تحذير مهم من وزارة الداخلية بشأن جلوس الأطفال في السيارة

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية وحماية الأطفال أثناء التنقل بالمركبات، خاصة خلال الرحلات اليومية من المنزل إلى المدرسة والعودة منها، داعية أولياء الأمور والسائقين إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة الأطفال داخل المركبة.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم السماح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق، مؤكدة أن وضع الأطفال في المقاعد الخلفية يمثل إجراءً مهمًا لتعزيز سلامتهم والحد من مخاطر الإصابات في حال وقوع حادث مروري.

تحذير مهم من وزارة الداخلية بشأن جلوس الأطفال في السيارة

سلامة الأطفال مسؤولية مشتركة

وتأتي هذه التوعية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة المرورية والحد من السلوكيات التي قد تعرض مستخدمي الطريق للخطر.

ويتحمل أولياء الأمور والسائقون مسؤولية كبيرة في التأكد من جلوس الأطفال في الأماكن الآمنة داخل المركبة، خصوصًا خلال أوقات الذهاب إلى المدارس والعودة منها، وهي الفترة التي تشهد حركة مرورية كثيفة وازدحامًا في عدد من الطرق والمناطق المحيطة بالمدارس.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الالتزام بالقاعدة الخاصة بمقاعد الأطفال لا ينبغي أن يكون مرتبطًا فقط بوجود رجال المرور أو احتمال تحرير مخالفة، وإنما يجب أن يتحول إلى سلوك يومي ثابت يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حياة الأطفال وسلامتهم.

ماذا يقول قانون المرور؟

وتستند هذه التعليمات إلى قانون المرور القطري، حيث تنص الفقرة رقم (3) من المادة (55) على:

 منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق .

وبموجب هذه المادة، فإن سائق المركبة ملزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الطفل الذي لم يبلغ العاشرة من الجلوس في المقعد الأمامي أثناء سير المركبة.

ثلاثة التزامات أساسية على السائق

وتتضمن المادة (55) عددًا من الالتزامات التي يجب على سائق المركبة الميكانيكية الالتزام بها أثناء القيادة، ومن أبرزها:

أولًا: عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة بأي شكل أثناء القيادة، إذا كان ذلك يتطلب استخدام اليد لحمله أو تشغيله.

ثانيًا: عدم الانشغال أثناء القيادة بمشاهدة أي مادة مرئية على شاشة أو تلفزيون المركبة.

ثالثًا: منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق.

وتأتي هذه الالتزامات في إطار تعزيز تركيز السائق أثناء القيادة، ومنع الممارسات التي قد تشتت انتباهه أو تعرض الركاب، وخاصة الأطفال، للخطر.

عقوبات مخالفة القانون

وتحدد المادة (95) من قانون المرور، وفق النص المشار إليه، العقوبة المقررة لمخالفة عدد من مواد القانون، ومن بينها المادة (55).

وتنص المادة على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتوضح هذه العقوبات مدى أهمية الالتزام بالقواعد المرورية التي وضعها القانون لحماية مستخدمي الطريق وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

مخالفة بقيمة 500 ريال عند التصالح

وبحسب منشور سابق لوزارة الداخلية، يمكن التصالح في هذه المخالفة وتطبيق مخالفة مرورية بقيمة 500 ريال، وذلك في إطار الإجراءات المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء أيضًا بهدف تذكير أولياء الأمور والسائقين بأهمية الالتزام بالقاعدة التي تمنع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس في المقاعد الأمامية.

وبالتالي، فإن المخالفة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد غرامة مالية، بل باعتبارها وسيلة للتأكيد على سلوك مروري يهدف في الأساس إلى حماية الأطفال من المخاطر المحتملة أثناء التنقل بالمركبة.

لماذا المقاعد الخلفية أكثر أمانًا للأطفال؟

ويُعد وضع الأطفال في المقاعد الخلفية من الإجراءات المهمة لتعزيز سلامتهم أثناء الرحلة، خاصة أن المقعد الأمامي يرتبط بمخاطر إضافية في حال وقوع تصادم، كما أن أنظمة السلامة داخل المركبة مصممة مع مراعاة اختلاف احتياجات الركاب بحسب العمر والحجم.

ومن هنا تأتي أهمية التزام ولي الأمر والسائق بالقاعدة القانونية وعدم السماح للطفل الصغير بالجلوس بجوار السائق، حتى لو كانت الرحلة قصيرة أو المسافة إلى المدرسة قريبة.

