكيد على استكشاف مجالات جديدة للتعاون الأمني والتقني بين الجانبين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
استدامة التعاون الأمني
ويعتبر اللقاء فرصة لتأكيد التزام الجانبين بتطوير العلاقات الثنائية واستدامة التعاون الأمني، مع متابعة تنفيذ المبادرات المشتركة والمشروعات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يرسخ شراكة استراتيجية مستدامة بين قطر والبحرين.
أكدت غرفة قطر على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر والمملكة المغربية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.
غرفة قطر
اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين القطري والمغربي
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC) بالمملكة المغربية، برئاسة السيد علي الحارثي، رئيس الفدرالية. وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتطوير العلاقات بين غرفة قطر والفدرالية المغربية للكهرباء، إضافة إلى بحث دور القطاع الخاص في تنشيط الاستثمارات الثنائية بين البلدين.
غرفة قطر تؤكد على دور القطاع الخاص في دعم التعاون مع المغرب
فرص استثمارية واعدة في السوق المغربي
قال الكواري إن مجتمع الأعمال القطري يُبدي اهتمامًا متزايدًا بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب، مشيرًا إلى أن السوق المغربي يُعد سوقًا واعدًا يمكن من خلاله إقامة تحالفات اقتصادية بين الشركات القطرية والمغربية، للاستفادة من المقومات والحوافز الاستثمارية التي توفرها المملكة المغربية.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب بلغ نحو 988 مليون ريال قطري في العام الماضي، مؤكّدًا وجود رغبة مشتركة في زيادة حجم التبادل التجاري عبر شراكات فعالة وتحالفات تجارية جديدة. كما جدّد تأكيد دعم غرفة قطر الكامل لكل المبادرات التي تسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، وتشجيع المستثمرين المغاربة على دخول السوق القطري.
غرفة قطر تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة
المغرب: بوابة إفريقيا وفرص متعددة
من جانبه، أكد السيد علي الحارثي على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن الاستثمار المتبادل بين القطاعين الخاصين يمثل محورًا أساسيًا في تطوير هذه العلاقات.
وأوضح الحارثي أن دولة قطر تمتلك قدرات استثمارية كبيرة تجعلها وجهة جاذبة للشركات المغربية، بينما يُعد السوق المغربي تنافسيًاويمثل بوابة رئيسية لقارة إفريقيا، مرحّبًا بالاستثمارات القطرية في مختلف المجالات.
ودعا الحارثي الشركات القطرية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات الكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة، سواء من خلال شراكات مباشرة مع الشركات المغربية أو عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن صناعة البطاريات في المغرب تعد من الصناعات الرائدة، إذ يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والإفريقية، مؤكدًا على أهمية عقد لقاءات أعمال مشتركة للتعريف بالمنتجات وتبادل الخبرات.
دعم غرفة قطر للتحالفات التجارية
بدوره، شدد السيد راشد بن حمد العذبة على أهمية قيام شراكات تجارية قطرية مغربية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن غرفة قطر تدعم بقوة تأسيس وزيادة هذه التحالفات. كما أكد على الدور المحوري لمجلس الأعمال القطري المغربي في تعزيز وتطوير التجارة بين البلدين، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز التعاون في القطاعات الحيوية.
أعلنت وزارة البلدية عن تدشين مرحلة جديدة من نظام إصدار رخص البناء بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام دولة قطر بالتحول الرقمي وتوظيف أحدث الابتكارات لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والمراجعين.
قطر تدشن نظام رخص البناء بالذكاء الاصطناعي
رخص البناء بالذكاء الاصطناعي .. نظام ذكي لتسريع إصدار الرخص
كشف درويش يوسف فخرو، رئيس قسم الدراسات الفنية بوزارة البلدية، عن إدراج الذكاء الاصطناعي في نظام رخص البناء الإلكتروني، مؤكدًا في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” أن هذه الخدمة تُقدّم لأول مرة في العالم.
وأوضح فخرو أن هذا التطوير يساعد الاستشاريين والمراجعين بطريقة كبيرة، من خلال تسريع الإجراءات وتحسين دقة المراجعة، وضمان مطابقة التصاميم للمعايير المعتمدة.
