في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وصلت 49 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، عبر معبري رفح وزيكيم.
قطر ترسل 49 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة
تنسيق قطري مع منظمات إنسانية رائدة
وتأتي هذه المبادرة النبيلة بتنسيق كامل بين صندوق قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، ضمن سلسلة من التدخلات الإغاثية التي أطلقتها الدوحة استجابةً للأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر.
قطر ترسل 49 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة
تأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر
يمثل هذا التحرك الإنساني تجسيدًا لموقف دولة قطر الثابت في دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المدنيين الأبرياء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية.
تضامن يتجاوز الحدود
يُشار إلى أن دولة قطر كانت في طليعة الدول التي أطلقت حملات إغاثية طارئة منذ الأيام الأولى للأزمة، وحرصت على تسيير جسر جوي وإمدادات برية وبحرية، مؤمنةً بأن التضامن الإنساني لا تحدّه الجغرافيا، بل تفرضه الأخوّة والواجب الأخلاقي.
تفاصيل المساعدات:
وتشمل الشحنات القطرية أصنافًا متنوعة من المساعدات، أبرزها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية الطارئة، ومواد الإيواء، في محاولة لتخفيف المعاناة اليومية التي تثقل كاهل الفلسطينيين في غزة وسط انهيار للبنية التحتية الصحية ونقص حاد في الخدمات الأساسية.
4704 طرد غذائي مخصص لـ 4704 أسرة، يستفيد منها أكثر من 28,224 شخصًا.
200 طن من السلال الغذائية، يستفيد منها نحو 50,000 شخص.
174 طنًا من الطحين موجهة إلى 43,000 مستفيد.
5000 وحدة من حليب الأطفال، مخصصة للفئات الأكثر احتياجًا من الأطفال.
قطر ترسل 49 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة
التزام إنساني راسخ
تأتي هذه المساعدات في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة الحصار المستمر والعدوان المتواصل، وهي تُجسد التزام دولة قطر الراسخ بدعم صمود الشعب الفلسطيني، وحرصها الدائم على تقديم الإغاثة العاجلة وتخفيف معاناة الفئات الأكثر تضررًا.
أعلنت شركة قطر للطاقة عن اقتراب استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجديدة المسماة “المسحبية”، التي تم بناؤها في الصين ضمن مشروع طموح لتوسيع أسطول الناقلات القطري. وقد جرى حفل التسمية الرسمي في 22 يوليو الجاري، بحضور ممثلي الشركات الصينية المشاركة ومسؤولين قطريين، تمهيدًا لانضمام الناقلة إلى الأسطول البحري الوطني.
الناقلة الجديدة تم بناؤها بواسطة شركة تشاينا ميرشانتس إنرجي شبينغ في حوض هودونغ شيبيارد في شنغهاي، وقد أنهت تجاربها البحرية بنجاح في أوائل يوليو، لتعود لاحقًا إلى الجزيرة الصناعية تشانغشينغ لاستكمال التجهيزات النهائية.
ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجديدة المسماة “المسحبية”
سعة وقدرات متقدمة
تمتاز “المسحبية” بسعة تحميل تصل إلى 174 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتأتي ضمن الجيل الخامس من ناقلات تشانجينغ، بطول يبلغ 299 مترًا، وعرض 46.4 مترًا، وعمق 26.25 مترًا. وهي مجهزة بأنظمة حديثة مثل نظام احتواء مارك III فليكس، ومحرك ثنائي الوقود مزود بجهاز إعادة تسييل الغاز، ما يعزز من كفاءتها البيئية والاقتصادية.
كما تدعم الناقلة تصميم هيكل مزدوج الزعنفة، وعددًا من التقنيات الرقمية منخفضة الانبعاثات، مما يضعها في طليعة ناقلات الغاز المسال عالميًا من حيث الابتكار والاستدامة.
خطوة ضمن برنامج توسع تاريخي
تأتي “المسحبية” كثاني ناقلة ضمن سلسلة من ثلاث سفن طُوّرت خصيصًا لصالح قطر للطاقة. وكانت الناقلة الأولى “الطوار” قد انضمت للأسطول في مايو الماضي، بعد أن تم بناؤها بشراكة مع شركة إن واي كيه اليابانية، وهي مزودة بمحرك متقدم من طراز X-DF 2.1 مزود بتقنية iCER لإعادة تدوير العوادم.
ويبلغ عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال ضمن أسطول قطر للطاقة حاليًا 128 سفينة، وتستهدف الشركة زيادته ليصبح الأكبر في العالم، بالتوازي مع خطط توسعة مشاريع الغاز الكبرى في قطر مثل “الشرق” و”الجنوب”.
رؤية نحو شحن بحري مستدام
يتماشى هذا التوسّع مع رؤية قطر للطاقة للتحول نحو الشحن البحري منخفض الانبعاثات، تماشيًا مع الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني. كما يُعزز من قدرات الدولة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في ظل تحوّل الدول الأوروبية والآسيوية نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.