مع بداية العام الدراسي.. انتباه خاص

وتزداد أهمية التذكير بهذه القاعدة مع بداية العام الدراسي، حيث تشهد الطرق حركة مكثفة في ساعات الصباح، بالتزامن مع توجه الطلبة إلى المدارس، ثم عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وقد يؤدي الاستعجال أو الازدحام أو محاولة توفير الوقت إلى تجاهل بعض قواعد السلامة، لذلك تدعو التوعية المرورية إلى جعل سلامة الطفل أولوية في كل رحلة، مهما كانت قصيرة.

ويُنصح أولياء الأمور بالتأكد قبل تحرك المركبة من أن الأطفال يجلسون في المقاعد الخلفية، وأنهم ملتزمون بإجراءات السلامة المناسبة لأعمارهم وأحجامهم، وعدم السماح لهم بالانتقال إلى المقعد الأمامي أثناء الرحلة.

الهاتف والمشاهدة.. مخاطر أخرى أثناء القيادة

ولا تقتصر المادة (55) على تنظيم مكان جلوس الأطفال، بل تحظر أيضًا عددًا من السلوكيات التي يمكن أن تشتت انتباه السائق.

ومن أبرزها استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، إضافة إلى الانشغال بمشاهدة المواد المرئية على شاشة المركبة.

وتكتسب هذه القواعد أهمية خاصة عند نقل الأطفال، إذ إن وجود طفل داخل المركبة قد يتطلب من السائق تركيزًا أكبر، ولذلك يجب عدم الجمع بين القيادة والانشغال بالهاتف أو بأي نشاط آخر يصرف الانتباه عن الطريق.

رسالة توعوية إلى أولياء الأمور

وتوجه وزارة الداخلية من خلال هذه التعليمات رسالة واضحة إلى أولياء الأمور والسائقين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعدم التعامل مع منع جلوس الأطفال دون العاشرة في المقاعد الأمامية باعتباره إجراءً شكليًا.

فالالتزام بهذه القاعدة يهدف قبل كل شيء إلى حماية الأطفال والحفاظ على سلامتهم أثناء تنقلهم اليومي، سواء في طريقهم إلى المدرسة أو أثناء عودتهم إلى المنزل.

كما أن الالتزام بالقانون يساعد على ترسيخ الثقافة المرورية لدى الأطفال منذ الصغر، وتعليمهم أهمية اتباع قواعد السلامة واحترام الأنظمة المرورية.

 

للمقيمين في قطر ..تعرف على عقوبة عدم تشغيل مصابيح السيارات ليلاً

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية التأكد من تشغيل مصابيح المركبة أثناء القيادة خلال الفترة الليلية، مشددة على أن استخدام الأنوار بصورة صحيحة يعد من أهم قواعد السلامة المرورية، ويسهم في تعزيز وضوح المركبات على الطريق والحد من مخاطر الحوادث.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن قيادة المركبة ليلاً دون تشغيل الأنوار تعد مخالفة مرورية وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون المرور.

للمقيمين في قطر ..تعرف على عقوبة عدم تشغيل مصابيح السيارات ليلاً

ماذا تنص المادة 70 من قانون المرور؟

تنص المادة (70) من قانون المرور على أنه لا يجوز تسيير مركبة على الطريق خلال الفترة الممتدة من غروب الشمس إلى شروقها، أو عندما تصبح الرؤية متعذرة بسبب الأحوال الجوية خلال ساعات النهار، إلا باستخدام الأنوار المحددة قانوناً.

ويأتي هذا الاشتراط بهدف ضمان رؤية المركبات من قبل مستخدمي الطريق، وتمكين السائق من رؤية الطريق والعوائق الموجودة أمامه، خصوصاً في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أنوار المركبات خلال القيادة الليلية

وبالنسبة للمركبات، تشترط المادة استخدام نور التلاقي والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية.

كما تحظر القواعد استخدام النور المبهر بصورة قد تؤثر على رؤية مستخدمي الطريق الآخرين، حيث يجب على السائق تغيير النور المبهر إلى نور التلاقي أو أنوار الموضع عند مقابلة مركبة أخرى وعلى مسافة مناسبة، وذلك لمنع إبهار السائق المقابل.

وتنص المادة كذلك على عدم ظهور أي نور أحمر في مقدمة المركبة، على أن يكون اللون الأبيض هو اللون المستخدم في الحالات العادية، بينما يسمح باللون الأصفر في حالات الضباب وفق الضوابط المحددة.