وأشار فخرو إلى أن هذه الخدمة مرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 من الناحية الاقتصادية، ورسالة وزارة البلدية من ناحية الابتكار والاستدامة، مؤكداً أن المشروع يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار في الدولة.
درويش يوسف فخرو، رئيس قسم الدراسات الفنية بوزارة البلدية،
تحسين تجربة المستثمرين والمراجعين
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية ذكية وفعّالة، حيث أوضحت الوزارة في فيديو دعائي نشرته على حسابها بمنصة “إكس”:
“ما كان يستغرق أشهرًا أصبح يُنجَز في 120 دقيقة.. إنجاز جديد يُجسّد التحول الذكي في الخدمات الحكومية بوزارة البلدية.. ترقبونا يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري.”
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد سيتيح رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص، وتحسين دقة المراجعات، بما يعكس الريادة العالمية لدولة قطر في تبني الابتكارات الرقمية.
إدراج الذكاء الاصطناعي في نظام رخص البناء
رؤية مستقبلية للتحول الرقمي
يمثل إدراج الذكاء الاصطناعي في نظام رخص البناء خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء دولة ذكية، تعكس رؤية قطر في التحول الرقمي وتوظيف أحدث الابتكارات التكنولوجية في تحسين الخدمات الحكومية. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات العامة، حيث يُمكّن النظام من تسريع إجراءات إصدار الرخص، وتقليل الوقت المستغرق في المراجعات التقليدية، بما يحقق كفاءة أعلى في العمليات التشغيلية.
كما يسهم النظام في خفض التكاليف التشغيلية عن طريق تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والفحوص اليدوية، ويعمل على تحسين جودة المراجعات الفنية والهندسية، ما يضمن مطابقة المشاريع للمعايير المعتمدة.
ومن جانب آخر، يُقدّم النظام تجربة أكثر سلاسة للمستثمرين والمراجعين، بما يعزز رضاهم وثقتهم بالخدمات الحكومية، ويدعم بيئة استثمارية متقدمة وشفافة، تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ويُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في رخص البناء أيضًا في تعزيز السلامة والكفاءة في المشاريع العمرانية، من خلال قدرة النظام على تحليل البيانات بشكل فوري، والتنبؤ بالمشكلات المحتملة قبل وقوعها، بما يعزز استدامة التنمية العمرانية في الدولة.
وقّعت دولة قطر اليوم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة الفيتنامية هانوي، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.
وقد مثّلت دولة قطر في مراسم التوقيع سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، التي ألقت كلمة أكدت فيها على أهمية الاتفاقية ودور دولة قطر في دعم الأمن السيبراني العالمي.
قطر توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
المسند: الاتفاقية منعطف مهم في النظام الدولي
أكدت سعادة الدكتورة المسند أن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل منعطفًا مهمًا في النظام الدولي، ويعكس الإرادة الجماعية للدول من أجل حماية الشعوب في الفضاء الرقمي.
وأضافت سعادتها أن الأمن السيبراني لم يعد شأنًا تقنيًا فحسب، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الداعمة لإعداد اتفاقية شاملة ترتكز على التعاون الدولي وحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز القدرات الوطنية، خاصة في الدول النامية.
سدّ فجوة قانونية في مكافحة الجرائم الإلكترونية
وأوضحت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن الاتفاقية الجديدة تسدّ فجوة في المنظومة القانونية الدولية، إذ تتيح للدول التعاون بشكل أكثر فاعلية لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود التي تمس أمن الإنسان واستقرار المجتمعات.
وأضافت أن مكافحة الجرائم الإلكترونية عمل من أجل السلام، مؤكدة أن حماية الفضاء الرقمي تسهم في منع النزاعات وبناء الثقة ودعم الحوار بين الدول.
الأمن السيبراني جزء من دور قطر في بناء السلام
قالت سعادة الدكتورة المسند:
“إن التزام دولة قطر بالأمن السيبراني ينسجم مع دورها الراسخ في الوساطة وبناء الجسور وتعزيز الحلول السلمية، فكما تعمل قطر على حل النزاعات في العالم الواقعي، فإنها تسعى أيضًا إلى منع النزاعات في العالم الرقمي، إيمانًا منها بأن السلام الحقيقي يشمل جميع أبعاد الحياة الإنسانية.”