في تصعيد غير مسبوق للعلاقات القطرية الأوروبية، كشفت وسائل إعلام أوروبية عن توجيه قطر رسالة شديدة اللهجة إلى إلى الاتحاد الأوروبي، هددت فيها بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، إذا لم يُجرِ التكتل تعديلات جوهرية على ما يُعرف بـ”توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات”. ويأتي هذا التطور الحساس في وقت ما تزال فيه القارة العجوز تعاني من اضطرابات في إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
الاتحاد الأوروبي،
تفاصيل الرسالة القطرية: إنذار نهائي للاتحاد الأوروبي
نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة“، أن الدوحة “قد تدرس بجدية أسواقًا بديلة خارج الاتحاد الأوروبي” لبيع الغاز الطبيعي المسال، إذا لم تتم تلبية مطالبها بتعديل القانون الجديد المتعلق بسلاسل التوريد، والذي يُلزم الشركات بمراقبة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
الرسالة المؤرخة في 21 مايو 2025، والموجهة للحكومة البلجيكية، تضمنّت لغة واضحة اعتُبرت من قبل محللين “إنذارا نهائيًا”، خاصة أنها صدرت من دولة تعتبر ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
خلفية النزاع: قانون العناية الواجبة لاستدامة الشركات
القانون الأوروبي المثير للجدل يُعرف باسم “توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات”، ويهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاسبة الشركات على الانتهاكات البيئية والاجتماعية، مثل العمالة القسرية، أو الإضرار بالبيئة، في سلاسل التوريد الدولية الخاصة بها.
وتنص القواعد المقترحة على إلزام الشركات بوضع خطط انتقالية لمكافحة التغير المناخي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فقط. هذا الأمر رفضته قطر، معتبرة أنه يمس سيادتها في تحديد مساهماتها المناخية الوطنية.
موقف قطر: بيئة قانونية معادية للاستثمار
أعربت قطر في رسالتها عن “قلقها العميق” من أن القانون الأوروبي الجديد يخلق بيئة استثمارية “غير مستقرة وغير ترحيبية”، من شأنها أن تدفع الدوحة إلى إعادة النظر في التزاماتها التجارية تجاه أوروبا. وقال الكعبي صراحة إن الدوحة ترى أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو سياسات تدخلية في عمل الشركات الأجنبية، ما يهدد جدوى الاستثمار في أسواقه.
كما طالبت قطر بإزالة بند خطط التحول المناخي من التوجيه، مبررة ذلك بأنه يشكل انتهاكاً للحق السيادي للدول في تحديد استراتيجياتها البيئية.
رد فعل أوروبي: صمت وتحفّظ
رفضت المفوضية الأوروبية التعليق بشكل مباشر على الرسالة القطرية، لكن متحدثاً باسمها أكد أن المفوضية تلقت بالفعل رسالة مشابهة من الدوحة بتاريخ 13 مايو. وأضاف أن هناك مفاوضات جارية داخل الاتحاد الأوروبي حول تعديل التوجيه، مشيرًا إلى أن بروكسل اقترحت تأخير تطبيق القانون لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من بعض المتطلبات الإدارية.
غير أن قطر ترى هذه التعديلات “غير كافية”، وتواصل الضغط لتغيير بنود رئيسية، أبرزها المتعلق بخطط المناخ، والمساءلة البيئية.
أهمية الغاز القطري لأوروبا: ورقة ضغط فعالة
الغاز الطبيعي المسال
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، اعتمدت أوروبا بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة، وفي مقدمتها قطر. وتمثل الإمدادات القطرية ما بين 12% إلى 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لبيانات 2023.
وبالنظر إلى أن قطر من الدول القليلة القادرة على تزويد أوروبا بكميات كبيرة من الغاز عبر عقود طويلة الأجل، فإن تهديدها بقطع الإمدادات يحمل وزناً جيوسياسياً كبيرًا، وقد يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة الأوروبية، خاصة في فصل الشتاء.
الغاز أداة جيوسياسية جديدة
في ظل التغيرات الجيوسياسية الحادة، بات الغاز الطبيعي المسال أحد أهم أدوات التأثير في العلاقات الدولية. وإذا كان الغاز الروسي قد شكل محور ضغط سياسي خلال السنوات الماضية، فإن قطر اليوم تستثمر موقعها الاستراتيجي كمصدر موثوق للغاز، للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتشريعية.
ويرى مراقبون أن الأزمة تعكس “صدام مفاهيم” بين بيئة قانونية أوروبية تسعى لتطبيق مبادئ أخلاقية وبيئية على التجارة الدولية، وبين دول مُصدّرة تعتبر هذه المعايير تدخلاً غير مقبول في سيادتها ونمط أعمالها.
هل نحن أمام أزمة طاقة جديدة؟
التوقيت الذي اختارته قطر لإرسال رسالتها ليس اعتباطياً، إذ يتزامن مع مفاوضات أوروبية حساسة لتعديل التوجيه. وإذا ما تصاعد الخلاف، وقررت قطر فعلاً تقليص صادراتها إلى أوروبا، فإن القارة العجوز قد تجد نفسها أمام أزمة طاقة جديدة، خاصة أن البدائل لا يمكن توفيرها بسرعة أو بكميات مماثلة.
كما أن الأسواق العالمية قد تشهد ارتفاعاً في أسعار الغاز، وعودة التوتر إلى سوق الطاقة، ما سيزيد من الضغوط على اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التي لم تتعافَ بالكامل من آثار أزمة الطاقة السابقة.
الغاز ليس فقط سلعة.. بل أداة نفوذ
رسالة قطر إلى الاتحاد الأوروبي تكشف بوضوح كيف تحوّلت الطاقة من مجرد سلعة إلى أداة استراتيجية تُستخدم في التفاوض والضغط السياسي. وبينما تدافع أوروبا عن قيم حقوق الإنسان والبيئة، تتمسك قطر بسيادتها الاقتصادية واستقلالها في رسم سياساتها، مدفوعة بثقلها كمصدر طاقي لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة.
