الوسم: وزارة الصحة العامة

أعلنت وزارة الصحة العامة إطلاق النظام الإلكتروني للأدوية الخاضعة للرقابة للمسافرين، والذي يتيح للقادمين إلى دولة قطر أو المغادرين منها التقديم للحصول على تصريح مسبق لحمل الأدوية الخاضعة للرقابة للاستخدام الشخصي، ومتابعة حالة الطلب واستلام التصريح إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز جودة الخدمات الرقمية.

ويأتي إطلاق النظام ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها الإلكترونية، وتوفير تجربة أكثر سهولة وسرعة للمستفيدين، مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة الدوائية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية الخاضعة للرقابة.

تسريع الإجراءات وتعزيز تجربة المسافرين

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يسهم في اختصار الوقت والجهد، من خلال تمكين المسافرين من استكمال جميع الإجراءات قبل موعد السفر دون الحاجة إلى مراجعات مطولة، حيث يمكن تقديم الطلب ومتابعة حالته إلكترونيًا حتى إصدار القرار النهائي.

كما يوفر النظام آلية واضحة ومرنة تساعد المسافرين على استيفاء المتطلبات القانونية والصحية المتعلقة بحمل الأدوية الخاضعة للرقابة، بما يضمن الالتزام بالأنظمة المعمول بها داخل دولة قطر.

دليل إرشادي يوضح خطوات التقديم

وأصدرت وزارة الصحة العامة دليلاً إرشاديًا يشرح آلية استخدام النظام الإلكتروني، ويتضمن خطوات التقديم بشكل مبسط، والاشتراطات المطلوبة، والوثائق الواجب إرفاقها، إضافة إلى قائمة بالأدوية الخاضعة للرقابة والإرشادات الخاصة بحملها أثناء السفر.

ويهدف الدليل إلى مساعدة المسافرين على استكمال طلباتهم بصورة صحيحة، بما يقلل من احتمالات تأخير المعاملات أو رفضها بسبب نقص المستندات.

الرد خلال ثلاثة أيام عمل

وأوضحت الوزارة أن الطلبات المقدمة سيتم البت فيها بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثة أيام عمل بعد استيفاء جميع المتطلبات والوثائق اللازمة.

ونصحت المسافرين بتقديم طلبات الحصول على التصريح قبل موعد السفر بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، لضمان استكمال إجراءات المراجعة وإصدار التصريح في الوقت المناسب.

مستندات مطلوبة للحصول على التصريح

ويتطلب التقديم على التصريح الإلكتروني الدخول إلى النظام عبر نظام التوثيق الوطني، ثم تعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها وصفة طبية سارية المفعول، إلى جانب الوثائق الأخرى الموضحة داخل النظام.

وبعد تقديم الطلب، تقوم إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة بمراجعته والتأكد من استيفائه جميع الاشتراطات، قبل إصدار التصريح وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.

دعم التحول الرقمي في القطاع الصحي

وأكدت الوزارة أن إطلاق النظام الإلكتروني يأتي ضمن خططها الرامية إلى أتمتة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، ولا سيما تعزيز كفاءة النظام الصحي ومرونته، وبناء نظام صحي رقمي متطور.

كما يسهم النظام في تعزيز الرقابة الدوائية، وحماية المجتمع من إساءة استخدام الأدوية الخاضعة للرقابة، مع تسهيل حصول المرضى على التصاريح اللازمة بطريقة آمنة وسريعة.

كيفية الوصول إلى الخدمة

وأشارت وزارة الصحة العامة إلى إمكانية الوصول إلى النظام الإلكتروني للأدوية الخاضعة للرقابة للمسافرين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال الرابط المخصص للخدمة، حيث يستطيع المستخدم تسجيل الدخول، وتقديم الطلب، ومتابعة حالته، واستلام التصريح إلكترونيًا بعد الموافقة عليه.

ويمثل النظام خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ويعكس حرص الوزارة على توفير خدمات ذكية تلبي احتياجات المسافرين، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والامتثال للأنظمة الصحية.

من أجل حماية المواطنين والمقيمين، وسلامة الأغذية المستوردة، أعلنت وبشكل رسمي وزارة الصحة العامة في قطر عن إصدار اشتراطات جديدة لاستيراد الأغذية، فقد اعتمدت الدولة عدد من الاشتراطات وإصدار تحديثات جديدة وإضافات للقائمة الخاصة بالأغذية المحظور دخولها لقطر ضمن عمليات الاستيراد والتي تتضمن الكثير من أصناف المأكولات من لحوم، أسماك، حضروات، فواكه، وغيرها من مستلزمات أخرى.

اشتراطات جديدة لاستيراد الأغذية لقطر

لسلامة الأغذية المُستوردة التي تدخل قطر، أعلنت (وزارة الصحة العامة) بقطر وبالتنسيق مع الوزارة المعنية عن تحديثات واشتراطات جديدة في الأغذية التي تم حظر استيرادها لدولة قطر، وهي الاشتراطات الاحترازية التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية من أي مواد ضارة، في أي نوع من أنواع المأكولات الحيوانية أو النباتية.

