كل ما يجب معرفته عن العمل خارج أوقات الدوام في قطر.. وزارة العمل توضح التفاصيل

أعلنت وزارة العمل القطرية عن تقديم خدمة إلكترونية جديدة للأفراد والشركات عبر موقعها الرسمي، تتيح طلب ترخيص عمل للإعارة الكلية أو خارج أوقات الدوام، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تسهيل الإجراءات الحكومية وتطوير الخدمات الرقمية في الدولة.

وتُمكِّن هذه الخدمة أصحاب الشركات من إنجاز معاملاتهم “أونلاين” بطريقة مرنة وسريعة، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المنشآت.

تسهيل تنقل العمال دون تغيير جهة العمل

تتيح الوزارة من خلال منصتها الإلكترونية خدمة طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام، والتي تمكّن المنشآت من إعارة عامل من جهة عمله الأصلية إلى منشأة أخرى لفترة مؤقتة، دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل أو نقل الكفالة.

وبعد الحصول على تصريح العمل بالإعارة، يمكن للعامل أداء مهامه في المنشأة الجديدة إما بدوام كامل أو بدوام جزئي، مع استمرار العلاقة القانونية مع صاحب العمل الأصلي.

العمل خارج أوقات الدوام في قطر..آلية تقديم الطلب

تتيح الخدمة لصاحب العمل الجديد تقديم طلب إعارة لعامل معين من صاحب العمل الحالي، مع تحديد جميع بيانات الإعارة، مثل:

• مدة الإعارة

• نوع الإعارة (كلية أو جزئية)

وبعد تقديم الطلب، يتوجب الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، ثم تقوم وزارة العمل بمراجعة الطلب وإصدار التصريح النهائي تحت إشرافها لضمان الالتزام بالضوابط القانونية.

متطلبات الخدمة

تتطلب الخدمة امتلاك المنشأة بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخوّل باستخدام الخدمة عبر نظام التوثيق الوطني، وذلك لضمان سلامة المعاملات وأمان البيانات الإلكترونية.

الشروط والأحكام الأساسية

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط القانونية والإجرائية التي يجب الالتزام بها قبل إصدار ترخيص الإعارة، وتشمل:

• أن تكون المنشأة المستفيدة خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004.

• أن يكون قيد المنشأة فعالًا ولا يوجد عليها حظر إداري.

• ألا تتجاوز مدة الإعارة المؤقتة ستة أشهر كحد أقصى.

• عدم وجود طلبات إعارة أخرى قيد الإجراء أو تصاريح فعالة لنفس العامل.

• ألا تتجاوز مدة الترخيص تاريخ انتهاء إقامة العامل.

• يمكن للوزارة السماح بتجديد الإعارة لمدة أخرى مماثلة بعد انتهاء الستة أشهر الأولى.

دعم التحول الرقمي في سوق العمل

تأتي هذه الخدمة ضمن التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه وزارة العمل في قطر، والهادف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية، مع تعزيز الشفافية بين أصحاب العمل والعمال.
كما تسهم في تنظيم سوق العمل القطري عبر آلية قانونية تسمح بتبادل العمالة بين الشركات عند الحاجة المؤقتة، دون الإخلال بحقوق الأطراف المعنية.