الأيام القادمة ستكون حاسمة، وقد تحدد شكل العلاقة المستقبلية بين أوروبا وقطر، ليس فقط في مجال الطاقة، بل في مجمل العلاقات الاقتصادية والسياسية.
أعلنت وزارة العمل في قطر عن توفر خدمة إلكترونية مهمة تتيح للمقيمين غير العاملين، وخاصةً من يحملون الإقامة العائلية، فرصة الالتحاق بسوق العمل القطري، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات المرنة والخدمات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة في سوق العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتتيح هذه الخدمة للأفراد الراغبين في تغيير وضع إقامتهم من غير غرض العمل إلى الإقامة لغرض العمل، التقديم بسهولة عبر المنصة الوطنية للخدمات الذاتية، سواء من قبل العامل نفسه أو من قبل المنشأة التي تنوي توظيفه.
قطر
خطوات مبسطة عبر المنصة الوطنية
تتمثل الخطوة الأولى في تقديم طلب الالتحاق بسوق العمل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، ويمكن أن يكون مقدم الطلب إما العامل نفسه أو صاحب العمل الجديد. ويُشترط أن يتم تسجيل العنوان الوطني للأفراد، كما يجب أن يكون رقم هاتف العامل مرتبطًا برقم بطاقته الشخصية القطرية لضمان مصداقية البيانات والتحقق الأمني.
بعد تقديم الطلب، يخضع لمرحلة مراجعة من قبل الوزارة، حيث يتم إما رفض الطلب في حال عدم استيفائه الشروط، أو قبوله واستكمال إجراءات تصديق عقد العمل، وسداد الرسوم ذات الصلة، ومن ثم إرسال الموافقة إلى وزارة الداخلية لاستكمال تحويل نوع الإقامة من عائلية إلى عمل.
شروط دقيقة لضمان الجدية والشفافية
حددت وزارة العمل عددًا من الشروط التي يجب توافرها لدى كل من العامل والمنشأة، من بينها:
أن تكون المنشأة الجديدة مفعّلة وغير محظورة.
ألا يكون هناك حظر شخصي على صاحب العمل الجديد.
عدم وجود طلب مماثل قيد الدراسة للعامل في النظام.
أن يكون العامل فعليًا خارج سوق العمل، أي أن إقامته الحالية ليست مخصصة للعمل.
متطلبات الخدمة الإلكترونية
لتمكين أصحاب العمل من تقديم الطلبات، يجب استخدام البطاقة الذكية للتحقق من الهوية عبر نظام التوثيق الوطني، ويشترط أن يكون المستخدم مخولًا رسميًا لتمثيل المنشأة في المنصة.
أما بالنسبة للأفراد، فيمكنهم الدخول عبر بوابة الأفراد إذا كانوا مسجلين سابقًا في نظام التصديق الوطني. وفي حال لم يكونوا مسجلين، يمكنهم التسجيل بشرط أن يكون رقم الجوال الخاص بهم مرتبطًا ببطاقتهم الشخصية.
رسوم الخدمة
أوضحت وزارة العمل أن هذه الخدمة مجانية بالكامل، ولا تتطلب أي رسوم عند التقديم أو عند استكمال الخطوات إلكترونيًا، مما يجعلها خيارًا سهلًا ومتاحًا لجميع الفئات المعنية.
رابط الخدمة الرسمي
يمكن للراغبين في تقديم طلب الالتحاق بسوق العمل الدخول إلى رابط الخدمة الرسمي عبر المنصة الوطنية: رابط الخدمة – وزارة العمل
وتدعو الوزارة جميع الأفراد والمنشآت إلى الاطلاع بدقة على شروط وأحكام الخدمة قبل الشروع في تقديم الطلب، لضمان قبول المعاملة وتفادي رفضها بسبب نقص أو عدم تطابق البيانات.
استقبلت دولة قطر البطلة الجزائرية إيمان خليف، المتوجة بالميدالية الذهبية في رياضة الملاكمة خلال أولمبياد باريس 2024، وسط أجواء مفعمة بالفخر والتقدير. ويأتي هذا التكريم في سياق حرص قطر على دعم وتمكين الرياضيين العرب الذين يحققون إنجازات بارزة على الساحة العالمية، وخاصة النساء اللاتي يكسرن الحواجز في الرياضات التنافسية.
إيمان خليف
زيارة إلى مركز “أسباير” الرياضي الطبي
خلال زيارتها إلى قطر، قامت خليف بجولة ميدانية في مركز “أسباير” الطبي الرياضي، أحد أبرز المراكز المتخصصة في الطب الرياضي وتأهيل الأبطال في المنطقة. واطّلعت على المرافق الحديثة والتقنيات المتقدمة التي يوفرها المركز لدعم الرياضيين المحترفين في مختلف التخصصات، من الطب الرياضي والعلاج الطبيعي إلى التأهيل النفسي والتغذية الرياضية.
وأشادت خليف بما رأته من تجهيزات وإمكانات عالية المستوى، مؤكدة أن قطر تمثل نموذجًا رائدًا في احتضان وتطوير الكفاءات الرياضية، وتوفر بيئة مثالية للرياضيين العرب للوصول إلى أعلى مستويات الأداء.