التحديث الجديد الصادر عن وزارة الصحة القطرية وبالتنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية في البلاد، يتضمن 6 أقسام رئيسية تتضمن فئات مختلفة من الأغذية المحظورة، وهي تتضمن التالي:

• النوع الأول وهي القائمة التي يحظر استيرادها بشكل نهائي، مثل الخشخاش وبذور القنّب (لأي غرض كان سواء تجاري أو من أجل الاستخدام الشخصي).
• النوع الأخر يشترط تقديم شهادات خاصة وإثباتات تؤكد سلامتها وخلوها من أي أضرار قد تلحق بالأشخاص.
• هناك اشتراطات لها علاقة بالأمراض التي تصيب الحيوانات، مثل مرض القلاعية ومرض الحُمى، أم مرض جنون البقر، وفيروس إنفلونزا الطيور، وغيرها من أمراض تتطلب تقديم شهادات مطابقة وخلو من أي مرض ومطابقة للمواصفات الدولية.

هذه الاشتراطات والمعايير الاحترازية الجديدة تضاف إلى قائمة التحديثات التي تُعلن عنها وزارة الصحة العامة بين الفينة والأخرى، وذلك بمنع استيراد أي نوع من الأغذية التي تضر الصحة والتي تحتوي على أمراض مستعصية، وكل هذا من أجل سلامة المستهلك.

قد يهمك أن تقرأ: وزارة الصحة تؤكد خلو أسواق قطر من مرقة الدجاج (Maragatty)

شهادات “حلال” إلزامية للحوم من الدول غير الإسلامية

كما وتتصمن الاشتراطات الجديدة لاستيراد الأغذية، هو إلزامية الحصول على “شهادة حلال” تكون صادرة من جهة أو هيئة إسلامية مُعتمدة ورسمية، وذلك لكي يتم السماح للمستورد من استيراد اللحوم أو أياً من منتجات أخرى ذات أصل حيواني من دول غير إسلامية، بمعنى آخر يشترط أن تتوافق منتجات اللحوم أياً كان مصدرها من قواعد ومتطلبات الشريعة الإسلامية، ومنع دخول أي لحوم مُحرمة مثل “لحم الحنزير” وما شابهه.

ومن أجل السلامة من الأمراض الحيوانية، أقرت بشكل رسمي وزارة الصحة العامة القطرية عدد من الشروط الخاصة من واردات اللحوم ومشتقاتها من دول مُحددة، وإليك بعض الشروط التي تطلبها الوزارة:

• أن تكون واردات اللحوم خالية من العظم.
• يتم مُعالجة اللحوم حرارياً لضمان خلوها لضمان خلوها من الفيروسات والأمراض الحيوانية، وذلك للحماية من “الحمى القلاعية”.
• فرض قيود على استيراد البيض أو لحم الدواجن من الدول التي سبق وانتشر فيها مرض إنفلونزا الطيور.

قد يهمك أن تقرأ: بعد السماح بالاستيراد الفردي.. هل سُجل انخفاض أسعار السيارات في قطر؟

الحماية من مرض جنون البقر

هذا وقد أقرت وزارة الصحة العامة بقطر عدد من اشتراطات جديدة لاستيراد الأغذية فيما يتعلق بالوقاية من “مرض جنون البقر”، ولهذا ألزمت المستوردين من دول مثل (بريطانيا، اليونان، تايلاند)، على إزالة أجزاء معينة من جسم البقرة والتي قد تحتوي على تركيز عالٍ من مسببات المرض، وتتضمن الأجزاء عالية الخطورة مثل (الدماغ، العينان، الحبل الشوكي، الأمعاء، العقد اللمفاوية)، خاصة في جنون البقر (BSE)، وعلى أن لا ألا يتجاوز عمر الحيوان (البقرة) عند الذبح ثلاثين شهراً.

في نفس الوقت أضافت الوزارة على التحديث ضمن محظورات الأغذية، الحظر التام على أنواع لحوم ومنتجاته القادمة من دول مثل (كوريا الشمال، الصومال) وغيرها، والسب هو عدم أو تقديم معلومات تفيد بسلامة الحيوان، ولهذا من باب الحماية الاحترازية، تم منع الاستيراد اللحوم منها نهائيًا.

قد يهمك أن تقرأ: 11 شركة لتفتيش ومراقبة سلامة الأغذية في قطر

اشتراطات لاستيراد الفواكه والخضروات والسمك

كما فرضت الوزارة عدد من اشتراطات جديدة لاستيراد الأغذية والتي تتضمن الخضروات، الفواكه، والأسماك المبردة بأنواعها:

• فقد بات من الضروري الحصول على شهادة طابقة من جهة معتمدة “طرف ثالث” عند الرغبة في استيراد أنواع الفواكه الطازجة، أو الخضروات، أو الأسماء المبردة، وذلك من دول مثل الأردن ومصر على وجه الخصوص.
• وفي نفس الوقت فرضت وزارة الصحة العامة تقديم “شهادة تحليل” فيها تأك على خلو “السمسم” أو أي منتج من منتجاته من مادة “الإيثيلين أوكسيد”، وذلك على وجه الخصوص من دول مثل (الهند، بلجيكا، وألمانيا).

لاشك أن اشتراطات استيراد الأغذية الجديدة، ستعمل على حماية المواطنين والمقيمين من أي أمراض، ولهذا أهابت الوزارة من المستوردين التعاون مع الجهات المختصة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير الجديدة.

قد يهمك أن تقرأ: تحقيق الاكتفاء الغذائي في قطر بحلول 2030