قطر والمغرب.. تعاون برلماني لتعزيز التنمية جنوب-جنوب في منتدى الرباط

في إطار مشاركتها في النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، أكدت  الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى القطري، التزام دولة قطر بدعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الدور البرلماني في بناء شراكات فعالة بين دول الجنوب ومجابهة التحديات التنموية والاقتصادية والبيئية والتعاون البرلماني بين قطر والمغرب

تعزيز التعاون البرلماني بين قطر والمغرب

وشكل المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على العلاقات القوية بين مجلس الشورى القطري ونظيره المغربي، حيث تم خلاله التأكيد على عمق الشراكة بين البلدين، وحرصهما المشترك على تنسيق الجهود البرلمانية في سبيل تعزيز التكامل الاقتصادي وتبادل التجارب التشريعية الناجحة. وفي هذا السياق، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي مع سعادة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين المغربي، في لقاء تناول آفاق التعاون البرلماني الثنائي. وأكد الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، وتكثيف اللقاءات وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني، بما يسهم في دعم قضايا التنمية والسلام في دول الجنوب.

إشادة بالدور المغربي وشراكة استراتيجية راسخة

من جانبها، أثنت السليطي على الدور الريادي للمملكة المغربية في تنظيم المنتدى، معتبرةً أن تنظيم هذه النسخة في الرباط يعكس التزام المغرب التاريخي بقضايا دول الجنوب، ويعزز من مكانة البرلمان المغربي كفاعل أساسي في تنشيط الحوار والتعاون الإقليمي. وأشارت إلى أن العلاقات القطرية المغربية تستند إلى إرث طويل من التعاون المشترك، سواء على مستوى البرلمانات أو في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ما يجعل من هذا التعاون نموذجًا يحتذى في العالم العربي والإفريقي.

قطر كنموذج في التحول الرقمي والتنمية المستدامة

وأكدت السليطي في كلمتها أن دولة قطر تمثل نموذجًا متقدمًا في مجال التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية، مستعرضة تجاربها في بناء بنية تحتية رقمية متطورة وتنفيذ استراتيجيات وطنية جعلتها في صدارة مؤشرات الجاهزية التكنولوجية. وأشارت إلى أن هذا النجاح الرقمي يعزز من قدرة الدول على مواجهة الأزمات ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، خاصة بين دول الجنوب التي تحتاج إلى تعاون أكبر لمجابهة التحديات المتصاعدة.

دور البرلمانات في بناء عدالة تنموية دولية

كما تطرقت إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات في بناء سياسات تنموية عادلة، داعية إلى إصلاح المنظومة الأممية وتفعيل دور المؤسسات التشريعية في دعم قضايا التنمية العادلة. وشددت على ضرورة تحقيق العدالة الدولية كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، منوهة بالدور الذي تقوم به قطر عبر دعمها للسلام العالمي والمساعدات التنموية التي بلغت أكثر من 27 مليار ريال خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن شراكتها مع عدد من الوكالات الدولية كمكتب الأمم المتحدة الإنمائي وبرامج التعليم والصحة.

مشاركة فاعلة لوفد مجلس الشورى القطري

وفي إطار الجهود البرلمانية القطرية لدعم التعاون جنوب-جنوب، شارك وفد من مجلس الشورى يضم كلاً من السادة عبدالله بن علي السليطي، ومحمد بن مهدي الأحبابي، وسعد بن أحمد المسند، ونايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس. وقدّم النائب عبدالله السليطي مداخلة خلال إحدى جلسات المنتدى، شدد فيها على أن العمل البرلماني المشترك بين دول الجنوب، ولا سيما التعاون القطري المغربي، يُعد محركًا رئيسيًا لتجاوز العقبات التشريعية، وبناء بيئة قانونية تشجع على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتكامل سلاسل الإمداد.

قطر تدعم التنمية من خلال التعليم والطاقة والبنية التحتية

وأشار إلى أن مجلس الشورى القطري يعمل على ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية من خلال تعزيز التعاون مع برلمانات الدول النامية، وتمويل مشاريع حيوية عبر صندوق قطر للتنمية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس التزام قطر بدعم استقرار دول الجنوب ونموها.

لقاءات برلمانية دولية لتعزيز التنسيق والتفاهم

ومن بين اللقاءات الهامة الأخرى التي أجرتها الدكتورة السليطي على هامش المنتدى، اجتماعها مع رئيس مجلس الشيوخ التشيلي ورئيس الكونغرس في هندوراس، حيث تمت مناقشة سبل تفعيل التنسيق البرلماني الثلاثي وتوسيع مجالات التعاون بين أمريكا اللاتينية ودول الخليج، بما يعزز جسور التفاهم والتكامل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

منتدى الرباط… منصة للتكامل البرلماني في الجنوب العالمي

وقد أظهر المنتدى، من خلال جلساته المتنوعة، أهمية تبني سياسات تشريعية مرنة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزز من المبادرات الخضراء التي تسهم في الحفاظ على البيئة، كما ناقش المنتدى أهمية دور البرلمانات في مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين دول الجنوب، والعمل على تفعيل الشراكات الإقليمية التي تسهم في بناء مجتمعات أكثر ازدهارًا وعدالة