دعم قطري مستمر للرياضة العربية
تكريم البطلة الجزائرية يعكس الروابط الأخوية الوثيقة بين الشعبين القطري والجزائري، ويمثّل رسالة دعم واضحة من قطر تجاه الإنجازات الرياضية العربية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الكثير من الرياضيين العرب في تحقيق التميز على الساحة الدولية.
وقد سبق أن كرّمت قطر عددًا من الأبطال العرب والعالميين الذين حققوا إنجازات بارزة، مما يعكس موقعها كعاصمة إقليمية للرياضة العالمية، وحرصها على تعزيز قيم التضامن والتقدير للنجاحات العربية في جميع المجالات.
إيمان خليف
تفاعل شعبي واسع ورسائل فخر وإلهام
زيارة إيمان خليف أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط القطرية، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل الفخر والدعم من الجماهير والرياضيين والمؤثرين في قطر. وتحوّلت خليف إلى رمز ملهم للشباب، وخاصة الفتيات العربيات الطامحات إلى دخول عالم الرياضة وتحقيق الإنجازات.
وقد عبّر كثيرون عن إعجابهم بـ”شجاعة خليف وقوتها والتزامها”، معتبرين فوزها في أولمبياد باريس إنجازًا يتجاوز حدود الرياضة، كونه يمثل انتصارًا لإرادة المرأة العربية في وجه التحديات، ورسالة واضحة أن الطموح لا تحده جغرافيا ولا ظروف.
خلفية: مسيرة بطولية تتوج بالذهب
إيمان خليف، البالغة من العمر 26 عامًا، تعد من أبرز الملاكمات العربيات على الإطلاق. سبق أن حصدت عدة ألقاب في بطولات العالم، وتُوِّجت أخيرًا بالميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة وزن 66 كغم في أولمبياد باريس، بعد أداء استثنائي أمام أبرز اللاعبات العالميات. ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه لامرأة جزائرية وعربية في هذه الرياضة على مستوى الألعاب الأولمبية.
إيمان خليف
مستقبل رياضي مشترك
يتوقع أن تمثل زيارة خليف إلى قطر بداية لتعاون رياضي أوسع بين الجزائر وقطر، سواء في مجال تبادل الخبرات الرياضية أو تنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، خاصة في ظل المكانة المتنامية لقطر كمركز عالمي للرياضة.
وفي حديثها لوسائل الإعلام، عبرت خليف عن امتنانها العميق لهذا الاستقبال الحار، وقالت:
“سعادتي كبيرة بهذا التكريم. أشكر قطر على دعمها، وأتمنى أن أكون قدوة للفتيات العربيات في كل مكان.”
امتلاك جواز سفر فوي حلمًا للكثير من الأشخاص حول العالم، وفي العادة تٌقاس قوة الجواز بعدد الدول التي يمكن لحامله الدخول به إلى دول بدون الحاجة إلى تأشيرة، وفي تقرير صادر عن “Henley Global Mobility Report 2025 January” في يوليو 2025، تم تصنيف جوازات السفر حول العالم من حيث حرية التنقل وعدد الوجهات المسموح بها بدون تأشيرة، في مقال اليوم سوف نستعرض أقوى جوازات السفر لهذا العام 2025 كما وردّ في التقرير.
أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2025
على حسب تقرير “Henley Global Mobility”، فهناك 12 دولة من بين دول العالم هي من بين أقوى جوازات السفر بالعالم للعام الجاري 2025، وهي كالتالي:
سنغافورة: تتصدر سنغافورة المرتبة الأولى ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم 2025، حيث يمنح جوازها لحامله السفر إلى 193 وجهة حول العالم بدون تأشيرة.
اليابان: احتلت اليابان ثاني أقوى جواز في العالم بعدد 190 وجهة من الوجهات التي يمكن لحامل جواز السفر الياباني السفر إليها بدون تأشيرة، وهذا يعكس مدى تقدمها التقني والدبلوماسي.
كوريا الجنوبية: تأتي في المرتبة الثالثة، فحامل الجواز يتمتع بقدرة الوصول والسفر إلى 190 وجهة بدون تأشيرة.
فرنسا: تأتي بالمرتبة الرابعة من بين أقوى جوازات السفر في العالم 2025، حيث يسمح جوازها لحامله السفر إلى 189 دولة بدون الحاجة إلى تأشيرة.
ألمانيا: في المرتبة الخامسة تأتي ألمانيا حيث تتيح لحامل جوازها السفر إلى 189 وجهة بدون تأشيرة.
إيطاليا، إسبانيا فنلندا، الدنمارك: تأتي هذه الدول الأربعة على التوالي في نفس ترتيب فرنسان وألمانيا، فجواز سفرها يساعدها في التنقل والسفر ل 189 وجهة بدون تأشيرة.
الإمارات العربية المُتحدة: تٌعد دولة الإمارات أقوى جواز في العالم العربي لعام 2025، على حسب التقرير، فحامل جواز الإمارات يساعده في الدخول إلى 184 وجهة بدون الحاجة إلى تأشيرة، فهي تأتي ضمن المراتب الأولى من ترتيب جوازات السفر في العالم العربي.
كندا: من بين أقوى جوازات السفر في العالم للعام 2025، تأتي كندا في القارة الأمريكية الشمالية، حيث تتساوي في في عدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز السفر إليها، وذلك ب 184 وجهة بدون تأشيرة.