أنوار الدراجات

ولا تقتصر أحكام المادة على السيارات والمركبات التقليدية، وإنما تشمل أيضاً الدراجات الآلية والنارية والدراجات الهوائية.

وتنص القواعد على ضرورة وجود نور المصباح الكهربائي المثبت في مقدمة الدراجة، إضافة إلى النور الخلفي بالنسبة للدراجات الآلية، وكذلك نور في الجانب غير الملاصق للسائق من العربة الخلفية أو الجانبية.

أما الدراجة الهوائية، فيجب أن تتوافر فيها وسائل الإضاءة والعاكس الخلفي وفق ما نص عليه قانون المرور.

المركبات التي تجر بواسطة الإنسان أو الحيوان

كما حدد قانون المرور متطلبات الإضاءة الخاصة بالمركبات التي يجرها إنسان أو حيوان.

ويجب أن يكون هناك نور أبيض في مقدمة المركبة ونور أحمر في مؤخرتها، على أن تثبت هذه الأنوار بطريقة توضح وجود المركبة بشكل واضح أثناء سيرها على الطريق.

وتأتي هذه الاشتراطات لضمان قدرة السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين على التعرف على هذه المركبات ليلاً وتفادي الاصطدام بها.

القيادة في الظروف الجوية الصعبة

ولا يقتصر الالتزام بتشغيل الأنوار على ساعات الليل فقط، إذ يشمل القانون الحالات التي تصبح فيها الرؤية متعذرة خلال ساعات النهار بسبب الظروف الجوية.

وفي مثل هذه الحالات، يجب استخدام الأنوار المحددة قانوناً بما يساعد على تحسين رؤية المركبة وإظهارها لمستخدمي الطريق.

وتزداد أهمية هذا الأمر خلال الأجواء التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية، حيث يمكن أن يصبح اكتشاف المركبات والعوائق أكثر صعوبة.

عقوبات مخالفة المادة 70

وتوضح المادة (95) من قانون المرور العقوبات المقررة لمجموعة من المخالفات، من بينها مخالفة أحكام المادة (70).

وبحسب النص القانوني، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويؤكد إدراج المادة (70) ضمن المواد التي تشملها هذه العقوبات أهمية الالتزام بقواعد استخدام أنوار المركبات وعدم التعامل معها باعتبارها إجراءً شكلياً.

الأنوار جزء أساسي من السلامة المرورية

وتعد الإضاءة الصحيحة للمركبة من العناصر الأساسية للقيادة الآمنة، إذ تساعد السائق على رؤية الطريق وتتيح للمركبات الأخرى معرفة وجوده واتجاهه.

كما أن استخدام الأنوار المناسبة يساعد على تقليل مخاطر سوء تقدير المسافات أو عدم رؤية المركبات القادمة، خصوصاً على الطرق التي تشهد حركة مرورية كثيفة.

ومن المهم أيضاً التأكد من سلامة المصابيح قبل الانطلاق، وعدم الاكتفاء بتشغيلها فقط، إذ إن وجود مصباح معطل أو ضعف الإضاءة قد يؤثر على مستوى السلامة أثناء القيادة.

تنبيه مهم للمواطنين والمقيمين

وتأتي إعادة التذكير بأحكام المادة (70) في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الوعي بقواعد المرور وتشجيع السائقين على الالتزام بالاشتراطات التي تحميهم وتحمي بقية مستخدمي الطريق.

ويُطلب من السائقين التأكد من تشغيل الأنوار المطلوبة منذ بدء القيادة في الفترة الليلية، واستخدام النور المناسب عند مقابلة المركبات الأخرى، إلى جانب الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالإضاءة في مختلف الظروف.

وفي النهاية، فإن تشغيل أنوار المركبة ليلاً ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو ممارسة أساسية للسلامة المرورية، تساعد على تحسين الرؤية وتعزيز وضوح المركبات وتقليل المخاطر على الطرق.

وزارة الداخلية توضح آلية تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين عبر مطراش

أتاحت وزارة الداخلية للمقيمين في دولة قطر إمكانية تحديث بيانات جواز السفر إلكترونياً عبر تطبيق مطراش، وذلك في حال تجديد جواز السفر، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للجوازات أو مراكز الخدمات الموحدة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية، وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، ويتيح للمستفيدين إتمام إجراءاتهم في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلا في الحالات التي تستدعي ذلك.

خطوات سهلة عبر تطبيق مطراش

وأوضحت وزارة الداخلية، في فيديو توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة  إكس ، أن عملية تحديث بيانات جواز السفر لا تستغرق سوى دقائق معدودة، ويمكن إنجازها باتباع خمس خطوات بسيطة.

