في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية علي بن أحمد الكواري، كشف فيه عن تفاصيل موازنة قطر 2026 ضمن الموازنة العامة التي تم إقرارها، وفيها تم التركيز بشكل كبير على دعم الرواتب والأجور، وتعزيز المصروفات الجارية، وضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع الكبرى الاستراتيجية، فهي من بين أكثر الموزانات توسعاً في السنوات الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بحجم المشاريع المنتظر تنفيذها ميدانيًا وحجم الإنفاق العام.
موازنة قطر 2026 .. ارتفاع في إجمالي المصروفات
حددت وزارة المالية إجمالي مصروفات موازنة 2026 عند 220.8 مليار ريال قطري، وذلك بزيادة قدرها 5% مقارنة بموازنة عام 2025 التي بلغت 210.2 مليار ريال، وتشمل هذه الزيادة توسعا في الإنفاق الحكومي عبر الأبواب الرئيسية الأربعة:
- الرواتب والأجور
- المصروفات الجارية
- المصروفات الرأسمالية الثانوية
- المصروفات الرأسمالية الكبرى والمشاريع.
فقد شهدت الموازنة الرئيسية ارتفاع متفاوت في مخصصاتها للعام القادم 2026، فقد إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور من 67.5 مليار ريال في 2025 الجاري إلى 69.5 مليار ريال في 2026 للعام المقبل للدعم الكفاءات الوطنية، بينما قفزت المصروفات الجارية من 76.3 مليار ريال إلى 81.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
في المقابل، حافظت المصروفات الرأسمالية الثانوية على مستواها دون تغيير عند 7 مليارات ريال في كل من 2025 و2026، في حين ارتفعت المصروفات الرأسمالية الكبرى من 59.4 مليار ريال في 2025 إلى 62.8 مليار ريال في موازنة 2026، مما يعكس توسعا في حجم المشاريع الكبرى المقررة ضمن خطط قطر التنموية.
كما أشارت الوزارة إلى أن تقديرات الإيرادات البالغة 199 مليار ريال اعتمدت على سعر نفط تقديري متحفظ عند 55 دولارًا للبرميل، تأكيدًا لالتزام الدولة بسياسة الاستدامة المالية طويلة الأمد.
بلغ 526.05 مليار دولار.. جهاز قطر للاستثمار يحتل المرتبة التاسعة عالميًا
استمرار الاستثمارات في المشاريع الكبرى
في باب المصروفات الرأسمالية الكبرى، خصصت موازنة قطر 2026 ما قيمته 62.8 مليار ريال مقابل 59.4 مليار ريال في موازنة السابقة لعام 2025.
هذا الزيادة تؤكد استمرار الدولة في تعزيز مشاريع البنية التحتية الحديثة والعملاقة، وتشجيع التنمية الاقتصادية طويلة المدى، خاصة في القطاعات المرتبطة بالنقل، وتطوير المدن، والمشاريع الاستراتيجية، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، وهي قطاعات لها مستقبل وستساعد قطر في البقاء ضمن الدول المتقدمة.
مناقصات حكومية ضخمة للقطاع الخاص
كما وأعلنت وزارة المالية خلال المؤتمر الصحفي عن طرح 4.464 مناقصة ضمن خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 القادم، وبقيمة تقديرية تتجاوز 70 مليار ريال قطري، ويمثل هذا الحجم الكبير من المناقصات دفعة قوية للقطاع الخاص، كونه يفتح المجال أمام الشركات الوطنية المحلية للمشاركة في تنفيذ مشاريع الدولة قيد الانتظار، وهو أمر سيعمل على تعزيز ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في قطر، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الأجهزة الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية والسيادية.
أهم 7 قطاعات تقود اقتصاد قطر المستدام 2026
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.