الولايات المُتحدة الأمريكية: بـ 182 وجهة بدون تأشيرة، تأتي أمريكا في المرتبة الأخيرة ضمن أقوى جواز سفر في العالم، هذا لايعني أنه أضعف جواز سفر في العالم فهذا التراجع تراجع نسبي، فالجواز الأمريكي الأقوى على الإطلاق نظراً لأننا نتكلم عن أقوى اقتصاد في العالم.
وإليك ترتيب جوازات السفر في العالم 2025، وهو على الشكل التالي:
بعد إطلاق منشأة ضخمة لتخزين ثاني أكسيد الكربون، ما زالت دولة قطر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة البيئة للحد من انبعاثات الكروبن، فقد أطلقت كل من “مشيرب العقارية” مع شركة “كندال” مبادرة استراتيجية شاملة للمساعدة في إزالة غاز الكربون من الجو، وهي الأولى من نوعها في العالم.
تستهدف المبادرة الثانية ما بين الشركتين، تقليل البصمة الكربونية لمحفظة “مشيرب” في المباني السكنية والتجارية، وذلك بشكل يتماشي مع المعايير الدولية والعالمية في إزالة الكربون، ومثالها مبادرة القائمة على العلم (SBTi)، وغيرها من المبادرات الأخرى النوعية.
إزالة غاز الكربون من الجو
لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ عليها بالحد من انبعاثات الكروبون، ما زالت تواصل قطر بإزالة غاز الكربون من الجو، وذلك بإطلاق إطار مشروع جديد على يد “مشيرب العقارية” شركة تابعة لمؤسسة قطر، وشركة “كندال” المتخصصة في حلول الاستدامة، فقد أطلقتا مبادرة لتقليل بصمة الكروبون والابنعاثات من المباني التجارية والسكنية كخطوة أولى نحو تطبيقها على مباني أخرى.
ففي إطار المشروع، أجرت شركة “كندال” تحليل دقيق للبصمة الكربونية لمحفظة مشيرب شملت 100 مبنى، و800 وحدة سكنية، و300 مساحة تجارية، وذلك بناء على النطاقات الثلاثة في بروتوكول الغازات الدفيئة 1, 2, 3.
في نفس الوقت تم اعتماد منهجية خاصة بعنوان “الخطوات السبع نحو صافي الانبعاثات الصفري”، وذلك للمساعدة في تحديد الإجراءات الفعالة لإزالة غاز الكربون من الجو وتقليل انبعاثاته.
كما شملت المبادرة عمليات تدقيق شاملة للطاق وذلك لتقييم أداء المباني لتحديد الحلول الأكثر نجاعة وفعالية من حيث نجاح التأثير والتكلفة، كما قامت الشركتان بإعداد خطط عمل مفضلة لتعديل أنظمة التشغيل في المباني للوصول إلى الكفاءة الطاقية.
لم تقتصر الخطة القطرية التي تسير عليها شركة “العقارية” وشركة “كندال” على تقليل استهلاك الكاقة، بل تناولت عناصر أساسية أخرى مثل:
تحسين سلسلة التوريد.
إدارة النفايات بشكل مدروس وفعّال.
تطبيق ممارسات المشتريات المستدامة التي تحافظ على البيئة وتحد من انبعاث الكربون.
تعزيز السياسات البيئة الصارمة داخل المباني والمنشآت.
وغيرها من إجراءات لدعم الاستدامة الشاملة للحد من الكربون.
توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، وذلك للحد من استخدام الملوثات الجوية.
فقد حصل كل مبنى من المباني ضمن الخطة، على “تصنيف أداء مُحدد” مع تحديد التدابير اللازم العمل عليها كجزء من المسار الذي يتم السير عليه للوصول إلى الهدف وهو الوصول إلى صافي الابنعاثات الصفري الكربوني.
كما وتلتزم “مشيرب العقارية” بتقديم البيانات الدقيقة والمحدثة حول انبعاثات الكروبن للشركات والمستأجرين، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة ضمن معايير بيئة عالمية.
ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتان للعمل على إزالة غاز الكربون من الجو، علقت فاطمة فوزي، مديرة الاستدامة في مشيرب العقارية عن الشركة والمشروع بالقول:
“هذه المبادرة تتجاوز الاستدامة التقليدية، وتشكل خطوة مفصلية لإعادة تعريف مستقبل المدن في قطر، وتعكس التزامنا بالعمل المناخي القائم على الشفافية والابتكار والتعاون الفعّال.”
وعلّق أيضاً غاري دودز، مدير شركة كندال في قطر، بالقول:
“نفخر بدعم مشيرب في هذه المبادرة. هذا المشروع يضع معايير جديدة للتنمية المستدامة في قطر ويُمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به.”
أبرز إنجازات قطر في إزالة الكربون من الجو
إليك أبرز الإنجازات الخاصة بدولة قطر في مجال التقليل من ابنعاثات الكربون في البيئة للحفاظ على بيئة مستدامة وخالية من أي ملوثات، والإنجازات كالتالي:
التعاون من شركات عالمية لتطبيق الحلول المستدامة المبينة على العلم.
اعتماد برتوكولات لتقليل انبعاثات الكربون، مثل برتوكول “الغازات الدفيئة” للحد من الانبعاثات المباشرة والغير مباشرة.
عمل تحليل بصمة كربونية لأكثر من 100 مبنى تجاري وسكني والعدد في زيادة.
مساعدة وتمكين المستأجرين والشركات المحلية والعالمية من تحقيق أهداف إزالة الكربون.
العمل على دمج أسس الاستدامة في سلاسل التوريد وإدارة النفايات الصلبة.
