17 مذكرة تفاهم تعزز شراكات التكنولوجيا في اليوم الأول لقمة الويب قطر 2026

شهد اليوم الأول من فعاليات قمة الويب قطر 2026 توقيع 17 مذكرة تفاهم بين جهات قطرية ومؤسسات وشركات دولية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وترسيخ موقع دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للاقتصاد الرقمي والمعرفة.

قمة الويب قطر ..مشاركة حكومية واسعة لدعم التحول الرقمي

وجاءت الاتفاقيات بمشاركة مكتب الاتصال الحكومي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة العامة، بما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية في دعم المبادرات الرقمية، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

17 مذكرة تفاهم تعزز شراكات التكنولوجيا في اليوم الأول لقمة الويب قطر 2026

شركات عالمية في قلب الشراكات الجديدة

وضمت قائمة الشركاء الدوليين شركات عالمية رائدة، من بينها Oracle وDHL وPwC وVodafone وTikTok، إلى جانب مؤسسات وطنية بارزة مثل بنك قطر الوطني (QNB) وInvest Qatar وبنك قطر للتنمية (QDB) ومؤسسة قطر، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في بيئة الأعمال القطرية.

دعم منظومة الابتكار ورأس المال الاستثماري

وشملت مذكرات التفاهم تعاونًا مع جهات متخصصة في رأس المال الاستثماري والتقنيات الناشئة، مثل Q Venture Capital Association وRasmal Ventures وDigital & Beyond Ventures، بهدف دعم نمو الشركات الناشئة، وتحفيز الابتكار، وربط رواد الأعمال بالمستثمرين المحليين والدوليين.

شراكات دولية لتعزيز التقنيات المتقدمة

كما تضمنت الاتفاقيات شراكات مع مؤسسات عالمية متخصصة، من بينها Global Blockchain Business Council (GBBC)، وThe German Mittelstand ممثلة للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة، وRubix Holding، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات مثل البلوك تشين، والتحول الرقمي، والصناعات الذكية.

ربط البحث العلمي بالتطبيقات التجارية

وفي إطار تعزيز التكامل بين المعرفة والتطبيق العملي، جرى توقيع عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية مع مركز قطر للمال (QFC) ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI Council)، بهدف بناء جسور فاعلة بين مراكز البحث العلمي والقطاعين الحكومي والخاص. وتركز هذه الشراكات على تحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الابتكارية إلى حلول تجارية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما تهدف الاتفاقيات إلى تمكين رواد الأعمال والباحثين من الاستفادة من الأطر التنظيمية والتمويلية المتقدمة، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تساعد على احتضان الابتكار وتسريع نمو الشركات القائمة على المعرفة. ويشمل ذلك دعم الشركات الناشئة العميقة التكنولوجيا (Deep Tech)، وتعزيز فرص تسويق الابتكارات المحلية، وربطها بالأسواق العالمية عبر منظومات الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال.

وتعكس هذه الخطوة التزام دولة قطر بتطوير منظومة ريادة أعمال متكاملة قائمة على البحث والتطوير والابتكار، بما يضمن الاستدامة الاقتصادية، ويعزز الانتقال نحو اقتصاد معرفي متقدم، يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويضع الابتكار في صميم مسار التنمية الشاملة.

النقل الذكي والخدمات الرقمية

وشملت مذكرات التفاهم التعاون مع مواصلات (Mowasalat) لتطوير حلول النقل الذكي، إلى جانب شراكات مع منصات ابتكارية مثل dibsy، بما يسهم في تحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز تجربة المستخدم في القطاعات الحيوية.

تمكين الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية

وتضمنت الاتفاقيات مبادرات مشتركة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، عبر برامج تقودها المنارة الرقمية للمشاريع المبتكرة بدعم من Ooredoo وبنك قطر للتنمية، إضافة إلى شراكات مع Meeza لتطوير البنية التحتية الرقمية، وخفض التكاليف التشغيلية للمشاريع الناشئة.

رؤية استراتيجية لمستقبل الابتكار

وتعكس هذه الاتفاقيات التزام دولة قطر ببناء منظومة ابتكار متكاملة قائمة على الشراكات الدولية، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويؤكد دور قمة الويب قطر كمنصة عالمية لرسم ملامح مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا

في خطوة جديدة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية تركيا، وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

تم توقيع الاتفاقية في الدوحة، بحضور مسؤولين من الجانبين، لتكون هذه المذكرة محطة جديدة في مسار التعاون الاستثماري بين قطر وتركيا، اللتين تربطهما علاقات استراتيجية قوية على المستويين الاقتصادي والسياسي.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا

تبادل للمعلومات وتنظيم فعاليات استثمارية مشتركة

بموجب مذكرة التفاهم، سيتبادل الجانبان المعلومات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للجمهور، كما سيتعاونان في تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة مثل المنتديات، والندوات، والمعارض، والزيارات رفيعة المستوى، للترويج للفرص التجارية في كلا البلدين.

كما تشمل الاتفاقية دعم وفود الأعمال من الجانبين، وتطوير مبادرات مشتركة لزيادة الوعي ببيئة الأعمال والإطار التنظيمي في قطر وتركيا، بهدف تحفيز المستثمرين وتسهيل التواصل بين الشركات.

 تعزيز الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة

وأكد البيان أن الجانبين سيعملان على تشجيع المشاريع الاستثمارية المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ، إضافة إلى دعم المشاريع القائمة والجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما سيتم تبادل أفضل الممارسات والسياسات المؤسسية لتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، وتعزيز نمو الشركات العابرة للحدود.