ويبدأ المستخدم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية في تطبيق  مطراش ، ثم اختيار خدمة الإقامات، ومنها الانتقال إلى خيار تغيير البياناتواختيار خدمة تغيير جواز السفر.

بعد ذلك، يقوم بإدخال الرقم الشخصي الخاص به أو بأحد الأشخاص المستقدمين على كفالته، تمهيداً لاستكمال إجراءات تحديث البيانات.

تحميل المستندات المطلوبة

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تحميل الصفحة الأولى من جواز السفر الجديد أو تصويرها بصورة واضحة، إلى جانب إرفاق صورة شخصية حديثة وواضحة لصاحب الطلب، لضمان سرعة مراجعة البيانات واعتمادها.

كما دعت المستخدمين إلى التأكد من وضوح الصور وصحة البيانات المدخلة، تجنباً لأي تأخير في معالجة الطلب أو الحاجة إلى إعادة تقديمه.

استكمال الطلب والدفع إلكترونياً

وبعد الانتهاء من إدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، يراجع المستخدم جميع المعلومات للتأكد من صحتها، ثم يختار وسيلة الدفع الإلكترونية المناسبة، قبل الضغط على خيار دفع لإرسال الطلب واستكمال إجراءات التحديث بنجاح.

وتتم معالجة الطلب من قبل الجهات المختصة بوزارة الداخلية، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمات، الأمر الذي يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الضغط على مراكز تقديم الخدمة.

البطاقة الشخصية تصلك عبر بريد قطر

وأكدت وزارة الداخلية أنه بعد اعتماد طلب تحديث بيانات جواز السفر، سيتم إصدار البطاقة الشخصية بالبيانات الجديدة وإرسالها إلى صاحب الطلب عبر بريد قطر، بما يوفر على المراجعين عناء الحضور لاستلامها.

وتعد هذه الخدمة من المزايا التي تعزز راحة المستخدمين، حيث تضمن استلام البطاقة الشخصية في العنوان المسجل، بعد استكمال جميع الإجراءات إلكترونياً.

ضمن منظومة الخدمات الذكية

ويواصل تطبيق مطراش تقديم باقة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تغطي مختلف المعاملات المتعلقة بالإقامات، والسمات، والوثائق الرسمية، والخدمات المرورية، وغيرها، بما يتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان عبر الهواتف الذكية.

وتعكس هذه الخدمات توجه وزارة الداخلية نحو توسيع استخدام الحلول الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المستفيدين، من خلال تقديم خدمات سريعة ومرنة تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية، وتدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية.

دون مراجعة الجوازات.. مطراش يتيح إصدار سمات العمل إلكترونياً

أكدت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يواصل توسيع خدماته الرقمية، حيث يتيح للمستخدمين إصدار سمة عمل إلكترونياً بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للجوازات أو مراكز الخدمات الموحدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.

مطراش..تسهيل الإجراءات عبر الخدمات الرقمية

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة X، أن خدمة إصدار سمة العمل متاحة بالكامل من خلال التطبيق، بما يوفر الوقت والجهد على أصحاب العمل والمراجعين، ويختصر الإجراءات المرتبطة باستقدام العمالة من خلال خطوات إلكترونية بسيطة وسريعة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الذكية التي توفرها الوزارة عبر تطبيق مطراش، بهدف تسهيل إنجاز المعاملات الحكومية وتحسين تجربة المستخدمين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية.

خطوات إصدار سمة العمل عبر  مطراش

وبيّنت الوزارة أن إصدار سمة العمل يتم من خلال مجموعة من الخطوات السهلة، تبدأ بالدخول إلى التطبيق واختيار خدمة «السمات» من الشاشة الرئيسية، ثم الضغط على  تقديم طلب  واختيار  استقدام عمل .

بعد ذلك، تظهر صفحة الموافقات المتاحة، حيث يقوم المستخدم باختيار رقم الموافقة المطلوبة، ثم الضغط على خيار «إصدار سمة». ويُطلب بعد ذلك تحديد جنسية الوافد المراد استقدامه، وإرفاق صورة واضحة من جواز السفر، بالإضافة إلى تحميل صورة شخصية حديثة وواضحة للوافد.

مراجعة البيانات وإرسال الطلب

وأشارت الوزارة إلى أهمية التأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة قبل استكمال الإجراءات، حيث يمكن للمستخدم بعد مراجعة جميع المعلومات الضغط على «التالي»، ليتم إرسال الطلب إلكترونياً إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكدت أن هذه الآلية الإلكترونية تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويرفع مستوى رضا المستفيدين.

تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

ويعكس توفير خدمة إصدار سمة العمل عبر تطبيق مطراش التوجه المستمر لوزارة الداخلية نحو تطوير منظومة الخدمات الذكية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للأفراد والشركات، بما يواكب التطور التقني ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية على مدار الساعة.

كما يساهم التطبيق في تقديم حلول إلكترونية متكاملة تتيح للمستخدمين إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة بالإقامة والتأشيرات والخدمات المرورية والأمنية، من خلال منصة موحدة وآمنة وسهلة الاستخدام.

وزارة الداخلية تضبط 194 شخصًا لتورطهم في نشر معلومات مضللة

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 194 شخصًا من جنسيات مختلفة، على خلفية تورطهم في تصوير وتداول مقاطع فيديو ونشر معلومات وشائعات مضللة تهدف إلى إثارة الرأي العام.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحفاظ على الأمن المعلوماتي والمجتمعي، وحماية المواطنين من المعلومات غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وزارة الداخلية..ضبط 194 شخصًا من جنسيات مختلفة

تمت عملية الضبط بعد متابعة دقيقة من قبل فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، حيث تم رصد نشر مقاطع ومعلومات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى التأثير على الرأي العام ونشر الشائعات حول الأحداث الجارية.

وقالت الوزارة إن الأشخاص المضبوطين من جنسيات متعددة، مشيرة إلى أن بعضهم كان يقوم بتصوير ونشر المقاطع بشكل مباشر، في حين كان آخرون يروجون لهذه المعلومات عبر حساباتهم على الإنترنت.

الإجراءات القانونية والإدارية

أوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق جميع المضبوطين، وفق اللوائح والتعليمات المعمول بها، بما يشمل التحقيق معهم ومتابعة القضايا المتعلقة بنشر معلومات مضللة أو محتوى يخل بالنظام العام.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع المخالفين ومنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تهدد الأمن المجتمعي واستقرار المعلومات الرسمية.

تحذير من تداول المعلومات غير الرسمية

وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين من تصوير أو نشر أي مقاطع أو شائعات تتعلق بالمستجدات الميدانية، مؤكدة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من محتوى غير موثوق.

ودعت الوزارة الجميع إلى الانتباه لما يلي:

  • التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.

  • عدم نشر أي محتوى يمكن أن يثير البلبلة أو الرأي العام.

  • الإبلاغ عن أي محتوى مضلل أو مشكوك فيه للجهات المختصة.

التزام الوزارة بحماية الرأي العام

أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يشارك في نشر المعلومات المضللة أو الشائعات، في إطار حرصها على حماية الأمن المجتمعي وضمان وصول المعلومات الرسمية بدقة وموثوقية.

وأشارت الوزارة إلى أن مكافحة الجرائم الإلكترونية ونشر المعلومات المضللة تعتبر من أولويات العمل الأمني الحديث، خاصة في ظل الانتشار الكبير للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تُستخدم لنشر محتوى ضار أو مضلل بسرعة كبيرة.

الحبس والغرامة عقوبة الجلوس على سقف المركبة أو الخروج من النافذة

جدّدت وزارة الداخلية تحذيرها من بعض السلوكيات الخطرة التي قد يمارسها البعض أثناء استخدام المركبات، مؤكدة أن الجلوس على أسطح المركبات أو الخروج من نوافذها خلال سيرها يُعد مخالفة مرورية صريحة، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدد حياة مرتكبيها وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة  إكس ، أن هذه التصرفات لا تُعد مجرد مخالفات بسيطة، بل سلوكيات خطرة قد تؤدي إلى حوادث مأساوية، خاصة في ظل السرعات العالية أو التوقف المفاجئ أو الانحراف غير المتوقع للمركبة.

مخالفة صريحة وفق أحكام قانون المرور

بيّنت الوزارة أن المادة (83) من قانون المرور تحظر بشكل واضح نقل الركاب في مركبة غير مخصصة أو غير مجهزة بمقاعد معدة للجلوس، كما تمنع حمل أي شخص على السلم أو المؤخرة أو السقف أثناء سير المركبة، إلا بتصريح مكتوب من السلطة المرخصة.