عمل خطط مدروسة وعملية مخصصة لتحسين الكفاءة الطاقية وتقليل الانبعاثات.
كشف البنك الدولي عن التصنيف السنوي حول نصيب الفرد من الدخل القومي، وهو التصنيف الذي يشكف الواقع الاقتصادي الغير متوازن ما بين الدول العربي مُقارنة بدول العالم، حيث تترواح الدخول الفردية بين أقل من (1000) دولار أمريكي سنويًا وأكثر من ال 80 ألف دولار أمريكي، وهو أمر يعكس عمق الفجوة الحادة بين الدول الأشقاء.
معدل دخل الفرد في الدول العربية 2025
أصدر البنك الدولي للدخل القومي عن التصنيف السنوي حول نصيب الفرد من الدخل القومي، حيث يعتمد البنك الدولي تصنيفاً يتم من خلالها تصنيف اقتصادات دول العالم من بينها دول الشرق الأوسط، وذلك ضمن أربعة فئات رئيسية مستندة إلى نصيب الفرد الإجمالي من الدخل القومي، وذلك باستخدام طريقة يطلق عليها “طريقة أطلس”، والتنصيف هو كالتالي:
التصنيف
دخل الفرد السنوي (بالدولار)
الدول العربية المدرجة ضمن التصنيف
دول منخفضة الدخل
أقل من 1,135
الصومال، اليمن، سوريا، السودان
دول متوسطة الدخل – الشريحة الدنيا
من 1,136 إلى 4,495
مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، موريتانيا، جيبوتي، جزر القمر
دول متوسطة الدخل – الشريحة العليا
من 4,496 إلى 13,935
الجزائر، العراق، ليبيا
دول مرتفعة الدخل
أكثر من 13,935
قطر، الإمارات، السعودية، الكويت، عمان، البحرين
التصنيف السابق هو عبارة عن أداة توجيهية في تحديد أولويات المساعدات والتمويلات الدولية، فهو لا يسعى إلى قياس مستويات المعيشة في البلدان العربية.
كيفية حساب دخل الفرد في الدول العربية
البنك الدولي يعتمد في تصنيفه على مؤشر “الدخل القومي الإجمالي” لمعرفة معدل دخل الفرد في البلاد العربية، وهو الذي يتم حسابه عن طريق:
جمع الناتج المحلي الإجمالي، مع صافي التحويلات من الخارج، والتي تتضمن تحويلات المغتربين والأهل والضرائب الصافية.
الناتج عن هذا الجمع، يتم قسمته على عدد السكان للخروج بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، والذي عن طريقه يمكننا قياس متسوى الرفاه الاقتصادي في البلد.
المؤشر يتم تعديله على حسب مؤشرات مثل تكلفة المعيشة، التضخم، والذي يتم قياسه العملة الخضراء الدولار الأمريكي، وذلك بناء على الأسعار الحالية، للحصول في نهاية المطاف على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
طريقة أطلس
كما ويتم الاستناد على طريقة أطلس لمعرفة معدل دخل الفرد في الدول العربية 2025، فهي الطريقة التي تعتمد على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأخضر الأمريكي على مدار ال 3 سنوات، في نفس الوقت يتم تعديل الفروق في التضخم مقارنة بالدول المسيطرة على الدولار (الولايات المُتحدة)، وذلك لتقليل تأثير تقلبات سعر الصرف محلياً، للوصول إلى نتيحة دقيقة ومستقر لمعرفة تصنيف الدولة ومعرفة نصيب الفرد من دخلها القومي.
كما وتستخدم طريقة أخرى، فيها يتم حساب الدخل القومي الإجمالي بعملة الدولار، ويتم قسمته على عدد السكان في الدولة، وذلك لتحديد نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للفرد.
في سياق الحديث عن معدل دخل الفرد في الدول العربية للعام الجاري 2025، الجدير ذكره أنه وابتداءاً من يوليو 2025 الجاري وحتى يونيو 2026 من العام القدام، صنّف البنك الدولي الدول وفق الجدول التالي:
التصنيف
نطاق دخل الفرد السنوي (بالدولار الأمريكي)
منخفض الدخل
أقل من 1,135
متوسط الدخل – الشريحة الدنيا
من 1,136 إلى 4,495
متوسط الدخل – الشريحة العليا
من 4,496 إلى 13,935
مرتفع الدخل
أكثر من 13,935
فهذا التصنيف الذي اعتمده البن الدولي، هو أداة من أدوات التحلي لاختبار فرص التنمية في الدول، للمساعدة في توجيه المساعدات والتمويل اللازم وذلك فوق احتياجات الدول الحقيقية.
تصنيفات الدخل القومي في العالم العربي
إليك تصنيف الدول في الوطن العربية والتي تبدأ من مستويات الدخل بين الدول العربية، من دول منخفضة الدخل تعاني أزمات حادة، إلى دول خليجيةمرتفعة الدخل تستفيد من الازدهار الاقتصادي والاستقرار:
التصنيف
نطاق دخل الفرد السنوي (بالدولار الأمريكي)
الدول ضمن التصنيف
الأسباب
دول منخفضة الدخل
أقل من 1,135
الصومال، اليمن، سوريا، السودان
تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية، وتدهور البنية التحتية والناتج المحلي.
دول متوسطة الدخل – الشريحة الدنيا
1,136 – 4,495
مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، موريتانيا، جيبوتي، جزر القمر
تواجه ضغوطًا اقتصادية مثل التضخم وضعف العملة، رغم توفر مقومات اقتصادية في بعضها.
