وزارة التجارة تحذر من تعديل أسعار السلع دون موافقة مسبقة

حذّرت وزارة التجارة والصناعة القطرية جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع في الدولة من إجراء أي تعديل على أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها وتعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.

ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، خاصة في ظل الظروف التي قد تشهد فيها الأسواق تغيرات في حركة العرض والطلب.

وزارة التجارة والصناعة

مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للأسواق

أوضحت الوزارة في تنويه رسمي أن تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة يخالف أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الذي يهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على شفافية التعاملات التجارية.

كما أكدت أن هذه الممارسات تتعارض أيضًا مع أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، والذي ينظم آليات تحديد الأسعار ونسب الأرباح بما يضمن التوازن في السوق ومنع أي استغلال للمستهلكين.

عقوبات قانونية صارمة

وبيّنت الوزارة أن مخالفة هذه القوانين قد تترتب عليها عقوبات قانونية صارمة، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، إضافة إلى إغلاق المحل المخالف لمدة قد تصل إلى شهر واحد.

كما قد تُفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري، إلى جانب ضبط ومصادرة السلع محل المخالفة. وأكدت الوزارة أن العقوبات قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وذلك في إطار الردع والحفاظ على استقرار السوق.

أسعار السلع

إجراءات يجب على المنشآت الالتزام بها

ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة قبل إجراء أي تعديل على الأسعار، والتي تشمل عددًا من المتطلبات الأساسية، من أبرزها:

  • الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل تعديل أسعار السلع أو الخدمات.

  • التسجيل الإلكتروني لأسعار السلع والخدمات لدى الوزارة عبر الأنظمة المعتمدة.

  • الإبلاغ الفوري عن أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة.

  • الالتزام بعدم التلاعب بالمحررات الورقية أو الإلكترونية الخاصة بالأسعار.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية وضمان وضوح الأسعار للمستهلكين.

حماية المستهلك واستقرار السوق

وشددت الوزارة على أن هذه القوانين والضوابط تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة، وضمان استقرار الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما أكدت استمرار فرق التفتيش التابعة للوزارة في متابعة الأسواق ومراقبة التزام المنشآت التجارية باللوائح والأنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت مخالفتها.

قطر: الأسواق

دعوة للالتزام بالقوانين

وفي ختام تنويهها، دعت وزارة التجارة والصناعة جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المنظمة للأسواق، وعدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

وأكدت أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في تعزيز الثقة في السوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب دعم بيئة تجارية عادلة ومستقرة للجميع.

تعرف على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان 2026

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان الكريم، والتي تضم أكثر من 1000 سلعة بالتنسيق مع جميع منافذ البيع الكبرى بالدولة، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل.

قائمة السلع تشمل الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية

وأكدت الوزارة أن القائمة تشمل جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر المبارك، مثل:

  • السلع الغذائية: الطحين، السكر، المكرونة، الدجاج، الزيت، الحليب، وغيرها من المواد الأساسية.

  • السلع غير الغذائية: المناديل الورقية، المنظفات بأنواعها، مساحيق وسوائل الغسيل، وغيرها من السلع ذات الاستهلاك العالي في رمضان.

كما أشارت الوزارة إلى أن القائمة تم تعميمها على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة وجميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

تعرف على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان 2026

التأكيد على الالتزام بالأسعار ومراقبة المخالفين

نوهت الوزارة بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة حتى نهاية شهر رمضان، مؤكدة أنها ستكثف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، حمايةً لحقوق المستهلكين.

وفي الوقت ذاته، حثّت الوزارة المستهلكين على المشاركة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي حالات مخالفة للأسعار لضمان نزاهة السوق.

تعرف على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان 2026

مبادرة دعم اللحوم الحمراء

وفي سياق تعزيز دعم المستهلكين، كانت الوزارة قد أعلنت عن مبادرة دعم اللحوم الحمراء لشهر رمضان 1447هـ – 2026م، والتي تهدف إلى توفير الأغنام بأسعار مدعومة لجميع المواطنين والمقيمين.

  • يبدأ البيع اعتبارًا من 8 فبراير الجاري وحتى آخر يوم من شهر رمضان.

  • تشمل نقاط البيع: مقاصب شركة ودام في الشمال، الخور، أم صلال، الشحانية، الوكرة، بالإضافة إلى إمكانية الشراء عبر التطبيق الإلكتروني لشركة ودام.

  • سعر الخروف المحلي أو المستورد محدد بـ 1000 ريال قطري، مع رسوم إضافية تبلغ 50 ريالاً تشمل:

    • 34 ريالاً رسوم التحميل

    • 16 ريالاً رسوم الذبح والتغليف

  • يُسمح بخروف واحد فقط لكل بطاقة شخصية، مع ضرورة تقديم البطاقة الأصلية عند الشراء.