ووفق ما نشرته البوابة القانونية القطرية الميزان  التابعة لـ وزارة العدل، فإن النص القانوني يشدد كذلك على ضرورة عدم استعمال أي مركبة على الطريق ما لم تكن جميع أجزائها صالحة للاستعمال وفي حالة مأمونة، بما يضمن عدم تعريض الركاب أو الآخرين لأي خطر محتمل.

مخاطر جسيمة وسلوكيات متهورة

يشكل الخروج من نافذة المركبة أو الجلوس على سطحها خطراً بالغاً، إذ قد يؤدي أي توقف مفاجئ أو اصطدام بسيط إلى سقوط الشخص خارج المركبة أو ارتطامه بأجسام صلبة، ما قد يتسبب في إصابات خطيرة أو وفيات. كما أن هذه التصرفات قد تشتت انتباه السائقين الآخرين وتزيد احتمالات وقوع الحوادث.

وتؤكد الجهات المختصة أن السلامة المرورية لا تتحقق فقط بالالتزام بالقواعد الأساسية، بل أيضاً بتجنب السلوكيات المتهورة التي قد تبدو للبعض عفوية أو ترفيهية لكنها تحمل عواقب وخيمة.

عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة

تنص المادة (95) من قانون المرور على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام عدد من المواد – ومنها المادة (83) – بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعكس هذه العقوبات جدية المشرّع في التصدي لمثل هذه المخالفات، لما لها من تأثير مباشر على سلامة المجتمع.

مسؤولية مشتركة لتعزيز ثقافة السلامة

وشددت وزارة الداخلية على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.

كما دعت الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، وترسيخ ثقافة الوعي والمسؤولية، بما يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على أمن المجتمع، مؤكدة أن احترام أنظمة المرور ليس خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي يعكس وعي الفرد وحرصه على سلامة نفسه والآخرين.

تعرّف على ضوابط واشتراطات تزيين المركبات خلال احتفالات اليوم الوطني 2025

أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية تزيين المركبات، تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني لعام 2025، وذلك في إطار حرصها على تمكين المواطنين والمقيمين من التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية، مع الحفاظ على السلامة المرورية والنظام العام.

احتفالات اليوم الوطني

الفترة المسموح بها للتزيين

حددت وزارة الداخلية الفترة المسموح خلالها بتزيين المركبات من 14 إلى 20 ديسمبر 2025، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذه المدة وعدم تجاوزها.

ضوابط السلامة المرورية

وشددت الوزارة على أهمية عدم الإخلال بعناصر السلامة أثناء التزيين، حيث يُمنع:

  • تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي والخلفي، أو زجاج جانبي السائق ومرافقه.

  • وضع أي ملصقات أو إضافات تعيق الرؤية أو تؤثر على قدرة السائق في التحكم بالمركبة.

اشتراطات التزيين المسموح

وأكدت الوزارة أن التزيين يجب أن يكون في إطار الاحتفال باليوم الوطني فقط، مع الالتزام بالآتي:

  • عدم وضع ملصقات أو عبارات كتابية لا تمت بصلة لليوم الوطني.

  • عدم تغيير اللون الأصلي للمركبة أو إجراء تعديلات دائمة عليها.

  • عدم طمس أو إخفاء اللوحات الأمامية أو الخلفية للمركبة.

الالتزام بالقوانين لتفادي المخالفات

وأوضحت وزارة الداخلية أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية وتسجيل مخالفات مرورية، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المعتمدة والتعاون بما يعكس الصورة الحضارية للاحتفالات الوطنية.

دعوة للمشاركة المسؤولة

وفي ختام إعلانها، دعت الوزارة السائقين إلى المشاركة الإيجابية والمسؤولة في احتفالات اليوم الوطني، بما يعزز مظاهر الفرح والاعتزاز الوطني، دون التأثير على سلامة مستخدمي الطريق أو النظام المروري العام.

رفع رسوم الإقامات في الكويت.. تفاصيل تعديلات وزارة الداخلية

تستعد وزارة الداخلية الكويتية للإعلان عن واحدة من أبرز مراجعات رسوم الإقامات والزيارات خلال السنوات الأخيرة، بعد أن أنهت الجهات المختصة دراسة شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضبط التركيبة السكانية وتحسين الخدمات المرتبطة بالإقامات.

وبحسب ما نقلته صحيفة النهار الكويتية عن مصادر مطلعة، فإن القرار المرتقب يتضمن تعديلات جوهرية ستؤثر على العديد من الفئات، أبرزها العمالة الوافدة والمستثمرون والمقيمون على نظام الالتحاق بعائل.