دول متوسطة الدخل – الشريحة العليا
4,496 – 13,935
الجزائر، العراق، ليبيا
تعتمد على الموارد الطبيعية، لكن الأداء الاقتصادي يتأثر بالأزمات السياسية والمؤسساتية.
دول مرتفعة الدخل
أكثر من 13,935
قطر، الإمارات، السعودية، الكويت، عمان، البحرين
تستفيد من عوائد نفطية ضخمة، واستثمارات في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا.
قطر أغنى دول العالم لعام 2025
في سياق حديثنا عن معدل دخل الفرد في البلاد العربية، الجدير ذكره أن دولة قطر تصدرت الدول العربية ومناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها أغني دول العالم لعام 2025 الجاري، وذلك في مؤشر وبيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي معاً.
فالدوحة هي الأولى عربياً وال 5 عالمياً وفقاً التصنيف المشار إليه، مع عدد من دول الخليج العربي التي تشارك دول قطر من حيث أغلى دول العالم وأكثرها تقدماً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فنصيب الفرد في قطر من الناتج المحلي الإجمالي هو (115.7) ألف دولار سنويًا، لتحتل المرتبة الخامسة متفوقة على سنغافورة وإيرلندا ولوكسمبورغ.
مع احتدام المنافسة حول مصادر الطاقة العالمية، يبرز الغاز الطبيعي في العالم كأحد أبرز مصادر الطاقة النظيفة الفعالة التي تعتمد عليها الدول، فقد زادت معدل الطلب على الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي المُسال، بشكل كبير في السنوات الماضية، ولهذا أصبحت الدول التي تمتلك احتياطات ضخمة من الغاز تتمتع بثقل اقتصادي قوي ومؤثر.
في هذا السياق، سنتلقي الضوء اليوم عبر موقع “الدوحة 24” على أكبر 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، والتي من بينها دولة قطر، في حين أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المُتحدة حجزت مكانًا لها من بين تلك القائمة التي تلعب دور قوي ومهم في إمدادات الطاقة للعالم.
أهم 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم
على حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (U.S. Energy Information Administration)، وهي الجهة المتخصصة في نشر الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالطاقة عالميًا، إليك أبرز الدول التي تملك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي في العالم والتي من بينها 5 دول من قارة آسيا والشرق الأوسط:
1- روسيا
تتصدر دول روسيا القائمة كواحدة من بين أكبر الدول المصدر للغاز الطبيعي المُسال حول العالم، فهي تصدر لدول أوروبا على وجه الخصوص وأسواق أخرى في الشرق الأوسط، حيث يلعب الغاز دوراً بارزاً في الحرب الأوكرانية الروسية، فهي ورقة مساومة روسية ضد الأوروبيين في الحرب لفرض الشروط ولدعم اقتصاد روسيا نفس الوقت، فالدولة تتحكم في شركة ضخمة مثل “غازبروم”، مُجمل احتياطاتها من الغاز تصل إلى 1688 تريليون قدم مكعب.
2- إيران
بـ 1200 تريليون قدم مكعب، تحتل الجمهورية الإسلامية “إيران” المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، حيث يلعب حقل “بارس الجنوبي” المشترك مع دولة قطر، الدور الأبرز في تعزيز احتياطات إيران من الغاز سنويًا، فهو من أكبر حقول الغاز في العالم.
3- دولة قطر
قطر من بين الدول الكبرى المصدرة للغاز الطبيعي حول العالم، فهي في المرتبة الثالثة باحتياطي يصل إلى 843 تريليون قدم مكعب، وهي تشتهر بإنتاج الغاز الطبيعي المُسال (LNG) والذي تبحث عنه الأسواق العالمية لدعم اقتصادها وحاجتها وقت الأزمات، حيث تصدر قطر الغاز لآسيا وأوروبا، ويُعتبر “حقل الشمال” المشترك مع إيران، من بين أهم مصادرها من الثورة الغازية، فهي من بين أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم.
4- الولايات المُتحدة الأمريكية
في المرتبة الرابعة تأتي الولايات المتحدة “أمريكا” في الناتج الاحتياطي الضخم من الغاز والذي يُقدر ب 615 تريليون قدم مكعب، فقد تمكنت أمريكا من تحقيق قفزة قوية في إنتاج الغاز وتصديره للعالم بفضل تقنية “التكسير الهيدروليكي”، وهو أمر ساعد في زيادة احتياطاتها الغازية، فهي من بين أكبر الدول المصدر للغاز بالعالم.
5- تركمانستان
دولة تركمانستان، من بين أكبر 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، وذلك بفضل حقل “غالكينيش” الذي تصدر منه ملايين من الغاز الذي يدعم اقتصاد البلاد، فهو من بين أكبر الحقول العالمية التي تنتج الغاز ويتم تصديره للخارج، فقد تم تقدير احتياطاتها بـ 400 تريليون قدم مكعب، وتسعى الدول إلى تنويع أسواق التصدير يإضافة أسواق عالمية جديدة.
6- السعودية
إضافة إلى تصدير النفط، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة في احتياطات الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره والتي وصلت إلى 336 تريليون قدم مكعب، وتعمل السعودية على تطوير الكثير من الحقول الجديدة في قطاع الغاز لدعم خطتها ضمن رؤية السعودية 2030 للتحول إلى اقتصاد متنوع وديناميكي.