وبموجب الاتفاق، سيقوم مركز قطر للمال بتقديم التوجيه والتسهيلات للشركات التركية التي يحيلها مكتب الاستثمار التركي، والراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في قطر، شريطة توافق أنشطتها مع القوانين واللوائح المنظمة داخل المركز.

 تصريحات رسمية: “شراكة استراتيجية نحو مستقبل استثماري مشترك”

قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:

“تؤكد هذه الشراكة على جهودنا المتواصلة لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية للأعمال. تبقى تركيا شريكًا استراتيجيًا مهمًا، ومن خلال هذه المذكرة نفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار بين البلدين”.

وأضاف:

“نسعى من خلال التعاون مع مكتب الاستثمار والشؤون المالية التركي إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص تجارية جديدة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع في كلا البلدين.”

من جانبه، صرّح السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار والشؤون المالية التركي، قائلاً:

“تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو توثيق الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا. فقد تضاعف حجم الاستثمار القطري في تركيا من 3.5 مليارات دولار عام 2002 إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2024، ونحن نهدف اليوم إلى فتح آفاق جديدة تعزز التكامل المالي والاستثماري بين البلدين.”

 آفاق جديدة للنمو الاقتصادي بين الدوحة وأنقرة

تؤكد هذه المذكرة الرؤية المشتركة لكل من قطر وتركيا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم التجارة العابرة للحدود، بما يمهد الطريق لتدفقات تجارية واستثمارية أكبر خلال السنوات المقبلة.

كما تمثل الاتفاقية خطوة عملية لترسيخ مكانة الدوحة وأنقرة كمحورين إقليميين للأعمال والاستثمار، يربطان الأسواق الآسيوية والأوروبية، ويقدمان فرصًا واعدة للمستثمرين في قطاعات متنوعة، مثل التمويل، والطاقة، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية.

متاحف قطر ومتحف عُمان عبر الزمان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي

في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الثقافية بين دولة قطر وسلطنة عُمان، أبرمت متاحف قطر مذكرة تفاهم مع متحف عُمان عبر الزمان تهدف إلى توسيع مجالات التعاون المتحفي وصون التراث الوطني المشترك، إلى جانب تطوير القدرات والكفاءات في مجالات الثقافة والفن والإبداع.

وقد جرى توقيع المذكرة في متحف الفن الإسلامي بالدوحة، حيث وقّعها عن الجانب القطري السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، وعن الجانب العُماني السيد اليقظان بن عبدالله الحارثي، المدير العام لمتحف عُمان عبر الزمان.

متاحف قطر ومتحف عُمان عبر الزمان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي

تبادل الخبرات وتعزيز الجودة المتحفية

تركّز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات العلمية والعملية بين المؤسستين، من أجل تحقيق أعلى معايير الجودة والتميّز في العمل المتحفي.
كما تهدف إلى مشاركة الأفكار والمبادرات الثقافية وتبادل الرؤى المتعلقة بالمشروعات المستقبلية والفعاليات المشتركة، بما يسهم في تطوير المشهد الثقافي الخليجي والعربي.

برامج تدريبية وتعاون في البحث والتعليم

تشمل بنود المذكرة تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات متنوعة، مثل:

  • تنظيم الفعاليات والمعارض

  • التسويق وخدمات الزوار

  • الحفظ والصون

  • التعليم والبحث العلمي

  • الترجمة والعمل التطوعي

وتتيح هذه البرامج للكوادر القطرية والعُمانية فرصًا للتطوير المهني وتبادل الخبرات في بيئة علمية وثقافية متقدمة.

فعاليات ومعارض ومؤتمرات مشتركة

تنص المذكرة على تنظيم واستضافة فعاليات ومعارض وندوات ومؤتمرات ثقافية مشتركة بين الطرفين، إلى جانب تبادل الأبحاث والدراسات حول استخدام التقنيات الحديثة في المتاحف وتطوير الوسائط التعليمية.
كما تشمل المذكرة تبادل المعروضات المتحفية، وتنظيم زيارات متبادلة للخبراء والمختصين بهدف إثراء التعاون العلمي والثقافي.

صون التراث وتعزيز العلاقات الثقافية

وأكد الطرفان في بيان مشترك أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا للتعاون الثقافي العربي، وتسهم في تعزيز صون التراث المادي والمعنويونقله للأجيال القادمة بأساليب مبتكرة.
كما تعكس المذكرة عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسلطنة عُمان في مجالات التراث والفن والثقافة، وتؤكد حرص البلدين على الحفاظ على الموروث التاريخي وتقديمه للعالم بصورة تليق بمكانة المنطقة الحضارية.

20 عامًا من الإبداع المتحفي في قطر

تأتي هذه الاتفاقية تزامنًا مع احتفاء متاحف قطر بمرور 20 عامًا على تأسيسها، والتي أطلقت بهذه المناسبة حملة “أمة التطور” الممتدة على مدى 18 شهرًا، لتسليط الضوء على المسيرة الثقافية لدولة قطر خلال نصف قرن منذ تأسيس متحف قطر الوطني عام 1975.

وتُبرز الحملة عبر مبادرة “قطر تُبدِع” مكانة الدولة كمركز عالمي للفن والثقافة والإبداع، في إطار سعيها المستمر لبناء منظومة ثقافية مستدامةتواكب تطلعات المستقبل.

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser

إعدادات التنبيهات

دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
Exit mobile version