رفع رسوم الإقامات في الكويت

رسوم إقامة العمل في القطاعين العام والخاص

كشفت المصادر أن رسم إقامة العمل سيحدد بـ 20 ديناراً كويتياً سنوياً سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ويأتي هذا التعديل بهدف:

  • تبسيط إجراءات تجديد الإقامات

  • تخفيف الأعباء المالية على العمالة والشركات

  • الحد من التلاعب في العقود والإقامات التجارية

ويُتوقع أن يسهم القرار في تحقيق نوع من التوازن بين حاجة السوق للعمالة وبين الإجراءات التنظيمية المتبعة.

رسوم إقامة الشريك الأجنبي والمستثمر

ضمن إطار تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الشراكات الأجنبية، سيتم رفع رسوم إقامة الشريك الأجنبي والمستثمر إلى 50 ديناراً سنوياً.
ويُنظر لهذا التعديل بوصفه خطوة تهدف إلى تنظيم منح هذه الإقامات وضمان شمولها الفئات المستوفية للشروط.

ارتفاع ملحوظ في رسوم إقامة “كفيل نفسه”

من أبرز النقاط في التعديلات الجديدة ارتفاع رسوم إقامة “كفيل نفسه” إلى 500 دينار سنوياً.
ويعتبر هذا النوع من الإقامات الأكثر جدلاً، إذ يستخدمه البعض للحصول على إقامة دون ارتباط بجهة عمل.
وترى الجهات المختصة أن رفع الرسوم يساعد في:

  • الحد من إساءة استخدام هذا النوع من الإقامة

  • ضبط الإقامات الفردية غير الواضحة المصدر

  • تعزيز آلية التحقق من مصادر الدخل

رسوم الالتحاق بعائل

تتضمن المراجعة تعديلات واضحة في رسوم التحاق الأفراد بعائل، حيث جاءت على النحو الآتي:

1. الالتحاق بعائل على المادتين 17 و18

ترتفع الرسوم إلى 20 ديناراً سنوياً لكل فرد، وتشمل غالباً:

  • موظفي القطاعين الحكومي والخاص

  • أفراد أسر المقيمين العاملين في الكويت

2. الالتحاق بعائل على مادة 24 (كفيل نفسه)

الرسوم الجديدة تصل إلى 100 دينار سنوياً لكل فرد، وهي فئة تزداد عليها الطلب لكنها تحتاج إلى تنظيم أكبر بحسب الجهات المختصة.

رسوم الزيارات: فرض 10 دنانير لسمة الدخول

يتضمن القرار المرتقب فرض رسم بقيمة 10 دنانير كويتية لإصدار سمة دخول للزيارة لكل شخص، سواء للزيارات العائلية أو التجارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار:

  • تحسين آليات دخول الزائرين

  • تنظيم حركة الزيارات قصيرة المدة

  • الحد من الاستغلال غير المشروع للزيارات المتكررة

توقعات بإصدار القرار رسميًا قريبًا

تؤكد المصادر أن القرار أصبح في مراحله النهائية، وسيُعلن قريباً بعد اعتماد الصيغة النهائية من الجهات المختصة.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على مختلف القطاعات، خصوصاً الأسر المقيمة، وشركات القطاع الخاص، والمستثمرين.

إرشادات صارمة من وزارة الداخلية لضمان موسم تخييم آمن

يشهد موسم التخييم الشتوي إقبالًا واسعًا من العائلات ومحبي المغامرة في البرّ والساحل، فيما شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.، بهدف توفير تجربة آمنة وممتعة للجميع. وفي هذا السياق، كشف الملازم أول فيصل حسن الجعيدي، خلال استضافته في برنامج “حياتنا” على تلفزيون قطر، عن سلسلة من الإرشادات المهمة التي ينبغي على المخيمين اتباعها لضمان الأمن والسلامة وسط المتغيرات الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

موسم التخييم الشتوي في قطر

اختيار موقع التخييم.. خطوة أولى لا يمكن تجاهلها

أولى الملازم أول الجعيدي أهمية كبيرة لاختيار المكان المناسب لإقامة المخيم، خاصة لأولئك الذين يفضّلون التخييم على الشواطئ أو بالقرب من البحر. وأوضح أن موقع الخيمة يجب أن يبتعد بين 30 و50 مترًا على الأقل عن مستوى المياه، وهي مسافة معتمدة لحماية المخيمين من أي ارتفاع مفاجئ في منسوب البحر بسبب المدّ أو التغيرات المناخية.

وأضاف أن بعض المخيمين يختارون مواقع قريبة جدًا من الماء بهدف الاستمتاع بالإطلالة البحرية، إلا أن ذلك يزيد بشكل كبير من مخاطر تعرض الخيام للغمر، أو تحطمها بسبب أمواج قوية مفاجئة، خاصة خلال فترات التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذا الموسم.

وأشار الجعيدي إلى أن دوريات خفر السواحل سبق أن تعاملت مع حوادث سببها الاقتراب الشديد من الشاطئ، مما يجعل الالتزام بالمسافة المحددة نقطة أساس لضمان السلامة.

موسم تخييم آمن يبدأ بتجهيزات سليمة

تحدث الملازم أول الجعيدي عن أهمية توفر تجهيزات السلامة الأساسية في كل مخيم، مؤكدًا أن هذه الأدوات ليست اختيارية، بل متطلبات إلزاميةللحفاظ على أرواح المخيمين وسلامتهم.

• طفايات الحريق

وجود طفاية حريق بحجم مناسب أمر ضروري، نظرًا لزيادة احتمالات الحرائق في المخيمات بسبب:

  • استخدام الفحم أو الحطب في الطهي.

  • تشغيل أجهزة التدفئة.

  • وجود أدوات كهربائية مؤقتة قد تُستخدم بطريقة غير آمنة.

وأكد أن التأخر في السيطرة على الحريق—even لبضع ثوانٍ—قد يؤدي إلى خسائر كبيرة، مما يبرز أهمية تجهيز المخيم بطفاية مناسبة يسهل الوصول إليها.

• حقيبة إسعافات أولية

شدد الجعيدي على ضرورة توفر حقيبة إسعافات أولية تحتوي على:

  • شاش معقّم

  • مواد تعقيم

  • شريط لاصق طبي

  • شاش ضاغط

  • مقص طبي

  • أدوية إسعافية بسيطة

وأشار إلى أن دوريات الأمن والشرطة متواجدة طوال 24 ساعة قرب مناطق التخييم، إلا أن تقديم الإسعافات الأولية العاجلة داخل المخيم قد يكون فاصلاً في إنقاذ بعض الحالات إلى حين وصول طواقم الإسعاف.

وعي المخيمين.. خط الدفاع الأول

وأكد الملازم أول الجعيدي أن الالتزام بقواعد السلامة لا يقتصر على الأدوات والمعدات، بل يشمل السلوكيات الواعية أثناء التخييم، مثل:

  • مراقبة الحالة الجوية بشكل مستمر عبر التطبيقات الرسمية.

  • تجنب إشعال النار داخل الخيام أو بالقرب منها.

  • تثبيت الخيام جيدًا لتفادي تضررها بسبب الرياح.

  • إطفاء مصادر اللهب قبل النوم.

  • مراقبة الأطفال ومنع اقترابهم من البحر أو المناطق الصخرية.

  • عدم ترك الأدوات الحادة أو المواد القابلة للاشتعال في متناول اليد.

وأوضح أن الجهات المختصة تعمل على تنظيم حملات توعوية مستمرة قبل وخلال الموسم، بهدف نشر ثقافة التخييم الآمن بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.

دوريات على مدار الساعة… وموسم آمن للجميع

أكد الجعيدي أن وزارة الداخلية تولي موسم التخييم اهتمامًا كبيرًا، حيث يتم:

  • تكثيف الدوريات الأمنية في مناطق التخييم.

  • توفير دوريات بحرية على طول الشواطئ.

  • وضع نقاط أمنية قريبة للتدخل السريع عند الحاجة.

  • ضمان جاهزية فرق الإنقاذ في حالات الطوارئ.

وتهدف هذه الجهود إلى تأمين المخيمين وتوفير تجربة ممتعة خالية من المخاطر، انسجامًا مع رؤية الدولة في تعزيز الوعي والسلامة المجتمعية.

موسم التخييم الشتوي في قطر

 الاستمتاع بالتخييم يبدأ بالالتزام

اختتم الملازم أول الجعيدي حديثه بالتأكيد على أن موسم التخييم فرصة للاستمتاع بالطبيعة والترفيه، لكن ذلك يتطلب تعاونًا من الجميع واتباع التعليمات لضمان موسم آمن وخالٍ من الحوادث.

وأشار إلى أن السلامة مسؤولية مشتركة، تبدأ من الاختيار الصحيح لمكان المخيم، وتمتد إلى الوعي داخل المخيم واستخدام التجهيزات الأساسية بالشكل الصحيح.

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser

إعدادات التنبيهات

دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
Exit mobile version