مركز إقليمي في الدوحة لتعزيز التعاون الدولي
وأشارت سعادتها إلى أن المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة سيكون له دور محوري في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، لا سيما لخدمة الدول النامية استعدادًا لتنفيذ الاتفاقية.
وأكدت أن دولة قطر ملتزمة بأن تكون شريكًا دوليًا موثوقًا في بناء السلام وحماية الأمن في العالمين الواقعي والرقمي، انطلاقًا من قناعتها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هما جوهر كل أمن وسلام.
اتفاقية تاريخية للأمم المتحدة
تُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة للعدالة الجنائية تعتمدها الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا، كما تُعتبر أول معاهدة عالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة.
ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الإلكترونية العالمية التي تشكل خطرًا متزايدًا على الأفراد والمؤسسات والدول.
الاستثمار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة، هذا ما تسير عليه دولة قطر لتحقيقه بشكل كبير لتكون في طليعة الدول العربية في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI)، وذلك من خلال رؤية قطرية طموحة تسعى من خلالها إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم وتطوير الرعاية الصحية، فهو استثمار في الصحة والتعليم ومجالات وقطاعات حيوية أخرى مثل الطاقة، تقديم المساعدات، وفي المجال العسكري وحماية أنظمة الدول من أي تهديد أمن سيبراني.
هذا الاستثمار القطري في مجال تقنية الAI لا يقتصر على الجانب التكنولوجي فقط، بل يمتد ليصل إلى بناء القدرات والكوادر البشرية، وتحفيز البحث العلمي، وتطوير بيئة داعمة للابتكار لتصبح قطر في مصافي الدول المتقدمة في هذه التقنية التي تشهد نمواً سريعاً وكبيراً في السنوات الأخيرة وستزداد بشكل أكبر في العام 2026 و2030 و 2035.
استثمار قطر في الذكاء الاصطناعي للتعليم والصحة
من بين الاستثمارات الحيوية التي تستثمر فيها دولة قطر، هو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي خدمة لقطاعات حساسة وحيوية، على رأسها التعليم والرعاية الصحية، وذلك بهدف واحد وهو توفير خدمة تعليم وصحة فريدة من نوعها مع تسريع الأداء وتحسين التجربة عن المواطنين والمقيمين والوافدين على حد سواء.
الذكاء الاصطناعي في الصحة
في قطاع الرعاية الصحية، يتم في قطر توظيف الذكاء الاصطناعي في تشخيص المبكر للأمراض مع تحليل للمرض وتوفير مساعدة للأطباء في العمليات، مع تحليل صورة الأشعة الطبية بدقة كبيرة، إضافة إلى التحليلات الذكية للمعلومات والبيانات التي تساعد المختصين في تحسين التخطيط الصحي للاستجابة الفورية للأوبئة.
وقد بدأت دولة قطر بالفعل على دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعها الصحي بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في الدولة، فقد بدأت مؤسسات مثل مؤسسة “حمد الطبية و”جامعة قطر”في تطوير أنظمة تشخيص تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأمراض، وتحليل صور الأشعة بدقة أعلى من الأساليب التقليدية.
الذكاء الاصطناعي في التعليم
في قطاع التعليم، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصات التعلم الإلكتروني المختلفة وذلك بتحليل أداء الطلاب وتخصيص المحتوى التعليمي بما يتناسب مع قدراتهم الفردية، كما تشجع الجامعات القطرية على إنشاء برامج أكاديمية وبحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مما يهيئ جيلًا مؤهلًا للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في التعليم والحصول على المعلومات في وقت قياسي وسريع.
وعلى حسب الإحصائيات، فإن أكثر من 60% من الجامعات في دولة قطر توفر برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك لمواكبة التطور الحاصل في هذا العالم الكبير والواسع والذي سيدخل كل بيت في هذه المعمورة.
وقد وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر حلول رقمية متقدمة، وإليك أبرز الجهود التي تقوم بها:
دعم البرامج الجامعية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من الجامعات في قطر تقدم برامج أكاديمية في هذه التخصصات المستقبلية الحساسة والحيوية.