7- الإمارات
باحتياطات 290 تريليون قدم مكعب، تحتل الإمارات العربية المُتحدة المرتبة السابعة ضمن أكبر 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم 2025/ 2026، حيث تعزز البلاد باحتياطات من الطاقة النظيفة لتقويها نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم، كما وتقوم بتطوير مشاريع ضخمة للاستفادة من مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد المحلي، أبرزه الغاز.
8- الصين
تحتل الصين المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول في احتياطات الغاز الطبعي والتي وصلت إلى أكثر من 265 تريليون قدم مكعب، في نفس الوقت تعمل على تقليل الاعتماد على الفحم الحجري بالتحول إلى الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
9- نيجيريا
نيجيريا من الدول الإفريقية المتصدرة في احتياطات الغاز الطبيعي، فقد وصلت احتياطاتها منه بأكثر من 209 تريليون قدم مكعب، في نفس الوقت تعمل الدول الإفريقية على زيادة هذا الاحتياطي بتطوير البنية التحتية لتعزيز مواردها الاقتصادية من الطاقة النظيفة.
10- فنزويلا
أخيراً، دول فنزويلا من بين أكبر 10 دول تملك احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، فقد وصلت احتياطاتها بأكثر من 195 تريليون قدم مكعب، وتسعى الدولة جاهدة لكسب الوقت من أجل تطوير بنيتها التحتية في البلاد لتواكب التطور الحاصل في مجال الطاقة، وذلك لزيادة إيرادات الدول بالعملة الصعبة باستغلال الثروات الأرضية أفضل استغلال.
في مشهد يعكس التزامها العميق بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، طرحت دولة قطر رؤيتها الشاملة لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، الذي انعقد في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2024. وقد أكد السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن التصحر بات يشكل تهديداً مباشراً للموارد الطبيعية والأمن الغذائي، ما يستدعي تحركاً جماعياً لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة.
قطر تعرض للعالم تجرتها في مكافحة التصحر
استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق التوازن البيئي
أوضح السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود أن قطر اعتمدت خطة استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر، تواكب التزاماتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة. وتشمل الخطة تنفيذ برامج ومبادرات مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، وتستند إلى مرجعيات دولية مثل اتفاقيات “ريو” التي تضع الإطار العام لحماية النظم البيئية، وتطوير الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي.
وفي هذا السياق، جاءت الاستراتيجية الوطنية للتنمية (2024-2030) كمحطة مفصلية في مسيرة تحقيق أهداف “رؤية قطر الوطنية 2030″، حيث أُدرجت قضايا التصحر والبيئة ضمن أولوياتها، مع التركيز على رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.
ارتفاع لافت في نصيب الفرد من المساحات الخضراء
من أبرز ثمار الجهود القطرية في مكافحة التصحر، الزيادة الكبيرة في نصيب الفرد من المساحات الخضراء. فقد ارتفع هذا الرقم من أقل من متر مربع للفرد في عام 2010 إلى 16 متراً مربعاً في عام 2022، أي بزيادة تبلغ 16 ضعفاً، ما يعكس قفزة نوعية في التخطيط الحضري الأخضر والسياسات البيئية الفعالة.
تقنيات حديثة لتحويل التربة الصحراوية إلى أراضٍ منتجة
لم تقتصر الجهود على زيادة المساحات الخضراء، بل شملت كذلك مبادرات نوعية لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتعديل بنيتها الكيميائية عبر إضافة عناصر غذائية كالنحاس والحديد والمغنيسيوم، وتوفير الأسمدة اللازمة لمواجهة تحديات المناخ القاسي. وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، الذي يُعد هدفاً استراتيجياً للدولة، وسط تقلبات مناخية تتطلب حلولاً زراعية متطورة.
معرض قطر الزراعي: منصة لدعم الابتكار والاستدامة
وفي خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية، نظمت الدوحة النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2025 في الحي الثقافي “كتارا”، بمشاركة 29 دولة. وقد شكّل المعرض منصة لتبادل الخبرات ودعم الاستثمارات في التقنيات الزراعية الحديثة، ما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة ومجتمع معرفي منتج.
مبادرات وطنية لتوسيع الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة
تسير وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ خطط طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الهواء. وتشير بيانات الوزارة إلى قفزات ملحوظة في عدد الحدائق العامة والمساحات الخضراء، ضمن استراتيجية تهدف إلى نشر الغطاء النباتي في المدن والضواحي.
وقد حققت مبادرة “زراعة مليون شجرة” (2019–2022) هدفها بالكامل بزراعة مليون شتلة، في حين تمضي مبادرة “زراعة عشرة ملايين شجرة” (2023–2030) بخطى ثابتة، حيث تم حتى عام 2024 غرس 320 ألف شجرة. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية أشمل لتحويل المدن القطرية إلى بيئات صحية مستدامة، وهو ما مكّن جميع المدن الثماني في الدولة من الحصول على لقب “مدينة صحية” من منظمة الصحة العالمية، وانضمام سبع منها إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.
تشريعات صارمة لحماية البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية
ولتأمين استدامة ما تحقق، اعتمدت الدولة منظومة تشريعية صارمة، يتقدمها قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002، الذي يفرض ضوابط وإجراءات واضحة لمحاسبة المخالفين والحد من الأضرار البيئية. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي على المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق الأفراد، والمؤسسات، والمجتمع ككل، لضمان مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة.
For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser
