الولايات المتحدة تهدد بإغلاق تيك توك

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إن تطبيق “تيك توك” سيُمنع من العمل داخل الولايات المتحدة ما لم توافق الصين على صفقة لبيع أعماله. ويأتي هذا التحذير الصارم في وقت يستخدم فيه التطبيق، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، أكثر من 170 مليون أميركي.

مطلب أساسي: السيطرة على الخوارزمية

وأكد لوتنيك أن جوهر الصفقة المقترحة يكمن في نقل السيطرة الكاملة على خوارزمية تشغيل تيك توك إلى الأميركيين، مشددًا على ضرورة أن يمتلك المستثمرون الأميركيون التكنولوجيا ويشغّلوها محليًا.
وقال: “الصين يمكنها الحصول على حصة صغيرة، أو قد تحتفظ بايت دانس بجزء محدود، لكن السيطرة الأساسية ستكون لأميركا”. وأضاف: “إذا وافقت الصين، ستُبرم الصفقة. وإذا لم توافق، سيُغلق تيك توك في الولايات المتحدة”.

تمديد متكرر.. وصبر ينفد

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد مدد في يونيو الموعد النهائي الممنوح لشركة “بايت دانس” لتصحيح وضعها القانوني داخل السوق الأميركية، وذلك لمدة 90 يومًا تنتهي في 17 سبتمبر المقبل.
ويأتي هذا التمديد الجديد على الرغم من قانون صدر في 2024، يلزم “تيك توك” إما بالبيع أو التوقف الكامل بحلول 19 يناير من العام الجاري، وهو الموعد الذي تم تأجيله مرارًا بسبب المفاوضات المستمرة وتعقيدات العلاقة التجارية مع الصين.

صفقة مؤجلة بسبب الرسوم الجمركية

وفي وقت سابق من هذا العام، جرى العمل على صفقة لفصل عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة وتحويلها إلى شركة جديدة مقرها أميركا وتديرها أغلبية من المستثمرين الأميركيين. إلا أن هذه المفاوضات توقفت بعد أن أعلنت بكين معارضتها لها، وذلك على خلفية تصعيد ترامب الجمركي وإعلانه فرض رسوم مرتفعة على البضائع الصينية.

ضغط قانوني على “أبل” و”غوغل”

ضمن تحركات متزامنة، كشفت تقارير إعلامية أن المدعية العامة بام بوندي وجهت رسائل إلى شركات تقنية كبرى مثل “أبل” و”غوغل” وغيرهما من مقدمي خدمات التطبيقات، تطالبهم بالتجاوب مع تطبيق القانون المتعلق بـ”تيك توك”.
وتضمنت الرسائل إشارات إلى أن وزارة العدل الأميركية لن تلاحق هذه الشركات قضائيًا بشأن أي انتهاكات محتملة متعلقة باستضافة التطبيق، ما اعتُبر خطوة لإزالة العقبات القانونية من طريق إغلاق التطبيق إذا تطلب الأمر.

جدل قانوني حول صلاحيات ترامب

في المقابل، أعرب عدد من المشرعين الديمقراطيين عن شكوكهم في مشروعية تمديد ترامب لموعد تنفيذ القانون، مشيرين إلى أن الرئيس لا يملك السلطة القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار. كما أبدوا تحفظهم على الصفقة المقترحة، معتبرين أنها لا تلبي الشروط القانونية الصارمة المنصوص عليها في التشريعات الفيدرالية المتعلقة بالأمن القومي وحماية البيانات.