تطوير أنظمة تعليم إلكتروني تفاعلية تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمتابعة أداء الطلاب واقتراح مسارات تعلم مناسبة.
في نفس الوقت تم إدخال التقنيات التنبؤية التي تعتمد على الAI لتحديد نقاط الضعف لدى الطلبة قبل تفاقمها، وذلك لمساعدة الطالب والمعلم في معرفة نقاط القوة والضعف ومعالجتها على الفور.
في إطار سعي قطر لتعزيز موقعها كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، أنشأت الدولة “لجنة الذكاء الاصطناعي” بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2021، برئاسة السيد “حسن جاسم السيد وتُعد اللجنة الجهة الوطنية المسؤولة عن توجيه وتنظيم جهود تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030.
الهدف من اللجنة القطرية، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على المشاريع والمبادرات المرتبطة بها في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. كما تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية وبناء قدراتهم في مجالات البيانات والتعلم الآلي، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والبحوث المتقدمة في هذا القطاع الحيوي.
ملتقى كتارا تك وفرص وتحديات الذكاء الاصطناعي في التعليم
ضمن جهود تعزيز الوعي التقني عند القطريين، عقدت المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” بالتعاون مع منتدى الأعمال، الملتقى ال25 من سلسلة “كتارا تك” تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي والتعليم: فرص وتحديات” في 24 أكتوبر 2025.
شارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم الدكتور أنس بوهلال، والسيدة خلود المناعي من وزارة التربية والتعليم، والدكتور شاكر الأشول من جامعة ولاية أركانساس، والسيد عبد العزيز آل إسحاق، الرئيس التنفيذي لشركة “AI قطر”.
وخلال الملتقى، تمت الإشادة ببيئة التعليم العالي في قطر التي لا تتوانى في دعم الابتكار وتتبنى برامج تعليمية حديثة في Artificial IntelligenceA
وأكد المتحدثون على أن تقنيات الذكاء الاطصناعي أحدتث تحولات كبيرة في التعليم ومجالات أخرىن وذلك من حيث أساليب التدريس والتقييم، مع ضرورة الالتزام بالقيم والأخلاقيات في استخدامه، باعتبار أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التقنية نفسها، بل في كيفية توجيهها لخدمة الأهداف التعليمية السليمة، وخدمة أهدف أخرى في قطاعات أخرى مثل الصحة، الطاقة، النقل، السياحة في قطر، وغيرها من قطاعات.
متلفى كتارا تك 2025 / 2026
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر
ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، أطلقت قطر الاستراتيجية الوطنية لتقنية الذكاء الاصطناعي في العام 2019 الماضي، وذلك بهدف تحويل الدولة إلى مركز إقليمي خليجي رائد في هذا المجال التقني العالمي، وقد ركزت الاستراتيجية التي تسير عليها قطر على 5 محاور أبرزها:
تأهيل للكادر البشري عن طريق التعليم والتدريب المتخصص.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات والمجالات الحيوية مثل الطاقة، الصحة، التعليم، والنقل.
تشجيع وتعزيز البحث العلمي في المعاهد والجامعات الوطنية في قطر لتطوير تقنيات AI بأيدي عربية قطرية.
وضع الأطر والتشريعات لضمان الاستخدام العادل والآمن لتقنيات الذكاء.
تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في الشركات الناشئة والمشاريع التقنية الطموحة في البلاد، وفتح المجال للمبادرة وتقديم الدعم المالي للمشاريع القائمة على تطوير تقنيات تساعد الدولة في التطور والريادة.
أطلقت جامعة قطر بالتعاون مع السفارة البريطانية في العاصمة الدوحة مشروع عالمي تحت عنوان “قطر – التحول بالذكاء الاصطناعي من أجل المساعدات والقدرة على الصمود”، الهدف من وراء المشروع القطري البريطاني الجديد، هو توظيف تقنية AI في تسريع وصول المساعدات الإنسانية للمستحقين حول العالم، وذلك لتحسين الاستجابة السريعة للأزمات داخل قطر وخارجها، إضافة إلى بناء قدرات مجتمعية قادرة على الصمود في وجه الكوراث التي قد تصيب المنطقة.
