أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية عن إصدار النسخة المحدثة من دليل وصف وتصنيف المهن للقطاع الخاص (التصنيف القياسي القطري للمهن). يأتي هذا التحديث في إطار الجهود المستمرة للوزارة لمواكبة المستجدات في سوق العمل، بما في ذلك ظهور مسميات وظيفية جديدة.
يتماشى هذا التصنيف مع استراتيجية التنمية الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل من خلال إنشاء نظام تصنيف وظيفي متطور وشامل ومرن، يلبي احتياجات دولة قطر ويواكب المعايير الإقليمية والدولية.
أبرز ملامح الدليل المحدث
يضم الدليل المحدث 3,717 مسمى وظيفيًا تم تطويرها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك:
- وزارة الداخلية
- وزارة العمل
- وزارة التربية والتعليم العالي
- وزارة الصحة العامة
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- مؤسسة قطر
- قطر للطاقة
- مصرف قطر المركزي
- جهاز الخدمة المدنية والتطوير الحكومي
- المجلس الوطني للتخطيط
- غرفة تجارة وصناعة قطر
أهداف الدليل المحدث
يهدف الدليل إلى:
1. مواكبة التغيرات في سوق العمل القطري، بما يتناسب مع تطور القطاعات الصناعية المختلفة.
2. دعم التنوع المهني في الدولة.
3. توفير وصف دقيق وشامل للوظائف والمسميات الوظيفية بما يعكس احتياجات السوق.
4. تحقيق التوافق مع التصنيف القياسي الدولي للمهن، مما يعزز تنظيم القوى العاملة في مختلف القطاعات.
دور وزارة الداخلية في المشروع
لعبت وزارة الداخلية دورًا حيويًا في تطوير الدليل من خلال توفير البيانات الشخصية الضرورية للمؤسسات الوطنية. تم دمج الدليل في أنظمة الوزارة ليتم تطبيقه تدريجيًا.
تشمل المرحلة الأولى تكامل الخدمات بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، وتتعلق بطلبات استقدام العمالة للقطاع الخاص وإجراءات التأشيرات والإقامة، بالإضافة إلى توثيق عقود العمل اللازمة لتجديد الإقامات وإصدار تصاريح العمل.
سيتم في المراحل المستقبلية توسيع نطاق الدليل ليشمل القطاعات غير الخاضعة لقانون العمل.
هيكلية الدليل
يتكون الدليل من خمسة أقسام رئيسية، تتفرع إلى فصول وأبواب تغطي أكثر من 3,000 مسمى وظيفيًا.
يعتمد الدليل على نظام ترميز سباعي يمنح كل وظيفة رمزًا فريدًا، ما يضمن سهولة التكامل مع الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.
الفوائد العملية للدليل
تسريع الإجراءات الإدارية من خلال الوضوح في تعريف الوظائف ومستويات المهارة المطلوبة.
دعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات لتطوير السياسات العمالية.
تحسين التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين.
مزايا الدليل
شمولية تغطي مختلف مستويات الوظائف.
مرونة لاستيعاب مسميات وظيفية جديدة مع ظهورها في سوق العمل.
تنظيم هرمي يتيح ترتيب الوظائف من الفئات العامة إلى المسميات المحددة.
تكامل تقني يضمن التوافق مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة.
يؤكد هذا التحديث التزام وزارة العمل بمواصلة تطوير دليل وصف وتصنيف الوظائف في القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء سوق عمل مستدام ومتطور.