حذّرت وزارة التجارة والصناعة القطرية جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع في الدولة من إجراء أي تعديل على أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها وتعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.
ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، خاصة في ظل الظروف التي قد تشهد فيها الأسواق تغيرات في حركة العرض والطلب.
مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للأسواق
أوضحت الوزارة في تنويه رسمي أن تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة يخالف أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الذي يهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على شفافية التعاملات التجارية.
كما أكدت أن هذه الممارسات تتعارض أيضًا مع أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، والذي ينظم آليات تحديد الأسعار ونسب الأرباح بما يضمن التوازن في السوق ومنع أي استغلال للمستهلكين.
تؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وتعرّض المخالفة مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.#التجارة_والصناعة pic.twitter.com/525SOt6LxB— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 6, 2026
عقوبات قانونية صارمة
وبيّنت الوزارة أن مخالفة هذه القوانين قد تترتب عليها عقوبات قانونية صارمة، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، إضافة إلى إغلاق المحل المخالف لمدة قد تصل إلى شهر واحد.
كما قد تُفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري، إلى جانب ضبط ومصادرة السلع محل المخالفة. وأكدت الوزارة أن العقوبات قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وذلك في إطار الردع والحفاظ على استقرار السوق.
إجراءات يجب على المنشآت الالتزام بها
ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة قبل إجراء أي تعديل على الأسعار، والتي تشمل عددًا من المتطلبات الأساسية، من أبرزها:
الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل تعديل أسعار السلع أو الخدمات.
التسجيل الإلكتروني لأسعار السلع والخدمات لدى الوزارة عبر الأنظمة المعتمدة.
الإبلاغ الفوري عن أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة.
الالتزام بعدم التلاعب بالمحررات الورقية أو الإلكترونية الخاصة بالأسعار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية وضمان وضوح الأسعار للمستهلكين.
حماية المستهلك واستقرار السوق
وشددت الوزارة على أن هذه القوانين والضوابط تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة، وضمان استقرار الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
كما أكدت استمرار فرق التفتيش التابعة للوزارة في متابعة الأسواق ومراقبة التزام المنشآت التجارية باللوائح والأنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت مخالفتها.
دعوة للالتزام بالقوانين
وفي ختام تنويهها، دعت وزارة التجارة والصناعة جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المنظمة للأسواق، وعدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
وأكدت أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في تعزيز الثقة في السوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب دعم بيئة تجارية عادلة ومستقرة للجميع.