دعم المستهلك واستقرار الأسعار

تأتي هذه المبادرات ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية واللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، وضمان توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين والمقيمين في قطر، بما يعكس التزام الدولة بدعم رفاهية المجتمع وتسهيل متطلبات الحياة اليومية خلال الشهر الفضيل.

وزارة التجارة وبنك الدوحة يسهّلان تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات تأسيس الشركات، ودعم بيئة الأعمال في دولة قطر.

ووقع الاتفاقية عن جانب وزارة التجارة والصناعة السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة، فيما وقعها عن جانب بنك الدوحة السيد يوسف عبد الله المير، نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول.

وزارة التجارة وبنك الدوحة يسهّلان تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة

 النافذة الواحدة ..منصة محورية لخدمة المستثمرين

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع بنك الدوحة لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدةخلال مرحلة التأسيس، بما يحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، ويسهم في تسريع إنجاز الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات الجديدة.

وتُعد منصة «النافذة الواحدة» إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، حيث تجمع مختلف الجهات المعنية في مسار رقمي موحد، يختصر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز تجربة المستثمرين المحليين والدوليين.

تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تقليل التعاملات الورقية، وتعزيز الاعتماد على الحلول التقنية الحديثة.

ومن شأن إتاحة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا عبر المنصة أن تسهم في تقليص مدة تأسيس الشركات، وتحسين كفاءة دورة العمل، وتمكين المستثمرين من بدء أنشطتهم الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

شراكات استراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030

وفي هذا الإطار، أكد السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

بنك الدوحة..خدمات مصرفية داعمة للشركات الناشئة

من جانبه، أوضح السيد يوسف عبد الله المير أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن مسار تعاون متواصل بين بنك الدوحة ووزارة التجارة والصناعة، ووفق استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لمختلف شرائح العملاء.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لقطاع الأعمال، حيث تمكّن الشركات، لا سيما حديثة التأسيس، من الاستفادة من خدمات مصرفية مرنة تلبي احتياجاتها التشغيلية بسرعة وكفاءة، وتدعم استقرارها ونموها منذ المراحل الأولى للتأسيس.

تعزيز الاندماج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

وأضاف أن تسهيل وصول الشركات الجديدة إلى الخدمات المصرفية يسهم في تعزيز اندماجها في النشاط الاقتصادي، ويدعم قدرتها على التوسع والمنافسة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.

وتعكس هذه الاتفاقية التوجه المتزايد نحو تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية، بما يوفر حلولًا عملية وفعالة للمستثمرين، ويعزز مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار، تتمتع ببيئة أعمال مرنة، وإجراءات ميسّرة، وبنية تحتية رقمية متقدمة.

وزارة التجارة تُلزم الوكالات بالإفصاح عن أسعار السيارات بشفافية

في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستهلك في السوق القطري، بدأت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولات ميدانية على وكالات السيارات، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق التعميم رقم (1) لسنة 2025، والمتعلق بالإفصاح بشفافية عن الإعلانات والأسعار داخل صالات العرض ومراكز الخدمة.

وزارة التجارة والصناعة

شاشات تفاعلية وأسعار معلنة

ونشرت الوزارة، عبر حسابها على منصة “إكس”، صورًا من الزيارات الميدانية، حيث أظهرت التزام عدد من الوكالات بتركيب شاشات إلكترونية توضح أسعار قطع الغيار، إلى جانب عرض الأسعار الدولية للسيارات، مما يمكّن المستهلك من اتخاذ قرار الشراء أو الصيانة بناءً على معلومات واضحة وموثوقة.

أبرز ما يتضمنه التعميم الجديد

وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، ينص التعميم على مجموعة من الإجراءات التي يجب على الوكلاء اتباعها، من بينها:

  • عرض أسعار ومواصفات السيارات الجديدة بشكل واضح داخل صالات العرض.

  • الإعلان عن أسعار قطع الغيار الأساسية، مثل المحرك وناقل الحركة، في أماكن عرضها.

  • الإعلان عن أجور الصيانة في مراكز الخدمة أو صالات العرض.

  • توفير شاشة تفاعلية بحجم لا يقل عن 42 بوصة، تتيح للمستهلكين إدخال اسم الخدمة أو القطعة المرغوبة والاطلاع على تفاصيلها وسعرها.

تعزيز ثقة المستهلكين

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلكين ووكلاء السيارات، وضمان أن تكون عمليات البيع والصيانة مبنية على معايير شفافة وعادلة. كما تأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير بيئة تجارية تنافسية تحترم حقوق المستهلك وتدفع نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة.

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser

إعدادات التنبيهات

دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
Exit mobile version